اسلامی توپ را به زمین مشاوران املاک انداخت
رییس اتحادیه املاک: وزیر جدید به مردم آدرس غلط می‌دهد
در حالی که شهروندان در روزهای اخیر از افزایش مجدد اجاره‌بها گلایه‌مندند، وزیر راه‌وشهرسازی تشکل‌های صنفی مسکن را مسوول کنترل نرخ اجاره‌بها معرفی کرد. در حالی که محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی از تشکل‌های صنفی بخش مسکن بابت عدم نظارت بر بازار اجاره‌بها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این انتقاد بیشتر متوجه سیاست‌های اشتباه گذشته دولت در بخش مسکن و همچنین نهادهای نظارتی است که اجازه افزایش اجاره‌بها را به برخی مشاوران املاک می‌دهد.
اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که مهم‌ترین عامل افزایش اجاره‌بها، افزایش قمیت مسکن است و موجران و مالکان برای جبران مابه‌التفاوت افزایش ارزش ملک با درآمد حاصل از اجاره مسکن از یک سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، اقدام به کاستن از ارقام ودیعه مسکن و در مقابل، بالا بردن نرخ اجاره ماهانه می‌کنند، اما در این میان نباید از سیاست اشتباه حمایت از بخش تقاضا و فراموشی کامل بخش عرضه مسکن، غافل بود. سیاستی که نتیجه آن کمیاب شدن مسکن مصرفی نوساز یا با سن بنای کم بود.
هرچند مستاجران هم از مشاوره‌های پرحرف و حدیث برخی مشاوران املاک به مالکان و موجران ابراز نارضایتی دارند. در روزهای اخیر برخی شهروندان گزارش‌هایی از افزایش عجیب اجاره‌بها در برخی مناطق مرکزی پایتخت ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از شهروندان تهرانی در گفت وگو با مهر گفت: برای مصون ماندن از افزایش اجاره‌بها، به مناطق مرکزی پایتخت که مشمول طرح ترافیک روزانه است کوچ کردیم تا هم کمتر از خودروی شخصی برای سفرهای درون‌شهری استفاده کنیم و هم مبلغ اجاره‌بهای کمتری نسبت به مناطق غیرطرح ترافیک بپردازیم. با این حال وقتی برای تمدید قرارداد اجاره مسکن با مالک تماس گرفتیم، وی اعلام کرد پس از مشورت با مشاور املاک، نرخ جدید را اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: قرارداد سال گذشته ما برای یک واحد ۶۵ متری در خیابان جمهوری، ۵۰ میلیون تومان رهن کامل بود اما موجر برای تمدید آن در سال‌جاری، ۱۰ میلیون تومان به ودیعه مسکن اضافه و رقم ۵۵۰ هزار تومان نیز به عنوان اجاره ماهانه تعیین کرد.
همچنین یکی از شهروندانی که در یکی از محلات حاشیه جنوبی بلوار کشاورز ساکن است، گفت: ارقام اجاره‌بها در این منطقه به بهانه دارا بودن موقیعت اداری، تا حدود ۶۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که بسیاری از واحدهایی که مشاوران املاک یا مالکان به بهانه موقعیت اداری به مستاجران با ارقام شکفت‌انگیر تحمیل می‌کنند، سند مسکونی دارند و این اقدام آنها غیرقانونی است، اما به دلیل نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای نظارتی، بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی مستقر در بخش مرکزی پایتخت، واحدهای مسکونی‌شان را به شرکت‌ها و موسسات تجاری برای استفاده اداری اجاره می‌دهند.
