معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی در نیمه دوم امسال خبر داد.

قیمت‌‌گذاری دستوری یکی از مهم‌‌ترین مشکلات زنجیره فولاد شناخته می‌شود. سیاستی که فعالان این عرصه را به شدت با چالش مواجه کرده است و پیش‌بینی می‌شود که در نهایت هم شکست بخورد؛ چرا که سودش به جیب دلالان و دودش به چشم تولید‌کنندگان این عرصه می‌رود!

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اکنون بررسی درخواست واردکنندگان خودرو در حال انجام است و مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه، فرایند واردات خودرو آغاز شده است.

با بازگشت اختیارات و وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی که از تیرماه سال گذشته کلید خورد، انتظار می‌رفت مباحث مربوط به صنایع غذایی و حوزه کشاورزی به طور کلی از فهرست اختیارات وزارت صمت خارج شود، اما این اتفاق رخ نداده است.

مقایسه قیمت خودروهای داخلی در طول دو سال گذشته نشان می‌دهد که به طور متوسط قیمت خودرو از مهر ماه سال 1399 تا مهر ماه جاری، سالانه 50 میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی در عرض دو سال و همزمان با اینکه دائما تاکید می‌شود بازار در رکود کامل به سر می‌برد، قیمت خودروهای تولید داخل 100 میلیون تومان افزایش یافته است.حال سوال این است که فارغ از وعده‌های مکرر مسوولان جهت تنظیم و ساماندهی به بازار خودرو، چرا در شرایطی که بازار در رکود کامل به سر می‌برد، اینچنین قیمت‌ها در حال افزایش بوده و چشم‌اندازی نیز برای بازگشت آنها وجود ندارد؟

به تازگی شورای عالی معادن مصوبه‌ای را تصویب کرده که مورد تایید فعالان معدنی نیست. بر اساس این مصوبه، مکتشفین تنها یک‌سال فرصت دارند که نظر سازمان‌های دولتی را جلب کنند تا در نهایت نسبت به نظر منفی‌شان برای فعالیت معدنکاری تجدیدنظر کنند. در غیراین صورت بعد از یک‌سال آن محدوده اکتشافی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و پس از آن هم در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

در شرایطی که صنعت فولاد کشور به دلیل رکود و محدودیت‌های انرژی با چالش‌های اساسی مواجه است، فولادمردان هرمزگان ثابت کرده‌اند هیچ مانعی را در مقابل خود نمی‌بینند و هر زمان که فرصت یابند، دست به افتخارآفرینی و ثبت رکوردهای خیره‌کننده می‌زنند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: فردا اصلاح ماده واحده تبصره ۷ قانون بودجه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود که بر اساس آن حقوق گمرکی واردات تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات تولید از ۴ به یک درصد می رسد.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حالی ابلاغ شده که شواهد نشان می‌دهد برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم عملا موفقیت و دستاوردی برای کشور نداشته است. هر چند در این خصوص کارشناسان معتقدند که برنامه‌های توسعه می‌تواند به عنوان یک نقشه راه، روند اقتصادی و توسعه کشور را مشخص کند، اما تجربه نشان داده که صرف ارائه بهترین برنامه‌ها، لزوما بهره‌وری و کارایی آنها قابل تضمین نیست.

مدیرعامل ایران خودرو از توقف تولید دو خودروی سمند معمولی و پژو ۴۰۵ در روز‌های آینده خبر داد.

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت با حضور ۴۲۶ شرکت داخلی و خارجی با حضور “محمدمهدی برادران” معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و آغاز به‌کار کرد.