سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کرد: فرزندان ملت سرافراز ایران اسلامی همچون گذشته انتقام خون پاک شهدای مظلوم زاهدان در جمعه سیاه را از دشمنان خواهند گرفت و حملات ناجوانمردانه معاندین مسلح، اشرار و آشوب طلبان را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

رئیس جمهور هدف دشمن از طراحی توطئه جدید را بازداشتن کشور از پیشرفت دانست و اظهار داشت: دشمنان به قصد انزوای کشور وارد میدان شده‌اند اما در این توطئه هم شکست خوردند.

رئیس مجلس گفت: ساختارها و شیوه اجرای گشت امنیت اخلاقی باید به گونه ای اصلاح شود تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود. اینجانب در حدود اختیارات خود این مساله را پیگیری خواهم کرد.

روز گذشته اکثر دانشگاه‌های کشور، شاهد تجمعات و اعتراضات دانشجویی بودند. خبرگزاری فارس در خبری نوشته «همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها، صبح شنبه برخی دانشگاه‌ها شاهد اعتراضات دانشجویی بودند.»

بسیاری اصل 27 قانون اساسی را اصل مغفول و از یاد رفته این دیباچه حقوقی می‌دانند؛ مغفول از لحاظ عدم توجه و پایبندی دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای صحیح آن. این اصل به وضوح و شفافیت می‌گوید که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصلی که هیچ تفسیر و تبصره‌ای در پی آن نیامده است و بسیار واضح حق شهروندان را برای اعتراض در هر نقطه کشور به رسمیت می‌شناسد. هرچند که نباید ولی این موضوع مدت‌هاست که به یکی از چالش‌های قانونی در کشور تبدیل شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت، حداقل وظیفه ای است که یک نظام سیاسی باید برای مردم تامین کند و مسئولان امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که مخلّ امنیت مردم هستند برخورد کنند و در این موضوع هیچ تسامحی نباید صورت گیرد.

بایدن در سخنانی مستقیما همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین، را مورد خطاب قرار داد و به او گفت شک نکند که واشنگتن و ناتو آماده دفاع از هر وجب از خاک ناتو هستند.

دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارایه جزئیاتی از جلسه غیرعلنی امروز مجلس با وزیر کشور و فرمانده فراجا اعلام کردند که در این جلسه وضعیت امنیتی کشور، نحوه کنترل آشوب ها و نیز حادثه تروریستی اخیر زاهدان مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران با انتشار بیانه‌ای خواستار آزادی فوری دکتر محمدصادق آخوندی شد.

رئیس جمهور با تأکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک‌هاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابه‌جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.