طی هفته گذشته معاملاتی بازار سهام کشور شاهد اتفاقاتی با وزن منفی زیاد در جریان داد و ستد ها بودیم به طوری که تنش های میان ایران و آمریکا به حالت حداکثری تبدیل شد.

تا زمانی که دولت و بانک مرکزی مدیریت تامین را اصلاح نکنند، آشفتگی حاکم بر بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.

نه شهرداری و نه شورای شهر برآمده از اراده احزاب باسابقه و شناسنامه‌دار نیستند.

ایران در ضرب‌الاجل خود کوتاه نمی‌آید. جمهوری اسلامی کشوری است که وارد فضای ضرب‌الاجلی نمی‌شود ولی وقتی بشود به آن عمل می‌کند.

با توجه به میزان رانتی که حول ارز دولتی شکل می‌گیرد احتمال فساد به شدت بالاست مخصوصا در شرایطی که قدرت خرید هفت دهک جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است‌.

در برابر آمریکایی‌ها و ترامپ قلدر هر چه تواضع به خرج دهیم و عقب بنشینیم بیشتر پیش خواهند آمد.

عملکرد اقتصاد ایران در بلندمدت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت قابل دفاع نیست.

به گفته سوری اقتصاددان، باید قبل از اصلاح ساختار بودجه، میزان حضور و نقش دولت در اقتصاد مشخص شود. از طرفی باید درآمدها و هزینه‌های دولت باهم تناسب داشته باشد. اما به دلیل اینکه همیشه درآمد دولت متاثر از بازارهای بین‌المللی است و هزینه‌ها ثابت، با نوعی عدم تعادل در بودجه روبرو هستیم.

میراث فرهنگی در صورتی می تواند در ایجاد هویت نقش موثری ایفا کند که تبدیل به مرجعی برای تولید مجدد شود. در این صورت می توانیم بگوییم که میراث فرهنگی کشورمان هویت ساز است.

بخشنامه ها و قوانین دولتی به صورت دست اندازهایی در مقابل فعالیت فعالان درآمده و دولت باید با بازنگری در آن ها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن بست کنونی بیرون آید.

“فربه بودن دولت و سایه سنگین سیاست بر بازار، اقتصاد کشور را خفه کرده است”. این را اقتصاددانی می گوید که سال هاست حرکت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را رصد کرده و حالا با جدیت اعلام می کند که بخش عمده ای از چالش های اقتصادی کشور به حوزه سیاست مربوط می شود.

جریان فاسدی که در بازار خودرو شکل گرفته است در این مدت سعی کرده با تناقض‌گویی‌هایی که در حوزه خودرو می‌شود بیشترین بهره را ببرد. هر زمان که اختلاف قیمت در هر کالایی به وجود بیاید خودبه‌خود فساد قدرتمند می‌شود.

در حال حاضر گرانفروشی وجود ندارد. امروز تولیدکننده ها با شرایطی از لحاظ تامین مواد اولیه، هزینه های جانبی و مهمتر از آن کاهش قدرت خرید مصرف کننده و رکود بازار روبرو هستند که امکان افزایش قیمت غیر منطقی را به آنها نمی دهد.

افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، سقوط قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی منفی تنها بخشی از تکانه های سیاست ارزی دولت در سال ۹۷ به شمار می رود. اما در حالی که به زعم بسیاری از کارشناسان و حتی برخی دولتمردان، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق واقع نشده، همچنان دولت بر تداوم این سیاست اصرار دارد.