رمزگشایی از غرامت ۱/۲۵ میلیارد پوندی انگلیس به ایران
جهان صنعت نیوز: شکایت بانک ملت از دولت بریتانیا در سال اول دولت دهم و در شرایطی به دیوان‌عالی انگلیس وارد شد که بانک ملت یکی از اهداف تحریم‌های اعمال شده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران بود. این بانک در واکنش به آنچه وی را حامی مالی تروریسم عنوان می‌کرد شکایت خود را به دیوان‌عالی انگلیس برد و خواستار دریافت غرامت مالی شد.
اکنون که ۱۰ سال از جریان پرونده شکایت ایران به وزارت خزانه‌داری انگلیس می‌گذرد، سفیر ایران در انگلیس از رای دادگاه عالی انگلیس به نفع بانک ملت خبر داده است. حمید بعیدی‌نژاد با انتشار این خبر در توئیتر اعلام کرد: دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرف‌های ایرانی علیه طرف‌های خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول، اموال یا عدم تحویل کالا در برابر وجه دریافتی است، فرق داشته است. این دعوا مبتنی بر درخواست خسارت به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی طرف انگلیسی در چند سال تحریم بوده است.
وی مهم‌ترین رای دادگاه در این پرونده را متعهد کردن دولت انگلیس توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت اعلام کرده است که پذیرش آن برای دولت انگلیس بسیار سخت بود و همین رای دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد.
توئیت سفیر ایران در انگلیس
سفیر ایران در لندن ادامه داد: اما در پرونده‌های درخواست خسارت، بعد از رای الزام به پرداخت خسارت، محاسبه خسارت در اثر اقدام طرف مقابل یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق تجارت بین‌الملل است که در خصوص نحوه محاسبه آن بین حقوقدانان با توجه به نظام‌های حقوقی و موارد اختلاف، دیدگاه‌ها و نظرات متعددی وجود دارد. محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریم‌های وارده نیز پیچیدگی‌های زیادی داشته است. تخمین‌های حداکثری و حداقلی متعددی توسط وکلا و حسابرسان زده شده که برخی رسانه‌ها به برخی از تخمین‌ها اشاره کرده‌اند، اما مذاکرات نحوه محاسبه خسارت خود سال‌ها به طول انجامیده است.
در همین حال روزنامه فایننشال تایمز با انتشار خبری اعلام کرد بانک ملت ایران و دولت بریتانیا بر سر پرداخت غرامت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوندی همراه با پرداخت سود آن به توافق رسیده‌اند. این توافق به دنبال آن شکل گرفته است که دولت بریتانیا به مدت شش سال دارایی‌های مالی این بانک را مسدود کرد.
اما انتشار خبری مبنی بر توافق دو طرف در پرداخت خسارت مالی به ایران اگرچه پیروزی بزرگی برای ایران محسوب می‌شود، اما مبلغ توافق شده بین دو کشور تفاوت فاحشی با درخواست طلب اولیه بانک ملت دارد. بر اساس آنچه اعلام شده، بانک ملت ایران ابتدا خواستار دریافت خسارت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوندی بوده است که این رقم درنهایت به رقم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند تنزل یافت.
تکذیبیه بانک ملت
اگرچه وصول کامل خسارت‌های وارده به بانک ملت ایران از سوی رسانه‌های انگلیسی‌زبان صراحتا اعلام شده است، اما بانک ملت ایران با رد دریافت غرامت ۲۵/۱ میلیارد پوندی، کل مبلغ وصولی خود از وزارت خزانه‌داری انگلیس را تنها ۹۱ میلیون یورو اعلام کرده است.
در اطلاعیه بانک ملت آمده است: «پیرو شایعات منتشر شده در فضای مجازی در روزهای اخیر در خصوص مبلغ دریافتی بانک ملت از وزارت خزانه‌داری انگلیس، به استحضار سهامداران محترم و فعالان بازار سرمایه می‌رساند کل مبلغ توافق شده توسط این بانک وصول شده و با آخرین نرخ تسعیر ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (هر یورو ۸۵۰۰۰ ریال) درآمدی بالغ بر ۷۷۶۴۹۸۰ میلیون ریال عاید این بانک کرده است.»
یکی از پرسش‌هایی که در این بین مطرح می‌شود این است که اگر کل مبلغ توافق شده بین دو کشور که با وصول رقم ۹۱ میلیون یورو در مقابل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند همراه بوده، هزینه‌های تحمیل شده بر دولت ایران برای پیگیری پرونده شکایت خود از وزارت خزانه‌داری انگلیس چه موفقیت بزرگی را نصیب کشور ایران کرده است؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح می‌شود که رقم اعلام شده از سوی روزنامه تایمز انگلیسی با رقم وصول شده از سوی بانک ملت فاصله زیادی دارد؟
سناریوی اول
در خلال پرسش‌های مطرح شده می‌توان سناریویی را ترتیب داد که به شائبه‌های ایجاد شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. به نظر می‌رسد بر اساس توافق صورت گرفته بین بانک ملت و وزارت خزانه‌داری انگلیس، مابه‌التفاوت مبلغ توافق شده با مبلغ پرداختی به ایران توسط کشور ثالثی که نام آن در هیچ رسانه فارسی و انگلیسی‌زبانی عنوان نشده است، صرف پرداخت‌های اروپایی ایران می‌شود.
به همین منظور می‌توان از بلوکه شدن مابه‌التفاوت دو مبلغ فوق‌الذکر در کشور ثالثی سخن به میان آورد که پرداخت‌های اروپایی ایران را با وجود تحریم‌های آمریکا ممکن می‌کند. امتناع از عنوان اسمی کشور ثالث می‌تواند برای مقابله احتمالی با فشارهایی باشد که دولت آمریکا ممکن است علیه این کشور اعمال کند و راه دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران را ببندد.
محرمانه بودن شرایط و جزئیات توافق صورت گرفته بین دو کشور می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد.حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس نیز در این خصوص عنوان کرده: بعد از سال‌ها مذاکرات سخت خوشبختانه دو طرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و مهم اینکه این مبلغ غرامت، با وجود چالش‌های زیادی که در تبادلات بانکی به علت تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود دارند، مستقیما به حساب بانک ملت واریز شد که خود موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد.
به گفته وی، با وجود پیچیدگی‌های زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که تماما به سرمایه سهامداران بانک اضافه می‌شود، وکلا و مسوولان بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس به دست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.
بعیدی‌نژاد اما درباره رقم این غرامت هم در توئیت دیگری عنوان کرده است که تنها مرجع رسمی برای اعلام موضع در خصوص جزئیات قرارداد از جمله مبلغ غرامت، سخنگو یا مدیر‌عامل بانک ملت است. اعداد و ارقامی که توسط دیگر افراد اعلام می‌شود معتبر نیستند.
در این خصوص اما این نکته نیز حائز اهمیت است که بانک ملت ابتدا در سایت کدال بورسی وصول کامل مبلغ اعلام شده از سوی وزارت خزانه‌داری انگلیس را تایید کرده بود، اما به فاصله چند روز از آن با رد دریافت کامل مبلغ اعلامی، رقم وصول شده را کمتر از آن چیزی اعلام کرد که از سوی رسانه‌های انگلیسی‌زبان اعلام شده بود.
سناریوی دوم
اما در واکنش به اطلاعیه بانک ملت می‌توان سناریوی دیگری را نیز مطرح کرد که متوجه زیان‌های هنگفت وارده به سهامداران این بانک می‌شود. در بررسی حسابداری این موضوع می‌توان از یک سو از بخشودگی حدود دو میلیارد پوندی از سوی بانک ملت در مقابل درخواست خسارت اولیه سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوندی خبر داد.
از سوی دیگر و در واکنش به تکذیب دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند از سوی بانک ملت و دریافت تنها ۹۱ میلیون یورو از سوی این بانک، باید پرسید مابه‌التفاوت دو مبلغ فوق‌الذکر که تاکنون از سوی هیچ یک از مدیران این بانک اعلام عمومی نشده است، صرف چه اموری شده است؟بر اساس بررسی‌های حسابداری انجام شده و با در نظر گرفتن مبلغ خسارت اعلامی از سوی دولت بریتانیا، می‌توان گفت که خسارت دریافتی از سوی بانک ملت ۶۰ درصد کمتر از طلب اولیه این بانک بوده است.اما با درنظر گرفتن مبلغ خسارت ۹۱ میلیون یورویی دریافتی از سوی بانک ملت می‌توان گفت به ازای هر سهم ۱۳ تومان سود اضافه شده است. این درحالی‌است که دریافت غرامت ۲۵/۱ میلیارد پوندی،سودی حدود ۲۶۰ تومان به هر سهم اضافه می‌کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد توافقات محرمانه انجام گرفته پشت درهای بسته می‌تواند با سناریوهایی از این دست همراه باشد که لزوم شفاف‌سازی هریک از آنها از سوی بانک ملت احساس می‌شود.چه آنکه به نظر می‌رسد عدم شفاف‌سازی در خصوص مابه‌التفاوت ارقام اعلام شده از سوی دولت بریتانیا و بانک ملت می‌تواند از دست‌های پشت پرده و خیانت بزرگی علیه ملت ایران پرده‌بردارد.
حکم دادگاه عالی انگلیس لازم‌الاجراست
در همین رابطه نعمت احمدی، حقوقدان به «جهان صنعت نیوز» گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۹ و با بهانه حمایت مالی ایران از تروریسم و مباحث مرتبط با پولشویی دست به تحریم مالی بانک ملت زد و دارایی‌های مالی وی را مسدود کرد.وی اظهار کرد: در واکنش به تحریم اعمال شده از سوی دولت بریتانیا، بانک ملت شکایت خود را مبنی بر خسارت‌های مالی وارده به این بانک به دیوان‌عالی انگلیس برد. به گفته وی، ۱۰ سال هزینه‌کرد بانک ملت در خصوص پیگیری شکایت خود به دیوان‌عالی انگلیس در نهایت با تبرئه این بانک از فتنه‌های اعمال شده خاتمه یافت.
احمدی ادامه داد: در حالی که مسدود شدن دارایی‌های مالی بانک ملت مانع از فعالیت‌های مالی وی می‌شد، به تناسب سنوات قبلی ممنوعیت از فعالیت مالی این بانک دادگاه عالی انگلیس به پرداخت خسارت ۲۵/۱ میلیارد پوندی به بانک ملت رای نهایی داد.آنطور که این حقوقدان می‌گوید، از آنجا که رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلیس لازم‌الاجراست، آنطور که احمدی می‌گوید، هزینه‌هایی که بانک ملت در طول این ۱۰ سال صرف تبرئه کردن خود کرده با رای نهایی دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده علیه این بانک همراه شده و حکم صادر شده از سوی دیوان‌عالی انگلیس قطعی و لازم‌الاجراست. در این صورت بانک ملت قادر به دریافت کامل مبلغ اعلام شده می‌شود.
احمدی این موضوع را مطرح می‌کند که اگر بانک ملت قادر به دریافت مبلغی بیش از ۹۱ میلیون یورو نبوده موفقیت تیم حقوقی در خصوص محکوم کردن وزارت خزانه‌داری انگلیس می‌تواند ضمانت اجرای کامل حکم اعلام شده باشد.این حقوقدان در پایان بانک ملت را در جایگاه پرسش قرار می‌دهد و اشاره می‌کند که اگر پرونده شکایت ایران از انگلیس با دریافت تنها ۹۱ میلیون یورو مختومه اعلام شده است، به چه دلیل حکم قطعی و لازم‌الاجرای دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند به ۹۱ میلیون یورو تنزل یافته است؟وی همچنین می‌پرسد که اگر پرونده فوق‌الذکر در شرایط کنونی با وصول تنها ۹۱ میلیون یورو از کل مبلغ توافق شده همراه شده است، به چه دلیل در حکم لازم‌الاجرای دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند تنها قادر به دریافت ۹۱ میلیون یورو شده است؟
معامله سیاسی
در همین حال غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور موضوع دریافت خسارت بانک ملت از دولت بریتانیا را معامله‌ای سیاسی برای خاتمه دادن به پرونده نازنین زاغری عنوان می‌کند.
وی در این خصوص به «جهان صنعت نیوز» می‌گوید: به نظر می‌رسد توافق صورت گرفته بین دو کشور حکم به آزاد کردن نازنین زاغری داده تا دیوان‌عالی انگلیس نسبت به پرداخت غرامت بانک ملت رای نهایی خود را اعلام کند.
به گفته دوانی، تاکنون غرامتی از سوی دولت انگلیس به حساب درآمدهای بانک ملت واریز نشده و بر این اساس درآمد تلقی کردن مبالغی که محرز نشده می‌تواند از نظر مالی و حسابداری بسیار خطرناک باشد.
وی در ادامه می‌گوید: در حالی که دادگاه انگلیس رای به پرداخت غرامت به بانک ملت داده است، اما عدم دریافت اصل و سود خسارت اعلام شده از سوی بانک ملت نشان می‌دهد این موضوع تنها یک برنامه رسانه‌ای برای تاثیرگذاری بر قیمت سود سهامداران این بانک است.
وی خاطرنشان می‌کند که بانک ملت در شرایط مالی نابسامانی به سر می‌برد و اعلام دریافت غیرواقعی خسارت از دولت انگلیس تنها راهی برای محرز شدن سود غیرواقعی سهم در این بانک است.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :
