از مالیات بر خودروهای لوکس تا ماشین اقساطی برای جانبازان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه یکی از ارکان اصلی بودجه تامین و تحقق آن از محل منابع پایدار است که شاخص مهم آن نرخ مالیات بر کل منابع بودجه خواهد بود. به همین دلیل است که برآوردها نشان می‌دهد با رشد بیش از ۷۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در طول امسال، سهم مالیات از بودجه سال آینده در حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۵ درصد رسیده است. در واقع پیش‌بینی کارشناسان و مسوولان دولتی در بستن بودجه امسال این است که با توجه به کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا و نیز اقداماتی که در مسیر رفع موانع تولید و کسب‌و‌کارها قرار است صورت بگیرد، افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس یکی از محل‌های تامین بودجه امسال خواهد بود.
مالیات ۱ تا ۴ درصدی برای خودروهای گران‌قیمت
در این راستا مقرر شده است که برای سال آینده خودروهایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است، مشمول مالیات شوند. به طوری که تا مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد، تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان، دو درصد، تا مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان، سه درصد و نسبت به مازاد ۵/۴ میلیارد تومان، چهار درصد مالیات وضع شده است. همچنین همزمان با اینکه سازمان امور مالیاتی ملکف است تا پایان خرداد ماه سال آینده تعیین دارایی و ارزش خودروها را به صاحبان آنها اعلام کند، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب خودروهای بالای یک میلیارد تومان مکلف هستند که تا بهمن ماه ۱۴۰۱ مالیات خود را پرداخت کرده و نقل انتقال این خودروها قبل از پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع خواهد شد.
ابهام در تحقق مالیات بر خودروهای لوکس
به گفته کارشناسان امسال برای سومین سال متوالی است که در لایحه بودجه مساله اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت و لوکس در دستور کار قرار می‌گیرد، امری که در طول دو سال گذشته با بودن آن در لایحه بودجه، تحققش چندان مشخص نبوده و معلوم نیست که چه میزان برای دولت درآمد داشته است. به همین دلیل است که تحقق این درآمد برای دولت در سال آینده نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام است؛ به طوری که جلیل کاربخش نایب‌رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران معتقد است اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت امسال و سال قبل برای سازمان مالیاتی درآمدی نداشته است. وی که با خبرگزاری ایلنا گفت‌و‌گو کرده، تصریح می‌کند: در دستورالعمل بودجه سال ۹۹ نیز این طرح از سوی مجلس به بودجه ابلاغ شد که دولت قبلی چندان تمایلی به وصول این پایه مالیاتی نداشت. از این رو شاهد بودیم که در خرداد ماه امسال نیز جلساتی به این منظور برگزار شد که تاکنون اقدام خاصی در مورد آن صورت نگرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که این مالیات تعریف شده تاکنون چندان تاثیرگذار نبوده و نخواهد بود. قانون‌گذار ارزش پایه دارایی‌ها را در قانون مشخص کرده است. در آبان ۹۸ در فصل بررسی بودجه این ارزش پایه دارایی‌ها مشخص شد. ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ قابل مقایسه با سال ۱۴۰۰ نیست ولی در همین سال‌ها هم همین رقم تکرار شد، لذا به نظر می‌رسد که رقم مشخص شده چندان منطقی نبود.
از سوی دیگر قانون‌گذار می‌توانست مشخص کند که ارزش پایه دارایی‌ها برای این مالیات را یک کمیته مشخص کند اما مشخصا در متن قانون و لایحه آن را آورده و همین موضوع یکی از دلایلی بود که این قانون قابلیت اجرایی نداشت. علاوه بر این زیرساخت‌ها موجود نبود و برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند. بنابراین به این شیوه دو سال گذشته باز هم این مالیات تاثیری نخواهد داشت و کمکی به درآمدهای دولت نخواهد کرد.
افزایش ۹۰ درصدی مالیات سیگار
علاوه بر خودرو، اعلام شده که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر فروش سیگار نزدیک به ۹۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در همین رابطه درآمد وزارت صمت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۳۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۳۰۰ میلیارد تومانی در سال قبل بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین درآمد دولت در سال آینده از مالیات بر فروش سیگار، بر اساس لازم‌الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات، ۲۳۰۹ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم حدود ۱۲۳۱ میلیارد تومان در لایحه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان با وجود افزایش چشمگیر مالیات بر فروش سیگار، هنوز صحبتی از مالیات بر مصرف سیگار به میان نیامده است؛ امری که در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
خودروی اقساطی برای جانبازان بالای ۲۵ درصد
همچنین بر اساس لایحه بودجه امسال فروش خودروی اقساطی به جانبازان بالای۲۵ درصد نیز در نظر گرفته شده است؛ به طوری که مطابق بند (ی) تبصره هفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صـنعت، معدن و تجارت مکلف شده است از طریق شرکت‌های خودروسـازی ایران‌خودرو و سـایپا از محل تولید محصـولات ملی خود نسـبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنج ساله اقدام کند. موضوعی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز وجود داشت و در تیرماه امسال سازمان گسترش و نوسازی صنایع به همراه ایران‌خودرو، سایپا و بنیاد شهید تفاهمنامه‌ای را در خصوص واگذاری ۳۰ هزار دستگاه خودرو به جانبازان، خانواده شهدا و مدافعین حرم امضا کرده بودند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
