وداع سخت دولت با خودروسازان

به گزارش جهان صنعت نیوز، ایران‌خودرو و سایپا نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی داشته‌اند. زیانی سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی با احتساب سود از‌دست‌رفته تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در عین حال همان موقع که نامه شورای رقابت سبب ریزش بازار شد، به گفته رییس سازمان بورس حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران زیان وارد کرد.

دولت از ایران خودرو رفت؟

مجمع ایران‌خودرو طی روزهای گذشته برگزار شد و خبرها حاکی از آن است که دولت دو کرسی مدیریتی از ۵ جایگاه مدیریت ایران‌خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرده است. خبری که می‌تواند باعث خوشحالی سهامداران و البته به نفع تولید کشور باشد.

اما نکته قابل توجه آن است که خبر این مساله هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده و روی کدال نیامده است. نماد ایران‌خودرو در بورس همچنان بسته است که کتمان این خبر به زیان بیشتر سهامداران منجر شده است.

سوال اینجاست که اگر در مجمع قانونی ایران‌خودرو واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی تصویب شده است. چرا به‌طور قانونی اطلاعات آن شفاف روی کدال نیامده و این نماد همچنان بسته است.

به نظر می‌رسد همچنان مقاومت‌هایی از سوی برخی در بدنه وزارت صمت برای ابطال این مصوبه وجود داشته باشد. چرا که قاعدتا خبری که می‌تواند منجر به تغییر رویه زیان‌دهی یک شرکت شود، چرا باید همچنان پنهان بماند.

اختصاص دو صندلی به بخش خصوصی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. اما در تصمیم‌گیری‌های مهمی که نیاز به دو سوم آرای اعضا دارد، قطعا این دو عضو از اعضای بخش خصوصی کارسازتر خواهند بود.

سهام تودلی دولت در خودروسازان

رییس سازمان خصوصی‌سازی طی دو روز گذشته در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا گفت:‌ دولت در سایپا ۵ درصد و در ایران‌خودرو ۱۷ درصد سهام دارد.

آنچه که مدنظر است، سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز است. این سهام باید تا آخر سال مطابق تفاهمنامه با وزارت صنعت، به صورت بلوکی و از طریق بورس واگذار ‌شود.

وی تاکید کرد:‌ واگذاری سهام دولت به روش بلوکی و یکجا و از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

رنجی که خودروسازان و سهامداران می‌برند

واقعیت این است که حاکمیت دولتی طی این سال‌ها نتیجه‌ای جز زیان فزاینده نداشته است. همچنان که تجربه موفق بهمن‌خودرو در واگذاری به بخش خصوصی جای تردیدی برای واگذاری سهام این خودروسازان نمی‌گذارد.

با این حال صنعت خودرو و سهامداران همواره از دو موضوع قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی زیان دیده‌اند. همچنان که کل بازار بورس طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر موضوع عرضه خودرو در بورس قرار گرفته است که شورای رقابت مسبب اصلی آن بود.

قیمت‌گذاری دستوری طی این سال‌ها ثمری جز ایجاد رانت و شکل‌گیری مافیای دلالی در پی نداشته است. مافیایی که انگار از به سامان رسیدن وضعیت خودروسازی ناراضی است. احتمالا قصد دارد جلوی واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز سنگ‌اندازی کند.

در این بین هزاران سهامدار از این بلاتکلیفی رنج می‌برند و بازار سرمایه علیرغم وجود سیگنال‌های رشد مدام در خروج پول حقیقی از بازار است.

چه کسانی در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند؟

وزارت صمت در ظاهر مخالفتی با واگذاری سهام خودروسازان ندارد. اما با شرط و شروطی که پیش از این گذاشته نشان می‌دهد دل کندن از خودروسازی برایش راحت نیست. هر چند گفته می‌شود فاطمی‌امین به شدت پیگیر موضوع واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است.

از سوی دیگر مهر سال جاری احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند. خاندوزی گفته بود که این سهام به عنوان وثیقه در بانک‌ها قرار دارد. برخی نیز با ارایه راه‌حل‌هایی مانع خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو و سایپا می‌شدند.

در هر حال باید دانست که این واگذاری می‌تواند به نفع خودروسازان و در ابعاد گسترده به نفع اقتصاد کشور باشد. یعنی با تملک سهام خودروسازان توسط بخش خصوصی شاهد کاهش زیان صنعت خودرو و پس از آن سودآوری این صنعت خواهیم بود. موضوعی که با توجه به بزرگی این صنعت بازدهی اقتصاد کشور مثبت خواهد شد.

کارشناسان معتقدند با افزایش سهم خصوصی‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران‌خودرو و سایپا امن‌تر و جذاب می‌شود. مادامی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره این مجموعه‌ها منصوب دولت باشند، یک معضل جدی ووجود خواهد داشت. چرا که با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکت‌ها دگرگون می‌‌شود. در این شرایط سرمایه‌گذاری جذابیتی ندارد، چرا که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد.

بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصی‌ها در این شرکت‌ها، جذابیت توسعه آنها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.

اخبار برگزیدهخودرو