دولت‌ها تابع برنامه‌های توسعه‌ای نیستند؛

رویای رشد اقتصادی ۸ درصدی

مدیران و تصمیم‌گیران کشور به نگارش سیاست‌ها و اهداف اقتصادی خوش آب‌و‌رنگ عادت کرده‌اند اما یا به اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند عمل نمی‌کنند یا اهداف را به‌گونه‌ای مشخص می‌کنند که زمینه تحقق آنها فراهم نباشد.

به گزارش جهان صنعت نیوز: مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: ما به جز شش برنامه توسعه‌ای که به مرحله اجرا رسیده و برنامه هفتم توسعه که در آستانه اجرا شدن قرار دارد، ده‌ها سند بالادستی دیگر نیز داشته‌ایم. بدون آنکه نشانه‌ای از تحقق اهداف درج شده از آن در حوزه‌های مختلف کشوری دیده شود. مهم‌ترین این اسناد بالادستی نیز قانون اساسی است که اهداف و قوانین درج شده در آن هیچ مطابقتی با واقعیت‌های امروز کشور ندارد. سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز سند بالادستی دیگری است که تنها چند سال تا پایان آن باقی مانده اما نه تنها به هیچ یک از اهداف تعیین شده در آن نزدیک نشده‌ایم بلکه فرسنگ‌ها از این اهداف فاصله گرفته‌ایم.

آرزوی رشد اقتصادی ۸ درصدی

افقه ادامه داد: نگاهی اجمالی به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزان بوده است. اما برخلاف هدف تعیین شده در این دو برنامه، هیچ‌گاه رشد اقتصادی به میزانی که مشخص شده محقق نشده است. حتی در مقاطعی که رشد اقتصادی به نرخ تعیین شده در این برنامه‌های توسعه‌ای نزدیک شده نیز تنها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در مقطع یاد شده بوده است.

این اقتصاددان افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکید شده که ۵/۳ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی باید از طریق بهره‌وری باشد که برای این منظور نیز لازم است دست‌اندرکاران دولتی به سمت سرمایه‌گذاری روی نیروهای انسانی موجود حرکت کنند. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که شیوه سیاستگذاری دولت‌ها موجب فراری شدن نیروهای انسانی و مهاجرت آنها از کشور شده است.

بهتر است برنامه توسعه ننویسیم

وی تصریح کرد: شاید بهتر باشد که در ساختارهای ضد توسعه و ضد تولید موجود برنامه ننویسیم و هزینه‌های زیادی را صرف تدوین این برنامه‌های توسعه‌ای نکنیم. برای مثال برنامه پنجم توسعه در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد به طور کامل تغییر کرد و این دولت تابع اهداف و سیاست‌های تعیین شده در این برنامه توسعه‌ای نبود. اگر قرار باشد دولت‌ها تابع برنامه‌های ارائه شده نباشند پس ضرورت برنامه‌نویسی برای رسیدن به توسعه چیست؟

افقه تاکید کرد: واقعیت این است که ساختارها به گونه‌ای نیست که در جهت اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها حرکت کنیم. برنامه‌ریزان اقتصادی در کشور متخصصانی هستند که براساس چارچوب تعیین شده دست به برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی می‌زنند، اما بسترهای لازم برای اعمال و اجرای اهداف تعیین شده از سوی دولت‌ها فراهم نمی‌شود. برای مثال دولتمردان می‌گویند که هدف ما رشد هشت درصدی اقتصادی است، اما بسترها و ساختارهای لازم برای تحقق این هدف مهیا نمی‌شود.

به گفته وی، به طور کلی برنامه نقشه راه اقتصادی یک کشور را مشخص می‌کند و ضرورت آن در حوزه سیاستگذاری احساس می‌شود. اما این موضوع تنها نباید معطوف به تعیین اهداف اقتصادی و رهاسازی آن باشد. ما پیش از تعیین اهداف کلان اقتصادی باید نظام انتصاب و انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران را تغییر دهیم و آن را به سمت شایسته‌سالاری ببریم. اگر برنامه‌ریزی‌ها را به سمت تحولات ساختاری ببریم و تحولات ساختاری منتهی به رشد و پیشرفت را جزو اهداف اصلی خود تعریف کنیم، این مساله می‌تواند نقطه شروع خوبی برای تدوین برنامه‌ریزی توسعه‌ای باشد که در مراحل بعدی می‌تواند اهداف کلان اقتصادی را برجسته کرده و مسیر دستیابی به آنها را هم با دقت بیشتری فراهم کند.

اقتصاد کلان
شناسه : 319466
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا