رئیس کانون سراسری انبوه سازان از افزایش دو برابری قیمت سیمان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: این رشد، قیمت ساخت مسکن را ۱۰ درصد بالابرد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت: مهم‌ترین و اساسی‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی کشور تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است و امیدواریم استان همدان از اعتبارات و ظرفیت‌های قانونی جهش مسکن به طور کامل استفاده کند.

در خرداد امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته قیمت مسکن در تهران ۵۷ درصد افزایش یافته بود که در مدت مشابه سال جاری به ۳۳ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۴ واحد درصدی شتاب گرانی مسکن نسبت به دولت قبل است.

تعیین نرخ دستوری سقف اجاره‌بها از جانب مسوولان به عنوان عاملی تاثیرگذار برای ساماندهی بازار اجاره عنوان می‌شود. این در حالی است که آمارها و گزارشات مختلف اقتصادی این ادعا را رد می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه ریزی‌های لازم و تهیه زمین برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مطابق برنامه انجام شده است امیدواریم در سال‌های آینده به مرور واحدهای مسکونی آماده شده و به مردم تحویل داده شود.

در حالی قرار بود پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی از اول تیر آغاز شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک‌ها تامین شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در اجلاسی مربوط به شهرسازی نوین در لهستان، گفت: مایلم اعلام کنم دولت جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی نهضت ملی مسکن درصدد است با رعایت مقررات و قوانین شهرسازی پایدار و هوشمند، مسکنی درخور و همه شمول برای اقشار کم درآمد فراهم کند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان ابلاغ کرد.

کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود.

قیمت اوراق مسکن در ماه های ابتدایی سال گذشته افزایش و در سال جاری کاهش داشته است. به طوریکه هر برگ این اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰، ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ و تسه امسال ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد.