واردات پرماجرا
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین راستا، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و محدودیتی نیز در واردات نخواهیم داشت.
با این حال در خصوص واردات خودرو همچنان همه چیز در هاله‌ای از ابهام است، چرا که در حالی وزیر صمت اعلام کرده که پنج روش برای واردات خودرو طراحی شده که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، خبرها حاکی از آن است که آیین‌نامه واردات خودرو هنوز تدوین نشده است. از سوی دیگر همچنان در خصوص سقف واردات و نیز قیمت خودروهای وارداتی هم ابهاماتی وجود دارد. زیرا وزیر صمت از یک سو اعلام می‌کند که واردات خودرو سقف نداشته و مطابق با تنظیم بازار است. از طرف دیگر در مصوبه بودجه ۱۴۰۱، مجلس اجازه واردات ۷۰ هزار خودرو را داده و از طرف دیگر نیز عنوان شده که خودروهای وارداتی باید در بازه قیمتی هفت هزار دلار و هزار سی‌سی باشند. البته در این میان محمدجواد حاجی‌حسینی معاون امور مجلس وزارت صمت دو شرط قیمت هفت هزار دلاری و هزار سی‌سی خودروها را شایعه‌ای نادرست عنوان کرده است.
ابهامات واردات خودرو
موضوع واردات خودرو که از سال۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شد، از اواخر شهریور ماه سال گذشته به یکی از بحث‌های جدی و در عین حال پیچیده صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. در این میان و در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس موافق واردات خودرو بوده و آن را عاملی جهت تنظیم بازار، ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودروی داخلی می‌دانند، علیرغم تصویب طرح واردات خودرو، این امر با ایراد شورای نگهبان و مخالفت دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. توجیه دولت در این رابطه این بود که واردات از سال آینده (یعنی ۱۴۰۱) آزاد شود. از سوی دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص هم واردات خودرو را بر خلاف سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل عنوان کرد. در این رابطه هفته گذشته عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد که طی جلسه‌ای که با محمدباقر قالیباف رییس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اعضای مجمع با کلیات طرح واردات موافقت کردند. تالارپشتی همچنین با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات ۷۰ هزار خودرو گفت: اول، با فرمایشات رهبری کلا مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کرده و واردات خودرو را انجام دهد. دوم، ماده ۴ آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، نیز حذف شد.
در چنین شرایطی و مطابق صحبت‌های مطرح شده، اکنون بحث واردات خودرو از تدوین آیین‌نامه گرفته تا اجرای آن در دست دولت قرار دارد، ولی همزمان وزیر صمت اعلام کرده که واردات خودرو از طرف دولت انجام نشده و توسط واردکنندگان صورت خواهد گرفت!
این ابهام در شرایطی وجود دارد که در خصوص نوع خودروهای اقتصادی و نیز میزان واردات آن هم همچنان اما و اگرهایی وجود دارد. چرا که وزیر صمت گفته که واردات خودروها به گونه‌ای خواهد بود که برای افراد با درآمد متوسط و کم اقتصادی باشد و از طرف دیگر مدعی شده که تا اواسط اردیبهشت ماه جاری، تولید خودرو ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. با این حال تا اینجای کار نه خودروی اقتصادی مد نظر تعریف مشخصی داشته و نه اینکه میزان تیراژ تولید امسال برای پر کردن شکاف عرضه و تقاضا قابل پیش‌بینی دقیق است؛ زیرا طبق صورت‌های ارائه‌شده، تولید خودرو در فروردین‌ماه امسال ۳۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و قطعه‌سازان نیز به عنوان تامین‌کنندگان اصلی زنجیره تولید، معتقدند اگر شرایط نقدینگی آنها به همین صورت باقی بماند، احتمال دارد که تولید امسال از سال گذشته نیز به مراتب کمتر شود.
از طرف دیگر ما اکنون با معضل افزایش بی‌رویه قیمت خودروها نیز مواجه هستیم؛ امری که فاصله قیمت کارخانه و بازار را افزایش داده و به واسطه تورم موجود زیاندهی خودروسازان داخلی را بیشتر می‌کند. در واقع در شرایطی که اکنون قیمت پراید به بالای ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است، برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت ارز به کانال ۳۰ هزار تومانی و افزایش ۳۶ درصدی تورم تولید خودرو، تورم بخش تولید از مواد غذایی عقب مانده و آزادسازی اقتصادی انجام شده در بازار مواد غذایی، پیامدهای خود را بر روی تولید و محصولات طی هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد داشت.
توانی برای تولید باقی نمانده
در این رابطه، مهدی محمودی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: بحث این است که ریشه قضایای خودروسازی ما از کجا ناشی شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر چیزی در حدود ۵/۱ تا ۶/۱ میلیون دستگاه نیاز ما به خودرو در سال است؛ امری که کارشناسان و مسوولان نیز بر روی آن اتفاق نظر دارند. حال در شرایطی تولید ما در سال به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده که پیش از این، رقم ۵/۱ تا ۶/۱ میلیون دستگاه در سال را تولید کرده و از این منظر مشکل خاصی هم نداشتیم. حال به اعتقاد من به دلایلی دچار وضعیت کنونی شده‌ایم که از میان آنها، سه دلیل عامل اصلی است. یکی قیمت‌گذاری دستوری است و عامل‌های دوم و سوم نیز به بحث تراشه‌های الکترونیک و مولفه‌های مواد اولیه تولید بازمی‌گردد.
در مورد عامل اول همگان واقف هستیم که مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین وضعیتی برای صنعت خودرو، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. به عنوان مثال مدیران یکی از خودروسازی‌های بزرگ کشور اخیرا در مصاحبه‌ای عنوان کرده است که به همین واسطه برای هر خودرو، ۷۰ میلیون تومان زیان می‌دهد. این امر نه تنها شیرازه خودروسازی، بلکه قطعه‌سازی را نیز از هم پاشیده است؛ به‌طوری که توان تولیدی باقی نمانده تا به ۱/۵ میلیون دستگاه در سال برسد. کما اینکه تصور من این است که به واسطه شرایط موجود، تولید خودرو برای سال ۱۴۰۱ تفاوت چندانی نخواهد داشت. در مورد تراشه‌های الکترونیکی نیز می‌دانیم که این مساله یک بحران جهانی بوده و خودروسازان بزرگ دنیا نظیر تویوتا، فولکس واگن و غیره با آن دست به گریبان هستند. در خصوص مواد اولیه تولید که عمدتا تحت مالکیت حاکمیتی و دولتی هستند، شاهد هستیم که فروش با نرخ ارز آزاد صورت گرفته و عملا به واسطه موقعیت صادراتی، قیمت آنها در داخل افزایش می‌یابد.
سه عامل کلیدی برای واردات خودرو
وزیر صمت در گفت‌و‌گویی در شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسوولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده که واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت از یک سو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل‌توجهی از تقاضاها را پوشش دهد.
در همین رابطه مهدی محمودی معتقد است: اکنون حجم و ارزش خودروی تولیدی ما در داخل چیزی در حدود ۶ تا ۱۳ هزار دلار است. از سوی دیگر به علت اینکه تفاوت فاحش و معناداری میان قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود دارد، عملا خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. شما وقتی سیر چند سال قبل را رصد کنید، می‌بینید که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تقریبا خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شده و خودروسازان نیز با بحران فروش مواجه شدند. حتی وزیر صمت وقت در خصوص عدم خرید خودروها نیز صحبت‌های عجیب و تعجب‌برانگیزی مطرح کردند. بنابراین با در نظر گرفتن ریشه‌های موجود، لازم به تاکید است که برای واردات خودرو، تعرفه‌ها باید مشخص باشد. زیرا واردات خودرو در کشور مساله عجیب و غریبی نیست و اکنون هم اکثریت خودروسازان خصوصی ما در حال واردات خودرو چه به صورت CBU (کاملا ساخته شده) و چه به صورت CDK (مونتاژ) هستند. نرخ این خودروها در درب کارخانه چیزی در حدود ۲۹ تا ۳۴ هزار دلار است. لذا همین حالا هم یک تفاوت معنادار میان شش تا ۱۳ هزار دلار تولید داخل با ۲۹ تا ۳۴ هزار دلار خودروهای وارداتی وجود دارد. بخش عمده‌ای از این تفاوت معنادار قیمت هم به تعرفه خودرو بازمی‌گردد. حال وقتی شما می‌گویید که برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت خودرو وارد شود، از آنجایی که جامعه هدف خودروی ساخت داخل با جامعه هدف خودروی وارداتی ۳۴ هزار دلاری متفاوت است، قاعدتا نمی‌توانید یک خودروی ۳۴ هزار دلاری را به دست مردم داده و مشکل خودروی شش هزار دلاری خود را حل کنید.
نکته بعدی این است که خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی چگونه خواهد بود؟ آیا من به شخصه می‌توانم یک خودرو، ثبت و سفارش کرده و وارد کنم؟ در این رابطه شاهد بودیم که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ که برخی خودروسازان خصوصی اقدام به واردات خودرو کردند، برای ارائه خدمات پس از فروش دچار مشکل اساسی شدند که از پیامدهای آن نیز تقریبا همه آگاه هستند. پس تا اینجای کار مشکل این است که سه مساله مهم تعرفه، خدمات پس از فروش و جامعه هدف برای واردات خودرو مشخص نبوده و روی کاغذ نیز صحبتی از آن به عمل نیامده است. به همین دلیل هم هست که معتقدم چنین طرحی یک طرح شتاب‌زده و بدون پایه‌های محکم است که مشکل چندانی را از صنعت خودروی ما حل نخواهد کرد.
واردات خودروی ۵ تا ۷ هزار دلاری امکان‌پذیر نیست
طبق اخبار منتشرشده قرار است خودروهای اقتصادی وارد کشور شوند. در این رابطه صحبت از خودروهای هفت هزار دلاری با ظرفیت هزار سی‌سی مطرح شد که معاون وزیر صمت آن را تکذیب کرد. از طرف دیگر شاهد بودیم که اخیرا رییس مجلس در سخنانی اعلام کرده بود که با پنج هزار دلار می‌توان خودروهای با کیفیت به کشور وارد کرد.
علاوه بر این در حالی که منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرده است با آزادسازی واردات، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، سوالی که مطرح می‌شود این است که به چه دلیل تا پیش از ممنوعیت، واردات خودرو نتوانسته مشکلی را از مشکلات خودروسازی کشور برطرف کند؟ در این خصوص و ابهاماتی که در صحبت‌های مسوولان وجود دارد، مهدی محمودی می‌افزاید: در رابطه با اینکه چه خودروهایی اقتصادی بوده و چه خودروهایی غیراقتصادی است و کجای جامعه هدف قرار است آنها را پوشش دهیم، لازم است به صورت شفاف و دقیق توضیح داده شود. بحث ما در اینجا مخالفت با واردات خودرو نیست، بلکه بحث اصلی این است که برای کنترل بازار خودرو، چگونه قرار است خودروی ۶ تا ۱۳ هزار دلاری تولید داخل را با بازار خودروهای وارداتی ۲۹ تا ۳۴ هزار دلاری کنترل کنیم؟
برای عبور از چنین وضعیتی، راهکار اول و اصلی آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است. یعنی ضمن آزادسازی قیمت بر اساس مولفه‌های تولید، اشکالی ندارد که یک نهاد نظارتی نیز وجود داشته باشد تا با در نظر گرفتن این مولفه‌ها، قیمت را با یک حاشیه سود مناسب برای خودروساز اعمال کند. از سوی دیگر برای واردات نیز باید ضمن در نظر گرفتن تعرفه‌ها و کاهش آنها، واردکنندگان را ملزم به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش کرد. در واقع اقتصادی و غیراقتصادی بودن خودرو تعریف دارد و سازوکار و نظام واردات نیز بستگی به سه متغیری دارد که ذکر کردم.
اما اینکه بخواهیم خودروساز داخلی را ملزم به ارائه خودروی ۶ تا ۱۳ هزار دلاری کرده و از سوی دیگر خودروی وارداتی با قیمت تمام شده ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری وارد کنیم، نه تنها اقدام مناسبی نیست، بلکه به غیر از دامن زدن به سوداگری، در راستای تنظیم بازار نیز مشکلی را از ما حل نخواهد کرد.
از سوی دیگر به هیچ عنوان بازار خودروی پنج تا هفت هزار دلاری وجود ندارد و مسوولان نیز چنین موضوعی را می‌دانند. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا پیش از این با واردات، کیفیت خودروهای ما بالا نرفت؟ پاسخ این است که جامعه هدف با قیمت‌ها متفاوت است. یعنی در کشور ما شخصی که خودروی ۳۰ هزار دلاری می‌خرد، با کسی که خودروی شش هزار دلاری تهیه می‌کند، تفاوت‌های چشمگیری داشته و قاعدتا روی هم اثری نخواهند داشت. به همین دلیل هم هست که معتقدم واردات خودروی پنج تا هفت هزار دلاری امکان‌پذیر نبوده و نیست.
ارزش سهام خودروسازان غیرواقعی است
اکنون مدت زمانی است که بحث اصلاح ساختار خودروسازان مطرح شده و برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که دولت باید سهام خود را در خودروسازی واگذار کرده یا اساسا دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی سپرده شوند. در این راستا و در شرایطی که اعلام شده خودروسازان خودشان سهام خودشان را خریداری کرده و یکی از عوامل کمبود نقدینگی آنها همین مساله است، برخی از ناظران معتقدند با افزایش واردات خودرو در کلاس خودروهای ایرانی و بدون سقف، قیمت سهام دو خودروساز فرو ریخته و این امر سفره‌ای آماده برای سودجویی برخی جریان‌ها را فراهم می‌کند. در این رابطه مهدی محمودی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: به شخصه با چنین تحلیلی موافق نیستم. اولا اینکه وقتی مرزهای کشور ما بسته است، ارزش سهام خودروسازی ما به صورت غیرواقعی است. شما به راحتی می‌توانید با رصد سهام خودروسازان بین‌المللی مشاهده کنید که به عنوان مثال سهام ایران خودرو بالاتر از سهام بسیاری از خودروسازان بنام دنیاست. نکته بعدی این است که بر اساس شرایط کنونی که تحریم‌ها ادامه دارد، بهتر است مشخص کنیم که واردات خودرو از کجا قرار است صورت بگیرد؟ در واقع با توجه به محدودیت‌های تحریمی و قیمتی، طبیعتا واردات از کشورهای اروپایی، کره‌جنوبی و ژاپن نخواهد بود و از چین صورت خواهد گرفت.
در اینجا یک مثال می‌تواند اثربخشی چنین موضوعی را مشخص کند. قیمت پژو ۲۰۶ در زمان تولیدش در بازار چیزی در حدود ۱۴ هزار دلار بود. یا خودروی لوگان که در ایران به عنوان ال ۹۰ نامیده می‌شود در اواسط دهه ۱۳۸۰ قیمتی در حدود هفت هزار دلار داشت که به مرور قیمتش به ۱۵ هزار دلار رسید. اینها دو خودروی اقتصادی و در سطح متوسط و زیر متوسط بودند. بنابراین با نحوه وارداتی که اکنون گفته می‌شود قرار است صورت بگیرد و بر مبنای متفاوت بودن بازار هدف، ما تاثیری چندانی را بر کیفیت خودروها شاهد نخواهیم بود. در واقع آنچه که بر کیفیت تاثیرگذار است، برداشته شدن سقف و آزادسازی قیمت بر اساس اصول و مبانی حسابداری صنعتی است.
از سوی دیگر ما در حال حاضر هم در حال واردات خودرو هستیم. یعنی اکنون بخش خصوصی ما در حال واردات خودرو چینی، چه به صورت CBU و چه به صورت CDKاست. آیا با این کار مشکلی از صنعت و بازار خودروی ما حل شده است؟ بنابراین به نظر می‌رسد، اکنون قرار است مجوزی صادر شود که حجم واردات بیشتر باشد؛ حال این اقدام چه میزان بر صنعت و بازار خودروی ما تاثیر خواهد داشت، به اعتقاد من هیچ. زیرا مبدا واردات مشخصا کشور چین است و آثار آن را نیز در حال حاضر مشاهده می‌کنید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
