در حالی که انتظار می رفت مبلغ جدید کمک هزینه مسکن کارگران تا پایان اردیبهشت به تصویب هیات وزیران برسد و در فیش حقوقی این برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران باید همچنان منتظر تصویب این مصوبه بمانند.

به‌دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. باتوجه به روزهای پایانی فروردین ماه و همچنین عدم تصویب مصوبه در هیات وزیران به احتمال زیاد این افزایش از برج آینده در فیش حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد.

مطابق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور افزایش ۱۵۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران باید از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود و معوقات از این تاریخ بایستی به حساب کارگران واریز گردد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که در هیات وزیران تصویب شد از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود.

در حالی که حق مسکن کارگران در در طول بیست سال گذشته تنها ۵ نوبت افزایش پیدا کرده طی چند سال اخیر ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

افزایش حق مسکن کارگران از ماهانه ۳۰۰ هزارتومان به ماهانه ۴۵۰ هزارتومان بالاخره امروز در دولت تصویب شد و طبق قانون کارفرمایان مکلف هستند مابه‌التفاوت فروردین ماه را نیز پرداخت کنند.

اگرچه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار میرفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مولفه تعلل نکند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ابراز امیدواری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هفته کارگر، تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: انتظار داریم با تصویب این آیین نامه، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را شاهد نباشیم و هیچ کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته نشود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حق مسکن هنوز در هیات دولت تصویب نشده است، گفت: طولانی شدن فرایند تصویب حق مسکن آن هم در شرایط سخت اقتصادی، نشان می دهد دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمی دهد.

آخرین اخبار از وضعیت ” حق مسکن کارگران” حاکی از این است که این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت منتظر تصویب است.

” حق مسکن” تنها مولفه ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن نیازمند نظر هیات وزیران است و باوجود اینکه فروردین ماه به پایان رسید, هنوز تصویب نشده و کارگران چشم به راه هستند.