سرگردانی دولت

جهان صنعت| وقتی نااطمینانی در اقتصاد موج می‌زند و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار با درجه ریسک بالایی همراه می‌شود، فعالیت‌های مولد رنگ می‌بازد و درمقابل فعالیت‌های غیرمولد توجیه‌پذیرتر از تولید می‌شود‌. اینجاست که جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های زودبازده و غیرمولد می‌رود و چهره اقتصاد از فعالیت‌های مبتنی بر تولید تهی می‌شود‌.

در چنین شرایطی دست سیاستگذار از ارائه راه‌حل‌های جامع کوتاه می‌شود و به سازوکاری متوسل می‌شود که عمر مفید بنگاه‌های تولیدی را به میزان زیادی کاهش می‌دهد، به‌گونه‌ای که آنچه در غایت این نوع از سیاستگذاری برای اقتصاد باقی می‌ماند، مواجه شدن با دوره‌های رکود تورمی است که یکی از تهدیدات بزرگ کنونی برای اقتصاد ایران است‌.

اما چه چیز چهره فعالیت‌های غیرمولد را جذاب‌تر می‌سازد؟ به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند به هدایت سرمایه و جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد کمک کند، نه فقط ریسک و نااطمینانی حاکم بر بازار اقتصادی، که گریز از پرداخت مالیات است‌.

سهم ۲۵ درصدی مالیات فعالیت‌های مولد

براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، حداقل مالیات بر سود فعالیت‌های تولیدی ۲۵ درصد است‌. پرداخت این میزان مالیات بر سود در مقابل ریسک بالایی که سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند و دامنه فعالیت‌های تولیدی‌اش را محدود می‌کند، توجه‌پذیری فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد‌. واضح است در چنین شرایطی سرمایه‌گذار به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که با کمترین ریسک سرمایه‌گذاری همراه باشد و وی را ملزم به پرداخت مالیات بر سود فعالیتش نمی‌کند‌.

این مهم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد که صندوق ذخایر ارزی دولت را با خطر ریزش شدید درآمدی همراه کرده، به ناچار سیاستگذار را به جدی‌تر گرفتن اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی می‌کشاند‌. با این حال این راهبرد سیاستی نیز لازم است با بازنگری سیاستگذار همراه باشد تا به کاهش بیشتر فعالیت‌های مولد در اقتصاد منجر نشود‌.

در این میان بسیاری معتقدند که چرخش سیاست مالیاتی نه با بالا بردن سهم مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی، که با گسترده‌تر کردن چتر نظارتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند موفق عمل کند‌.

اما با این حال هنوز هم روشن نیست سیاستگذار باید برای اخذ مالیات به کدام بخش از حوزه‌های اقتصادی رو کند تا بتواند کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفتش را از طریق آن تا میزانی جبران کند‌.

براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۹۷، به ۱۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴/۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد‌. همچنین در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۳۷ درصد است و خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۳۷ درصد بیشتر از آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند‌.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۶/۳۰ درصد افزایش یافته است‌. شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

بنابر آمار اعلام شده از سوی مراکز آماری، افزایش وسیع قیمت‌ها در طول ماه‌های گذشته و رشد شدید تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، سیاستگذار را برای اخذ مالیات از سبد مصرفی این دو ناتوان می‌کند‌. در چنین شرایطی به دلیل کاهش سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد و جایگزینی فعالیت‌های غیرمولد با آن، نگرشی بر اقتصاد حاکم می‌شود که بنابر آن می‌توان نگاه‌ها را به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرد‌.

اما به نظر می‌رسد این موضوع منوط به آن است که سیاست‌گذار چتر نظارتی‌اش را به گونه‌ای بگستراند که حجم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد را شناسایی کند. این در حالی است که حجم فعالیت‌های غیرمولد در طول سال‌های گذشته به میزان زیادی رشد کرده و پایین‌تر بودن درجه ریسک سرمایه‌گذاری، سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد را به میزان زیادی کاهش داده است؛ موضوعی که امکان شناسایی و ملزم کردن سرمایه‌گذاران غیرمولد به پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد‌.

بیگانگی اقتصاد با تولید

بنابراین چگونه می‌توان اقتصادی را که با فعالیت‌های مولد اقتصادی بیگانه است و با حجم گسترده از فعالیت‌های غیرمولد که هیچ‌گونه نقشی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ندارند همراه است، به سمت راهبردی کشاند که براساس قانون بخواهد فعالان آن حوزه را به پرداخت مالیات ملزم کند؟

از سویی به دلیل وابستگی گسترده اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش چشمگیر این درآمدها در شرایط تحریمی، حتی اگر سیاست‌گذار قادر باشد سیاست مالیاتی‌اش را اصلاح کند، نمی‌توان آن را جبرانی بر درآمدهای از دست رفته حاصل از فروش نفت دانست و بنابراین کسری درآمدی دولت کاملا محتمل و قابل پیش‌بینی خواهد بود‌.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تحریم‌های اعمال شده که پیش از این سیل نقدینگی‌های انباشت شده از سال‌های دور را به سمت فعالیت‌های موازی از جمله ارز و مسکن کشاند، سبد وزنی فعالیت‌های مولد را به میزان بیشتری کاهش می‌دهد و این انتظار می‌رود که سرمایه‌گذار باز هم فعالیت‌هایی را انتخاب کند که با درجه ریسک و نااطمینانی کمتری همراه است‌.

بنابراین به نظر می‌رسد چرخش سیاستی دولت در سیاست مالیاتی‌اش به جای آنکه به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد برود، بهتر است دولت با گسترده‌تر کردن چتر نظارتی‌اش و با کاهش درجه ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد، بستر لازم برای انجام کار تولیدی را فراهم آورد تا هم خطر رکود تورمی از اقتصاد برچیده شود و هم با گسترده‌تر کردن فعالیت‌های مبتنی بر تولید، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی را رونق دهد‌.