صدای بازنشستگان را بشنوید
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، تجمع روز دوشنبه ۱۶ خرداد در ۱۶ شهر از جمله تهران، اصفهان، کرج، کرمان، قزوین، تبریز، دزفول، گیلان، کرمانشاه، شوشتر و اهواز برگزار شده است. معترضان در این تجمع‌ها شعارهایی چون «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه» سر دادند.
بازنشستگان خواهان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند و می‌گویند دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل‌بگیران را رعایت نکرده است. هیات مدیره کانون بازنشستگان اهواز در بیانیه‌ای اعلام کرد به دلیل نقض قانون از سوی هیات دولت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد و همچنین این موضوع را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهند داد.
اعتراض بازنشستگان در شرایطی صورت گرفته که سخنگوی دولت روز یکشنبه در توئیتی از اقدام‌های دولت درباره بازنشستگان دفاع کرد و افزایش حقوق آنها را «یکی از بیشترین افزایش‌ها در ۲۰ سال گذشته و نزدیک ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی تورم» خواند. این در حالی است که منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه شاغلان تامین می‌شود. بنابراین دریافتی بازنشستگان از بودجه بیت‌المال نیست، به همین دلیل آنها بر این عقیده‌اند که نباید مشمول قانون بودجه دولت باشند، در نتیجه به نظر منتقدان این مصوبه ایراد حقوقی دارد. صرف‌نظر از ایرادات قانونی بازنشستگان افزایش حقوق ۱۰ درصدی در برابر تورم ۴۰ درصدی را عادلانه نمی‌دانند و به عقیده آنها بازنشستگان کارگری از اندوخته سالیان گذشته خود حقوق می‌گیرند و دولت نمی‌تواند به‌یکباره نظامات مزدی را به هم بریزد و روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند.
از طرفی جامعه‌شناس‌ها و کارشناس‌ها معتقدند افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تبعات اجتماعی نیز در جامعه به دنبال دارد، زیرا این روزها با وجود فشارهای اقتصادی به باور جامعه‌شناس‌ها حقوق بازنشستگان تنها کفاف یک هفته زندگی حداقلی آنها را می‌دهد. بنابراین اگر افزایش حقوق بازنشستگان به همین منوال پیش رود، افرادی که اجاره‌نشین هستند، به دلیل مشکلات گرانی و اقتصادی به حاشیه شهرها و حتی روستاها رانده می‌شوند. چه‌بسا فقر مطلق دامن بازنشستگان را فرا گیرد. به همین دلیل آسیب‌شناسان اجتماعی اعتراضات بازنشستگان را بحق و دولت را موظف به پاسخگویی صریح و سریع در این‌باره می‌دانند.
شکایت بازنشستگان علیه دولت به دیوان اداری
در همین راستا علی‌اکبر عیوضی عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیات وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح حقوقی بوده و یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰ درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط‌بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط‌بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی بی‌سابقه‌ای بوده است.
وی با اشاره به بحران تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رییسی وعده مهار تورم را داده بود.
عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکرد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است.
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیات وزیران را بگیرند.
فعال حوزه بازنشستگی در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط‌بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آنها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم‌الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است» تصریح کرد: ما از بودجه بیت‌المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.
بدعت جدید دولت
در همین رابطه حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز اعلام کرد: ما نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان جای تردید دارد، افزود: نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل‌بگیران مشمول مصوبه شورای عالی کار بشوند اما سایر سطوح نه؛ چرا مصوبه شورای عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری‌بگیران سایر سطوح بشود؛ مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.
صادقی همچنین تاکید کرد: نباید سه‌جانبه‌گرایی و تصمیمات مزدی شورای عالی کار را با رای و نظر هیات دولت کنار بگذارند؛ افزایش ده درصدی، دست‌درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست؛ ما بازنشستگان کارگری مهمان جیب خودمان هستیم و از آنچه خودمان سالیان دراز اندوخته‌ایم، حقوق می‌گیریم؛ دولت هیچ نقشی در تامین اعتبار برای مستمری ما ندارد و نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند. چگونه مدعی حمایت از بازنشستگان می‌شوند وقتی اجازه نمی‌دهند از جیب خودمان، مستمری عادلانه داشته باشیم، وقتی بدعتی جدید می‌گذارند و بعد از دهه‌ها، تصمیمات شورای عالی کار را زیر سوال می‌برند و امضا نمی‌کنند.
از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان راضی نیستیم
علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز با تاکید بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سایر سطوح مزدی از سوی دولت غیرقانونی است، به «جهان‌صنعت» گفت: بالاخره پس از دو ماه و نیم معطلی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد و میزان افزایش حداقل‌بگیرها همان پیشنهاد هیات‌مدیره تامین اجتماعی بود اما متاسفانه برای سایر سطوح افزایش ۱۰ درصدی تصویب شد.
وی افزود: طی ۴۰ سال گذشته هر میزان افزایشی که شورای عالی کار برای کارگران اعلام کرده بود و سازمان تامین اجتماعی نیز آن را برای بازنشستگان پیشنهاد داده بود طی یک هفته به تصویب هیات دولت می‌رسید اما امسال بعد از ۴۰ روز هیات وزیران با افزایش ۵۷ درصدی حداقل‌بگیران و ۱۰ درصدی سایر سطوح موافقت کرده است.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه وضعیت بازنشستگان هر روز بدتر از قبل می‌شود، گفت: در شرایط بد اقتصادی فعلی و تورم حدود ۴۰ درصدی که مرکز آمار نیز آن را اعلام کرده، حقوق بازنشستگان سایر سطوح فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و با این شرایط حقوق آنها کفاف چند روز زندگی در ماه را می‌دهد. این در حالی است که پرداخت مستمری بازنشستگان با بودجه دولتی تامین نمی‌شود پس نباید دولت افزایش حقوق سایر سطوح را کاهش می‌داد و مشخص نیست بر چه اساسی این اتفاق رخ داده است. اصلا از این مصوبه راضی نیستیم و اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دولت باید قانون را رعایت می‌کرد و افزایش حقوق‌ها یا براساس تورم و یا سبد هزینه خانوار انجام می‌گرفت. براساس این دو فاکتور حقوق بازنشستگان باید به ۹ میلیون تومان می‌رسید در حالی که هم‌اکنون حقوق حداقل‌بگیرها پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. چنین موضوعی خلاف قوانینی است که به تصویب رسیده و ما آن را منطقی نمی‌دانیم، زیرا مشکلات امسال بازنشستگان با این مستمری افزایش پیدا می‌کند.
مسوولان صدای اعتراضات بازنشستگان را بشنوند
دکتر امیرمحمود حریرچی آسیب‌شناس اجتماعی درباره تبعات اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم اعتراض این روزهای بازنشستگان نسبت به افزایش حقوق بسیار منطقی است، زیرا در حال حاضر تورم کمر مردم را خم کرده است. در شرایطی که مرکز آمار تورم را ۴۰ درصد عنوان کرده است، افزایش حقوق ۱۰ درصدی آن هم برای بازنشستگان کشور بسیار ناچیز است، چرا که حقوق‌های بازنشستگان جوابگوی روزمره آنها نیست. اگر هم اجاره‌نشین باشند، حقوق‌شان کفاف یک هفته را می‌دهد. بنابراین به نظرم بازنشستگان طی ماه‌های اخیر توسط دولت بازی خوردند. دو ماهی می‌شود که بازنشستگان هر روز نسبت به عدم اعمال افزایش حقوق تجمع می‌کنند اما مسوولان برای آنها جوابی ندارند. وقتی مسوولان در برابر مردم معترض حرفی برای گفتن نداشته باشند، ناخودآگاه از پاسخگویی فرار می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: طی سالیان متوالی و به دلیل سوءمدیریت دولت‌ها، نتیجه تمام اعتراضات مسالمت‌آمیز برخورد بوده است. متاسفانه دولت‌ها برنامه‌ای جدی برای امور اجتماعی و مدنی مردم ندارند. این در حالی است که مردم هم تا حدی مشکلات را تحمل می‌کنند، بعد از آن صدای اعتراض‌شان تحت فشارهای اقتصادی بالاتر می‌رود. ضمن اینکه معتقدم چنین موضوعی به صلاح کشور نیست. وقتی تورم در کشوری همانند ایران افسارگسیخته می‌شود، اعتراضات مردمی نیز افزایش می‌یابد.
وی افزود: دولت‌ها همیشه به جای حل مشکلات، با اعتراضات برخورد کرده‌اند. این در حالی است که امروزه وضعیت اقتصادی مردم وحشتناک است، تورم به بالاترین حد خود رسیده و میزان رضایتمندی مردم از زندگی در پایین‌ترین حد است. البته قبلا نیز عدم رضایت وجود داشت ولی اکنون چندین برابر شده است. قبلا پنج دهک بود ولی بعد از ماجراهای گرانی بنزین اعلام کردند ۶۰ میلیون ایرانی استحقاق دریافت این کمک را دارند. وقتی امروز شش دهک زیر خط فقر هستند امید چندانی به اصلاح وضعیت نیست. در این بین اختلاس‌ها هم زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم هستند. این طیفی که فاصله خود با مردم را بیشتر کرده‌اند امید را نیز از مردم گرفته‌اند.
این آسیب‌شناس اجتماعی اظهار کرد: در شرایطی که هر روز فساد و رانت‌های برخی مسوولان نمایان می‌شود، افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای بازنشستگانی که ۳۰ سال از عمرشان را کار کردند تا در این روزهای پیری آسایش نسبی را تجربه کنند، غیرعادلانه است. یکی از تبعات این‌گونه رفتارها با بازنشستگان افزایش شکاف بی‌اعتمادی میان دولت و ملت است، البته در حال حاضر این بی‌اعتمادی در بالاترین حد است، چرا که بازنشستگان بر این عقیده‌اند که دولت با تصویب چنین افزایش حقوقی آنها را تخریب کرده است. این روزها بازنشستگان احساس رهاشدگی دارند. بنابراین اگر دولت به صدای معترضان توجهی نکند، صدای اعتراضات بلندتر و گسترده‌تر می‌شود. در چنین زمانی مردم دیگر به وعده وعید‌های دولت اعتمادی نمی‌کنند. بنابراین تبعات اعتراضات بازنشستگان دامن جامعه را نیز می‌گیرد.
تجمع بازنشستگان بحق است
اما دکتر محمدعلی الستی جامعه‌شناس تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی را گامی در راستای احقاق مطالبه مردم از دولت دانسته و به «جهان‌صنعت» گفت: امروز نظام‌های اجتماعی در سرتاسر جهان به سمت تقویت جامعه مدنی حرکت می‌کنند. این روزها به جای اینکه اعتراضات منجر به شورش و اختلال در نظم کشورها شود، لایه‌ای به نام جامعه مدنی بین مردم و دولت تعامل را برقرار می‌کند. این لایه صدای مطالبات مردم را به گوش دولت‌ها می‌رساند. همچنین طی این تعامل دولت بدون فشار به قشر خاصی تا حتی‌الامکان پاسخگوی مطالبات مردم می‌شود. البته در هر کشوری تا این جامعه مدنی به بلوغ برسد و به شکل ایده‌آل مطالبه‌خواهی کند، زمانی طول می‌کشد. با این حال تجمع اصناف در هر کشوری مثبت است. اخیرا از این دست اعتراض‌ها نیز در ایران به وجود آمده است. به نظرم تجمعات این روزهای بازنشستگان نشانگر بلوغ جامعه مدنی ایران است. به همین خاطر نباید نسبت به آن نگران بود. نکته حائزاهمیت در این قضیه پاسخگویی دولت است.
وی افزود: اگر در این اعتراضات سوءتفاهمی رخ ندهد و به سرکوب ختم نشود نشانگر تکامل در تقویت نهادهای مدنی و توسعه سیاسی، اجتماعی، همه‌جانبه و پایدار است. وگرنه تجمع بازنشستگان یا دیگر اصناف بی‌نتیجه خواهد ماند. البته ما برای تحقق آرمان‌ها راه درازی در پیش داریم.
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه تجمع بازنشستگان یا دیگر اصناف نشانگر شکاف بی‌اعتمادی بین ملت و دولت نیست بیان کرد: از نظر جامعه‌شناسی افراد باید همیشه نظراتشان را به هم منتقل کنند. اگر به هر تعامل و تجمعی برچسب شورش بزنیم و آن را بهانه‌ای برای بیان شکاف بی‌اعتمادی بین ملت و دولت کنیم، فرصت را از تکامل نهادهای مدنی می‌گیریم. بنابراین تجمع و اعتراض به حق بازنشستگان را باید به دید مثبت نگاه کرد. البته در برخی موارد شاید افراد احساسی و هیجانی شوند، زیرا جامعه آموزشی در رابطه با مطالبه‌گری ندیده است. اما اگر این مطالبه‌گری‌ها از جانب مسوولان تسامح شود، مردم به مرور مهارت‌های مدنی‌شان را تقویت می‌کنند. در نتیجه تجمع بازنشستگان نگاه منفی ندارد. با این حال اعتراضات این روزهای بازنشستگان تنها برخی رفتارهای سوء را به تعویق می‌اندازد. منتهی اساسا در سیاست‌ها اصلاحی صورت نمی‌گیرد. به همین خاطر سرمایه اجتماعی به مرور نسبت به امور بی‌تفاوت و نسبت به رفع مشکلات ناامید می‌شود. یکی از علت‌های اصلی وقوع بی‌تفاوتی در مردم ایران همین امر است. بنابراین تبعات رفتارهای دولت بی‌تفاوتی مردم را به همراه دارد، چه‌بسا این روزها هم شاهد آن هستیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
