معضل تامین نقدینگی؛

مهم ترین چالش بخش تولید، پول است

نحوه تعامل بانک‌ها با فعالان بخش صنعت اگرچه طی سالیان اخیر تعریفی نداشته اما در یک سال گذشته عدم همراهی بانک‌ها با اهالی تولید بیشتر هم شده است.

به گزارش جهان صنعت نیوز: رویکرد بانک‌ها در قبال فعالان بخش صنعت در شرایطی است که صنعتگران و تولیدکنندگان علاوه بر اینکه تحت فشار تحریم‌ها قرار دارند، به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های نامناسب با مشکلاتی نظیر نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جانبی تولید نیز روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، به دلایلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیش از حد دولت در بخش تولید و اقتصاد نمی‌توانند سود چندانی از تولید به دست بیاورند.

نقدینگی پررنگ‌ترین چالش تولیدکنندگان

کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی را می‌توان به عنوان پررنگ‌ترین چالش تولیدکنندگان در شرایط حال حاضر معرفی کرد؛ چالشی که دولت نه تنها توان حل آن را ندارد بلکه خود نیز به دلیل کسری بودجه قابل‌توجهی که دارد، به منابع مالی بخش خصوصی و مردم چنگ می‌زند.

با این حال توقعی که تولیدکنندگان از دولت و بانک مرکزی دارند این است که بانک‌ها را برای همراهی با بخش تولید مجاب کند تا به این وسیله صنعتگران کشور بتوانند از این شرایط بحرانی و سخت عبور کنند. چرا که در غیراین صورت علاوه بر اینکه کارخانه‌های زیادی در کشور تعطیل خواهند شد، نیروهای شاغل در این کارخانه‌ها نیز با بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد.

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تبریز، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید عنوان کرد.

یونس ژائله در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز با بررسی چالش‌های اساسی اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش دانست و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر را نمایان می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی منابع استان را جذب کرده‌اند اما متاسفانه آنها را در استان هزینه نمی‌کنند که این امر باید مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که واحدها نیاز به نقدینگی بیشتر دارند، این رفتار بانک‌ها مورد قبول نیست.

دولت باید اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد

ژائله با بیان اینکه دولت باید وظیفه حکمرانی را برعهده بگیرد و اقتصاد را به بخش خصوصی کشور بسپارد، گفت: این نوع تفکر که به هر طریقی و با سختگیری و وضع مالیات سنگین، کسری بودجه را جبران کنیم، راهکار درستی نیست.

رییس اتاق تبریز با تاکید بر تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور گفت: این امر موجب افزایش هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش و در نهایت اختلال در سیستم معاملات اقتصادی می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی استان در بودجه سال آینده موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نباید مالیات در نظر گرفته شده برای آذربایجان شرقی را با استانی همچون اصفهان مقایسه کرد، چراکه در این حالت، باید به یارانه انرژی که استان اصفهان دریافت می‌کند نیز نگاهی داشته باشیم.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن
شناسه : 329192
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا