با توجه به مشکلات اساسی؛

درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی برای اصلاح قانون تهاتر یک کالای خاص

با توجه به مشکلات اساسی رویه واردات در برابر صادرات خود، وزارت صمت در مکاتبه با بانک مرکزی خواستار اصلاح این رویه مهم وارداتی شد و این اتفاق بلافاصله پس از آن رخ داد که وزارت کشاورزی خواستار محدودیت رویه تهاتر برای تنظیم بازار یک کالای بخصوص شد.

به گزارش جهان صنعت نیوزمدتی است که به گفته فعالان اقتصادی و با توجه به روند موجود در بازار رویه واردات در برابر صادرات خود که برای واردات تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده است سبب بروز مشکلات متعدد در حوزه واردات این مدل از گوشی‌ها شده است.


یکی از این موارد انحصاری شدن بازار بود. در این فرآیند تنها افرادی می‌توانند گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را وارد کنند که یا خود صادرکننده و دارای ارز با کیفیت باشند و یا از طریق ارتباط و رانت با چنین صادرکنندگانی به این ارز درسترسی پیدا کرده باشند. به این ترتیب بازار انحصاری شده است.

نکته دیگر عدم شفافیت و اخلال در فرآیند بازگشت ارز به کشور است. فرآیند واردات در برابر صادرات خود سبب شده تا استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف افزایش پیدا کند ضمن اینکه این ارز تقریبا با نرخ آزاد به دست واردکننده می‌رسد در نتیجه صادرکننده نیز تمایل دارد تا ارز خود را از این مسیر به ریال تبدیل کند، به خصوص در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز که اخیرا شاهد آن بودیم. مسئله دیگری نیز که در رویه واردات در برابر صادرات خود وجود دارد عدم در نظر گرفتن سابقه و سقف واردات است.

با وجود تمام ایرادات رویه واردات در برابر صادرات خود که به آن اشاره و بارها مورد تاکید قرار گرفت، وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به معایب این رویه ۵ راهکار را ارائه کرده است.

در این مکاتبه که بین مدیر کل وزارت صنعت معدن تجارت به معاونت مقررات و برنامه ریزی بانک مرکزی انجام شده، ذکر شده است که ضوابط ایجاد شده در خصوص وادرات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تحت تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ (گوشی هوشمند) و تاثیرات جدی آن بر قیمت کالا، از بین رفتن نظم قیمت گذاری در بازار، عدم شفافیت خرید و فروش ارز صادراتی به دلیل عدم همسویی تجارت(واردکننده با صادر کننده) و عدم شفافیت نرخ ارز کالا از محل صادرات خود، لذا با توجه به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهادات ذیل در راستای تنظیم بازار به نحو مقتضی انجام پذیرد:

۱-حذف محدودیت واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار صرفا از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی ها در تالار دوم

۲-در نظر گرفتن سابقه واردات گوشی تلفن همراه به صورت میانگین ۲ سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای سال آتی
۳-انجام طبقه بندی تخصصی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت
۴-در نظر گرفتن سابقه واردات تبلت به میزان ۴ برابر مجموع سابقه دو سال آخر
۵-شمولیت بررسی سابقه واردات برای تامین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه

گفتنی است، پیش از این نیز وزارت کشاورزی به منظور تنظیم بازار یک محصول مشخص(موز) پیش از عید پیشنهاد تغییر رویه واردات این محصول از کشور لبنان را داده بود. به این ترتیب رویه  واردات این محصول که تا پیش از این براساس تهاتر انجام می‌شده است، تنها از مبدا لبنان به رویه واردات در برابر صادرات خود و یا غیر تغییر خواهد کرد. این موضوع خود نشان دهنده پویا تر شدن تجارت خارجی کشور و امکان تغییر ضوابط پیش از بروز مشکل در بازار است.

در صورتی که اصلاحات اشاره شده در خصوص واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار انجام شود می‌توان انتظار داشت که رویه واردات و تامین ارز این مدل از گوشی‌ها شفاف شود. ضمن اینکه با خروج بازار از انحصار می‌توان انتظار تعدیل قیمت این مدل از تلفن‌های همراه را داشت.

اقتصاد کلان
شناسه : 341249
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا