سال سخت مالیاتی در انتظار بخش خصوصی

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، خوش بینانه است و امکان تحقق آن وجود ندارد. این یکی از مهم‌ترین انتقادهای کارشناسان به لایحه بودجه سال آینده است. موضوعی که در صورت عدم اصلاح، کسری بودجه بالایی را به دنبال خواهد داشت.

افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از بندهای درآمدی دولت است که انتقادهایی را به همراه داشته است. دولت درلایحه بودجه سال آینده، ‌۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده است. این عدد در مقایسه با سال گذشته افزایش حدود ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی این افزایش درآمدی معقول به نظر می رسد.

بخش خصوصی در تیررس مالیاتی دولت

با این وجود نگاهی به بندهای مربوط به درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد، دولت سال آینده بیش‌ترین فشار را بر روی بخش خصوصی وارد کرده است. بر اساس لایحه بودجه، دولت از محل مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی حدود ۲۵۵ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در بودجه امسال نیز،‌ مالیات بر شرکت‌های خصوصی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بود. در بودجه امسال کل درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۷۳ درصد افزایش یافته بود. این در حالی است که مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی افزایش ۱۴۶ درصدی را تجربه کرده بود.

سهم خصوصی ها از درآمد مالیاتی

همانگونه که مشخص است، مالیات شرکت‌های خصوصی در چند سال گذشته با شتاب بیش‌تری از کل درآمدهای مالیاتی دولت در حال افزایش است. همین موضوع منجر شده که سهم شرکت‌های خصوصی از درآمدهای مالیاتی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد بود. این رقم بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، به حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، سال آینده شرکت‌های خصوصی یک سوم از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین خواهند کرد.

فشار مالیاتی به بخش خصوصی افزایش می باید؟

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی این افزایش قابل توجه در مالیات شرکت‌های خصوصی را مورد انتقاد قرار داده است. در این گزارش تاکید شده که این افزایش از چند محل قابل دستیابی است.

نخست این افزایش مالیات ستانی باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد. با این وجود لازمه این موضوع، زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی است. اتصال سامانه مالیاتی به تراکنش‌های بانکی، صندوق‌های مکانیزه و قدرت تفکیک کامل فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری از جمله پیش نیازهایی است که به نظر نمی‌رسد چندان به مرحله اجرایی کامل رسیده باشند.

این گزارش تاکید می کند که در حال حاضر فرار مالیاتی در شرکت‌ها و اشخاص حقوقی محدود و عملاً ناچیز است.

بنابراین راه دوم برای کسب چنین درآمد مالیاتی باید از طرق گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی تامین شود. این موضوع نیاز به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دارد که این اتفاق صورت نگرفته است.

بنابراین می‌توان نتیجه گفت که این افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نشان از افزایش فشار مالیاتی بر پایه‌های اقتصادی و مودیان فعلی است. موضوعی که در شرایط رکودی اقتصاد ایران به معنای تنگنای اقتصادی بیش‌تر برای فعالان بخش خصوصی است.

پرسش مهم این است که افزایش شدید درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، چگونه محقق خواهد شد؟

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان