نفس‌های آخر صنعت دارو
به گزارش جهان صنعت نیوز: اختلال گسترده در تخصیص ارز دارو از بهمن سال گذشته در کنار افزایش «کم‌سابقه» قیمت نهاده‌های تولید، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و افزایش «لجام‌گسیخته» هزینه‌های گمرکی از جمله عوامل و موانعی هستند که در این نامه از آنها یاد شده است. در این نامه همچنین اشاره شده که علی‌رغم فعالیت صنایع تولید دارو در هر شرایطی از جمله جنگ ایران و عراق، تحریم‌ها و شیوع کرونا، «بی‌توجهی به حداقل درخواست‌های این صنعت در شرایط کنونی همراه با بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری» دولت شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که «امکان تامین و تولید دارو را سخت‌تر کرده و به مرز بحران رسانده است». در متن این نامه آمده که «بی‌توجهی به حداقل درخواست‌های این صنعت» و «بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری» امکان تولید و تامین دارو را سخت‌تر کرده و «به مرز بحران» رسانده است.
امضاکنندگان نامه از «اخذ سود و تعرفه بازرگانی بر ماشین‌آلات تولید» انتقاد کرده و گفته‌اند که افزایش بهای تمام‌شده داروهای تولیدی و «عدم اصلاح قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه‌ای مناسب، امکان ادامه تولید را سلب و تعطیلی خطوط تولید و کمبود سراسری بسیاری از اقلام دارویی را فراهم کرده است.
این هشدار سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در حالی مطرح شده که گروه‌هایی از مردم هم بارها مشکلات مربوط به تهیه دارو به ویژه برای بیماران خاص را مطرح کرده‌اند.
در حالی که امضای ۹ تن از اعضا و رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پای این نامه دیده می‌شود، اما به غیر از اعضا تقریبا تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو نیز از جمله ابوریحان، حکیم، تولیددارو، شرکت داروسازی سبحان‌دارو و… نیز ذیل این متن را امضا کرده‌اند. این درحالی است که تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و به تبع آن تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نیروهای متخصص و مستعد و ایجاد زمینه جذب برای شرکت‌های خارجی در منطقه و فرامنطقه نیز از دیگر پیامدهای منفی است که حمایت نکردن از صنعت داروسازی به همراه خواهد داشت. در همین راستا سال گذشته محمد عبده‌زاده، رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، به «جهان‌صنعت» گفته بود: «صنعت داروسازی فقط چند قدم تا ورشکستگی و نابودی کامل فاصله دارد.»
همچنین دکتر بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تورم برای همه کالاها اتفاق می‌افتد که دارو هم یکی از آنهاست، گفت: «اصلاح قیمت را همراه با اصلاح پوشش بیمه انجام دهیم؛ یعنی همزمان پوشش بیمه‌ای با قیمت جدید اعمال می‌شود و مردم هزینه اضافه‌ای را برای داروهای بیمه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۰ پرداخت نخواهند کرد.» وی تاکید کرد: «صنعت دارو هم حق دارد که در زمینه نگرانی‌هایش صحبت کند و درست هم هست، اما مطمئنا اجازه نمی‌دهیم تولیدشان دچار مشکل شود و جلسات مکرری هم با حضور ریاست جمهوری و ستاد تنظیم بازار داشتیم که به نحو مقتضی این اصلاح را قبل از آن تاریخ انجام دهیم.»
رییس سازمان غذا و دارو درباره ذخایر دارویی و کمبودها نیز اظهار کرد: «کمبودهای دارویی اخیر به دلیل بحث تولید داخلی است که اگر قیمت‌هایشان به زودی اصلاح شود، این کمبودها هم برطرف می‌شود.» اگرچه گوش تولیدکننده و واردکننده دارو از شنیدن چنین وعده وعیدهای پر است اما آنها چنین واکنشی را مثمرثمر می‌دانند.
