فایل صوتی مربوط به سال‌ها قبل بود و رسیدگی هم شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: ذبیح‌الله خداییان گفت: این فایل برای سال‌ها قبل بود. به گفته او، نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکت‌های بنیاد تعاون سوءاستفاده کردند در همان زمان اقدام شد و با کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح آن افراد دستگیر شدند.وی افزود: یکی از افراد عیسی شریفی‌منش، قریب به چهار سال در دوران رسیدگی به این پرونده در بازداشت بود. وی به ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از وی مسترد و معادل این وجه به جزای نقدی محکوم شد.خداییان همچنین گفت: محسن سجادی‌نیا به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی، محمود خاکپور به ۵ سال و نیم حبس و رد مال و جزای نقدی و مسعود مهردادی به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
«حسین موسویان» به ۱۱ ماه حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز گفت: در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.
وی افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین «حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمد علی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر» مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، «ابوتراب فاضل» مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند. خدائیان همچنین گفت: «خدایار علم‌بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به سه سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است. هوشنگ پوربابایی وکیل موسویان نیز در واکنش به این خبر در مورد موکل خود گفت: به جهت اعتبار نامبرده در اروپا، همزمان مشاور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب شد تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه‌گذار در منطقه کیش کمک کند. او در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: قرارداد موصوف مورد حمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست‌جمهوری خاتمی و نیز دولت و شورای عالی سرمایه‌گذاری خارجی دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد قرار گرفته و حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی‌نژاد در حمایت از قرارداد مذکور طی مصوبه‌ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس را تصویب می‌کند.
لینک کوتاه :
