آدرس اشتباه بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره

به گزارش جهان صنعت نیوز: بانک مرکزی در نهایت تن به افزایش نرخ بهره داد. بر اساس ابلاغیه منتشر شده، نرخ سود سپرده بلندمدت سه‌ساله ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات، حداکثر ۲۳ درصد اعلام شد.

سیاستی که میان کارشناسان و اقتصاددانان مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی بر این باورند که سرکوب نرخ بهره، منجر به فاصله عجیب میان بازدهی سایر بازارها و سپرده بانکی شده است. این موضوع به خروج نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت و در نتیجه تشدید تقاضا در سایر بازارها و ادامه روند تورمی منجر خواهد شد.

در نقطه مقابل برخی بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران،‌ افزایش نرخ بهره دو تاثیر مهم بر جای خواهد گذاشت. اولاً با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تشدید رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، با توجه به ناترازی نظام بانکی، افزایش نرخ بهره به معنای تشدید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است.

مسیر اشتباه بانک مرکزی

کامران ندری، اقتصاددان در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی معتقد است که سیاست افزایش نرخ بهره مسیر غلطی را دنبال می کند.

ندری با بیان اینکه وقتی حرف از افزایش نرخ بهره زده می‌شود، منظور افزایش نرخ در بازار بین بانکی است،‌ گفت؛ بانک ها باید آزاد باشند که نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات را متناسب با شرایط خود تعیین کنند. بانک مرکزی هم باید نظارت کند که بانک ها الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی لازم را برای انجام عملیات بانکی رعایت کند.

بنابراین اگر افزایش نرخ سود سپرده در توان یک بانکی نباشد و یا نتواند الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی را مدیریت کند، نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. البته بانک‌هایی که شرایط لازم را ندارند و از منظر بانک مرکزی وضعیت سرمایه ای و نقدینگی آن‌ها مساعد نیست، تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گیرند و عملیات بانکیشان مسدود یا متوقف می شود.

ندری تاکید کرد که اگر چارچوب های فنی و حرفه ای کانال نرخ بهره رعایت نشود، ممکن است مسائل و مشکلاتی به وجود آید.

نرخ بهره قبلا افزایش یافته بود

ندری در ادامه بیان کرد که افزایش نرخ بهره در این ابلاغیه، موضوعی است که خود بانک ها پیش از این انجام داده بودند. فقط بانک مرکزی به این موضوع رسمیت بخشیده است.

با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و به ویژه در چند ماه گذشته، مردم به جای دارایی‌های ریالی به سراغ سایر دارایی‌ها رفته بودند. در نتیجه شاهد بودیم که به مرور سپرده های بلند مدت کاهش یافته بود. در حقیقت افراد به سمت سایر دارایی می روند که به نظرشان در این شرایط اقتصادی می تواند پوشش مناسبی را برای تورم برای آن ها ایجاد کند.

در این شرایط از حدود یک ماه پیش بانک ها با معضل خروج سپرده های بلندمدت یا کاهش مانده سپرده های بلند مدت مواجه شدند و خودشان به صورت غیر رسمی نرخ های بهره را افزایش دادند. چه بسا که این افزایش نرخ از چیزی که در این ابلاغیه آمده هم بالاتر باشد.

با توجه به ابلاغیه نرخ بهره برای سپرده های یک ساله ۲۰.۵ درصد است؛ درحالیکه برخی از بانک ها بیش از این و با شرایط آسانتری هم پرداخت می کردند. در واقع بانک مرکزی با ابلاغیه افزایش نرخ بهره، به این اقدام غیر رسمی که بانک ها حدود یک ماه پیش شروع کرده‌ بودند، رسمیت بخشید.

نرخ بهره، ترازنامه بانک‌های را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟

ندری در خصوص تاثیر افزایش نرخ بهره بر ترازنامه بانک‌ها بیان کرد؛ اگر بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک ها اصلاح کند،‌ مسئله نرخ بهره نباید باعث شود ترازنامه بانک ها با مشکل مواجه شود. به بیان دیگر بانک ها باید به تدریج چارچوب های مقررات احتیاطی و مدیریت ریسک، نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان را رعایت کنند.

ندری تاکید کرد که در مجموع بخشنامه اخیر اقدامی از طرف بانک مرکزی است تا به اقدامات غیر رسمی بانک‌ها رسمیت ببخشد ولی به این معنا نیست که بانک مرکزی سیاست خود را درباره نرخ بهره تغییر داده است.

بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم از طریق نرخ بهره نیست

ندری در ادامه بیان کرد که بانک مرکزی به دنبال استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم نیست. اگر هم بخواهد این کار را انجام دهد، مقدمات و پیش نیازهایی دارد که بانک مرکزی در راستای آن حرکت نکرده است. یعنی برنامه ای  برای اینکه آن پیش نیاز ها و مقدمات تغییر چارچوب سیاستگذاری را فراهم کند، ندارد. تا زمانی هم که آن مقدمات فراهم نشود، بانک مرکزی به روال سابق عمل خواهد کرد.

ندری بیان کرد که در شرایط اقتصاد ایران کسی مایل نیست که ۲ یا ۳ سال با نرخ ۲۱.۵ درصد یا ۲۲.۵ درصدی که در این بخشنامه آمده، در بانک ها سپرده گذاری کند.

بانک ها نرخ همان سپرده یک ساله را هم برای تشویق بالاتر پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه شرایط برداشت را تسهیل کرده اند؛ یعنی برداشت از حساب را بعد از ۲ ماه ممکن کرده اند تا بلکه به این شیوه بتوانند سپرده گذار را برای نگهداری سپرده‎های بلند مدت خود مجاب کنند. البته با توجه به تورم و انتظار تورمی در اقتصاد ما، اینکه شما بتوانید سپرده گذار را قانع کنید کار سختی است.

شرایط بازار سکه و ارز گویای این است که تمایل مردم به اینکه پس انداز های خود را به شکل سپرده بلند مدت در بانک ها نگهداری کنند، کاهش پیدا کرده است.

افزایش نرخ بهره به اضافه برداشت بانک ها منتج خواهد شد؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که عدم افزایش نرخ بهره بانکی در این شرایط منجر به اضافه برداشت بانک‌ خواهد شد،‌ بیان کرد؛ آن چیزی که باعث اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود،‌ اختلاف قابل توجه بازدهی سایر بازارهای دارایی در مقایسه با بهره بانکی است.

به طورمثال فرض کنید می خواهید یک فرش خریداری کنید، قطعا این فرش در سال آینده بیشتر از نرخ ۲۰.۵ درصدی که برای سپرده های یک ساله تعیین شده افزایش قیمت پیدا می کند.

بنابراین مسئله مهم این است که بازدهی سایر دارایی ها به دلیل تورم از بازدهی سپردهای بانکی بیشتر است؛ همین باعث می شود که مردم برای استفاده از سپرده‌های بلندشان به بانک ها مراجعه کنند.

همچنین از آنجایی که دارایی های نقد بانک ها کم است، بانک ها مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی یا خط اعتباری خود می شوند. اگر هم خط اعتباری نداشته باشند به اضافه برداشت روی می آورند.

بنابراین این نرخ های بهره ای که در سیستم های بانکی وجود دارد هیچ تناسبی با نرخ تورم در اقتصاد ما ندارد. این موضوع مشکل اضافه برداشت را به وجود آورده است.

نرخ سپرده کوتاه مدت عادی را ۵ درصد و سه ماهه را ۱۲ درصد اعلام کرده اند، که عملا در بانک ها رعایت نمی شود. چراکه این مسائل به صورت دستوری و توسط عده ای در شورای پول و اعتبار تعیین شده است و با تورم کنونی سازگاری ندارد. این شیوه جز عمیق تر کردن مشکلات ما در سطح اقتصاد کلان هیچ نتیجه دیگری را به دنبال نخواهد داشت.

درمجموع این نرخ ها که به صورت دستوری برای بانک ها در شورای پول و اعتبار تعیین می شود با همان نرخی که در بازار  بین بانکی وجود دارد هیچ تناسب و سنخیتی با سایر نرخ هایی که در اقتصادمان داریم، ندارد. مثل نرخ تنزیل اوراق گام که نزدیک به ۳۰ درصد است نیز سازگاری ندارد؛ حتی با نرخ بهره اوراقی که دولت منتشر کرده هم تناسبی ندارد.

مشکل اقتصاد، مداخلات دستوری است

من بارها گفته ام که مشکل اصلی ما مداخلات دستوری است؛ همین تعیین نرخ توسط عده خاص که نگاه کلان ندارند. این ها برای کشور دردسر ایجاد کرده‌است. ولی نظام اقتصاد سیاسی کشور به گونه ای است که ما نمی توانیم این ساختارها را اصلاح کنیم.

بحث نرخ بهره که نیز یکی از مشکلات اقتصاد ما است مانند بقیه بحث ها، به این شکل تحمیل می شود و نتیجه همین چیزی است که مشاهده می کنیم؛ مزمن شدن مشکلات اقتصاد کلان، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، خروج منابع و سرمایه از کشور و… تبعات این ساختاری است که به وجود آمده است. متاسفانه هنوز هم دوستانی که این ساختار را به وجود آورده اند، درحال اداره کشور هستند.

افزایش قابل توجه نرخ بهره در شرایط کنونی بنگاه‌های تولید را با مشکل نقدینگی مواجه نمی کند؟

ندری در پاسخ به این پرسش گفت؛ من این صحبت ها را نفی نمی کنم؛ مثالی می‌زنم شاید مسئله حل شد. اتحادیه جماهیر شوروی سابق یک نظام متمرکز و از بالا تا پایین برنامه ریزی شده، داشت. ساختاری تقریبا مشابه ایران، منتهی منظم تر داشتند. برای اقتصاد تصمیم می گرفتند؛ قیمت ها به چه شکل باشد، میزان تولید به چه صورت انجام شود و… . می توان گفت ایران مشابهتی، نه به صورت کامل، با آن سیستم دارد.

دیدیم که آن سیستم به بن بست خورد و بالاخره در یک جایی مجبور شدند تبعات سیاسی و اقتصادی را بپذیرند. تبعات اقتصادی آن این بود که در یک مقطعی روسیه با تورم چند صد درصدی مواجه و رکود بسیار عمیق تر شد.

 منظورم این است که اصلاح ساختاری مثل همان تغییر ساختاری که در اقتصاد جماهیر شوروی سابق رخ داد، بدون هزینه نیست. اگر اصلاح ساختاری آن درست انجام شود، این نظمی که امروز شاهد آن هستیم که البته نظم مطلوبی هم نیست، ممکن است به مدت ۲ الی ۳ سال به هم بریزد و ضرر و زیان هایی هم به وجود خواهد آمد. ولی مسئله این است که اگر نگاه ما، بلند مدت باشد، این هزینه کوتاه مدت ارزش آن منافع بلند مدت را دارد.

شما امروز اقتصاد روسیه را با اقتصادی که در زمان شوروی داشت مقایسه کنید؛ تغییر ساختار چند سالی در آن کشور مشکلات جدی بسیاری به وجود آورد ولی بعد از آن اقتصادش در مسیر بهتری در مقایسه با قبل قرار گرفت و مشکلات حل شد.

بنابراین وقتی قصد تغییر سبک زندگی خود را داشته باشید قطعا در کوتاه مدت دچار چالش خواهید شد؛ اقتصاد ما هم به همین شکل است. وقتی بخواهند ساختار اقتصاد را تغییر دهند، در کوتاه مدت دچار چالش و مشکل خواهد شد و اصلاحات بدون هزینه و درد نخواهد بود؛ منتها این گروهی که اکنون کشور را اداره می کنند، از عهده پرداخت هزینه کوتاه مدت بر نمی آیند.

اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است

مشکل در ایران این است که مردم اعتماد ندارند؛ به دلیل همین بی اعتمادی هزینه تغییر ساختار برای سیاستگذار بالاتر می رود. لذا ما باید اول از همه اصلاحات سیاسی در کشور ایجاد کنیم. اگر آن فضای باز سیاسی چه سیاست داخلی و چه خارجی در اقتصاد ما به وجود نیاید، نتیجه همین ساختار فعلی خواهد شد.

حالا آقایان مختلفی می آیند و یک گوشه هایی را جا به جا می کند؛ این به معنا تغییر نیست و اثر زیادی ندارد.  ممکن است چند درصد وضعیت را بهتر یا حتی خراب تر کند.

مسئله این است که ساختاری که در اقتصاد ایجاد کرده ایم، ظرفیت آن همینی است که امروز می بینیم. اگر ساختار را تغییر ندهیم آن بضاعت سرکوب شده ای که در اقتصادمان داریم فعال نخواهد شد.

در راس این اصلاحات حل مسئله تحریم ها و سیاست خارجی قرار دارد. یعنی تا زمانی که مسئله سیاست خارجی حل نشود هیچ اتفاق ساختاری در کشور نمی توان انجام داد.

اتحاد شوروی مثال خوبی است؛ شوروی مشکلش را با اروپا و آمریکا حل کرد و به جنگ سرد خاتمه داد بنابراین همین کمک ها و همراهی های بین المللی به اضافه حمایت های داخلی، فرصتی را برای تغییر و بهبود فراهم کرد؛ هرچند که هزینه هم داشت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان