استخوان لای زخم بازنشستگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق قانون کار و طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هر میزان افزایش دستمزد برای کارگران و مزدبگیران باید عینا برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز اجرایی شود. با این حال علاوه بر اینکه هنوز ۵۷ درصد افزایش حقوق حداقل‌بگیران برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت واریز نشده، ۳۸ درصد افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح نیز از سوی دولت به صورت یکجانبه به ۱۰ درصد کاهش یافته و همچنان تعیین‌تکلیف آن با گذشت چهار ماه از سال در هاله‌ای از ابهام است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که تامین اجتماعی عینا مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق را تایید کرده و در اردیبهشت ماه به هیات دولت فرستاده است.
جهل به قانون یا عدول از قانون؟
در این رابطه فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: این اتفاق متاسفانه نشان‌دهنده جهل به قانون یا عدول از آن است. در واقع دولت طبق قسم‌نامه‌ای که یاد کرده باید حافظ و پاسدار قانون اساسی باشد، اما در زمینه حقوق کارگران و بازنشستگان شاهد هستیم که این مساله رعایت نشد. یک نمونه این امر مصوبه حق مسکن کارگران بود که نابجا در آن دست برده شد و به صورت خودرای در آن تغییراتی داده شد. در حالی که دولت این حق را نداشت که ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن کارگران بکاهد.
در مورد مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان نیز متاسفانه با وجود اینکه دولت از لحاظ شرعی، عرفی و قانونی حق دست‌اندازی به میزان افزایش حقوق آنها را نداشت، اعمال تغییرات به صورت خودسرانه صورت گرفت. این مساله در یک صندوق بین‌النسلی و غیرانتفاعی صورت گرفت که دولت هیچ‌گونه آورده‌ای در آنجا ندارد که بخواهد به صورت یکجانبه در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در واقع معتقدم دولت با این اقدام غیرقانونی، ورودی‌های صندوق تامین اجتماعی را مورد مخاطره جدی قرار داده است. در اینجا دولت به راحتی می‌توانست اشتباه صورت گرفته را اصلاح کند و بپذیرد که در مورد افزایش حقوق‌ها بنا بر هر دلیلی جهل به قانون داشته است. اما شاهد هستیم دولت همچنان اصرار بر اشتباه خود داشته و حتی یک وزیر خود را نیز با این کار فدا کرد.
مستمری‌بگیران در بلاتکلیفی محض
توفیقی در پاسخ به این سوال که اکنون هیات تطبیق مجلس اقدام دولت را خلاف قانون اعلام کرده ولی همچنان نظر نهایی در مورد رای هیات تطبیق از سوی رییس مجلس اعلام نشده است، توضیح داد: قاعدتا مجلس نمی‌توانست جز اینکه اقدام اخیر دولت را مغایر با قانون بداند، کار دیگری صورت دهد. اما اینکه اصلاح مصوبه طبق قانون روی میز رییس مجلس قرار گرفته و ایشان هم با وجود ادعای قانون‌محوری و عدالت‌محوری در این خصوص سکوت کرده و ابلاغ رای هیات تطبیق را مسکوت گذاشته است، امری غیر‌قابل قبول و انتقادآمیز است. این موضوع پذیرفتنی نیست که ۴ ماه از سال بگذرد و کارگران و بازنشستگان با وجود تورم بالای ۱۱۵ درصد، همچنان در بلاتکلیفی محض باشند. آمار مرکز آمار در ماه گذشته در سبد خوراکی شهرهای بزرگ مانند تهران و استان البرز بالای ۹۰ درصد بوده است. در واقع می‌دانیم همیشه آمار رسمی معمولا بسیار پایین‌تر از آمار واقعی و ملموس سفره‌های مردم است. در نتیجه با این میزان تورم، جلوی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را گرفتن، جز اینکه ایجاد تنش، ناهنجاری، بیماری، کاهش بهره‌وری، استرس و منازعات خانوادگی کند، هیچ دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت.
قطعا چنین اقداماتی در حافظه جامعه کارگران و بازنشستگان باقی خواهد ماند و منجر به دوری و قهر بیشتر مردم از صندوق‌های رای خواهد شد. در واقع به جای اینکه مسوولان در این شرایط به وفاق و همدلی فکر کنند، با چنین اقداماتی به دلسردی مردم دامن خواهند زد.
صندوقی که تبدیل به حیاط‌خلوت دولت‌ها شده است
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی همچنین در پاسخ به این سوال که بلاتکلیفی مزدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد؟ می‌گوید: پاسخگوی این موضوع باید سازمان برنامه، رییس مجلس و رییس سازمان تامین اجتماعی باشند. رییس سازمان تامین اجتماعی گویا متوجه نیست که شاید دولت او را تعیین و منصوب کرده است، اما اکنون وی رییس صندوقی است که دولت حتی یک ریال نیز در آنجا سهمی نداشته و تمامی سهم آن متعلق به کارگران بوده و مصداق بارز حق‌الناس است. با این حال شاهد هستیم که ایشان تبدیل به بلندگوی دولت شده و فراموش کرده که وظیفه اخلاقی، شرعی و عرفی وی حفاظت از صندوق تامین اجتماعی است. بنابراین معتقدم که رییس سازمان در حال عملکرد اشتباه است. البته این مشکل مربوط به امروز و دیروز نبوده و از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بدعت آن گذاشته شد؛ زمانی که در دولت ایشان، رفاه، تعاون و تامین اجتماعی در وزارت کار ادغام شد و ماهیت کارفرمایی را به وزارت کار بخشید. از همان زمان وزارت کار وظیفه اصلی خود را فراموش کرد و به جای اینکه به فکر صیانت از کار و حقوق کارگران باشد، بیشتر نگران شستا بود. از سوی دیگر صندوق تامین اجتماعی که صندوقی بین‌النسلی و غیرانتفاعی بود نیز به دولت داده شد. از همان زمان سازمان و صندوق آن تبدیل به حیاط خلوت دولت‌ها شد که هنوز هم این چالش ادامه دارد. در نتیجه ما تاکنون تمامی حرف‌ها و هشدارهای لازم را مطرح کرده‌ایم و اکنون این مسوولان هستند که باید دغدغه قول‌ها و وعده‌هایی را داشته باشند که به مردم داده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
