حق‌الزحمه حسابرسی در مقایسه با کود شیمیایی

به گزارش جهان صنعت نیوز: گزارشات تحقیقی مستند نشان می‌دهد در بازه زمانی پنج ساله ۱۴۰۰-۱۳۹۶ درحالی که قیمت مواد غذایی حدود ۹۰۰ درصد رشد و شاخص قیمتی برای مسکن هم در همین بازه زمانی حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته، حداقل حقوق کارگران حدود ۳۵۰ درصد طی همین مدت رشد کرده و متوسط حق‌الزحمه حسابرسی به عنوان یکی از سه حرفه برتر کشور (پزشکی، وکالت و حسابرسی) طی همین دوره کمتر از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

نتایج حاصل از خدمات حسابداری و حسابرسی در جهان پیشرفته تاکید دارند که «حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی کشور و حسابرسی علم مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی است.» در ادبیات اقتصادی مزد عبارت از قیمت واقعی کارکرد نیروی انسانی در بهای تمام شده کالا و خدمات است به طوری که برخی اندیشمندان اقتصادی ارزش‌افزوده نهایی کالا و خدمات را منبعث از کار مستتر در آن کالا یا خدمات می‌دانند؛ مضافا برخی از کالاها و خدمات که عموما در مقوله خدمات حرفه‌ای قرار دارند در نظام مزد حداقلی کارگری جای ندارند نظیر حق‌الزحمه پزشکی، حق‌الوکاله وکلا و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی. جدول ۱ درصد سهم مزد به قیمت تمام‌شده را در صنایع منتخب نمایش می‌دهد.

جدول ۱. درصد سهم مزد به قیمت تمام‌شده در صنایع منتخب (منبع- شرکت کارگزاری بازار)

بیمه	بانک	سیمان	دارو	خودرو	معدن	فلزات اساسی	رایانه و ارتباطات	پتروشیمی	پالایش	حسابرسی
۳/۷۶	۳/۷۳	۶/۲۴	۴/۱۴	۵/۱۰	۶/۱۰	۸/۸	۳/۸	۳/۵	۴/۱	۸۵

مستندات موجود در جامعه حسابداران رسمی مستخرجه از صورت‌های مالی موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بیانگر آن است که سهم مزد در قیمت تمام شده خدمات حسابرسی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد نوسان دارد چراکه سایر هزینه‌ها شامل اجاره محل و هزینه خرید کاغذ و آبدارخانه می‌شود. لذا باید پرسید در جهان قانونمند نگاه به مزد و حداقل آن در حرفه‌ها دارای یک ضابطه خاص فارغ از ماست و خیار و پیاز و کودشیمیایی است؟

بررسی اجمالی گزارشات بین‌المللی صنعت حسابرسی موید آن است که درآمد این حرفه تابع حق‌الزحمه و مزد و نظام مزد حداقلی نیست بلکه حق‌الزحمه حسابرسان رابطه مستقیمی با درآمد شرکت‌های مورد رسیدگی یا مجموع دارایی‌های آن دارد. زیرا فعالیت حسابرسی متضمن تولید ریسک و مهار آن است که در اعداد و ارقام اصلی صورت‌های مالی یعنی درآمد و مجموع دارایی‌ها نهفته است. برای اطلاع مسوولان نظام مزد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، جدول ۲ که از نوزدهمین گزارش سالانه تحلیلی مرکز حسابرسی استخراج شده است، حق‌الزحمه حسابرسی در جهان پیشرفته را به ازای هر یک میلیون دلار درآمد مورد حسابرسی نشان می‌دهد. باید یادآور شد متوسط حق‌الزحمه حسابرسان شرکت‌های بورسی در جهان بین ۵ در ۱۰ هزار تا ۱۳ در ۱۰ هزار درآمد است. این درصد برای شرکت‌های مورد رسیدگی و برای شرکت‌های غیربورسی کمتر است زیرا خدمات کمتری مورد نیاز است.

جدول ۲. حق‌الزحمه حسابرسی در جهان پیشرفته به ازای یک میلیون دلار

سال

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

دلار

۷۳۵

۷۲۹

۷۰۱

۶۵۹

۵۷۸

۵۷۵

۵۸۳

۵۸۷

۷۰۰

۷۱۲

۶۸۰

۶۵۳

۶۵۵

۷۰۰

 

آخرین آمار جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که کل درآمد حرفه حسابرسی ایران (شامل سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبرد وابسته به نهاد رهبری) حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان با حدود ۱۰ هزار نفر شاغل (لیسانس به بالا) و ۲۳۰ موسسه حسابرسی و ۲۵۰۰ نفر حسابدار رسمی است که با توجه به هزینه فارغ‌التحصیلی یک نفر لیسانس «طبق محاسبات یونسکو» مجموع ثروت نهفته در این حرفه ۵/۱ میلیارد دلار با داشتن حداقل ۶۰ هزار سال سابقه (حداقل متوسط حداقل تجربه حسابرسی شش سال) است. یعنی کل درآمد حسابرسی با این مختصات، پول توجیبی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و یا انتقال ارز دولتی برخی مفسدان اقتصادی است. جدول ۳ قیمت اقلام اساسی سفره معیشتی مردم را به تومان در ابتدای دو سال گذشته نمایش می‌دهد که تا زمان چاپ این مقاله بدون شک حداقل ۴۰ درصد به آن افزوده خواهد شد و ظاهرا حسابرسان قرار نیست از این اقلام استفاده کنند چراکه حق‌الزحمه آنان مورد تعرض سازمان حامی مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. «منبع- خبرگزاری مهر ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰»

جدول ۳. قیمت اقلام اساسی به تومان در ابتدای دو سال گذشته

شرح	گوشت مرغ	برنج پاکستانی	برنج تایلندی	شکرسفید	گوشت گوساله	برنج طارم	برنج‌هاشمی
۱/۱/۱۴۰۰	۶۹۷/۲۴	۵۲۷/۲۴	۲۳۵/۱۴	۹۱۲/۱۱	۵۰۵/۱۱۲	۸۹۱/۳۴	۶۹۷/۳۳
۱/۱/۱۳۹۹	۱۵۸/۱۱	۴۹۴/۱۲	۵۳۹/۷	۴۵۱/۶	۷۶۷/۷۵	۸۴۸/۲۳	۵۷۱/۲۳

 

در سال گذشته که تداوم فعالیت موسسات حسابرسی مشغله اصلی حرفه حسابرسی تلقی می‌شد و از آنجا که حرفه در معرض فروپاشی قرار داشت پس از مدت‌ها مجادله و گفت‌وگو مقرر شد حق‌الزحمه حسابرسی ۷۰ درصد افزایش یابد. در واقع این افزایش محصول انباشته چندین سال عدم افزایش بود. اما بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور که عموما شرکت‌های بورسی هم هستند به بهانه کاهش هزینه‌های شرکت و به جای اینکه از تعداد مکرر ماموریت مدیران به دوبی، ترکیه و اروپا کم کنند، به مقابله با این افزایش برآمدند و اخیرا نیز رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که وظیفه اصلی سازمان متبوع وی نظارت بر اقلام معیشتی مردم است (در حالی که بهای برنج و حبوبات در سال‌جاری تاکنون بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته) یک باره از خواب گران نظارت بی‌عمل خود بیدار شده و طی نامه مکتوبی اعلام نموده که افزایش ۷۰ درصدی حق‌الزحمه حسابرسان غیرقانونی است. گویی که برای مثال افزایش ۲۵۰ درصدی اقلام خوراکی شامل حسابرسان نمی‌شود و یا شاید جامعه حسابداری کشور کشک مصرف می‌نمایند و یا شاید هم اقلام خوراکی در محله محل سکونت ایشان هم مثل رییس‌جمهور اسبق به قیمت ارزان ارائه می‌شود. جای تعجب دارد مسوولان دولتی و مدیران بنگاه‌ها افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کودشیمیایی را می‌توانند هضم کنند اما افزایش ۷۰ درصدی فسفر «ترشحات مغزی خدمات فکری حسابرسی» برایشان قابل هضم نیست، زیرا از دوران قاجار تاکنون با شعار پیروزی گچ، آهک و کود بر فسفر و مغز به اینجا رسیده‌ایم.

لازم به یادآوری است که افزایش حداقل مزد ۵۸ درصدی سال آینده نیز عملا از هم‌اکنون پیش‌خور افزایش قیمت کالاها و محصولات معیشتی شده و نگاهی به مختصات اقتصادی و شرایط کنونی نشان می‌دهد که رقم تورم سال آتی دورقمی و بالا خواهد بود. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم نرخ تورم را باید با بسته معیشتی مردم در نظر بگیریم که این بسته معیشتی باید شامل تغییرات هزینه انرژی، تغییرات اجاره محل سکونت یا محل کسب، تغییرات قیمت این یا آن ماده غذایی و ده‌ها مورد دیگر باشد که به نظر می‌آید فقط تغییرات شاخص اجاره مسکن که بیش از ۱۰۰ درصد «با محاسبه نرخ سود مبلغ ودیعه اجاره» بوده، کفایت موضوع را دارد. اگر منطقی فکر کنیم در کشوری که در یک بازه دوساله نرخ تورم به صددرصد رسیده و بهای یک شیشه ۴۷۰ گرمی کشک سمیه با تخفیف ۳۰ درصدی معادل ۲۱ هزار تومان است آیا می‌توان به حسابرسان گفت بروید کشک‌تان را بسایید و از خیر افزایش حق‌الزحمه بگذرید؟ مقایسه قیمت امسال کشک با نرخ‌های سال گذشته نشان می‌دهد از دی‌ماه پارسال تا امروز، کشک نیز همپای دیگر اقلام لبنی با شتاب در حال افزایش قیمت بوده و در برخی برند‌ها رشد قیمت این محصول به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. (نقل از اقتصاد ۲۴- سه‌شنبه دوم فروردین ماه قرن پانزدهم.»

