اعضای شورای شهر چه کسانی را می توانند انتخاب کنند؟

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران گفت: استناد آقای چمران برای این حق اعضاء شورای شهر در تهران به آئین نامه داخلی شورای شهر باز می گردد، آئین نامه داخلی که در اولین دوره شورای شهر تهران، در نخستین جلسه شورا یعنی ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ به تصویب شورای اول رسیده است. این آئین نامه دارای ۹۵ ماده است و در شرایطی به تصویب شورا رسیده که بسیاری از آئین نامه های قانون شوراهای اسلامی کشور به علت نوپا بودن به تصویب مراجع ذی ربط قانونی نرسیده بودند و با توجه به آن شرایط از سوی اعضاء شورای اول برای رتق و فتق امور تهیه شده است و با تصویب آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها در سال ۱۳۷۸ و سپس آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۸۴ توسط هیئت وزیران بسیاری از بخش های آئین نامه داخلی شورای شهر تهران مصوب شورای اول از حیز انتفاع و اجراء خارج شده اند و اجرای آن محلی از اعراب و اعتبار ندارد.

برای اینکه روشن شود این آئین نامه داخلی یک آئین نامه ناشی از فقدان آئین نامه های قانون شوراها بوده و اجرای آن علی الابد نبوده خوب است به بند ۲ ماده ۸۵ این آئین نامه که زمینه‌سازی برای تشکیل شورای عالی استان و شورای عالی استان‌ها را از وظایف رئیس شورای شهر تهران بر شمرده نگاه کنیم یا به ماده۹۴ این آئین نامه که در آن گفته شده«روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری تهران از این پس به عنوان ارگان رسمی شورای شهر تهران فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه خواهد داد». همانطور که می بینید این آئین نامه موارد متعددی دارد که الان محلی از اجراء ندارند، از طرفی شورای شهر تهران پس از تصویب آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر توسط هیئت وزیران جلسات خود را بر مبنای این آئین نامه تشکیل می دهد یا امور دیگر را بر اساس آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها حل و فصل می کند، اما به علت آنکه آئین نامه داخلی شورای اول همچنان معتبر است از حق استفاده از یک مشاور و یک راننده برای عضو شورا استفاده می کنند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تبصره ذیل ماده ۸۸ آئین نامه داخلی شورای شهر تهران گفت: برابر نص صریح این تبصره «هزینه استخدام یک مشاور و یک راننده برای هر یک از اعضای شورای شهر، و مجموع هزینه ایاب و ذهاب، تحقیقات و مطالعات هر یک از اعضاء توسط شورا پرداخت می‌گردد.» و همانطور که می بینیم بر خلاف برخی اظهار نظرها هیچ اشاره ای به حق جذب مسئول دفتر نشده است، بلکه آئین نامه داخلی شورای اول استخدام یک مشاور و یک راننده را در تبصره ماده ۸۸ از فصل چهاردهم که به تشریح حقوق اعضای شورای شهر اختصاص دارد به رسمیت شناخته است.البته در این آئین نامه داخلی حرفی از مشاور رسانه ای و … نیست، همه اعضاء شورای شهر از حق جذب مشاور ساعتی تا سقف ۱۲۰ ساعت در ماه استفاده می کنند یا اینکه کمیسیون ها تا سقف ۱۰۰۰ نفر ساعت در ماه و کمیته های تخصصی تا سقف ۳۰۰ ساعت در ماه از خدمات کارشناسی استفاده می کنند که البته این ارقام مربوط به شورای چهارم و پنجم است، اما این موارد در آئین نامه داخلی شورای اول نیامده و بخشی از مصوبات ادواری هیئت رئیسه شورا حق استفاده از این موارد را برای اعضاء شورای شهر ایجاد کرده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور که در سال ۱۳۸۸ بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت رسیده است گفت: در بند دال ماده یک این آئین نامه سقف تعداد پست های سازمانی دبیرخانه شورای شهر تهران ۱۴۰ پست تعریف شده است و مشخصا هدف مرجع تصویب از طرح این تعداد محدود کردن جذب و بکارگیری افراد در دبیرخانه شوراهای شهر بوده است، چرا که برای همه شهرها سقف تعیین کرده است. از طرفی مطابق ماده ۳ این آئین نامه«شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیردولتی انجام دهند» یعنی جذب و بکارگیری راننده و معرفی افراد از سوی شورا برای انعقاد قرارداد به شرکتی مثل خدمات اداری شهر بعد از تصویب این آئین نامه نباید انجام می شده است و باید از بخش خصوصی خرید خدمت انجام می شده است.بلاخره اگر جذب راننده در شهرداری و دیگر دستگاههای اجرایی ممنوع است و شهرداری و دستگاههای دولتی از طریق خرید خدمت راننده شان را تامین می کنند شورای شهر هم باید در اجرای ماده ۳ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور این کار را انجام می داد، نه اینکه یک راننده به علت آنکه عضو شورای شهر معرفی اش نکرده با خودروی خودش در شهرداری یا شورا و از طریق خرید خدمت با قرارداد اجاره خودرواش بر سرکار باشد ولی یک نفر دیگر چون عضو شورا در هر دوره ای او را معرفی کرده بیاید و بر روی خودروی در تملک شورا با قرارداد کارمندی رانندگی کند. این مساله فارغ از اینکه عادلانه نیست بلکه مغایر با قانون نیز به شمار می رود.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت: نکته جالب این است که در اجرای آیین نامه داخلی شورای شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۸ که حالا بخش های زیادی از آن در آئین نامه های مصوب هیئت وزیران عینا تکرار شده یا اینکه به علت تصویب آئین نامه های موخر از حیز انتفاع ساقط شده شوراهای بعدی تنها به اجرایی کردن  فصل چهاردهم  یعنی بخش مربوط به حقوق اعضای شورای شهر علاقه مند بوده اند و چندان به اجرای بخش های نظارتی آن مثل فصل دوازدهم  که بر تشکیل و فعالیت کمیته‌های ناظر بر مناطق شهری به عنوان ابزار نظارتی شورا تاکید داشته علاقه چندانی نشان نداده اند. مطابق ماده ۸۱ این آئین نامه پنج کمیته نظارتی شورا برای اعمال نظارت بر مناطق شهرداری تهران تشکیل می شده است که  هر کدام از کمیته ها  با عضویت سه تن از اعضای شورای شهر تهران تشکیل می شده اند و  با هماهنگی شهرداران مناطق کمیته‌‌های محلی تأسیس می شده که در آن باید از معتمدین و افراد با نفوذ محلی دعوت می کردند تا در جلسات ماهیانه مشکلات هر منطقه و محلات آن را جمع‌بندی و به کمیته‌ نظارتی شورا ارسال کنند.

 کمیته‌های شورا مجاز بودند برای بازرسی و بررسی محلات و مطالعه فعالیت شهرداران مناطق و ادارات محلی و کنترل فعالیت‌های شهروندان در هر منطقه از کارشناسان و متخصصان و یا افراد محلی استفاده کنند و شهردار هر منطقه نیز مکلف بوده  تعدادی از کارمندان را در بخشی تحت عنوان دبیرخانه کمیته منطقه‌ای شورا برای امور اداری و تنظیم صورت جلسات و… در اختیار کمیته قرار بدهد، اما خب اجرای این بخش خیلی مورد پسند و علاقه نبوده و بعد از شورای اول به علت تصویب آیین نامه های بعدی توسط هیئت وزیران اجرایی نشده است، اما چون در آئین نامه های بعدی حق جذب و بکارگیری مشاور و راننده برای اعضاء شورای شهر به رسمیت شناخته نشده شوراهای ادوار بعدی به اجرای تبصره ذیل ماده ۸۸ آئین نامه داخلی شورای شهر تهران بی علاقه نبوده اند و آن را به تناسب اجرایی کرده اند.

شیخ رودی با اشاره به مسئولیت رئیس شورای شهر به عنوان مسئول امور اداری و مالی شورا گفت: مطابق آئین نامه داخلی شورای شهر تهران که فعلا تنها ملاک جذب و بکارگیری افراد معرفی شده توسط اعضای شوراست و سایر امور بر اساس آن انجام نمی شود نیز مسئولیت امور اداری و مالی با رئیس شوراست، مطابق ماده ۸۳ آئین نامه داخلی شورای شهر تهران « کلیه امور اداری شورا اعم از مالی، استخدامی و سازمانی و غیره در همه حال به عهده هیئت رئیسه است که بر طبق آیین‌نامه‌های خاص مصوب شورا تحت نظر رئیس اداره می‌شود و نیز کلیه احکام صادره اعم از ترفیع و اضافه و نقل و انتقالات کارمندان و کلیه کارکنان شورا طبق بودجه مصوب باید به امضای رئیس شورا برسد» علاوه بر این مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران و نیز بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها مصوب ۱۳۷۸ ه‍یئت وزیران رئیس شورا مسئول امور اداری و مالی شورابه شمار می رود و این مسولیت قابل انکار نیست. البته و بعد از روشن شدن اینکه این آئین نامه در شورای اول به تصویب رسیده شاید عده ای بخواهند برای منافع سیاسی شان توپ را به زمین شورای اول بیندازند، به این افراد باید گفت آئین نامه داخلی مذکور در شرایط فقدان آئین نامه و دوره ای که شورای شهر تاسیس و راه اندازی خود را از سر می گذارند تصویب شده است و با توجه به آن شرایط برای استقرار شورای شهر پیش بینی و تصویب شده است و بعد از تصویب آئین نامه های قانون شوراها از جمله آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها و سپس آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر و سرآخر آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور از دوره دوم به بعد که از قضا مسئولیت یکپارچه اش تا پیش از شورای پنجم با آقای چمران بوده نباید شاهد تداوم اجرای این آئین نامه می بودیم،نه اینکه ایشان بعد از ۱۵ سال ریاست بر شورا بیایند و بر خلاف نص صریح آیین نامه که به استخدام یک مشاور و یک راننده برای هر یک از اعضای شورای شهر دلالت دارد بگویند کسی که عضو شورای شهر  می شود می توانند رییس دفترش را با خودش بیاورد./ اقتصاد نیوز