خوب و بد سیاست‌های تجاری امارات متحده برای ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در گزارش پیش‌رو که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، ساختار اقتصادی و تجاری امارات متحده عربی و مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور توصیف و سپس روندهایی که در حال حاضر و به عنوان برونداد این سیاست تجاری شکل گرفته بیان می‌شود. در ادامه نیز به ارزیابی سیاست تجاری این کشور از منظر سازمان تجارت جهانی اشاره می‌شود و در پایان نیز مروری بر رابطه تجاری ایران و امارات صورت می‌گیرد.
امارات متحده عربی: ساختارها و اسناد سیاست تجاری
امارات متحده عربی مجموعه‌ای سیاسی متشکل از هفت امیرنشین ابوظبی، عمان، دوبی، شارجه، رأس‌الخیمه، فجیره و ام‌القویم است که اختیارات سیاسی، قانونگذاری و اجرایی میان دولت فدرال و امیرنشین‌ها تقسیم شده است هرچند رییس رسمی امارات حاکم ابوظبی شناخته می‌شود. ابوظبی ۸۴ درصد خاک امارات را تشکیل می‌دهد و در کنار دوبی، ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را در اختیار دارد. ۳۰ درصد از GDP امارات حاصل نفت و گاز است. نفت و گاز همچنین ۴۱ درصد از درآمد عمومی و ۲۶ درصد صادرات کالایی این کشور (به جز صادرات مجدد) را در بر می‌گیرد. بنابراین اولویت اقتصادی این کشور متنوع‌سازی بوده است. ۸۷ درصد از جمعیت امارات را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند و به همین دلیل نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارند. اقتصاد امارات در بخش‌های مختلف متکی به حضور کارگران و متخصصان خارجی است و به همین دلیل تسهیلات و ویزاهای مختلفی برای این طیف از افراد توسط دولت تدارک دیده شده است که از جمله می‌توان به ویزا و شهروندی طلایی اشاره کرد.
کشور امارات متن واحدی به عنوان سند سیاست تجاری ندارد و آنچه هست، مجموعه‌ای از اسناد کلان و طرح چشم‌اندازها و استراتژی‌هایی برای تنظیم کلیات تجارت خارجی این کشور است. این اسناد زیربنایی را تشکیل می‌دهند که بر اساس آن رویه‌های موجود، موافقتنامه‌های دوجانبه و چشم‌انداز کلان تجارت خارجی ترسیم می‌شود. یکی از این اسناد بالادستی، سند افق ۲۰۳۰ است. در قالب این چشم‌انداز، اولویت‌های اقتصادی امارات عبارتند از:
شکل‌دهی به محیط کسب‌و‌کار باز، کارآمد و تنیده شده در اقتصاد جهانی، طراحی سیاست مالی منسجم که در برابر چرخه‌های اقتصادی منعطف باشد و تاب‌آوری داشته باشد، شکل‌دهی به محیط منعطف باز برای بازارهای مالی و پولی به گونه‌ای که تورم قابل مدیریت باشد، بهبود بهره‌وری نیروی کار، توسعه زیرساخت‌های کافی و منعطف که قادر به حمایت از رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باشند، توسعه نیروی کار ماهر و مولد، توانمندسازی بازارهای مالی به گونه‌ای که قادر به تامین مالی بخش‌ها و پروژه‌های اقتصادی باشند.
یکی دیگر از اسناد کلان امارات متحده عربی در این حوزه، دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی است که در ژوئن ۲۰۲۱ برای دسترسی به ۲۵ بازار جهانی جدید و پیشبرد تجارت خارجی تصویب شده است. هدف این دستور کار تقویت صادرات، تعیین خطوط کلی تجارت خارجی امارات متحده عربی، توسعه بازارهای جهانی، پیوند آنها با نیازها و قابلیت‌های صادرکنندگان اماراتی است. این سند به شرکت‌های صادر‌کننده اجازه ورود به بازارهای جدید را می‌دهد. از جمله اهداف مهم دیگر این دستور کار، تقویت موقعیت امارات به عنوان مرکز منطقه‌ای و بین‌المللی برای صادرات مجدد و افزایش مشارکت شرکت‌های اماراتی در صادرات این کشور است. این سند همچنین به دنبال افزایش کارایی محصولات ملی و افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی، هماهنگ کردن تلاش‌های ملی نهادهای فدرال و محلی و تقویت یکپارچگی بین آنها و به کارگیری فناوری‌های مدرن در مشاغلی است که از جریان کالا پشتیبانی می‌کنند.
امارات و موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه
شتاب امارات متحده عربی در امضای موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی با طیفی از کشورها در راستای برنامه‌های بلندمدت این کشور به عنوان هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه از یک سو و پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان سعودی از سوی دیگر است. قرار گرفتن ترکیه در میان کشورهایی که ابوظبی در پی موافقتنامه‌های جامع اقتصادی با آنهاست پیام‌آور تغییر در روابط تیره دو کشور است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که روابط عربستان همچنان با ترکیه تیره مانده است. البته، اخیرا ترکیه و امارات تلاش کرده‌اند تا اختلافات سیاسی خود را کاهش دهند. برخی برآوردهای دولت امارات نشان می‌دهد در صورت امضای این موافقتنامه‌ها حجم تجارت این کشور با شرکای تجاری به سرعت افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود در صورت امضای موافقتنامه همکاری جامع اقتصادی با هند، حجم تجارت دو کشور از ۴۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش یابد.
امارات و هند
اخیرا و در راستای سیاست تجاری جدید، امارات متحده عربی پـس از ۶ ماه مذاکره با هند، موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور را نهایی کرد. این توافق از نخستین هفته ماه می ۲۰۲۲ اجرایی شد. این موافقتنامه در راستای سیاست‌های تجاری بلندپروازانه امارات و هند صورت می‌گیرد. امارات در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۲ با ۸ کشور موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کند و موقعیت خود را به عنوان کانون منطقه‌ای تجارت جهانی تحکیم بخشد. از دیگر سو هند می‌کوشد با طیفی از کشورها این موافقتنامه‌های آزاد را امضا کند و صادرات خود را به یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. در همین راستا هند با استرالیا، بریتانیا، کانادا، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا مذاکرات مشابهی را در دستور کار دارد. افزون بر امضای توافق با امارات متحده عربی، هند مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را نیز در دستور کار دارد. مقامات دولت این کشور اعلام کردند که مذاکرات با شورای همکاری تا پایان سال ۲۰۲۲ به نتیجه خواهد رسید.
این قرارداد از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد. اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.
امارات و ترکیه؛ موافقتنامه‌ای در حال اقدام
بسط روابط با ترکیه یکی از اولویت‌های هشت‌گانه در سیاست تجاری امارات متحده عربی به شمار می‌آید. در همین راستا، مقامات تجاری دو کشور امارات و ترکیه، مذاکرات را خود به منظور شکل‌دهی به موافقتنامه تجارت آزاد موسوم به «موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع» آغاز کرده‌اند. مقامات تجاری ترکیه معتقدند با انعقاد این موافقتنامه، حجم تجارت دو کشور در میان‌مدت به دو برابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که تجارت امارات و ترکیه در سال‌های اخیر تحت تاثیر اختلافات شدید دو کشور با کاهش مواجه شده است، اما در ماه‌های اخیر روند عادی‌سازی تجارت خارجی در کشور شتاب گرفته و اکنون با آغاز مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد، وارد دوره جدیدی شده است.
مقامات اماراتی معتقدند با حذف تعرفه‌ها، تسهیل جریان آزاد کالا و تسهیل جریان سرمایه، روابط تجاری دو کشور سرعت خواهد گرفت. در حال حاضر ترکیه، یازدهمین شریک تجاری امارات محسوب می‌شود و ۴۰۰ شرکت اماراتی در ترکیه در حال فعالیت هستند. مقامات ترک امیدوارند روابط تجاری دو کشور و در پی مذاکرات، به سرعت به وضعیت سال ۲۰۱۷، سال اوج روابط تجاری بازگردد. در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت دو کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان در تاریخ روابط تجاری دو کشور بود، اما متاثر از تنش‌های میان دو کشور، در سال ۲۰۱۸، حجم تجارت دوجانبه ۹/۶ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۹/۷ میلیارد دلار رسید. حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۰، ۳/۸ میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۶/۷ میلیارد دلار کاهش یافت.
به نظر می‌رسد توافقنامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با توجه به تنش‌های موجود میان عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و قطر از سوی دیگر، با شکل‌گیری توافقنامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همه این کشورها به یکدیگر ایفا کند.
ارزیابی سیاست تجاری امارات متحده عربی
یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سیاست تجاری کشورها در حوزه‌های مختلف و شناخت دلالت‌های آنها مرور ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان تجارت جهانی از نتایج این سیاست‌ها در طول بازه‌های زمانی مشخص است. در مورد امارات، طی ارزیابی‌های سازمان تجارت جهانی در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از اقتصاد امارات به ویژه در حوزه تجارت دارای ویژگی‌های زیر بوده است. بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی بین ۲/۱ تا ۴/۳ درصد در نوسان بوده است که این رشد عمدتا توسط صادرات غیرنفتی بوده است. با این حال، در ۲۰۲۰ اقتصاد امارات به دلیل تاثیرات بحران کرونا ۱/۶ درصد کوچک شد و صادرات نفت و گاز نیز ۳۶ درصد به دلیل کاهش تقاضای جهانی کاهش پیدا کرد. با این حال، تورم در سال ۲۰۲۱ منفی ۱/۲ درصد بوده است. موازنه سالانه بین درآمدها و هزینه‌های دولت در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ مازاد مثبت بود، ولی در ۲۰۲۰ به کسری ۵/۲ درصدی رسید. در ۲۰۲۱ نیز برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کسری بودجه در ارزیابی دولتی آمده است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده در ۲۰۲۲ اقتصاد به طور کامل از پیامدهای کرونارها شده و بازیابی شود.
در حوزه سیاست‌های پولی، تعیین نرخ درهم امارات از سال ۱۹۹۷ وابسته به دلار بوده است. اولویت اصلی دولت در این حوزه اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای حفظ ثبات واحد پول ملی بوده است. در بازه زمانی مورد مطالعه تراز تجاری همواره مثبت بوده است. به طور سنتی در تجارت امارات صادرات غیرنفتی بیشتر از صادرات نفتی بوده است و مهم‌ترین صادرات عبارت از سنگ‌های قیمتی، فلزات و مروارید بوده‌اند که پس از آنها ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت تجارت فلزات قیمتی، دولت مقررات ویژه‌ای برای تجارت طلا در امارات تدارک دیده است. امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰ استراتژی توسعه بلندمدت خود را در ۲۰۲۱ منتشر کرد. در قلب هر دو استراتژی، گذار به یک اقتصاد دانش‌محور قرار دارد که مبتنی بر افزایش تولید، افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های سطح بالا (های‌تک) قرار گرفته است. بهبود سطح قانون‌پذیری، در پیش گرفتن اصلاحات قانونی گسترده معطوف به مدرن‌سازی محیط اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالکیت برای سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف نیز از دیگر بخش‌های این اسناد استراتژیک توسعه اقتصادی هستند. حاصل این رویکردها بهبود وضعیت امارات در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی از جمله سهولت کسب‌و‌کار ثبات و صلاحیت مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
فرمول‌بندی سیاست تجاری در سطح فدرال برعهده وزارت اقتصاد و برمبنای استراتژی اقتصادی بلندمدت کشور است. رویکرد کلان این وزارتخانه عبارت است: از متنوع‌سازی اقتصاد برمبنای نوآوری و تمرکز بر بخش‌های دانش‌محور و نیز فراهم کردن محیط مساعد برای تجارت و سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد امارات در سطح بین‌المللی و در بازار آزاد به منظور گسترش تجارت بین‌المللی.
امارات متحده عربی عضو شورای همکاری خلیج و منطقه آزاد تجاری پان‌عربی نیز هست. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با سنگاپور و نیز با اتحادیه تجارت آزاد اروپایی قرارداد تجارت آزاد دارند. همچنین امارات متحده عربی از سال ۲۰۲۱ در حال مذاکره با هشت کشور برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری است (از جمله کره‌جنوبی، بریتانیا و ترکیه) که از این میان توافق با هند و رژیم صهیونیستی در سال جاری صورت گرفته است. طی بازه زمانی مورد مطالعه، عملکرد امارات متحده عربی در حوزه سرمایه‌گذاری نیز چشمگیر بوده است. بخش مهمی از اقتصاد امارات در گرو جذب سرمایه‌گذاران خارجی است و از سال‌های گذشته ترتیبات مهمی برای این مساله در نظر گرفته شده است. مناطق آزاد تجاری که مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی در آنها به رسمیت شناخته شده است از جمله این ترتیبات به شمار می‌رود. همچنین، این کشور در نظام حقوقی خود تغییراتی ایجاد کرده و از جمله، قانون شرکت‌های تجاری را بازنگری اساسی کرده است. در نتیجه این بازنگری در قوانین، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر می‌توانند به استثنای برخی حوزه‌ها که حائز تاثیرات استراتژیک شناخته شده‌اند، در دیگر حوزه‌ها با ۱۰۰ درصد مالکیت به فعالیت اقتصادی در این کشور بپردازند. همچنین، در نظام حقوقی جدید امارات شرط همکاری با یک کارگزار محلی که مالکیت ۱۰۰ درصد اماراتی دارد، برای شرکت‌های خارجی حذف شده است. هدف کلی این برنامه‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای هدف در حوزه‌های مرتبط با نوآوری، رهبری و صنایع پیشرفته و همزمان، صدور سرمایه اماراتی به خارج از کشور به منظور تقویت حضور بین‌المللی شرکت‌های پیش روی اماراتی و ایجاد فرصت‌های جدید در بخش‌های هدف به منظور ایجاد و حفظ بازار بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران اماراتی و حمایت از منافع آنها در خارج از کشور است.
فراتر از همه این مسائل و تسهیل رویه‌ها، دولت امارات متحده عربی فعالیت‌های زیادی برای جذاب‌تر کردن بازار خود ارائه کرده است. در سطح امارات آژانس‌هایی وجود دارد که خدماتی را به تاجران صادر‌کننده ارائه می‌کنند. این خدمات شامل همکاری در فاینانس برای برخی بازارهای خاص، ارائه اطلاعات در مورد بازارهای خارجی و مهارت‌های عمومی مدیریت صادرات و موارد عملیاتی مشابه می‌شود. اماراتی‌ها در مارس ۲۰۲۱ برنامه‌ای را اجرا کردند که موسوم است به عملیات ۳۰۰ میلیاردی. این برنامه در واقع یک استراتژی ۱۰ ساله معطوف به افزایش سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص داخلی از ۱۳۳ میلیارد دینار در ۲۰۲۱ به ۳۰۰ میلیارد دینار در سال ۲۰۳۱ است. عملیات ۳۰۰ میلیاردی برای این هدف به خلق محیط جذاب کسب‌و‌کار، حمایت از صنایع ملی رشد داخل، دریافت تکنولوژی و شبیه‌سازی نوآوری‌ها و بهبود شهرت امارات متحده به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری پرداخته است. حذف محدودیت‌های مالکیت خارجی یکی از راهکارهای دولت بوده که به خوبی با این استراتژی نیز سازگار است. یک فاکتور مهم دیگر در این حوزه، مناطق آزاد تجاری امارات است. این مناطق نقش مهمی در توسعه اقتصادی و متنوع‌سازی تجارت این کشور ایفا می‌کنند؛ به گونه‌ای که در ۲۰۲۰، سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی امارات رقم بالای ۸/۶۳ درصد بود و ۳۶ درصد از کل واردات کشور نیز از این مناطق صورت گرفت.
در حالی که تولید نفت در امارات متحده عربی تقریبا صد درصد از طریق گاز طبیعی صورت می‌گیرد، دولت در آستانه متنوع‌سازی سبد انرژی تولیدی برق است. انتقال و توزیع برق نیز تقریبا به طور کامل در اختیار شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها تنها خریدار تولید‌کننده‌های الکتریسیته و مسوول توزیع و انتقال آن هستند. برنامه ملی مدیریت تقاضای آب و انرژی که سال ۲۰۲۱ توسط دولت فدرال تصویب شد قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۴۰ درصد کاهش در تقاضای انرژی در سه بخش پرمصرف انرژی یعنی حمل‌و‌نقل و صنعت و ساخت و ساز برسد. همچنین، تلاش می‌شود تا میزان تقاضا برای آب در همین بازه زمانی ۵۰ درصد کاهش یابد.
سیاست تجاری امارات متحده عربی و ایران
مقایسه حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در ۱۰ سال گذشته از یک سو و ضرورت‌های سیاستی تداوم رشد اقتصادی امارات از سوی دیگر می‌تواند در گمانه‌زنی در خصوص چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور راهگشا باشد. هرچند امارات همواره یکی از دو شریک نخست تجاری ایران بوده، رویکرد سیاسی آن به ایران سبب تفاوت رویکرد اقتصادی امارات نسبت به ایران در مقاطع مختلف بوده است. تجارت ایران- امارات از ۲/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۲ با اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر ایران حجم مبادلات تجاری دو کشور به شدت و به شکلی سریع کاهش یافت؛ به طوری که میانگین این رقم در سال‌های ۱۵-۲۰۱۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۵ با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ هر چند روابط تجاری ایران با تقریبا تمامی شرکای خود با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بود، در خصوص امارات روند کاهشی ادامه یافت؛ به گونه‌ای که میانگین حجم تبادلات دو کشور در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ (خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها) برابر با ۴/۱۴ میلیارد دلار بوده است.
بعد از آغاز به کار دولت بایدن در آمریکا و آغاز مذاکرات برای احیای برجام، امارات، همسو با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وارد مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف بهبود روابط با تهران شده است، در این راستا «طحنون بن زاید»، مشاور امنیت ملی امارات در ضمن سفر به تهران در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهور ایران خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای شناسایی امکان همکاری در حوزه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، سلامت و اقتصاد شد و تاکید کرد که این کارگروه‌ها باید راه‌های برداشتن موانع همکاری دو کشور را تعیین کنند. تلاش امارات برای بهبود روابط خود با ایران، از جمله در حوزه اقتصادی با تایید و همراهی ایالات متحده و سایر کشورهای عرب خلیج‌فارس همراه بوده است؛ از جمله در نوامبر ۲۰۲۲، کارگروه مشترک ایالات متحده و شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه‌ای رسمی بر ایجاد «پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر با ایران، پس از برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده» تاکید کردند.
دلایل تغییر رویکرد امارات نسبت به ایران در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ را علاوه بر موضوعات سیاسی و امنیتی باید در شرایط اقتصادی این کشور جست‌وجو کرد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، با توجه به آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا از یک سو و روند کلی کاهش تقاضای جهانی برای نفت در نتیجه تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی از سوی دیگر، نگرانی‌های مهمی در خصوص رشد اقتصادی پایدار و موفقیت سیاست‌های متنوع‌سازی اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از جمله امارات وجود دارد. در برابر این نگرانی‌ها، صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله ارتقای کیفیت آموزش، بهره‌گیری بیشتر از فناوری‌های نوین و از همه مهم‌تر افزایش همگرایی منطقه‌ای را توصیه کرده است. با وجود تلاش‌های ۴۰ ساله شورای همکاری خلیج‌فارس، خصلت غیرمکمل اقتصاد این کشورها سبب شده است تا موفقیت‌های اندکی در این زمینه همگرایی اقتصادی کشورهای عضو حاصل شود؛ در این میان پتانسیل‌های اقتصادی ایران، از جذابیت بسیار بالایی برای امارات به عنوان پیشروترین اقتصاد منطقه خلیج‌فارس برخوردار است.
برخی تحلیلگران بر این باور هستند که با توجه به روندهای بلندمدت و عدم قطعیت‌های کنونی در خصوص اقتصاد جهانی، ایران تنها بازیگری است که مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها قابلیت تزریق حجم قابل‌توجهی از سرمایه به اقتصاد امارات (مشخصا دبی) را داراست. علاوه بر موارد فوق، ابریشم، نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان، پوست پرنده، پر، گل مصنوعی، موی انسان، فرش و سایر منسوجات جهت پوشش کف، انواع پوشش سر (کلاه، روسری، مقنعه و…)، چوب‌پنبه و محصولات آن، مواد بافتنی و سبدی، مالت، نشاسته، اینولین و گلوتن، قطعات و لوازم جانبی سلاح و تجهیزات نظامی، الیاف گیاهی، نخ کاغذی و پارچه‌های خارج از دسته‌بندی‌های ذکر شده، آلات‌موسیقی و تجهیزات جانبی آن، مروارید، سنگ‌های قیمتی، فلزات و سکه، محصولات گیاهی خارج از دسته‌بندی‌های پیشین، سرب، روی، چتر، عصا، صندلی‌های سبک، شلاق، سرمت‌ها، مواد منفجره و آتش‌زا، آثار هنری، کلکسیونی و عتیقه، حیوانات زنده، کشتی، قایق و سایر سازه‌های شناور، تجهیزات راه‌آهن و لوکوموتیو، تجهیزات هواپیما، قلع، گوشت، ماهی و غذاهای دریایی با ارزش جداگانه کمتر از یک میلیون دلار از دیگر اقلام وارد شده از امارات به ایران بوده‌اند.
اهمیت حیاتی تجارت ایران با امارات
نگاهی به این فهرست نشان‌دهنده حجم بالای صادرات مجدد امارات به ایران است؛ صادراتی که مبدأ آنها را باید در سراسر جهان جست‌وجو کرد. از سوی دیگر، ماهیت اقلام صادراتی امارات که مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی، مواد اولیه، کالاهای لوکس و ملزومات گردش چرخ اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گویای اهمیت حیاتی روابط تجاری با امارات است. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش اختلافات میان ایران و امارات و نیز ضرورت‌های اقتصادی دو کشور بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، از جمله در بخش تجارت فراهم کرده است. سفرهای متقابل هیات‌های اقتصادی دو کشور، اظهار علاقه امارات به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند تکنولوژی‌های نوین، هوش مصنوعی، صنعت دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی، حوزه آبزیان، کشاورزی و مواد غذایی و مذاکرات پیرامون توافق تجارت ترجیحی نشان‌دهنده اراده دو کشور برای احیای روابط اقتصاد پیشین و ارتقای آن به سطوح جدید است.
بهره‌گیری از این شرایط، مستلزم توجه به دو نکته اساسی است؛ چنانچه گفته شد امارات از سال گذشته میلادی برمبنای دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی بر افزایش صادرات ملی خود تمرکز کرده است؛ به بیان دیگر، علاوه بر جریان صادرات مجدد، توسعه صادرات ملی بستر جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم می‌کند که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. از سوی دیگر، علاوه بر محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، توریسم، خدمات مالی و فلزات که از گذشته بخش مهمی از صادرات ملی امارات را تشکیل می‌داده، حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، نوآوری و خدمات الکترونیک، صنایع غذایی و داروسازی محورهای جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات ایجاد می‌کند و می‌تواند این کشور را به مسیر دسترسی ایران به حوزه‌های نوین اقتصادی – تجاری تبدیل کند. به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی ایران به این حوزه‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط با آنها در گرو سطح بالایی از شناخت این حوزه‌ها است که احتمالا بهره‌گیری از دانش متخصصین این حوزه‌ها را ضروری می‌کند.
در مجموع، هرچند حجم تجارت دوجانبه ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه‌ای به دنبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب‌ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می‌آید. بر همین اساس نیز به دلیل تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، می‌توان بر سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در امارات تاکید کرد.
لینک کوتاه :
