وزیر اقتصاد: مدعیان مستندات خود را ارائه کنند

به گزارش جهان صنعت نیوز: سید احسان خاندوزی طی سخنانی در واکنش به اعتراض محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سخنان یکی از اعضای شورای عالی بورس مبنی بر اجبار کمیسیون مزبور برای اعلام استعفای رئیس سازمان بورس اظهار داشت: ما در مسایل مرتبط با نحوه اداره، تعیین دستور جلسات و تصمیم گیری دستگاه های دولتی یا شورا های مختلف، از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نظامات خیلی روشنی داریم و اساسا اینکه کسی از بیرون برای آنها تصمیم گرفته یا اعمال فشار کند، محلی از اعراب ندارد.

وی که روز دوشنبه (۷ آذر) به همراه تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، گفت: قانونگذار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یک نهاد غیر دولتی تعریف کرده که بنا نیست تصمیمات آن، با اراده بیرونی و حتی وزیر اقتصاد بعنوان رئیس شورا، عوض شود.

خاندوزی با بیان اینکه وی اختیار قانونی برای برخورد با اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهار نظر ها و تصمیمات آنها را ندارد و اینکه اصولا تک تک آنها برای انتصاب خود از دولت، مصوبه می گیرند، عنوان کرد: تصمیم اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هفته گذشته این شورا که موضوع استعفای رئیس سازمان بورس مطرح شد، مظهر کامل استقلال این شورا بود و دیدید که اعضاء با استعفای آقای عشقی مخالفت کردند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در خصوص اظهار نظر یک عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعمال فشار کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد استعفای ریاست سازمان بورس نیز باید تأکید کنم که سخنان وی، نظر دیگر اعضای شورا و نیز وزارت اقتصاد نیست و این موضع رسمی ما محسوب می شود.

خاندوزی با اشاره به قرار گرفتن داستان کامل اتفاق رخ داده و موضع وزارت اقتصاد در این خصوص بر روی سایت وزارتخانه یادآور شد: در شرایط حاضر، اصلا به نفع بازار بورس و کل اقتصاد کشور نیست که رابطه دولت و قوه مقننه را تخریب و سعی در القای دو دستگی و اختلاف میان آنها کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر عدم وجود هیچ فشاری بر شورای عالی بورس برای تغییر رئیس سازمان بورس تصرح کرد: اساسا دولت آیت الله رئیسی، دولتی نیست که تحت فشار، تصمیم بگیرد.

بنا بر این گزارش، خاندوزی در ادامه سخنان خود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص اعطای تسهیلات بانک کشاورزی به روستاییان و کشاورزان، با اشاره به اضافه برداشت حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک مذکور از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان، از رشد ۷۸ درصدی تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری، تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج در هشت ماهه امسال را ۶۳۱ هزار نفر اعلام کرد که قطعا تا پایان سال، از یک میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کل سال ۱۴۰۰ رقم وام های ازدواج پرداختی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، این رقم را برای هشت ماهه امسال ۸۸ هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: این ارقام کاملا مستند و قابل راستی آزمایی است.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص مالیات تولید کنندگان نیز اظهار داشت: ما در بحث مالیات به هیچ وجه اجازه نمی دهیم بدهی مالیاتی باعث تعطیلی یک فعالیت تولیدی شود و به انحاء مختلف اعم از تقسیط، استمهال، بخشودگی جرایم و .. نهایت همکاری را با تولید کنندگان بعمل می آوریم.