اخبار صفحه ۳
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نقدینگی باید مدیریت شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۶ راهکار کلیدی برای تقویت ارزش پول ملی را تشریح کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت پول ملی گفت: یکی از وظایف مهم بانک‌های مرکزی در دنیا مدیریت تورم در جامعه است چرا که آثار و تبعات ناشی از تورم در اقتصاد کشور اثرات منفی بر سایر شاخص‌های اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی برجای می‌گذارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید عوامل موثر بر ایجاد تورم در فضای اقتصادی کشور را مدیریت و کنترل کند، افزود: بخشی از این عوامل به حوزه مستقیم عمل بانک مرکزی و بخشی به تصمیمات دولت بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم اثرگذار در آثار تورمی که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود، موضوع حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است و اگر سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل حجم نقدینگی نباشد، این موضوع عامل مخربی در رشد فزاینده نرخ تورم در اقتصاد و آثار ناشی از افزایش نرخ تورم در اقتصاد منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بخواهیم پول ملی را تقویت کنیم، باید ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی را بخشکانیم، اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل مهم در این بخش مدیریت نقدینگی در جامعه است که مدیریت نقدینگی در جامعه به عملکرد بانک مرکزی بازمی‌گردد که در این بخش به چه صورت عمل کرده است.
وی به خانه ملت گفت: یکی از عوامل موثر در افزایش حجم نقدینگی بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی است که این موضوع باید با رویکرد بانک مرکزی در حرکت به سمت کاهش سود سپرده‌ها به نحوی مدیریت شود که آثار و تبعات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از محل کاهش نرخ سود سپرده‌ها عملیاتی شود.
بانک‌های دولتی موافق کاهش نرخ بهره
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است، گفت: بانک‌های دولتی موافق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند.
محمدرضا حسین‌زاده در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: تا آنجا که اطلاع دارم تغییر نرخ سود بانکی فعلا مدنظر شورای پول و اعتبار نیست. هر چند ممکن است که بانک مرکزی برای این موضوع ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد، اما آنچه دورادور مطلع هستم، فعلا تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست. رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: بر اساس اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد است که همین موضوع، ملاک عمل بانک‌های دولتی قرار دارد. وی به مهر گفت: بانک‌های دولتی با افزایش سود بانکی موافق نیستند، چراکه این افزایش منجر به بالا رفتن نرخ سود تسهیلات نیز می‌شود که به همین دلیل، به نفع تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات خرد بانکی نیست. حسین‌زاده معتقد است رابطه دو نرخ سود تسهیلات و سپرده باید معقول شود و برای سپرده‌گذاران نفع داشته باشد. ضمن اینکه به ضرر وام‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی هم نباشد، بنابراین باید خیلی مراقبت کرد که هر تصمیمی در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر همین اساس است که برای تغییر در نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یک‌شبه نمی‌توان تصمیم گرفت و باید بررسی‌های اقتصادی کافی را در این زمینه صورت داد.
عقبگرد طلای جهانی شدت می‌گیرد
قیمت طلا در معاملات روز گذشته بازار آسیا با قوی ماندن ارزش دلار که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، اندکی کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات دیروز بازار سنگاپور با ۱/۰ درصد کاهش، به ۵۱/۱۲۳۷ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز جمعه به ۳۹/۱۲۳۲ دلار کاهش پیدا کرده بود که پایین‌ترین قیمت در دو هفته گذشته بود. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه تغییر چندانی نداشت و در ۳/۱۲۴۱ دلار ایستاد. هلن لو از شرکت آرگونات سکوریتیز درباره روند جاری بازار گفت: طلا از روند کاهشی روز جمعه بهبود نیافته و تحت‌تاثیر رشد ارزش دلار در پایان هفته گذشته قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز، آمار اقتصادی ضعیف‌تر از حد مطلوب در چین و اروپا و واهمه نسبت به تعطیلی دولت آمریکا جذابیت دلار را که اخیرا جایگاه دارایی مطمئن پیدا کرده، افزایش داده است. شاخص دلار در برابر سبدی از شش ارز رقیب پایین ۷۱/۹۷ واحد که روز جمعه به آن صعود کرده بود و بالاترین رکورد در ۱۹ ماه گذشته بود، ایستاد.
رونمایی از کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی
«جهان صنعت»- کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رونمایی شد. اطلس پیچیدگی اقتصادی با ترجمه و تالیف بهروز شاهمرادی در شرکت چاپ و نشر بازرگانی به انتشار رسیده است. کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی سعی دارد حجم دانش مولدی که هر کشور در اختیار دارد را محاسبه کند. در کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی آمده است که روش محاسبه دانش مولد می‌تواند تفاوت هنگفت درآمدی بین کشورهای جهان را محاسبه کند و ظرفیت پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی کشورها را دارا باشد. در واقع، قدرت پیش‌بینی بهتری نسبت به دیگر شاخص‌های مرسوم که سعی در اندازه‌گیری رقابت‌پذیری، حکمرانی و تحصیلات دارند، خواهد داشت.
مشارکت اصلی این اطلس، خلق نقشه‌ای است که شباهت محصولات را بر حسب نیازهای دانشی آنها نشان می‌دهد. این نقشه مسیری را فراهم می‌کند که از طریق آن دانش مولد به راحتی قابل انباشت خواهد بود. این شبکه را فضای محصول نام نهادیم و از آن در جهت مکان‌یابی هر کشور ترسیم قابلیت‌های مولد کنونی آنها و محصولاتی که در نزدیکی آنها قرار دارند، استفاده می‌کنیم. در نهایت این اطلس توسعه اقتصادی را به عنوان پروسه یادگیری اجتماعی که مملو از تله و خطر است، می‌بیند. کشورها از طریق توسعه ظرفیت خلق محصولات متنوع بیشتر با پیچیدگی فزاینده، دانش مولد را انباشت می‌کنند. این پروسه مستلزم آزمون و خطاست. سفری پرخطر در یافتن ممکن‌هاست. کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نقشی اساسی در این اکتشافات اقتصادی دارند.
لینک کوتاه :
