چالش افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۲
بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده، میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد خواهد بود. در شرایطی که تورم همچنان در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد. این موضوع با نقد برخی از کارشناسان همراه بوده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده ۲۰ درصد لحاظ شده است. البته با قید این فوریت که درصد افزایش حقوق برای طبقات پایین‌تر بیشتر خواهد بود. همچنین حداقل حقوق کارکنان دولتی را برابر با ۷ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
در این شرایط یکی از نقدهای جدی که در این خصوص مطرح می‌شود، عدم تطابق میزان افزایش حقوق کارمندان نسبت به تورم است. تورم براساس اعلام نهادهای رسمی به ۴۵ درصد در پایان ۹ماهه امسال رسیده که به گواه کارشناسان تداوم روند افزایشی آن دور از انتظار نیست. در این شرایط می‌توان گفت که عقب‌ماندگی مزد کارمندان از تورم ۲۵ درصد است که در صورت افزایش تورم این شکاف بیشتر نیز خواهد شد.
دور باطل کاهش هزینه‌های مازاد
یکی از انتقاداتی که متوجه دولت است بی‌توجهی به موضوع حذف هزینه‌های مازاد است. اگرچه پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، اما سیاستگذار برنامه‌ای برای حذف یا کاهش هزینه‌های غیرضروری خود ندارد.
در همین راستا نیز می‌توان به رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده اشاره کرد این میزان افزایش در هزینه‌های دولت در حالی است که احتمال تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت (همچون سال‌های گذشته) با تردید همراه است.
برای مثال دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۸۵ دلار بفروشد این در حالی است که هنوز سازوکاری برای رفع تحریم‌ها اندیشیده نشده و پیش‌بینی‌ها از قیمت جهانی نفت نیز کاهشی است.
از سوی دیگر دولت درآمد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات پیش‌بینی کرده (با رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال گذشته) که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران توان پرداخت این میزان مالیات را ندارد.
تنها با نگاهی به این دو منبع درآمدی می‌توان فهمید که میزان درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده طبق انتظار نخواهد بود. با این وجود دولت همچنان هزینه‌هایش را بر مدار رشد قرار داده است.
دولت بر این باور است که توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارد و چنانچه بخواهد بیش از این دریافتی کارکنان را بالا ببرد ناچار است پایه پولی را بالا ببرد. بر همین اساس نیز سیاستگذار از برنامه‌ریزی خود برای کنترل نرخ تورم خبر داده است.
این موضوعی است که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به آن اشاره کرده و گفته: «سال ۱۴۰۰ تورم را با ۵۹ درصد تحویل گرفتیم، اما به تدریج تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. امسال یکسری اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم، ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، با این حال تورم به عدد ۴۰ درصد رسید. یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.»
مهار تورم، ادعا یا واقعیت؟
مسعود میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی نیز گفته: «در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست. اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.» اما آیا به راستی تیر سیاستگذاری دولت برای مهار تورم به هدف خواهد خورد؟
واقعیت‌ها نشان می‌دهند که برخلاف ادعای مقامات دولت سیزدهم، نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته روند کاهشی نداشته است و کالاها و اقلام ضروری چند برابر قیمت‌های سال گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نکته مهم‌تر اینکه روند افزایش قیمت‌ها در این مدت هیچ‌گاه توقف نداشته و خانوارها برای تهیه ضروری‌ترین اقلام مصرفی خود هر ماه هزینه‌های بیشتری را نسبت به ماه‌های قبلی پرداخت کرده‌اند. این موضوعی است که در آمارهای رسمی نیز به آن اشاره شده است به طوری که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان ۹ ماهه امسال به ۴۵ درصد رسیده که این نرخ برای اقلام خوراکی حدود ۶۵ درصد است. اگر تورم ۶۵ درصدی کالاهای خوراکی را مد نظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که مزد کارکنان با رشد ۲۰ درصد، ۴۵ درصد از نرخ تورم پایین‌تر است. به نظر می‌رسد یا نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه باید اصلاح تبصره ۱۲ بودجه را به دولت تکلیف کنند یا سیاستگذار راهکار اساسی برای عبور از پیک‌های تورمی ارائه دهد. در غیر این صورت و طبق پیش‌بینی کارشناسان روند افزایش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت که در این حالت با افزایش شکاف مزد از تورم شاهد سقوط خانوارهای بیشتر به زیر خط فقر و از بین رفتن کامل طبقه متوسط درآمدی خواهیم بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
