«زیان خودروسازان اصلی ایران ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.» این عدد با کمی تسامح معادل دو میلیارد دلار است که بنا به گفته یک کارشناس قدیمی صنعت خودرو اقتصاد ایران در حال پرداخت آن از جیب مصرف‌کننده نهایی است.

در حالی که در محافل سیاسی بحث‌های متفاوتی درخصوص لزوم پذیرش یا عدم پذیرش FATF برای ایران مطرح می‌شود، کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند که تصویب این لوایح، بستری برای مبادلات اقتصاد جهانی است که عدم پذیرش آن، فعالان اقتصادی کشورمان را از برخی مزیت‌ها و فرصت‌ها محروم می‌کند.

تجربه آمریکا درپیگیری یک راهبرد جامع ملی توسط یک نهاد متمرکز نشان می‌دهد که ازطریق ارتباط با کشورهای درحال‌توسعه و ایجاد بازار برای کالاها و خدمات ، رشد اقتصادی و رفاه برای مردم به دست می‌آید.

لایحه بودجه ١۴٠٠ در حالی تدوین شده که اقتصاد ایران حدود سه سال شرایط سخت رکودی و تورمی ناشی از بروز تحریم‌ها، بیماری کرونا و نیز مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارا و غلط اقتصادی را پشت‌سر می‌گذارد.

طبق برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت خواهد شد.

با توجه به چشم‌انداز مثبت آینده اقتصاد کشور انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نه تنها تورم کاهش پیدا کرده و مردم شاهد نزول قیمت در بازارهای خودرو، طلا و ارز باشند، بلکه با روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی رونق واقعی به بخش تولید نیز بازگردد و اقتصاد کشور دوباره جان بگیرد.

خبر سیلی زدن یک عضو مجلس قانونگذاری ایران به سربازی که می‌خواست سد راه این عضو مجلس یازدهم در اقدام به یک کار غیرقانونی شود، دیروز هم در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان فضای خبری را لبریز کرد و چشم‌ها و گوش‌ها را برای خواندن و شنیدن برخی خبرهای بسیار ناراحت‌کننده اقتصاد کلان کشور بست و مسدود کرد.

مجید سلیمی‌بروجنی

 همین روزها جو بایدن سکاندار کاخ سفید خواهد شد. بایدن در حالی کلید کاخ سفید را از دونالد ترامپ تحویل می‌گیرد که روابط ایران و آمریکا طی دو سال اخیر به شدت متشنج بوده و ترامپ تا آنجایی که می‌توانسته فشار تحریم‌ها را بر پیکره سیاست و اقتصاد ایران سنگین کرده است؛ تحریم‌هایی که به گواه اکثر کارشناسان شدت آن در طول تاریخ، نمونه مشابه نداشته است. بدون شک تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادمان بوده‌اند.

محمدقلی یوسفی

 بیکاری در ایران پدیده جدیدی نیست و سال‌هاست که نبود شغل و افزایش فقر بر سر بخش وسیعی از جمعیت کشور سنگینی می‌کند. در تقسیم‌بندی‌های مرسوم بخشی از جامعه به عنوان نیروی کار فعال در نظر گرفته می‌شود که در بازه سنی مشخصی (بین ۱۰ تا ۶۴ سال) جای می‌گیرند و بخشی از نیروی کار فعالی که سر کار حاضر می‌شوند نیز در زیرمجموعه جمعیت فعال جای می‌گیرند. آنچه قابل برآورد است، این است که از جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل و مابقی بیکار و یا وابسته به شاغلان هستند. به عبارتی در این ترکیب جمعیتی بیکار، هر نفر تامین‌کننده درآمد چهار نفر دیگر خواهد بود. این موضوع حاکی از فراهم نبودن فرصت‌های شغلی برای نیروی کار فعال و جوان ایرانی است که در ابعاد مختلفی می‌تواند قابل بحث و بررسی باشد.

اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی به منظور تبیین ساختار و ساز وکارهای بخش واقعی اقتصاد ایران بر مبنای نظام استاندارد حساب‌های ملی گزارش جداول داده-ستانده اقتصاد ایران را در سال ۹۵ منتشر کرد.

بانک جهانی پیش‌بینی جدید خود از وضعیت اقتصاد ایران در ۲۰۲۱ را ارائه داد. طبق پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با بهبود همراه شده و می‌توان خروج از تله رکود و حرکت بر مسیر رونق را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای ایران متصور بود. به نظر می‌رسد پیش‌بینی این مرکز با برآوردهای داخلی انجام شده همخوانی داشته باشد، چه آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم به تازگی اعلام کرده که با در نظر گرفتن وضعیت فعلی می‌توان به بهبود رشد اقتصادی کشور در سال آینده امیدوار بود.