کارخانه چاپ پول سه شیفت کار می کند / دلار نیمایی عاملی برای افزایش تورم است
اقتصاد ایران در معرض دو تهدید جدی قرار دارد؛ از یک سو فشارهایی که از آن سوی مرزها و با ابزار تحریم بر آن وارد می‌شود را به جان خریده است. از سوی دیگر با معضلات خودساخته ناشی از سیاستگذاری دولتمردان مقابله می‌کند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، هرچند شوک‌های ناشی از تهدید خارجی باعث خروج قطار اقتصادی از ریل اصلی آن شده، اما به نظر می‌رسد سهم چالش‌های داخلی در شکل‌گیری ناترازی‌های اقتصادی کمتر از تحریم نبوده است.
غلبه سیاسی دولت بر بانک مرکزی و بانک‌ها از تهدیدهای داخلی است که موجب شده بار اصلی ناترازی‌های اقتصادی بر دوش سیستم بانکی کشور بیفتد. اینجاست که دولت اهداف و مناسبات سیاسی کوتاه‌مدت خود را در اولویت قرار می‌دهد. ملاحظات و قیود بانک مرکزی و شبکه بانکی را نادیده می‌گیرد. با صدور دستور خلق پول، منابع لازم برای هزینه‌های بودجه‌ای‌اش را تامین می‌کند.
خروجی این سیاست‌ها را نیز در تضعیف جایگاه بانک مرکزی به عنوان کارگزار سیاست‌های پولی و در نتیجه گرفتار شدن در تله رشد بالای تورم دیده‌ایم.
به باور حیدر مستخدمین‌حسینی، «اگر بانک مرکزی مستقل باشد، می‌تواند ثبات قیمت‌ها را دنبال کند. اما به دلیل محدود بودن حوزه اختیارات این نهاد در زمینه سیاستگذاری پولی باید نگران یک سونامی تورمی جدید در آینده نزدیک باشیم.»
وی همچنین معتقد است که در سایه طرح بانکداری مجلس، اگر ته‌مانده‌ای از مستقل بودن در بانک مرکزی دیده می‌شد رو به خاموشی گذاشته شده است. و آخرین نفس‌های بانک مرکزی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
مشروح کامل گفت‌وگو با این اقتصاددان و معاون حقوقی و امور مجلس اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در ادامه می‌خوانید.
در میان وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم، وعده مهار گرانی و کنترل تورم بیش از همه خودنمایی می‌کند. کابینه اقتصادی دولت از همان ابتدا اعلام کرد که از جعبه‌سیاه خلق پول رمزگشایی و موتورهای اصلی رشد نقدینگی را خاموش کرده است. ابراهیم رییسی حتی پیش از آنکه بر صندلی ریاست تکیه بزند از امکان‌پذیر بودن تورم تک‌رقمی تحت فرمانروایی دولت متبوعش سخن می‌گفت. این گزاره در یک سال گذشته نیز به کرات از سوی دست‌اندرکاران این دولت تکرار شده است.. اما آمارها خبر از خودنمایی تورم‌های بالای ۵۰ درصدی و بایگانی شدن وعده تورم تک‌رقمی در اقتصاد می‌دهند. آیا اساسا وعده کاهش تورم در حوزه مسوولیت‌های دولت است یا بانک مرکزی؟
گزارش‌ها و نقطه‌نظراتی که توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش مطرح می‌شود حکایت از این دارد که توانسته‌اند تورم را کنترل کنند. اما تا این لحظه حتی یک مورد از وعده‌های اقتصادی رییس‌جمهوری محقق نشده تا ما به عنوان کارشناسان مستقل اقتصادی دلخوش به این باشیم که تلاش‌های دولت در برخی حوزه‌ها کارساز بوده است.
برای مثال توانسته افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را مهار کند، تورم را تحت کنترل درآورد و در کنار آن رشد نقدینگی را متوقف و حداقل در سطح قبلی آن حفظ کند. حتی آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز خلاف جهت‌گیری‌های دولت را نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم به اصل پرسش بپردازیم باید بگوییم که مساله کاهش تورم در حوزه مسوولیت بانک مرکزی است. اما وعده کاهش تورم و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین تحت کنترل درآوردن رشد نقدینگی و در یک جمع‌بندی حفظ ارزش پول ملی تنها با سیاستگذاری‌های یک بانک مرکزی مستقل محقق می‌شود.
با این حال، ما در سناریوهای دولت و بانک مرکزی این استقلال را نمی‌بینیم و حتی در دهه اخیر شاهد از دست رفتن اندک اختیارات بانک مرکزی بوده‌ایم. طرح نمایندگان مجلس و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «طرح قانون بانکداری» را نیز می‌توانیم تیر خلاص از دست رفتن چارچوب وظایف بانک مرکزی بدانیم که می‌توانست جهت‌گیری و هدفگذاری استقلال این نهاد را به دنبال داشته باشد. این طرح در حقیقت به ما می‌گوید که اگر ته‌مانده‌ای از مستقل بودن در بانک مرکزی دیده می‌شد رو به خاموشی گذاشته شده و آخرین نفس‌های بانک مرکزی با این طرح در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
آخرین آمارهای بانک مرکزی (تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱) نشان می‌دهد که حجم پول از نقدینگی (یعنی میزان پول نقد و حساب‌های جاری) با رشد همراه بوده و نسبت پول از نقدینگی به بالای ۲۳ درصد رسیده که این رقم از سال ۹۲ تاکنون سابقه نداشته است.
به این ترتیب دولت سیزدهم رکورد خلق پول را نیز به نام خود ثبت کرده است. این مساله نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم نقدینگی به صورت پول نقد در جامعه گردش می‌کند و به تعبیر ما شکل‌دهنده یک سونامی جدید از نقدینگی و زمینه‌سازی برای حرکت آن به سمت بازارهای موازی است که هیزمی برای شعله‌ور شدن تورم تلقی می‌شود.
افزایش گردش پول در اقتصاد نشان می‌دهد که مردم به طور عقلایی تصمیم گرفته‌اند در شرایط تورمی سرمایه خود را در حساب‌های جاری یا به صورت نقد نگهداری کرده تا هر زمان که بخواهند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند.
همان‌طور که گفته شد کاهش تورم در حوزه مسوولیت‌های بانک مرکزی است؛ البته نه بانک مرکزی ایران که از دستورات دولت تبعیت می‌کند. رییس کل آن در جلسات هیات دولت به طور منظم شرکت می‌کند و تابع نقطه‌نظرات هیات وزیران است.
در حال حاضر نقدینگی در وضعیتی قرار گرفته است که تورم بالا، سود حقیقی منفی بانک‌ها و انتظارات تورمی مثبت انگیزه‌ای شده برای افزایش فشار روی حجم پول و این روند را باید یک روند خطرناک به لحاظ سیاست پولی تلقی کرد که می‌تواند یک سونامی تورمی جدید را در آینده نزدیک ایجاد کند.
می‌دانیم که بانک مرکزی در قبال موضوعاتی مانند مدیریت خلق پول، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی مسوول است. هرچند دولت در گفتمان سیاسی خود این مسوولیت‌ها را متوجه نهاد پولی کشور می‌داند، اما همان‌طور که اشاره کردید دولت در عمل بانک مرکزی را تحت سلطه خود درآورده است. شاهد این ادعا نیز دست‌درازی به منابع بانک مرکزی برای جبران چالش‌های بودجه‌ای است. بنابراین می‌توان این‌گونه استدلال کرد که بانک مرکزی اساسا زیر سلطه دولت است و نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید به ایفای نقش بپردازد. این مساله را در دولت سیزدهم چگونه می‌بینید؟ آیا بانک مرکزی در ایران اختیاری در حوزه مسائل پولی از قبیل مهار تورم دارد؟
اختیار بانک مرکزی در حوزه مسائل پولی به شکل قانون درآمده است اما در عمل روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود. یعنی اگر بانک مرکزی‌ای داشته باشیم که رییس کل و ارکان آن مانند شورای پول و اعتبار از اختیار لازم منهای دولت برخوردار باشند، سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که به حل چالش‌های بانکی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
نمونه این سیاست‌ها را تحت عنوان «سیاست‌های سه قفله و شش قفله» در دولت محمود احمدی‌نژاد و در دوره ریاست آقای طهماسب مظاهری در بانک مرکزی دیدیم. این سیاست‌ها با این هدف دنبال می‌شد که جلوی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گرفته شود و اجازه ندهند بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. اجرای این سیاست‌ها باعث شد که نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی در آید و اثرات آن در مهار رشد نقدینگی و تورم دیده شود.
اما بانک مرکزی در دولت سیزدهم و در خصوص مهم‌ترین مساله مرتبط با این نهاد که نرخ بهره است اختیار لازم را برای تصمیم‌گیری ندارد. در شرایطی که با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه هستیم می‌بینیم که سپرده سرمایه‌گذاری سه ساله با تصمیم اخیر بانک مرکزی تثبیت و ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.
باید در ماه‌های آینده میزان سپرده‌ها را در نظام بانکی رصد کنیم و ببینیم که آیا منبع سپرده‌های مردم در بانک‌ها بیشتر شده است یا خیر؟ شاید قابل پیش‌بینی باشد که کمتر کسانی حاضر به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها با نرخ بهره ۲۲.۵ درصد آن هم در یک حساب بلندمدت سه ساله باشند.
وقتی مردم می‌بینند که اگر در صنایع خودروسازی ثبت‌نام کرده یا از طریق سازوکار بورس کالا اقدام به خرید خودرو کنند، می‌توانند از رانت بزرگی برخوردار شوند، سرمایه‌های خود را نیز به همان سمت می‌برند. در این باره نیز شنیده‌ایم که زمینه‌های خرید و فروش کارت ملی در حوزه خرید و فروش خودرو فراهم شده و افراد می‌توانند به راحتی از این مسیر سودآوری کنند.
در مجموع باید گفت بانک مرکزی در شرایط کنونی اختیار لازم براساس وظایفی که بر دوشش است را ندارد تا بتواند اثرات موثر خود را بر سیاست پولی بگذارد.
آیا می‌توانیم به طور کامل از بانک مرکزی سلب مسوولیت کنیم و به این نتیجه برسیم که در ساختار سیاسی کنونی امکان نقش‌آفرینی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی وجود ندارد؟ چرا ساختار سیاسی کشور اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی به مسوولیت‌های حرفه‌ای بانکداری بپردازد؟
واقعیت این است که جنبه‌های مختلف استقلال بانک مرکزی در کمترین حد خود قرار گرفته است. در ادبیات اقتصادی انواع مختلفی از استقلال بانک مرکزی وجود دارد مانند استقلال در هدف، ابزاری، پرسنلی، مالی، سیاسی، اقتصادی، قانونی و واقعی.
وقتی حرف از استقلال در هدف می‌زنیم در حقیقت به استقلال و آزادی بانک مرکزی برای تعیین اهداف و سیاستگذاری این نهاد برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده اشاره می‌کنیم. برای مثال هدف بانک مرکزی سیاست پولی است اما آیا بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند این هدف را محقق کند؟
جواب این سوال منفی است. چراکه اجازه چنین کاری را ندارد و در زمان اجرا با تصمیمات مجلس و قوه مجریه یا فشارهای مجلس مواجه می‌شود.
برای مثال مجلس از سیاست اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت انتقاد می‌کند، این در حالی است که حتی با وجود افزایش نرخ تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد با وجود تورم ۵۰ درصدی، هرکسی که بتواند از نظام بانکی تسهیلات بگیرد در حقیقت امتیاز یک رانت بزرگ برایش نوشته شده است.
این مساله ناشی از این است که بانک مرکزی نمی‌تواند هدف اصلی خود را که حفظ ارزش پول با ابزار نرخ بهره است تنظیم کند. استقلال ابزاری نیز استفاده موثر از ابزار سیاست پولی و استقلال مالی نیز دسترسی به منبع مالی برای کنترل بودجه و همچنین تامین حقوق و پاداش پرسنل بانکی است.
حال اگر برگردیم به اصل سوال که چرا بانک مرکزی نمی‌تواند به مسوولیت‌های حرفه‌ای بانکداری خود بپردازد، باید به همان قانون اولیه علم اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا اشاره کنیم. در ساختار اقتصادی ایران هنوز بحث عرضه و تقاضا بعد از گذشت دهه‌ها هنوز به درستی تعریف نشده است. برای مثال هنوز مشخص نشده که آیا در سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد سیاست انحصاری را دنبال می‌کنیم یا رقابتی؟ هنوز وقتی دولتی عوض می‌شود هریک از ارکان دولت به شکلی متفاوت ساختار اقتصادی کشور را تعریف می‌کنند. سیاست‌های طرف تقاضا نیز بلاتکلیف است و هنوز نمی‌دانیم که آیا از سیاست‌های طرف تقاضای اقتصاد آزاد تبعیت می‌کنیم یا با محدودیت مصرف سیاست‌های اقتصادی را طراحی می‌کنیم. تا این موارد مشخص نشوند بانک مرکزی نمی‌تواند جهت‌گیری مشخصی در زمینه سیاستگذاری پولی داشته باشد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ما روشن نشده و در ابهام به سر می‌برد، نمی‌توانیم یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم که بتواند درک واحدی از مسائل حرفه‌ای بانکداری داشته باشد.
هنوز هستند افرادی که باور دارند استقلال بانک مرکزی به کلیت اقتصاد لطمه وارد می‌کند. دسته‌ای از مخالفان استقلال بانک مرکزی می‌گویند که باید هماهنگی کاملی بین سیاست‌های پولی (بانک مرکزی) و مالی (سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای دولت) وجود داشته باشد. از نگاه این افراد، اگر استقلال بانک مرکزی برقرار باشد این هماهنگی شکل نمی‌گیرد و نظام اقتصادی با اختلال مواجه‌شده و به مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود. این نگاهی است که دولت و مجلس در ایران دنبال می‌کنند. برخی می‌گویند وقتی بانک مرکزی مستقل باشد این نهاد خودش را از تمامی مسائل و مشکلات دولت در حوزه مالی مبرا می‌داند و این مساله موجب اتلاف منابع مالی می‌شود. برخی هم می‌گویند استقلال بانک مرکزی می‌تواند بهانه‌ای در دست دولت باشد تا در مواقعی که نرخ تورم بالا می‌رود، این مساله را متوجه بانک مرکزی بداند تا دولت از زیر بار مسوولیت اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اش شانه خالی کند.
کسری بودجه دولت ریشه بسیاری از معضلات امروز اقتصاد ایران است و درست به همین خاطر است که دولت همواره موتور چاپ پول را روشن نگه داشته تا بتواند برای تامین هزینه‌هایش به آن متوسل شود. اما دولت سیزدهم همواره ادعا می‌کند که به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکرده و حتی تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی را هم انکار می‌کند. اخیرا نیز از طرحی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی کرده و حتی درآمد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. آیا سیاست جدید درآمدزایی دولت می‌تواند جلوی استقراض از بانک مرکزی را بگیرد؟ یا اینکه بودجه همچنان تهدیدی جدی برای آینده نظام بانکی کشور به حساب می‌آید؟
چند سالی است که یکی از واحدهای صنعتی و تولیدی به نام کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی سه شیفت کار می‌کند و موتور چاپ پول آن لحظه‌ای وقفه ندارد. در شرایطی که با رکود تورمی مواجه هستیم، کارخانه اسکناس بانک مرکزی تنها کارخانه‌ای بوده که به درستی کار می‌کرده و مشغول ارائه خدمت به دولت بوده است.
این مساله باعث شده که پایه پولی و نقدینگی رشد کند و پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی شود. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم پایه پولی به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۷۰ درصد رشد داشته و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۷ درصد کمتر شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، اما ذخایر بانک‌ها به کل سپرده‌ها که حاکی از کمبود نقدینگی بانک‌هاست ۴۰ درصد کمتر شده است.
اینکه این روزها می‌شنویم بانک‌ها تسهیلات کافی نمی‌دهند به این دلیل است که در واقع نقدینگی کافی در اختیار ندارند. کاهش ۴۰ درصدی ذخایر بانک‌ها به کل سپرده‌ها نیز این مساله را تایید می‌کند. اینها علامت‌های خوبی برای اقتصاد نیست. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز کاهش یافته و آثار آن را در بالا رفتن نسبت پول از نقدینگی می‌توان دید.
با این زوایا اینکه دولت بخواهد به دنبال راه‌های جایگزین برای تامین مالی باشد و برای مثال مولدسازی را جایگزین استقراض از بانک مرکزی کند، ممکن نیست. موضوع مولدسازی به خودی‌خود جای تامل دارد و از نگاه اقتصادخوانده‌ها هر سیاست و دستورالعملی باید در نظم قانونمند خود قرار داشته باشد.