در خیابان امیرآباد شمالی هم که عمدتا به عنوان منطقه مسکونی و دانشجویی شناخته می‌شود، اجاره‌بها با رشد باورنکردنی روبه‌رو است. به گفته یکی از مشاوران املاک در این منطقه، علاوه بر اجاره واحدهای مسکونی به‌عنوان برای مصارف اداری، کمبود واحد مسکونی نیز مزید بر علت شده است. وی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای موازی که سبب شده بازار اجاره‌بها تحت بیشترین نوسانات در یک سال اخیر قرار بگیرد، مالکان و موجران هم برای فروش و هم برای اجاره واحد خود، یا تعلل می‌کنند یا از ارقام پیشنهادی خود کوتاه نمی‌آیند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک تعیین‌کننده قیمت هستند گفت: مشاوران املاک به دنبال افزایش معاملات هستند تا به سود خود برسند. قیمت‌هایی که پیشنهاد می‌شود، از سوی خود مالکان است. این در حالی است که بسیاری از مستاجران می‌گویند تغییر ناگهانی اجاره‌بها در طول یک سال و ارقام پیشنهادی موجران برای تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته، پس از مشورت مالکان با مشاوران املاک رخ می‌دهد و ما قبل از پیشنهاد جدید موجر، با مالک به تفاهم رسیده بودیم اما به محض مشورت با مشاور املاک، رقم جدیدی پیشنهاد می‌دهند که امکان تفاهم جدید با مالکان و موجران را از بین می‌برد.
از دیگر مناطقی که رشد سنگینی در بخش اجاره داشته است، منطقه فردوسی است که افزایش اجاره‌بها در این منطقه به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. یک واحد مسکونی ۶۵ متری دو خوابه ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم در حوالی خیابان فردوسی جنوبی پایین‌تر از چهارراه استانبول به دلیل واقع شدن در منطقه پُرترافیک شهری، سال گذشته با رقم ۴۵ میلیون تومان رهن کامل واگذار می‌شد که امسال به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
از طرفی مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مورد سخنان وزیر راه که افزایش اجاره‌بها را ناشی از عدم نظارت تشکل‌های صنفی بخش مسکن عنوان کرده بود، اظهار داشت: مگر تشکل‌های صنفی بخش مسکن می‌توانند به حوزه اختیارات مالکان در زمینه قیمت‌گذاری ورود کنند؟ این از حقوق عامه است که مالک، ملک خود را به ارقام مورد نظر خود عرضه کند.
وی افزود: مالک به مشاور املاک اعلام می‌کند مثلا این ملک را به نرخ ماهیانه یک میلیون و ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان عرضه کند. اگر قرار باشد مشاوران املاک به مالکان یا موجران پیشنهاد افزایش این رقم را بدهند تا بتوانند پورسانت بیشتری دریافت کنند، ممکن است آن مشاور املاک اصل معامله را از دست بدهد بنابراین اینکه مشاور املاک را عامل افزایش اجاره‌بها بدانیم، اصلا صحت ندارد.
این فعال صنفی بخش مسکن یادآور شد: سیاست‌گذار بخش مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی است. اگر وزیر راه‌وشهرسازی می‌خواهد آدرس غلط بدهد، ما می‌پذیریم ولی آدرس اشتباه ندهید. وزیر مربوطه باید سیاست‌گذاری کند. همان‌گونه که خودش بارها اعلام کرده که سیاستش در دوره جدید وزارت راه‌وشهرسازی، توجه به بخش ساختمان است.
وی ادامه داد: مردم با آدرس اشتباهی دادن وزیر راه‌وشهرسازی گمراه می‌شوند. در حالی که ما عامل گرانی اجاره‌بها نیستیم. وزارت راه‌وشهرسازی باید در حوزه تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا اقدام عاجل انجام دهد. در حال حاضر در چین همچنان ساخت و ساز ادامه دارد که برای نسل‌های آینده به ساخت مسکن ادامه می‌دهند.
به گفته خسروی ما در حال حاضر با کمبود مسکن مواجه‌ایم و با توجه به اینکه نرخ طلاق افزایش یافته، میزان نیاز به مسکن هم بیشتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: آخوندی در پنج سال به سایر حوزه‌ها توجه و مسکن را رها کرد. این در حالی است که رییس‌جمهور نیز بارها در این سال‌ها بر لزوم افزایش حجم ساخت و ساز مسکن تاکید کرده بود.
لینک کوتاه :
