عقبگرد تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع زمانی برنامه و بررسی‌های کارشناسی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که شرایط گوناگونی از قبیل بسترهای مناسب ایجادشده و مجریان، قابلیت و اراده اجرای برنامه‌ها و رفع مشکلات را داشته باشد؛ در غیر این صورت نتیجه آن می‌شود که با بررسی مشکلات و موانع تولید کشور مشاهده می‌کنیم که تقریبا در طول حداقل نیم قرن گذشته مشکلات و موانع صنعت ایران در سطح کلان مواردی مشخص بوده و همچنان با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف این معضلات به قوت خود باقی است. یعنی در این مدت ورودی‌ها به سیستم وارد شده و خروجی نیز ثبت شده؛ اما موضوع بهره‌وری همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
اجرای یک‌سوم احکام برنامه ششم
نمونه بارز چنین وضعیتی را می‌توان در گزارش‌های دیوان محاسبات کشور درباره بحث تولید مشاهده کرد. طبق هفتمین گزارشی که دیوان در خصوص قوانین هفت‌گانه مرتبط با تولید روز گذشته منتشر کرده، تنها یک‌سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف خود رسیده است. در واقع یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، هشت فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و دو فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و پنج فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. همچنین از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود ۹۱ درصد عدم‌تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان است.
در این رابطه، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد سه سال اول، منفی چهار درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ۳۰ رتبه ارتقا در سه سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.
لازم به ذکر است، طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.
شایان ذکر است درهیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش‌خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌و‌کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.
انتظارات از بهبود فضای کسب‌و‌کار محقق نشده است
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور نیز برآورده نشده است.
این گزارش در حالی به عقبگرد تولید از لحاظ تمامی شاخص‌ها اشاره می‌کند که در خردادماه گزارش دیوان محاسبات از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار نشان دهنده عدم‌اجرای موفق این قانون در طول ۱۰ سال گذشته بوده است؛ به طوری که ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسوولان، عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم‌اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم‌ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به‌گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد می‌باشد و عمده دلایل عدم‌عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسوولین ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.
بازماندن از قانون رفع موانع تولید
در این راستا بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ تصویب شده است، نشان می‌دهد تنها در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص یک فقره نیز هیچ‌گونه اقدامی انجام نشده است.
همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته تنها ۵/۳۶ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۹/۴۵ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. به علاوه اینکه ۵/۱۴ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/۳ درصد عملکرد ناکارا دارند.
طبق گزارش دیوان محاسبات در این خصوص یکی از مهمترین علل عدم‌اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی است که ۶/۸۸ درصد از علل را شامل می‌شود. از سوی دیگر حدود ۲/۶ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و…) و حدود ۲/۵ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.
ناظران معتقدند وجود تصویر آرمانی از توسعه و عدم‌تطابق قوانین مصوب با شرایط میدانی اقتصادی از جمله مواردی است که وقتی به دولتی تصدی‌گرا، ارتباطات محدود با نظام جهانی، عدم‌ضمانت اجرای قانون، حجم وسیعی از قوانین و دستورالعمل‌های متناقض و فقدان یک استراتژی صنعتی کلان پیوند می‌خورد، نتیجه آن چیزی جز نشان‌ها و آمارهایی نیست که دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد ناظر در بررسی فضای کسب‌و‌کار و تولید به آن اشاره می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