خطوط تولید دارو در معرض تعطیلی
در همین حال دکتر محمد عبده‌زاده رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در انتقاد به عدم توجه دولت به هشدارهای سندیکا به «جهان صنعت» گفت: برخلاف تصورات طی مدت‌های گذشته بارها درخصوص مشکلات حوزه صنعت دارو به مسوولان هشدار داده بودیم اما تاکنون جواب مشخصی دریافت نکرده‌ایم. به همین دلیل از سر ناچاری برای رییس‌جمهور نامه‌ای ارسال کردیم. خواسته‌های سندیکا نیز کاملا مشخص است. صنعت داروسازی برای اینکه بتواند داروهای مورد نیاز مردم را تولید کند، به یک سری الزامات نیاز دارد. یکی از الزامات آن تامین مستمر ارز است. اینکه گاهی ارز را شش ماه پرداخت می‌کنند اما یک سال نمی‌دهند، برای صنعت دارو مشکل ایجاد می‌کند. ارز مورد نیاز دارو اعم از تولید و واردات در طول سال ۲و ۳ دهم میلیارد دلار است. بنابراین تمام صنعت دارویی کشور ماهانه به دویست میلیون دلار ارز نیاز دارد. این در حالی است که این مبلغ به صورت مستمر تخصیص داده نمی‌شود.
وی افزود: داروسازی یک صنعت است. قیمت تمام‌شده دارو نیز متاثر از نرخ تورم کشور است. وقتی دولت حقوق‌ها را ۵۷ درصد، هزینه حمل‌و‌نقل را ۳۰ درصد و قیمت مواد جانبی بسته‌بندی را نزدیک به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و سود گمرکی را با ارز نیمایی می‌سنجد، طبیعتا قیمت تمام‌شده دارو برای تولیدکننده بیشتر از حد معمول می‌شود. در چنین وضعیتی تولیدکننده باید متناسب با نرخ تورمی که دولت ابلاغ کرده است، قیمت دارو را اصلاح کند. در استای آن دولت نیز باید بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را برای حمایت از مردم افزایش دهد.
مدیرکل اسبق داروی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه صنعت داروسازی به لحاظ ساختار مالی، توان اینکه بار تورم کشور را به دوش بکشد ندارد، اظهار کرد: صنعت داروسازی نه تنها توان بازسازی و نوسازی، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین را از دست داده بلکه دیگر توان پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری بیمه مالیات و پرداخت قبوض جاری را هم ندارد. چه‌بسا چند ماهی است که تولیدکننده‌ها در حاشیه ضرر هستند. بنابراین دولت باید سیاست‌ها را اصلاح کند وگرنه چرخ‌های صنعت دارو در حال متوقف شدن است.
او ادامه داد: برای حل مشکلات صنعت دارو چندین بار به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از جمله کمیسیون بهداشت مجلس نامه ارسال کردیم اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. در آخر مجبور شدیم به نهاد ریاست‌جمهوری نامه‌ای ارسال کنیم. تصمیم با دولت است.
رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه هنوز خطوط تولید دارو تعطیل نشده، تاکید کرد: درست است که هنوز خطوط تولید دارو تعطیل نشده است اما با توجه به وضعیت کارخانه‌ها و موجودی آنها پیش‌بینی ما این است که در تیرماه بسیاری از خطوط تولیدی تعطیل می‌شوند. چه‌بسا این روزها تولیدکننده‌ها به دلیل مشکلات زیادی که دارند، نیاز دارویی کشور را به اندازه کافی و لازم تامین نمی‌کنند. در حال حاضر شربت‌های آنتی‌بیوتیک خوراکی در بازار پیدا نمی‌شود. طی ماه‌های اخیر کمبودهای دارویی به نزدیک ۳۰۰ قلم رسیده است. همین علائم نشان‌دهنده گذر صنعت دارو از مرز هشدار است.
وی افزود: قیمت‌های مواد اولیه، بسته‌بندی، حامل‌های انرژی و… همه بدون کنترل و نظارت رها و در مقابل قیمت‌گذاری دارو بسته شده است، به طوری که اگر این شرایط ادامه پیدا کند صنعت دارو هم گرفتار سرنوشت صنعت نساجی می‌شود، یعنی مجموع هزینه تولید روزانه افزایش پیدا می‌کند به طوری که اگر تولیدکننده بخواهد با این هزینه‌ها تولید کند هیچ سودی برایش ندارد و اگر تولید نکند منجر به کمبود دارو، بیکاری پرسنل و تعطیلی خطوط و غیره می‌شود. البته در حال حاضر نیز تولیدکننده در ضرر است. بنابراین برای اینکه کشور دچار بحران دارو نشود و مردم در داروخانه‌ها سرگردان نشوند دولت باید بودجه مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر را به صورت کامل تامین کند. پوشش بیمه‌ها باید از ۷۰ درصد به بیش از ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر فشار مالی برای تهیه دارو به مردم وارد نمی‌شود. در غیر این صورت مردم و حوزه صنعت دارو هر دو با هم دچار مشکل می‌شوند. از مجلس و دولت خواهش می‌کنیم قیمت دارو را بر اساس واقعیت میانگین نرخ تورم کشور و آن هم از ابتدای سال در نظر بگیرند. متاسفانه صنعت داروسازی با قیمت‌های فعلی امکان ادامه حیات و بازسازی خود را ندارد. ضمن اینکه برای چندین سال پیاپی نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر شده است. در شرایط رکود تورمی همه کشورها از صنعت تولید حمایت می‌کنند و دولت‌ها منابع خود را صرف کمک به صنعت می‌کنند. شرایط به گونه‌ای است که قدیمی‌ترین شرکت‌های داروسازی دیگر نمی‌توانند ماشین‌آلات داروسازی جدید خریداری کنند. به عنوان نمونه وقتی یکی از شرکت‌های داروسازی به دلیل اصلاح ساختار GMP در تابستان نتوانست سرم تولید کند، شاهد بودیم چه اتفاقی برای کشور افتاد و حال تصور کنید چند کارخانه داروسازی تعطیل شوند؛ چه اتفاقی برای مردم و کشور رخ خواهد داد؟
مسیر سراشیبی صنعت دارو
دکتر محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به ارسال نامه در خصوص هشدار تعطیلی خطوط تولید دارو به «جهان‌صنعت» گفت: طی روزهای اخیر پیرو نامه‌های قبلی در مورد تعطیلی خطوط تولید دارو هشدار داده‌ایم. البته نامه‌های متعددی در همین راستا توسط رییس کمیسیون بهداری مجلس، دکتر سید علیرضا مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی و مابقی مسوولان و دست‌اندرکاران به رییس‌جمهور ارسال شده است. بارها هشدار داده‌ایم که صنعت دارو در مسیر بدی افتاده است. چه بسا کمبودهایی در این صنعت وجود دارد. اما موضوع اصلی تعطیلی خطوط تولید دارو نیست و اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد در آینده نه چندان دور خطوط تولید دارو تعطیل می‌شود. زیرا در حال حاضر قیمت تمام شده داروها با تورم همخوانی ندارد، بنابراین تولید دارو برای شرکت‌های تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی این روزها برخی شرکت‌ها توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را هم ندارند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت‌گذاری داروها زیر نظر سازمان غذا و دارو است. همین امر نشانگر ساختار اشتباه سازمان غذا و دارو است، زیرا ساختار آن سراسر تعارض منافع است. این سازمان به تنهایی می‌تواند مسوول کمیت، رگولاتوری، قیمت‌گذاری و نظارت‌کننده بر کیفیت باشد، استاندارد کالاهای سلامت‌محور را ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند و همزمان نیز مسوول کمی و قیمت‌گذاری آن نیز باشد. از سوی دیگر سازمان، مسوول تخصیص ارز به همان کالا و مصرف کالا نیز است، بنابراین تمامی این موارد تعارض منافع است. سازمان غذا و دارو در هیچ کجای دنیا زیر نظر وزارت بهداشت نیست، بلکه زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور است.
احتمال تعطیلی خطوط تولید دارو
سعید اویس، عضو انجمن داروسازی کشور، نیز در این باره با اشاره به ضرروت اصلاح قیمت دارو به «جهان صنعت» گفت: همه اقلام مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی گران شده است. بنابراین به تبع افزایش هزینه تولید، قیمت‌ها نیز باید اصلاح شود. کمیسیون قیمت‌گذاری غذا و دارو از مدتی قبل تعطیل شده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده است. همزمان با این اتفاق، ارز نیز به اندازه کافی و در زمان مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار نگرفته است.
اویس با بیان اینکه فشار اقتصادی روی شرکت‌ها زیاد است، تاکید کرد: باید دولت و مسوولان ذی‌ربط چاره‌اندیشی کنند. چون تاکنون تذکر داده شده اما فکری نشده بود به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشته شد؛ نامه‌ای که حاوی هشدار درباره شرایط فعلی تولید دارو بود.
عضو انجمن داروسازی کشور در پاسخ به این پرسش که گرانی دارو به مردم فشار زیادی تحمیل می‌کند، گفت: دولت باید بیمه‌ها را تقویت کند تا از مردم حمایت شود. اگرنه خطوط تولید تعطیل می‌شوند. نه اینکه بخواهند تعطیل کنند، خواه‌ناخواه تعطیل می‌شود. البته هنوز خطوط تولید شرکتی تعطیل نشده است اما در صورت ادامه این شرایط تعطیل شدن برخی خطوط قطعی خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