در کشورهای دیگر نیز دیده‌ایم که در یک چارچوب استاندارد این فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند. در ایران نیز هیات عالی واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص مسوولیت دارند اما دولتمردان به دنبال مولدسازی رفته و افرادی را به این حوزه وارد کرده‌اند که با وجود آشنایی اندکی که با مقوله واگذاری دارند، اما اختیارات وسیعی برای این منظور دریافت کرده‌اند. اما بحث مولدسازی هرچه باشد، درآمدهای پیش‌بینی‌شده از این محل هم نمی‌تواند کمکی به توقف استقراض دولت از بانک مرکزی کند به ویژه آنکه تا این لحظه و طبق شنیده‌ها، بودجه دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
بنابراین دولت همچنان برای تامین منابع مالی متکی به بانک مرکزی است و این رویه نیز در سال آینده تداوم خواهد یافت و در نتیجه بودجه تهدیدی جدی برای آینده نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی تلقی می‌شود.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در نیمه نخست سالی که گذشت دولت را به فکر تغییر سکاندار پولی کشور انداخت. دیدیم که از هشتم دی ماه نیز محمدرضا فرزین رسما و با مصوبه دولت رییس جدید بانک مرکزی شد و علی صالح‌آبادی بعد از یک تجربه ناموفق ساختمان شیشه‌ای میرداماد را ترک کرد. نکته جالب توجه اینکه دولت به رییس جدید بانک مرکزی نیز ماموریت داد که به دنبال مهار تورم باشد و به بحران ارزی کشور پایان دهد. اما همان‌طور که اشاره شد روسای بانک مرکزی عمدتا قربانی دستورات سیاستمداران می‌شوند و اراده زیادی در تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی کشور ندارند. با این اوصاف، دست رییس جدید بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را چقدر باز می‌بینید؟ آیا می‌توان به تحولی اساسی در حوزه سیاست‌های بانک مرکزی در دوره ریاست محمدرضا فرزین خوش‌بین بود؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توانیم به وضعیت بازار ارز در این روزها نگاهی بیندازیم. ما شاهد این هستیم که نرخ ارز همچنان رشد می‌کند و جامعه حتی سفری که رییس‌جمهور به چین در قالب پیمان‌های اقتصادی داشت را نیز خوشایند ندید. این رخدادها در دوره ریاست آقای فرزین بر بانک مرکزی در حال وقوع است که از همان ابتدا نیز وعده کاهش تورم را مطرح می‌کرد. بنابراین باید بپذیریم که رییس بانک مرکزی و تغییر روسای کل بانک مرکزی به تناوب کارساز نیست.
تغییرات روسای کل بانک مرکزی تنها ممکن است به ایجاد تغییراتی در ساختار داخلی بانک منجر شود اما تا زمانی که تغییر در ساختارهای اصلی اقتصاد مانند اصلاح روابط قتصادی ایران با دنیا فراهم نشود، تغییر رییس کل بانک مرکزی تغییری در حوزه کلان اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
به عبارتی، تا زمانی که بنیان‌های اصلی اقتصادی کشور تغییر نکند و روابط اقتصادی ایران با غرب برقرار نشود تغییری در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی با تغییر مدیریت بانک مرکزی ایجاد نخواهد شد. لازم به ذکر است که اصلاح روابط ایران با دنیا را نیز باید در حوزه سیاست خارجه کشور دنبال کنیم. اگر ما روابط سیاسی خارجی را به کانال آسفالته بدون سنگلاخ نبریم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بنیان‌های اقتصادی کشور تغییر کند. طرح قانون بانکداری مجلس نیز چیزی بر قدرت رییس بانک مرکزی اضافه نمی‌کند و حتی بخشی از اختیارات فعلی‌اش را سلب می‌کند. با وجود هشدارهایی که جمعی از هیات عاملان بانک‌ها و مقامات پیشین بانک مرکزی در خصوص این طرح مطرح کرده‌اند اما نقطه‌نظرات کارشناسان لحاظ نشد و این طرح مراحل اجرایی خود را طی می‌کند. بنابراین از این منظر نیز نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که ریاست جدید بانک مرکزی می‌تواند مسیر جدیدی را در حوزه سیاست‌های پولی دنبال کند.
یکی از اقداماتی که فرزین در ماه‌های اول حضورش در بانک مرکزی در دستور کار قرار داد افزایش نرخ بهره است. در خصوص اثرگذاری این سیاست بر مهار تورم هنوز اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد و عمده این اختلافات نیز به گران تمام شدن هزینه تسهیلات برای واحدهای تولیدی برمی‌گردد. نظر شما چیست؟ ابزار نرخ بهره را در اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مهار تورم تا چه اندازه موثر می‌یابید؟
یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی که در ردیف وظایف اصلی و کلیدی بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا به وسیله آن بتواند هم نقدینگی را کنترل و هم تورم را مهار کند نرخ بهره است. نرخ بهره در حقیقت عامل اصلی در اصلاح ساختار اقتصادی محسوب می‌شود.
گام اولیه تغییر نرخ سود نیز در دوره ریاست آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی تدارک دیده شد و در دوره ریاست آقای فرزین به مرحله اجرا رسید. اما این تنها یک قدم کوچک در حوزه سیاست‌های پولی و مهار تورم محسوب می‌شود.
ما می‌دانیم که کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی چند سالی است سیاست تغییر نرخ بهره را در دستور کار قرار داده‌اند و به نتایج درخوری از قبل آن نیز دست یافته‌اند. با این حال باید بدانیم که ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرفته با ساختار اقتصادی کشور بیمار ایران بسیار متفاوت است.
بنابراین نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند ابزاری کارا برای کنترل رشد پول و تورم باشد. همان‌طور که اشاره شد، در دستورالعمل جدید بانک مرکزی نرخ سود سپرده بلندمدت ۳ ساله با هدف جذب نقدینگی ۲۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ اعطای تسهیلات نیز برابر با ۲۳ درصد است. فاصله این دو عدد با تورم اعداد بزرگی است و به همین دلیل نمی‌توان رشد نرخ بهره را در کنترل تورم چندان موثر دانست.
پیش از این نیز اشاره شد آنهایی که موفق به دریافت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصدی آن هم با وجود تورم ۵۰ درصدی می‌شوند در واقع موفق به دریافت رانتی بزرگ از پس‌انداز مردمان عادی می‌شوند. بنابراین ابزار نرخ بهره در شرایط فعلی ایران قطره‌ای از دریا برای اصلاح ساختار اقتصادی به حساب می‌آید.
نظام بانکی در ایران با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. این چالش‌ها عمدتا به قوانین پولی و بانکی کشور برمی‌گردند و یا سیاست‌هایی که دولت‌ها دنبال می‌کنند؟ پیش از این اشاره کردید که بانک مرکزی اختیار کافی در حوزه سیاستگذاری پولی ندارد و مطیع خواسته‌های دولتی‌هاست. روشن است عدم استقلال بانک مرکزی به نظام بانکی سرایت کرده و بانک‌ها نیز تحت لوای دولت به ایفای نقش می‌پردازند. خروجی این مساله برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ آیا می‌توان نسبت به اصلاح نظام بانکی در ایران امیدوار بود؟
در خصوص مساله استقلال بانک مرکزی برخی می‌گویند عمده درآمد کشور حاصل از فروش نفت است و درآمدهای غیرنفتی کشور نیز حاصل صادرات محصولات پتروشیمی است. به این ترتیب اعتقاد بر این است که مبنای اصلی منابع ارزی کشور نفت و پتروشیمی است و در نتیجه درآمدهای حاصل از آن نیز متعلق به دولت است.
به این ترتیب زمانی می‌توان صحبت از استقلال بانک مرکزی کرد که ورودی ارز از محل فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. از آنجا که در ایران ریشه تدارک درآمدهای ارزی دولت است بانک مرکزی نمی‌تواند اختیار لازم را داشته باشد و به دنبال استقلال برود. اما اگر دولتی بخواهد بانک مرکزی را تبدیل به سازمانی کند که وظیفه و شهرت آن حفظ ثبات قیمت‌ها باشد این مهم وسیله‌ای خواهد بود که به دولت نیز کمک می‌کند تا تعهد خود را در قبال حفظ ثبات قیمت‌ها ثابت کند.
بنابراین استقلال بانک مرکزی موجب ارتقای اعتبار این نهاد از دید مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. این افزایش اعتبار موجب می‌شود که هزینه‌های تورم‌زایی در اقتصاد کاهش یابد و انتظار تورمی شکل نگیرد. این یک نکته کلیدی است که ما را به سمت پذیرش استقلال بانک مرکزی می‌کشاند. با طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند اما قوام و استحکام بانک مرکزی در حال تضعیف است و این مساله‌ای است که هم موجب کاهش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به بانک مرکزی و هم نهادها و سیستم‌های مالی سایر کشورها می‌شود. اگر بانک مرکزی مستقل باشد می‌تواند ثبات قیمت‌ها را دنبال کند اما به دلیل محدود بودن حوزه اختیارات این نهاد در زمینه سیاستگذاری پولی شاهد ثبات قیمت‌ها در اقتصاد نبوده‌ایم.
بانک مرکزی حتی در حوزه سیاست‌های ارزی نیز به درستی عمل نمی‌کند و این را می‌توان از عرضه میلیاردها دلار ارز نیمایی و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفع متوجه شد. پیش از این بارها این سوال مطرح می‌شود که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که تحت عنوان واردات کالای اساسی و دارو در اختیار واردکنندگان قرار گرفت چه کمکی به حفظ قیمت کالاها کرد؟ آیا این اقلام با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارزش‌گذاری می‌شد یا با قیمت ارز بازار آزاد؟
بر همین اساس است که اکنون نیز می‌توان این مساله را مطرح کرد که واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیمایی باعث ایجاد رانت شده است. اینجا هم این پرسش مطرح می‌شود که آیا کالاهایی که وارد می‌شود با نرخ نیمایی قیمت‌گذاری می‌شود؟ و آیا دولت با متخلفان برخورد خواهد کرد؟
به نظر می‌رسد این مساله جای تردید دارد چه آنکه دولت در خصوص ارز ترجیحی نیز هیچ‌گاه پاسخ روشنی به جامعه نداد. واردات کالا با ارز نیمایی عاملی برای افزایش قیمت‌ها خواهد بود و اگر ارز بازار آزاد ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد باید شاهد تورمی شدید در حوزه کالاهای وارداتی باشیم.
بنابراین وقتی می‌گوییم بانک مرکزی مستقل باشد برای این است که آزادی عمل در حوزه سیاست‌های پولی داشته باشد، نرخ بهره را آنگونه که به صلاح اقتصاد است تغییر دهد و به حفظ ثبات قیمت‌ها کمک کند و حتی در مسیر رشد اقتصادی نیز حرکت کند.
ما همواره حرف از کنترل رشد نقدینگی می‌زنیم اما واقعیت این است که اقتصاد در نبود نقدینگی نمی‌تواند رشد کند. نکته‌ای که در این بین نباید نادیده بگیریم این است که رشد نقدینگی باید باکیفیت باشد و به افزایش فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بینجامد تا هم اشتغال ایجاد کند و هم تورم کنترل شود. اما اگر رشد نقدینگی بی‌کیفیت باشد تنها زمینه‌ساز افزایش تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.
افزایش تولید نیز باید به گونه‌ای باشد که بخشی از آن به مصارف داخلی برسد و بخشی از آن نیز صادر شود اما در حال حاضر سیاست‌ها به گونه‌ای است که به نیازهای داخلی بی‌توجهی می‌شود و عمده تولیدات وارد مرحله صادرات می‌شود. برای اینکه دولت بتواند صادرات را نیز جذاب کند نرخ ارز را بالا می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که محدودیت تولید در داخل شکل می‌گیرد و عمده کالاهای باکیفیت به بهانه کاهش ارزش پول ملی صادر می‌شود به این امید که ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
نکته جالب توجه این است که این ارزها نیز با نرخ‌های اعلامی از سوی دولت به کشور عرضه نمی‌شود و با تاخیر و بعد از افزایش قیمت ارز به چرخه اقتصادی برمی‌گردد. اینجاست که بار دیگر پی می‌بریم استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود که این نهاد به گونه‌ای سیاستگذاری کند که جلوی کاهش ارزش پول ملی گرفته شود. اما با ساختار فعلی اقتصادی، با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود و با طرحی که در مجلس در جریان است و با این وضعیت نقدینگی که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و کمکی به افزایش تولید و اشتغال و مهار تورم نمی‌کند، نمی‌توان چندان به اصلاح نظام بانکی کشور امیدوار بود.
برای دانلود ویژه نامه نوروزی جهان صنعت کلیک کنید
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
