سوءاستفاده غارتگران از معادن

به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه می‌توان به معادن خراسان‌رضوی اشاره کرد. استانی که دارای معادن بسیار ارزشمندی است اما تقریبا نیمی از آنها فعال هستند. به باور کارشناسان از مهم‌ترین دلایل این رکود، قوانین دست و پاگیر، مانع‌تراشی‌های دولت و حبس معادن توسط افراد غیرمتخصص و به تعبیری حضور غارتگران معدن در این منطقه از کشور بوده است. از این مشکل که بگذریم خراسان‌رضوی با مساله کمبود ماشین‌آلات و وجود  ماشین‌آلات فرسوده هم روبه‌رو است. این مشکل باعث شده که قیمت تمام‌شده محصولات معدنی کشور در مقایسه با تولیدات سایر کشور‌ها گران‌تر شود و در نهایت امکان رقابت معدنکاران کشور با همتایان خود در بازارهای جهانی از بین برود. چیزی که می‌ماند درماندگی معدنکار و  ضعف توسعه اقتصادی است.


افزایش هزینه معدنکاران

احمد حاجی‌زاده یک فعال حوزه معدن با بیان اینکه عده‌ای به عنوان غارتگر از معادن سوءاستفاده می‌کنند‌، گفت: متاسفانه کسانی که درآمد کافی داشته بدون اینکه دانشی داشته باشند وارد معدنکاری شده‌اند و همه چیز را به نفع خود تمام می‌کنند. این مساله باعث شده که معدنکاری در خراسان‌رضوی معطل بماند و نتوانیم از تمام توان استان بهره ببریم.

این فعال معدنی همچنین به وضعیت ناخوشایند ماشین‌آلات در استان اشاره و بیان کرد: در حال حاضر ماشین‌آلات مورد استفاده در معدن‌های استان افزون بر ۳۰ و برخی‌ها بیش از ۴۰ سال قدمت دارند. پیش ‌از این اجازه خرید و واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های دست‌دوم را به بخش خصوصی می‌دادند تا اینکه همین ماشین‌آلات دست‌دوم هم از معدنکاران دریغ شد و حتی خیلی از معدنکاران موفق به ادامه کار نشدند.

این معدنکار گفت: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی باعث افزایش هزینه‌های معدنکاران شده است. بنابراین این موضوع به صورت مستقیم بر قیمت فروش ماده معدنی و سود و ضرر آنها تاثیر می‌گذارد.

وی همچنین  با بیان اینکه فناوری حرف اول را در استخراج و فراوری می‌زند، تصریح کرد: به دلیل ناتوانی در این حوزه مجبور هستیم گرانیت را به سایر کشورها بفروشیم و آنها پس از فرآوری از ایتالیا یا چین با سه برابر قیمت به خودمان برمی‌گردانند.

سنگ‌هایی در مسیر معدنکاری

بنا به باور فعالان بخش معدن،  نخستین سد راه‌ معدنکاران خود دولت و اداراتی همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست هستند. برای فعالیت یک معدن بیش از ۱۰ استعلام باید از ادارات مختلف گرفته شود و این موضوع همیشه یکی از کابوس‌های معدنداران بوده است. دولت در قالب تخریب محیط‌زیست از معدنکاران هزینه‌هایی را دریافت  و آنها را جای دیگری خرج می‌کند. این درحالی است که باید این هزینه را صرف بهسازی محیط‌زیست و منابع طبیعی همان منطقه کرد.

این فعال معدنی با اشاره به  این موضوع که معدنکاران در خراسان‌رضوی با چشم خوبی دیده نمی‌شوند و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آنها بسیار زیاد است، اظهار کرد: متاسفانه تمامی حوزه اکتشاف معدن در سیطره خود دولت و شرکت ایمیدرو قرار دارد و بخش خصوصی باوجود تجربه و مهارت‌، چندان به بازی گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از ذخیره‌های معدنی در کشور دست‌نخورده و بدون اکتشاف باقی مانده، بیان کرد: به دلیل تحریم‌ها و نبود دستگاه‌های پیشرفته حتی عمق اکتشافات ما نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین و محدود است.

حاجی‌زاده همچنین به رانت‌هایی که در مزایده‌های معدنی وجود دارد اشاره و ابراز کرد: برای شرکت در مزایده‌های معدنی دولت وثیقه‌های سنگینی را طلب می‌کند که بیشتر رانت بر آنها حاکم است.  عملا معدنکاران امکان حضور پیدا نمی‌کنند و این موضوع خودش موجب ایجاد مافیا و رانت در حوزه معدن شده است.

مصوبه‌ای که شرایط ویژه دارد

اخیرا وزارتخانه دستورالعملی برای واردات ماشین‌آلات معدن که عمر کمتر از ۱۰ سال داشته باشند، ابلاغ کرده است. مهدی‌هادی سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در این رابطه بیان کرد: این مصوبه شرایط خاص دارد. به این شکل که ماشین‌آلات با توجه به میزان استخراج سالیانه شان، ذخیره‌سازی و نوع ماده معدنی که دارند ‌شرایط را به ما اعلام‌ کرده و لذا معادنی که مشمول این شرایط می‌شوند را به گمرک معرفی می‌کنیم تا نسبت به واردات ماشین‌آلات موردنیاز خود اقدام کنند.

هادی درباره گلایه‌های معدنکاران پیرامون استعلام‌های ادارات و زمان طولانی برای دریافت آنها نیز گفت: دستگاه‌های پاسخ‌دهنده به استعلامات در ماده ۲۴ قانون معادن مشخص هستند اما اخیرا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به‌گونه‌ای به استعلامات پاسخ می‌دهد که بخش خصوصی را سردرگم کرده است.

همه چیز قانونی است!

از طرف دیگر مسوولین دولتی باور دارند که هیچ رانتی در حوزه معدن وجود ندارد و همه چیز طبق قانون پیش می‌رود. سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی همچنین در خصوص شبهاتی مانند ایجاد رانت در واگذاری معادن واکنش نشان داد و اظهار کرد: فرآیند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده به‌صورت قانونی در سامانه ستاد مزایده‌ها و مناقصه‌های  دولت انجام می‌شود. همچنین اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صمت در روز بازگشایی پاکت‌های مزایده حضور دارند. به همین خاطر امکان هیچ‌گونه رانت‌خواری یا تخلف قانونی میسر نیست.

وی ادامه داد: متقاضیانی که در این مزایده‌ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند مجددا معادن را از آنها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.

سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی همچنین در پاسخ به گلایه معدنکاران مبنی بر جلوگیری از ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف نیز گفت: در حال حاضر اکتشافات به بخش خصوصی واگذار شده و دولت وارد فاز اکتشاف نمی‌شود.

وی افزود: قبلا در قالب پروژه‌های عمرانی محدوده‌هایی را انتخاب می‌کردیم ‌و لذا سازمان ‌وارد می‌شد و اکتشافات را انجام‌ می‌داد بر این اساس اگر بی‌نتیجه بود از طریق مزایده واگذار می‌کرد اما اخیرا بعد از اصلاح آیین‌نامه اجرایی  قانون معادن این کار را انجام‌ نمی‌دهیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 226538
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا