رییسی: فعلا دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نمیشود
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای نگران‌کننده حذف این ارز واقف هستند و حتی چشم‌انداز تورمی آن را نیز وسیع می‌بینند. این مساله از یک‌سو موجب شد که رییس‌جمهور از تصمیم دولت در این خصوص عقب‌نشینی و اعلام کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمیشود. از سوی دیگر نیز موجب شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر دهد و اعلام کند که دولت باید تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند. بنابراین به دلیل نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، تصمیم‌گیری در این خصوص تا زمان نهایی شدن سیاست‌های جبران رفاه به حالت تعلیق درآمده است.
دفاع از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به بحث و اظهارنظر در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. دولتمردان در دفاعیات خود بحث کمبود منابع درآمدی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی را پیش کشیدند و مجلسی‌ها نیز دولت را به حفظ ثبات قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌های جبرانی مکلف کردند، آن‌چنان که به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس موافق حذف دلار ترجیحی هستند با این حال به دلیل پیامدهایی که می‌تواند به همراه داشته باشد اجرای این تصمیم را به تعویق انداخته‌اند. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این تصمیم گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا چنین چیزی ممکن است؟»
کمبود ذخایر ارزی
میرکاظمی در تایید صحبت‌های خود نیز اعلام کرد: «باید در کمیسیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر پول داریم و با آن چه میزان می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و چه میزان می‌توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه‌های نمایندگان زمانی درست است که ما ارزپاشی داشته باشیم اما واقعیت این است که ما در تحریم هستیم. چطور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که درآمد ما تنها ۱۶ میلیارد دلار است؟ این‌طور نیست که دولت بخواهد باری بر دوش محرومان بیندازد بلکه می‌خواهیم باری از دوش محرومان برداریم این مسیری که تاکنون طی شده درست نیست وگرنه ما تورم ۵۰ درصد نداشتیم.» طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دیگر قادر به ادامه مسیر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیست و در صورتی که این روند تداوم داشته باشد راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای دولت باقی نمی‌ماند. طبق گفته‌های وی، خلق پول قرمز دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت تلاش می‌کند مسیرهایی را که به برداشت از منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود را مسدود کند. هرچند تحریم سد راه فروش نفت شده و درآمدهای ارزی دولت را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است، اما در صورتی که گشایشی در مذاکرات اتفاق بیفتد دست دولت برای ادامه روند کنونی تا زمان بهبود نسبی شرایط اقتصادی و حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی باز خواهد بود.
دولت در دوراهی حذف یا ابقای دلار ترجیحی
در کنار تاکید مسعود میرکاظمی از تصمیم ارزی دولت، رییس‌جمهور نیز اعلام کرده که تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی سیاست‌های جبران رفاه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه می‌یابد. هرچند به نظر می‌رسد ابراهیم رییسی از عدم اعلام نظر نهایی مجلس در این خصوص انتقاد کرده و گفته «مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص شده یا وجود دارد و نه جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده است»، اما طبق اعلام وی اگر ارز ترجیحی حذف شود، حتما باید برای جبران فکر جدی کرد. ابراهیم رییسی در نهایت اعلام کرد: «نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود اما این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. بر اساس فرمایش رهبری نظر مجلس برای تخصیص ارز ترجیحی مورد توجه دولت بوده است. اگر ارز ترجیحی حذف شود حتما حمایت از نیازمندان در دستور کار است و حذف ارز ترجیحی بدون در نظر نگرفتن سفره مردم اشتباه است و بنابراین در وضعیت اقتصادی فعلی تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهیم تا تعیین‌تکلیف قطعی بشود.» اما گفته‌های رییس‌جمهور آن هم در شرایطی که نگرانی در خصوص کمبود منابع درآمدی وجود دارد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
حذف مشروط دلار ۴۲۰۰ تومانی
در هفته‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه و مقامات دولتی به کرات اعلام می‌کردند که حذف دلار ترجیحی تنها هشت درصد به تورم اضافه می‌کند اما در صورتی که به این روند ادامه دهیم دولت پایه پولی را بالا می‌برد و تورم تا ۳۰ درصد هم رشد می‌کند. هرچند مبنای محاسباتی سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد دولت به آثار غیرمستقیم این تصمیم توجهی نکرده است. ضمن آنکه به دلیل تورم بالای ۶۰ درصدی اقلام خوراکی و حذف بسیاری از اقلام ضروری مصرفی از سبد معیشت خانوارها، حتی اضافه شدن هشت درصد تورم نیز می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولتمردان نیز خود نسبت به پیامدهای این تصمیم آگاه هستند و تلاش می‌کنند مجلس را نیز در این مسیر با خود همراه کنند، با این حال مجلسی‌ها با وجود حمایت از تصمیم دولت به دنبال راهی برای کم کردن تبعات آن هستند. برای مثال محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفته «مجلس در موضوع ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در تامین کالاهای اساسی توجهات لازم را خواهد داشت و یکی از اولویت‌های مجلس سیاست‌های پلکانی در بحث کالاهای اساسی است. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود.» از سوی دیگر نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر داده است. طبق اعلام وی «معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی را به صورت هوشمند به دست مردم برسانند.»
مقاومت مجلس در برابر تصمیم ارزی دولت
نگرانی مجلسی‌ها از اجرای این تصمیم چند دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. نخست آنکه طبق آمارهای رسمی نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است. هرچند از شتاب رشد تورم کاسته شده و شاهد عقب‌نشینی اندک آن در ماه‌های گذشته بوده‌ایم، اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد. نکته مهم آنکه تورم کالاهای خوراکی که ضریب اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارد کماکان بالای ۶۰ درصد است. بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به کوچک‌تر شدن سبد معیشت دهک‌های کم‌درآمد شود می‌تواند منجر به سقوط رفاهی خانوارها شود که از شعار برقراری عدالت دولت سیزدهم به دور است. در عین حال نرخ ارز کماکان در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد و با هر خبری که از وین به گوش می‌رسد شاهد بالا و یا پایین رفتن قیمت‌ها در این بازار می‌شویم. بدیهی است اگر در آینده پیش‌رو اخبار مثبتی از مذاکرات به گوش نرسد نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و نرخ ارز نیمایی نیز همگام با آن رشد می‌کند. این همان مساله‌ای است که می‌تواند بر قیمت نهاده‌های وارداتی و کالاهای مصرفی اثر بگذارد. در نهایت در شرایط تورمی و شرایط تحریم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و بنابراین نمی‌توان موتور رشد اقتصادی را به حرکت واداشت؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تداوم بی‌ثباتی، بیکاری و تضعیف وضعیت معیشتی خانوارها باشد. در نهایت به نظر می‌رسد که هماهنگی لازم در بدنه سیاستگذاری برای اجرای این تصمیم وجود ندارد و این همان مساله‌ای است که موجب شده دلار ۴۲۰۰ تومانی در دوراهی تصمیمات دولت و مجلس گرفتار شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