به نظر اینجانب اگر بسیاری از سازمان‌های به اصطلاح نظارتی فقط نظاره‌گر اوضاع باشند و نظارت بی‌نظارت خود را اعلام نکنند بسیار تاثیرگذارتر خواهند بود تا صدور نامه‌ها و اعلامیه‌های غلط و نادرست. محصول گزارش حسابرسی ریسک است و بهای ریسک در کشوری که سر تا پا دچار ریسک و خطرآفرینی است چندان قابل محاسبه نیست و اگر جامعه حسابداران رسمی و برخی حسابرسان درصدهایی را اعلام می‌کنند در واقع از سر بی‌اطلاعی از حوزه ریسک و محدوده اثرات آن است. لذا همان‌طوری که نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها به ویژه در سال‌جاری از سرعت‌سنج آماری کشور بیرون زده است، سازمان حمایت باید در انتظار افزایش بیشتر حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای همچون حق‌الزحمه حسابرسی نیز باشد زیرا در غیراین صورت با خروج نیروهای موسسات حسابرسی مواجه خواهند شد که نتیجه آن عدم صدور به موقع گزارشات حسابرسی شرکت‌های بورسی و غیربورسی خواهد بود و یا با گزارشات حسابرسی خاصی مواجه خواهند شد که مصداق واقعی ضرب‌المثل «هر چقدر پول بدهید، آش خواهید خورد» است.

دولت در ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ عملا نرخ ارز معیشتی و نرخ آب‌بها، برق، بهای گاز و خدمات خود را آنچنان در ارقام و اقلام بودجه افزایش داده که نتیجه آن افزایش مجدد سایر ارقام در جامعه خواهد بود که حق‌الزحمه حسابرسی به دلیل آنکه مصرف‌کننده نهایی آن معیشتی نیست اساسا جایگاهی در اقتصاد معیشتی ندارد. لذا به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود در راستای ماموریت محوله خود کوشش کنند راهکارهای بهبود کسب‌و‌کار را فراهم کنند تا از طریق تولید کار و خدمات بیشتر بتوان با ایجاد اشتغال و درآمدزایی جامعه کار و تولید تقاضای مناسب برای عرضه کالا و خدمات فراهم کرد. جدول ۴ حداقل بهای اقلام معیشتی کشور را نشان می‌دهد که شامل حسابرسان و موسسات حسابرسی کشور هم می‌شود لذا راه چاره‌ای جز افزایش مجدد حق‌الزحمه خدمات حسابرسی نیست مگر آنکه بهای این اقلام کاهش یابد که در حال حاضر و با سیاست‌های فعلی امری غیرممکن است. مطابق جدول ۴ بهای کالاهای اساسی به هزار تومان را در نشریات و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند و این قیمت ظاهرا قیمت بازارچه‌های شهرداری است اما دوستان و مسوولان توجه کنند بهای خدمات حسابرسی بازارچه‌ای نیست زیرا این خدمات اساسا در بازارچه‌های شهرداری و بازارچه‌های مرزی ارائه نمی‌گردد. بدون شک این قیمت‌ها بعد از عید نیز افزایش خواهند یافت که شایسته است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به دنبال نظارت بر این بازارها باشد تا بازار حرفه حسابرسی که مردم عادی با آن کاری ندارند! اگر هم مدیران بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی از بابت حق‌الزحمه حسابرسی دل نگرانی دارند بفرمایند تا حسابرسان میلیاردها تومانی که از این گوشه شرکت به آن حساب شخصی واریز شده را افشا کنند تا معلوم شود کم و کسر حساب شرکت‌ها به حق‌الزحمه حسابرسی مربوط نیست و کار جای دیگری خراب است.

جدول ۴. حداقل بهای اقلام معیشتی کشور به هزار تومان

 

نام کالا	قیمت کالا	نام کالا	قیمت کالا
برنج هندی	۳۰-۲۸	پنیر تبریزی هر کیلوگرم	۱۲۰
برنج پاکستانی	۳۰	پنیر گچی هر کیلوگرم	۳۵
برنج ایرانی	۹۰-۵۳	شیر بطری ۵/۱ لیتری کم‌چرب و شیر ۵/۱ لیتری پرچرب	۱۶-۱۱
مرغ	۳۱-۲۹	ماست یک کیلو نیمی پرچرب	۴۸
تخم‌مرغ (هر شانه)	۵۰-۴۳	ران گوساله  هر کیلوگرم	۱۴۰
رب‌گوجه‌فرنگی (قوطی یک کیلوگرمی)	۴۰-۲۴	ران گوسفندی  هر کیلوگرم	۱۸۰
عدس	۴۵	کله و پاچه (یک دست)	۱۴۰
لپه	۴۵	روغن پخت و پز یک لیتری	۱۴
نخود	۴۵	روغن سرخ کردنی ۵/۱ لیتری	۲۲
لوبیا قرمز	۳۵	مایع سفیدکننده  یک لیتری	۱۱
لوبیا سفید	۳۵	مایع دستشویی  ۴ لیتری	۱۱۲
لوبیا چیتی	۴۵	مایع ظرفشویی  ۴ لیتری	۱۱۲
شکر	۲۰	پودر پاکتی دستشویی	۱۳

 

*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان