«حذف دلار 4200 تومانی بساط رانت و فساد را از اقتصاد جمع می کند»؛ این جمله پرتکرار دست اندرکاران دولت سیزدهم در روزهایی است که اعلام می کردند دلار 4200 تومانی هیچ گاه به گروه های هدف اصابت نکرده و حذف آن می تواند پایانی باشد بر فعالیت رانت خواران. با گذشت فقط شش ماه از زمان حذف این ارز پرحاشیه و جایگزینی آن با دلار نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، آمارها اما از شکل گیری یک رانت بزرگ دولتی برای واردکنندگان خبر می دهد. آنطور که حامد پاک طینت، اقتصاددان می گوید «رانت حاصل از واردات کالا با دلار نیمایی حداقل 30 درصد بیشتر از رانتی است که از محل دلار 4200 تومانی برای واردکنندگان ایجاد می شد».

اگر چه مدیریت شهری تهران اقداماتی در قالب تفاهم‌نامه‌های طرح نهضت ملی مسکن به منظور افزایش ساخت و ساز در پیش گرفته و اعلام کرده که ۱۳۰ هزار واحد را در این قالب می‌سازد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی با دست کم پنج چالش شامل رکود معاملات، عدم توان متقاضیان مصرفی، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه و عدم دستیابی به مفاهمه با وزارت راه وشهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن مواجه است.

مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید کرد: از مجموع ۳۲۰ شرکت دولتی مشمول ارزیابی بهره‌وری، هنوز ۶۴ شرکت حداقل همکاری را با این سازمان به‌منظور آغاز فرایند ارزیابی نداشته‌اند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری فی مابین دستگاه های دولتی با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی اصلا خوب نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولتی ماندن اقتصاد و حکم‌فرمایی دولت بر بسترهای تولید کشور، مانعی جدی برای توسعه در کشور است.

با گذشت بیش از هفت ماه از سال‌جاری، پرونده افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی همچنان باز است. هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سقف افزایش دستمزد کارکنانش را ۱۰ درصد اعلام کرد. با این حال رشد شتابان تورم و افزایش شکاف آن با دستمزد، با اعتراضات و انتقاداتی از سوی حقوق‌بگیران دولتی همراه شد. این مسائل دولت را بر آن داشت که مصوبه جدیدی برای بالا بردن دوباره دستمزد کارکنانش به مجلس ارسال کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.

براساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که فرآیند بررسی آن در مجلس جریان دارد، جذب هرگونه نیروی انسانی از طریق انتشار آگهی و آزمون و برای نیرو‌های خرید خدمات و موقت از طریق مناقصات عمومی صورت خواهد گرفت.

بازارسازی در سطح بین‌الملل هزینه‌های کلانی برای معدنکاران به دنبال دارد اما این اقدام که با خون دل به دست می‌آید را دولت با بی‌تدبیری، یک‌شبه از معدنکار می‌گیرد.

با تصویب قانون الحاق یک تبصره ب ماده (1۸2) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مردادماه 139۸، دولت مكلف شد گزارش عملكرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملكرد بودجه 6 ماهه اول سال جاری همه شركت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های كالن بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملكردی به تفكیک به مجلس تسلیم كند.

چندی پیش بود که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سامانه‌ای شدن دریافت حقوق دولتی معادن خبر داد؛ موضوعی که به باور فعالان معدنی دردی را دوا نکرده و همچنان چالش‌برانگیز است. هرچند این پروسه در دنیای امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی منطقی است اما باید توجه کرد که قبل از هر چیز مشکلات حوزه معدن باید حل شوند. با توجه به اینکه هوشمندسازی تبدیل یک فرآیند سنتی به مدرن است، ضروری است قبل از نوسازی این عرصه مسائل جدی مرتبط با بخش معدن حل شوند.