آماده برای ریاضت اقتصادی
محمدرضا سعدی*
ایران در حالی خود را برای ورود به سال ۱۴۰۲ آماده می‌کند که در سال ۱۴۰۱ تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده است. تحولاتی که جنس و ماهیت آنها با آنچه در سال‌های گذشته و حتی در دهه‌های گذشته تجربه کردیم، متفاوت است. بی‌شک بخشی از این تحولات ماهیت خارجی با محوریت تحریم‌ها دارد و بخشی هم تغییر و تحولات بین‌نسلی است.
هنوز نمی‌توان به طور قطع با متر و مقیاس‌های موجود جنس این تحولات را اندازه‌گیری کرد، اما قدرمسلم آنکه برخی از این تحولات قابل پیش‌بینی بوده و می‌توانست مدیریت شود که نشد؛ مانند آنچه بعد از حوادث شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال مرگ مهسا امینی اتفاق افتاد. در واقع، اعتراض‌هایی که پس از آن صورت گرفت، مطالبات انباشته‌شده نسلی بود که نادیده گرفته شد و در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نگرفت. از سویی شکاف بین‌نسلی بین حاکمیت در قدرت و نسل جدید چه به لحاظ سنی وچه به لحاظ نوع نگاه به دنیا تفاوت‌های وسیعی وجود دارد که اتفاقا چون این تفاوت‌ها دیده نشده، تبدیل به مطالبات انباشته شده است.
چهار دهه قبل و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، نسلی که اداره کشور را در دست گرفت، جوانانی بودند که با نسل‌های بعد از خود یعنی متولدین دهه ۶۰ و میانه ۷۰ به لحاظ فکری نزدیکی و قرابت داشتند؛ اما به تدریج که آنها وارد میانسالی و سپس دوران پیری شدند، نسل تازه‌نفس و جوان وارد عرصه شد که نوع نگاهشان به زندگی با آنچه مدیران و حاکمان میانسال و پیر می‌اندیشند، متفاوت است. همین موضوع عامل شکاف نسلی و سرریزشدن مطالبات انباشته‌شده شد که در شش ماه گذشته حاکمیت را به دردسر انداخته است.
جامعه‌شناسان این پدیده را تغییر و تحولات ناگزیر می‌دانند؛ تحولاتی که با حرکت جامعه جهانی پیش می‌رود و در این مسیر مدام در حال محک زدن و انطباق‌پذیری است. با این حال سیاستگذاران در ایران، تلاش می‌کنند این حرکت را به شیوه خود مدیریت کرده و گروهی هم می‌خواهند این حرکت را متوقف کنند. نتیجه این می‌شود که مطالبات انباشته‌شده، با تلنگری سرریز می‌شود.
چنین حوادثی نه فقط باعث خسران اجتماعی است، بلکه ریسک‌های اقتصادی را هم بالا می‌برد. بی‌تردید برای اقتصادی که درگیر صدها مشکل ریز و درشت است، بالارفتن ریسک‌های اقتصادی به معنای قفل شدن حرکت رو به جلوست.
سال ۱۴۰۱ در یک نگاه کلی، سالی پر از ریسک‌های اقتصادی بود؛ از سرریز مطالبات انباشته‌شده اجتماعی گرفته تا فشارهای بین‌المللی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها. امروز، این دو آنچنان در‌هم‌تنیده شده‌اند که نمی‌توان گفت آثار کدام یک مخرب‌تر از دیگری است. خروجی این دو به سخت‌تر شدن شرایط زندگی عموم مردم منجر شده است.
بی‌تردید وقتی ریسک اقتصادی کشوری بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کوچک شدن سفره‌های مردم است. برای دولتی که درگیر تحریم‌هاست و در فروش نفت خود به بن‌بست خورده، کمبود منابع برای اداره اقتصاد کشور، تبدیل به کسری بودجه‌های بزرگ، افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول می‌شود. دولتی که در دیپلماسی اقتصادی گرفتار تحریم‌هاست، در مدیریت دخل و خرج خود ناتوان خواهد ماند، اتفاقی که در سال‌های اخیر و به دنبال افزایش تحریم‌های آمریکا افتاده است.
در چنین شرایطی همه نسخه‌هایی که برای برون‌رفت از وضع موجود پیچیده می‌شود، راه به جایی نمی‌برد. حتی همان نسخه‌هایی که با لطایف‌الحیل نوشته و اجرا می‌شوند هم در نهایت شبیه مُسکن عمل می‌کنند که بعد از مدت کوتاهی دوباره بیماری از جای دیگری بروز می‌کند. نمونه این نسخه‌ها را در طرح اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم دیدیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث حل مشکلات اقتصادی کشور نشد، بلکه تورم‌های بزرگ‌تری را به تن بیمار و رنجور اقتصاد ایران تحمیل کرد. این اصلاحات اقتصادی اگرچه شتاب رشد تورم را در مقطع کوتاهی کم کرد اما شرایط دوام نیاورد و تشدید تحریم‌ها از یک‌سو و خلق پول بدون پشتوانه باعث ناامنی در اقتصاد و به دنبال آن افزایش انتظارات تورمی شد. نتیجه چنین شرایطی تبدیل به سونامی ارزی در ماه‌های اخیر شده است؛ نتیجه آنکه این بیمار امروز به حال نزار در آستانه رفتن به کماست.
اقتصاددانان متفق‌القول می‌گویند، راهکار عبور از این پیچ خطرناک که نه تنها اقتصاد بلکه جامعیت کشور را تهدید می‌کند، پیدا کردن راهکاری برای آشتی با دنیا و خروج از انزوای پیش‌آمده است. منافع ملی ایجاب می‌کند که در مراوده با دنیا، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد روسیه و چین نگذاریم، کما اینکه این دو کشور اگرچه در تصمیم‌های بین‌المللی علیه ایران، حامیان ایران بودند اما در شرایط تنگدستی و اوضاع سخت اقتصادی، باری از دوش ما برنداشتند. مثال بارز این مدعا سیاست چرخش به شرق با محوریت چین است؛ کشوری که گرچه هنوز مشتری ثابت نفت ایران است، اما به دلیل فشارهای آمریکا حاضر نیست در پروژه‌های صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کند. حال آنکه در عراق سنگین‌ترین سرمایه‌گذاری را انجام داده است.
سال ۱۴۰۲ با توجه به همه نشانه‌هایی که از خود بروز داده، سال سخت‌تری نسبت به ۱۴۰۱ خواهد بود. از بودجه آن پیداست که کسری بزرگی در دل دارد. اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، صادرات نفت و سایر کالاها سخت‌تر خواهد شد. این بدان معناست که باید برای ریاضت اقتصادی دیگری آماده شویم.
* مدیرمسوول روزنامه جهان صنعت
یادداشتلینک کوتاه :
