غفلت از سرمایه اجتماعی

به گزارش جهان صنعت نیوز: با گذشت هفت دهه از اجرای برنامه‌های توسعه در ایران ارزیابی آنها از منظر توسعه انسانی و اجتماعی در قالب تغییرات در کیفیت زندگی اهمیت ویژه‌ای دارد. پرسش این است که تغییر درکیفیت زندگی تا چه حد در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب در اولویت سیاستگذاران بوده است؟ آیا در فاصله زمانی مورد نظر، بین برنامه‌های توسعه با بهبود کیفیت زندگی، ردپایی یا نسبتی معنادار وجود داشته است؟ در کدام یک از این برنامه‌ها، تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی بیشتر و مبنایی‌تر بوده است؟ چه نوع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقاطع مختلف زمانی، زمینه‌ساز چنین توجهی بوده یا اقتضای این‌گونه برنامه‌ها را می‌کرده است؟

عوامل اقتصادی و مالی تاثیر بسزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» بر مبنای مولفه‌های اقتصادی و مالی در برنامه‌های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه‌های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه‌های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه‌های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم‌‌پذیری اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی- اجتماعی» نسبت به سایر مولفه‌های کیفیت زندگی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر بوده است. بعد «امنیت اقتصادی- اجتماعی» در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.

از اواسط دهه ۱۹۶۰ با بروز پیامدهای حاصل از رشد اقتصادی و کم‌تاثیر بودن آن بر بهبود کیفیت زندگی بخشی از مردم، به ویژه تغییر چشمگیر در کاهش نابرابری و دشواری در دستیابی به شغل مناسب و شایسته برای گروه‌های کم‌درآمد و مقوله آزادی انتخاب و عزت نفس جایگاه رشد اقتصادی به عنوان تنها معیار سنجش توسعه مورد تردید واقع شد. سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را عامل موثر توسعه می‌دانست، در حوزه اجتماعی مدعی شد که صرف معیار رشد اقتصادی نمی‌تواند چهره توسعه انسانی را به شکل واقع‌بینانه نشان دهد. از این رو در اوایل دهه ۱۹۹۰ رویکرد توسعه انسانی در گزارش‌های سازمان ملل مقبولیت یافت. از اواسط این دهه، مولفه‌های سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ادبیات توسعه به شکل ملموسی گسترش یافت. در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل و بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در رأس اهداف توسعه قرار گرفت. این تغییر پارادایمی، با تعیین اهداف توسعه هزاره از سوی سازمان ملل تقویت شد؛ اهداف هشت‌گانه‌ای که همگی بر مسائل اجتماعی نظیر آموزش، فقرزدایی، بهداشت، محیط‌زیست، برابری جنسیتی و مشارکت در توسعه تاکید داشتند. این گذار، به ویژه در دیدگاه نهادهای بین‌المللی، سبب شد در نظریه‌های جدید توسعه ارتقای مطلوبیت، رضایت خاطر ذی‌نفعان برنامه‌های توسعه‌ای و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف، اهمیت بسیار یابد و به تدریج بهبود کیفیت زندگی به عنوان هدف توسعه مطرح شود.

در این راستا شاخص‌های مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه نیز تغییراتی کیفی یافتند و علاوه بر عناصر فردی و عینی، مولفه‌های اجتماعی و ذهنی را نیز شامل شدند یعنی نیازهای رفاهی از مسائلی عینی چون خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن فراتر رفته، ابعاد جدیدی همچون تامین اجتماعی، ارتقای جنبه‌های کیفی زندگی، حفظ محیط‌زیست، همبستگی ملی و فراهم آوردن شرایط لازم جهت مشارکت مردم در سطوح مختلف فرآیند توسعه را دربر گرفت.

ارتقای کیفیت زندگی در مقیاس‌های فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است. در دهه‌های اخیر با اولویت یافتن اهداف اجتماعی توسعه نگرشی انسانی و جامعه‌شناختی پیرامون کیفیت زندگی شکل گرفته است. سیاستگذاران در حوزه‌های مربوط به خدمات اجتماعی، توسعه اقتصادی و مدیریت و برنامه‌ریزی زیست‌محیطی، غالبا بر حفظ و بهبود کیفیت زندگی افراد و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آن متمرکز شده‌اند. کیفیت زندگی به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری حوزه عمومی بین برنامه‌ها و خط مشی‌ها به عنوان «ابزار» و ارتقای کیفیت زندگی به عنوان «هدف» نوعی تطابق را بوجود آورده‌اند. از دیدگاه مبتنی بر انتخاب عمومی، کیفیت زندگی به شکل یک کالای عمومی و دستاورد برنامه‌های توسعه‌ای و بنابراین به عنوان شاخصی کلیدی در ارزیابی برنامه‌های عمومی از سوی سیاستگذاران) مورد اهمیت و توجه جدی قرار می‌گیرد. در این نگرش، کیفیت زندگی به عنوان برونداد نهایی برنامه‌های توسعه منظور می‌شود که بهبود ابعاد عینی و ذهنی را دربر می‌گیرد. کنت (۱۹۹۷) بر این باور است که کالای عمومی با درآمد حداقلی، امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و نیز میزان برابری در جامعه و رابطه درون اجتماع مرتبط بوده که همه اینها به نوبه خود به کیفیت زندگی شهروندان مربوط می‌شوند.

کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن تعادل در تامین و ارضای نیازهای زیست‌شناختی و انسانی و یکپارچه‌سازی مردم در عرصه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی‌شان را شامل می‌شود که با تعیین قواعد تجربی نیازهای بشر مرتبط است. به عبارتی کیفیت زندگی هم ساختار اجتماعی و هم موقعیت افراد را دربر گرفته و شامل پنج مولفه اصلی امنیت اقتصادی- اجتماعی (ناظر بر کیفیت زندگی فرد-رویکرد عاملیت‌گرا)، همبستگی اجتماعی (ناظر بر کیفیت اجتماعی-رویکرد اجتماعی)، تداوم‌پذیری (برای بیان توسعه پایدار و توزیع بین‌نسلی- رویکرد اجتماعی)، ادغام اجتماعی و توانمند‌سازی اجتماعی می‌شود. این مولفه‌ها، مستعد شمول مقیاس‌های فردی و نیز فرافردی‌اند که این استعداد منجر به ایجاد رویکردهای عاملیتی و ساختاری و منظری ترکیبی چون ساختمندی می‌شود. در مورد این پنج مولفه عمده باید گفت که مولفه امنیت اقتصادی- اجتماعی به داشتن و برخورداری، مولفه همبستگی اجتماعی به کم و کیف رابطه (و در واقع سهم سازه سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی)، مولفه ادغام اجتماعی به ترکیب حوزه حقوق با حوزه امکانات مالی و همبستگی، مولفه توانمند‌سازی اجتماعی به قابلیت‌ها و فرصت بهره‌گیری از امکانات و بالاخره مولفه تداوم‌‌پذیری به بیان توسعه پایدار و توزیع بین‌نسلی اشاره دارند. هر چند که مولفه‌های مطرح‌شده، جداگانه و در موارد خاص خود، به صورت مولفه غالب مورد بررسی نظری و تجربی قرار گرفته‌اند لیکن بررسی و مطالعه فراگیر کیفیت زندگی مستلزم آن است که این مولفه‌ها و شاخص‌های ذیل آنها به طور یکجا و یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

استلزام منطقی مطالب بالا این است که یک جامعه با کیفیت بالا جایی است که در آن شهروندان باید به سطح قابل قبولی از تامین اقتصادی و ادغام اجتماعی و زندگی در جماعات منسجم که به آنها امکان تحقق کامل توانایی‌هایشان را می‌دهد، دست یابند. در این راستا، فیلیپس(۲۰۰۶)، ذیل رویکرد کیفیت اجتماعی، کیفیت زندگی را دامنه‌ای می‌داند که شهروندان قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه‌شان، تحت شرایطی هستند که بهزیستی و توانایی بالقوه آنها بهبود می‌یابد. از این زاویه، درک پدیده کیفیت زندگی در چند دهه گذشته تنها به واسطه برنامه‌های منظم توسعه امکان‌پذیر است زیرا سایر فعالیت‌های موضعی که فاقد پشتوانه‌های قانونی یا اجماع نظر سیاستگذاران باشند، نمی‌توانند در حد لازم و مطلوب قابل استفاده و اتکا باشند.

با توجه به اهمیت نقش سازه کیفیت زندگی در جامعه ایران و ابعاد مالی و اقتصادی آن در برنامه‌های توسعه، در این مقاله کوشش می‌شود با استفاده از الگوی مناسب، متون برنامه‌ها تحلیل محتوی شوند. بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقاطع مختلف، نقش ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه کشور مشخص و به شیوه‌ای علمی به دو پرسش ذیل پاسخ داده شود:

۱) کدام یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی، در برنامه‌های توسعه مورد توجه بیشتری بوده‌اند؟

۲) در کدام برنامه توسعه، توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است؟

پاسخ به این دو سوال، شناخت راه طی شده برنامه‌های توسعه را در زمینه کیفیت زندگی و ابعاد اجتماعی آن برای تجربه‌اندوزی سیاستگذاران توسعه اجتماعی و انسانی آینده کشور هموار می‌سازد.

انواع رویکردها به کیفیت زندگی

اندیشمندان بحث کیفیت زندگی برای توصیف و همچنین تبیین آن، دو رویکرد عاملیتی و ساختاری در پیش گرفته‌اند.

رویکرد اول: عاملیتی

این رویکرد مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی است و جامعه را نه به عنوان یک کلیت بلکه به عنوان جمع جبری افراد جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. این نوع تبیین هر چند می‌پذیرد که عوامل فرافردی برای تبیین مفید هستند اما این عوامل را همچنان به زمینه‌های فردی فرو می‌کاهد و بر نقش کنشگری فرد در شکل‌دهی به فرآیندها تاکید دارد. این رویکرد از کیفیت زندگی برای عاملیت انسانی نقش‌محوری قائل می‌شود. بنابراین کیفیت زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات، قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد است تا شرایط ساختاری اجتماعی یا محیط پیرامونی. از رویکردهای گوناگون عاملیتی در مواجهه با کیفیت زندگی، می‌توان چنین نام برد: رویکرد مطلوبیت‌گرایی، رویکرد ارزش‌های عام، رویکرد نیازهای اساسی، رویکرد توسعه انسانی، نظریه نیازهای انسانی و رویکرد قابلیتی.

رویکرد دوم: ساختاری و کیفیت زندگی

این رویکرد نسبت به رویکرد عاملیتی از دو ویژگی متمایز برخوردار است؛ اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت ِزندگی ارائه می‌دهد که تمامی حوزه‌هایی که در بهبود کیفیت زندگی موثرند را دربر می‌گیرد و دوم آنکه جامعه را به عنوان یک کلیت می‌بیند. در این رویکرد برای کیفیت زندگی، عناصر سازنده و عوامل ایجاد‌کننده تعیین می‌شود. این عناصر به صورت عام عبارتند از خودمختاری، شناخت، وابستگی متقابل و برابری که عواملی مانند امنیت، شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند.

در میان رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی و کیفیت زندگی تمرکز دارند که شامل شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت‌ها می‌شود. برخی نیز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی تاکید دارند. این دسته از رویکردها چندبعدی هستند و به طور جدی بر فرآیندهای علّی و برهم‌کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی پویش‌های اقتصادی- اجتماعی و روابط اجتماعی تمرکز دارند.

رویکردهای گوناگون ساختاری نیز در برخورد با کیفیت زندگی عبارتند از: رویکرد دیالکتیک دموکراتیک، کیفیت فراگیر زندگی و کیفیت اجتماعی.

رویکرد کیفیت اجتماعی در سال ۱۹۹۷ در بیانیه آمستردام از سوی نظریه‌پردازان حوزه‌های سیاستگذاری اجتماعی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد مطرح شد و به ‌سرعت توسعه یافت. (فیلیپس، ۱۷۶:۲۰۰۶) امروزه این رویکرد به لحاظ نظری و عملی یکی از مهم‌ترین سازه‌های کیفیت زندگی اجتماعی قلمداد می‌شود. بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودیت اجتماعی، حمایت از یک صورت‌بندی برابرطلبانه، کاهش نابرابری‌ها، هسته اصلی نگرش این رویکرد به کیفیت زندگی است. این رویکرد، معطوف به ‌نوعی سیاستگذاری اجتماعی است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش دارد و آن را می‌توان به عنوان یک بازنگری انسانی در مطلوبیت‌گرایی (از رویکرد عاملیتی) و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس درآمد و ثروت به ‌شمار آورد که درونمایه اصلی آن امکانات و توانایی‌های مالی و روابط اجتماعی است. فیلیپس(۲۰۰۶) این رویکرد را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی، یک سازه تئوریک واضح و کاربردی، جامع ومنطقی می‌داند؛ سازه‌ای که کیفیت زندگی را تفسیر می‌کند. در این چارچوب، کیفیت زندگی عبارت است از دامنه‌ای که شهروندان قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه‌شان، تحت شرایطی هستند که بهزیستی و توانایی بالقوه آنها بهبود می‌یابد. «کیفیت اجتماعی که از سوی شهروندان تجربه می‌شود، مبتنی بر شرایط زیر است:

۱) درجه تامین اجتماعی- اقتصادی

۲) دامنه ادغام (شمولیت) اجتماعی

۳) دوام و شدت همبستگی و انسجام اجتماعی بین نسل‌ها

۴) سطح خودمختاری و توانمندسازی شهروندان.»

شرح شرایط فوق عبارتند از:

تامین اجتماعی– اقتصادی: دامنه‌ای است که در آن افراد از منابع کافی برخوردارند. این امر به دستاوردهای اقدامات حمایتی جامعه، نظام‌ها و موسسات اجتماعی به عنوان زمینه‌هایی برای اجرای فرآیند خود- تحقّقی افراد بستگی دارد. به‌طورکلی ابعاد تامین اجتماعی- اقتصادی عبارت است از منابع مالی، مسکن و محیط‌زیست، بهداشت و مراقبت‌های درمانی، کار و آموزش.

ادغام اجتماعی: دامنه‌ای است که افراد قادرند به نهادها و روابط اجتماعی دسترسی داشته باشند. ادغام اجتماعی با اصول برابری و انصاف و علل ساختاری آنها ارتباط دارد و دغدغه اصلی آن در واقع عنصر شهروندی است که در حوزه‌های حقوق شهروندی، بازار کار، خدمات خصوصی و عمومی و شبکه‌های اجتماعی مشارکت داوطلبانه دارد.

همبستگی اجتماعی: ویژگی‌ای است مبتنی بر هویت‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک که از یک‌سو با انسجام به عنوان پایه‌ای برای هویت‌های جمعی ارتباط دارد و از سوی دیگر با فرآیندی که شبکه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های اجتماعی این شبکه‌ها را ایجاد و پشتیبانی می‌کند، در ارتباط است. همبستگی اجتماعی حوزه‌هایی همچون اعتماد، ارزش‌ها و هنجارهای همگانی، شبکه‌های اجتماعی و هویت را دربر می‌گیرد.

توانمند‌سازی اجتماعی: محدوده‌ای است که در آن قابلیت‌های شخصی افراد و توانایی فعالیت آنها از طریق روابط اجتماعی ارتقا می‌یابد. توانمند‌سازی اجتماعی در واقع عبارت است از تحقق قابلیت‌ها و شایستگی‌های انسان در خصوص مشارکت کامل در فرآیند‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

به تعبیر فیلیپس(۲۰۰۶) عنصر تامین اجتماعی- اقتصادی به عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه ثروت، وادغام اجتماعی به بهبود حقوق شهروندی مربوط می‌شوند. همبستگی اجتماعی به یک قرارداد اخلاقی متقابل و انسجام و توانمند‌سازی به عدالت در فرصت‌ها و شانس‌های زندگی اشاره دارند.

یک جامعه با کیفیت بالا، جایی است که در آن شهروندان باید به سطح قابل قبولی از تامین اقتصادی و ادغام اجتماعی و زندگی در جماعات منسجم که به آنها امکان تحقق کامل توانایی‌هایشان را می‌دهد، دست یابند.

هرگاه عناصر چهارگانه کیفیت اجتماعی را روی دو محور عمود بر هم نشان دهیم، محور عمودی نشانگر فاصله بین سطح خُرد (فردی) و کلان (ساختار اجتماعی) است. در یک سر محور افقی، موسسات و سازمان‌ها و در سر دیگر آن جماعات و گروه‌ها جای دارند. از منظر دیگر، محور عمودی به فرآیند‌ها و محور افقی به کنشگران مربوط است و هرکدام از محورها، میان روابط متقابل فرد و جامعه پل می‌زند.

شاخص‌های کیفیت زندگی

با در نظر داشتن ضوابط مطروحه توسط شارپ، مولفه‌های اصلی و فرعی کیفیت زندگی و شاخص‌های عملیاتی آنها در بررسی «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه کشور» انتخاب شده‌اند. این مولفه‌ها شامل «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و نیز مولفه «تداوم پذیری» هستند که چهار مولفه اول از رویکرد «کیفیت اجتماعی» و مولفه آخر از رویکرد «کیفیت فراگیر زندگی» استخراج شده‌اند. هر دو رویکرد کیفیت اجتماعی و کیفیت فراگیر زندگی رویکردهای ساختاری‌اند.   

شاخص‌های عملیاتی و مولفه‌های فرعیِ مولفه‌های اصلی معرفی شده در بالا که در این تحقیق از آنها استفاده شده است، به قرار زیرند: 

مولفه امنیت اقتصادی- اجتماعی

مولفه‌های فرعی این مولفه اصلی، «شغل و منابع مالی»، «مسکن و محیط اجتماعی» و «آموزش و بهداشت» هستند که به شاخص‌های عملیاتی هر یک از آنها ذیلا اشاره شده است:

شغل و منابع مالی: «اهمیت به کفایت درآمدی مردم و توزیع عادلانه درآمدها»، «امنیت شغلی و تامین اشتغال»، «کاهش (ریشه‌کنی) فقر»، «رفع تبعیض در اشتغال و حقوق زنان» و «تعادل کار و زندگی».

مسکن و محیط اجتماعی: «اهمیت دادن به خانه‌های مقاوم»، «اهمیت دادن به سرانه مترمربع برای اعضای خانوار»، «اهمیت دادن به امکانات اساسی: آب، تاسیسات بهداشتی و انرژی»، «اهمیت دادن به آلودگی آب، هوا و صوتی» و «دسترسی رایگان به مراکز مشاوره‌ای و حمایتی».

آموزش و بهداشت: «پوشش بیمه درمانی»، «اهمیت به وجود پزشک، تعداد بیمارستان و تجهیزات پزشکی»، «اهمیت دادن به خدمات مراقبتی»، «تامین آموزش» و «کیفیت آموزش».

عمده تاکید در این مولفه بر ابعاد «داشتن» و «برخورداری» است.

مولفه همبستگی اجتماعی

مولفه‌های فرعی این مولفه اصلی، «اعتماد اجتماعی»، «هنجار، ارزش و هویت» و «شبکه‌های اجتماعی» هستند که به شاخص‌های عملیاتی هر یک اشاره می‌شود:

اعتماد اجتماعی: «دامنه اعتماد مردم به دولت، نمایندگان، احزاب سیاسی»، «دامنه اعتماد مردم به نیروهای انتظامی، رسانه‌ها، نهادهای مذهبی»، «دامنه اعتماد مردم به سیستم خدمات اجتماعی، معاملات اقتصادی»، «وضعیت قضایی مرتبط با تعداد پرونده‌های ارجاع شده به دادگاه» و «اهمیت خانواده، اوقات فراغت، احترام متقابل والدین و فرزندان».

هنجار، ارزش و هویت: «نوع‌دوستی: فعالیت داوطلبانه»، «تحمل خود هویتی دیگران، اعتقادات، رفتار و سلیقه‌های متفاوت سبک زندگی»، «تمایل به پرداخت مالیات بیشتر، در صورت اطمینان از بهبود وضع فقرا»، «اهمیت به احساس غرور ملی» و «اهمیت به هویت‌های گروهی».

شبکه‌های اجتماعی: «عضویت در سازمان‌های سیاسی، خیریه، داوطلبانه یا باشگاه‌های ورزشی»، «حمایت دریافتی از خانواده، همسایگان و دوستان»، «میزان ملاقات‌های منظم با همسایگان و دوستان»، «دریافت کمک غیرپولی از دوستان یا فامیل» و «مدت زمان ارتباط با بستگان، با ازدواج یا بدون آن» این مولفه بیشتر ابعاد ارتباطی را پوشش داده و سهم سازه سرمایه اجتماعی را به وضوح در کیفیت زندگی نشان می‌دهد.

مولفه ادغام اجتماعی

مولفه‌های فرعی این مولفه اصلی، « حقوق شهروندی»، « خدمات» و « درجه بازبودن و ثمربخشی موسسات» هستند که شاخص‌های عملیاتی آنها عبارتند از:

حقوق شهروندی: «اهمیت به حقوق اساسی و سیاسی»، «اهمیت به حق رای در انتخابات محلی»، «اجازه تظاهرات و راهپیمایی»، «وجود مستمری سازمان‌یافته و تنظیم شده از سوی دولت برای ذی‌نفعان» و «نقش گروه‌های اقلیت قومی در انتخابات و انتصابات».

خدمات: «خدمات بهداشتی»، «دسترسی به سیستم حمل‌و‌نقل عمومی»، «امکانات ورزش همگانی»، «امکانات فرهنگی: سینما، تئاترو کتابخانه» و «ارائه خدمات حمایتی، مراقبتی و بیمه‌ای».

درجه بازبودن و ثمربخشی موسسات: «وجود فرآیندهای شورایی و دموکراسی مستقیم نظیر رفراندوم»، «باز بودن سیستم اقتصادی»، «وجود موسسات و سازمان‌های دارای شورای کار»، «آزادی به طور اعم» و«تشویق تغییرات فرهنگی، آموزشی و شغلی».

مولفه توانمندسازی اجتماعی

مولفه‌های فرعی توانمندسازی شامل، «دانش‌محوری و بازارکار»، «حمایت از فعالیت‌های دسته‌جمعی» و «خدمات پشتیبانی فردی» هستند که شاخص عملیاتی آنها تشریح می‌شود.

دانش‌محوری و بازارکار: «وجود تحرک اجتماعی مبتنی بر مدرک تحصیلی»، «دسترسی به رسانه‌های آزاد و اینترنت برای دسترسی به دانش»، «وجود نظارت بر قرارداد اشتغال»، «آموزش اشتغال‌محور» و «وجود طرح حمایت شغلی».

حمایت از فعالیت‌های دسته‌جمعی: «وجود بودجه ملی و محلی برای فعالیت‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی شهروندی»، «اجازه یا توصیه شکل‌گیری گروه‌های فرهنگی خود سازمان یافته»، «تشویق همکوشی و یکپارچگی و انسجام»، «ارائه مسکن اجتماعی» و «برخورداری از مشاوره رایگان».

خدمات پشتیبانی فردی: «ارائه خدماتی که به استقلال شخصی و اجتماعی فرد کمک می‌کند»، «مراقبت از کودکان، پیش و پس از مدرسه»، «فرصت‌های برابر برای افراد ناتوان»، «تامین سالمندان» و «تقویت روابط و پیوندها».

مولفه تداوم‌‌پذیری اجتماعی

مولفه‌های فرعی این مولفه اصلی، «حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی»، «حفظ سرمایه طبیعی و محیط‌زیست» و «حفظ سرمایه فیزیکی» هستند که به شاخص‌های عملیاتی هر یک از آنها ذیلا اشاره شده است:

حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی: «حفظ نیروی ماهر و کاردان»، «جذب و حفظ نخبگان»، «ترمیم شجاعت، پشتکار و وجدان کاری در افراد»، «ارتقای آگاهی و شناخت جامعه»، و «حفظ ارزش‌های فرهنگی».

حفظ سرمایه طبیعی و محیط‌زیست: «تشویق مصرف کارآمدتر انرژی و منابع»، «حمایت از فناوری‌های پاک و تحرک پایدار»، «افزایش سهم منابع تجدیدناپذیر»، «حفظ جنگل‌ها، مراتع و دریا» و «حفظ آب‌های زیرزمینی و آبخیزداری».

حفظ سرمایه فیزیکی: «حفظ ابنیه تاریخی و غیرتاریخی»، «حفظ صنایع مادر و بروز کردن کارخانجات»، «تحدید تجدید بنای ساختمان‌ها اعم از مسکونی و دولتی»، «حفظ سطح درآمد ملی (GDP)»و «حفظ راه‌ها و وسایل حمل‌و‌نقل عمومی».

یافته‌های پژوهش

در ماتریس (۱) تعداد مفاهیم و مضامین ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه‌های اول تا ششم توسعه درج شده است.

 

ماتریس (۱):حضور ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه کشور

بعد	امنیت اقتصادی اجتماعی	همبستگی اجتماعی	ادغام اجتماعی	توانمندسازی اجتماعی	تداوم‌‌پذیری اجتماعی	جمع
برنامه اول	۱۰۷	۴۴	۴۴	۶۷	۴۶	۳۰۸
برنامه دوم	۸۲	۱۹	۴۴	۳۳	۵۳	۲۳۱
برنامه سوم	۱۷۱	۶۸	۱۵۴	۱۳۱	۱۰۷	۶۳۱
برنامه چهارم	۱۶۰	۱۱۶	۱۶۶	۱۸۷	۱۳۶	۷۶۵
برنامه پنجم	۱۲۱	۷۸	۱۵۴	۱۶۳	۱۴۰	۶۵۶
برنامه ششم	۱۸۰	۹۷	۱۵۹	۱۱۶	۱۰۴	۶۵۶
جمع	۸۲۱	۴۲۲	۷۲۱	۶۹۷	۵۸۶	۳۲۴۷ ۳۲۴۷

 

با استفاده از ستون آخر ماتریس (۱) جدول (۲) تشکیل می‌گردد:

 جدول (۲): نقش شاخص کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه

شرح	درصد حضور «کیفیت زندگی» در برنامه	شاخص کل در برنامه
برنامه اول	۱۰	۳۰۸
برنامه دوم	۷	۲۳۱
برنامه سوم	۱۹	۶۳۱
برنامه چهارم	۲۴	۷۶۵
برنامه پنجم	۲۰	۶۵۶
برنامه ششم	۲۰	۶۵۶
جمع	۱۰۰	۳۲۴۷

 

طبق جدول (۲) برنامه چهارم با شاخص کل(۷۶۵)، برنامه پنجم با شاخص کل(۶۵۶) و با رتبه‌ای یکسان، برنامه ششم با شاخص کل(۶۵۶)، برنامه سوم با شاخص کل(۶۳۱)، برنامه اول با شاخص کل(۳۰۸) و بالاخره برنامه دوم توسعه با شاخص کل(۲۳۱) به ترتیب حائز بیشترین تا کمترین شاخص کل کیفیت زندگی بوده‌اند. درصد حضور «کیفیت زندگی» در هر یک از برنامه‌ها نسبت به کل در نمودار نمایان است. بنابراین، «در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است.» طبق جدول فوق کمترین میزان توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.

جدول(۳): جمع شاخص‌های هر بعد از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در شش برنامه توسعه

بعد اجتماعی کیفیت زندگی	درصد حضور «بعد» در شش برنامه	جمع شاخص «بعد» در شش برنامه
امنیت اقتصادی و اجتماعی	۲۹/۲۵	۸۲۱
همبستگی اجتماعی	۰۰/۱۳	۴۲۲
ادغام اجتماعی	۲۰/۲۲	۷۲۱
توانمندسازی اجتماعی	۴۶/۲۱	۶۹۷
تداوم‌‌پذیری اجتماعی	۰۵/۱۸	۵۸۶

 

 چنان ‌که ملاحظه می‌شود، امنیت اقتصادی و اجتماعی با شاخص کل(۸۲۱)، ادغام اجتماعی با شاخص کل(۷۲۱)، توانمندسازی اجتماعی با شاخص کل(۶۹۷)، تداوم‌‌پذیری با شاخص کل(۵۸۶) و بالاخره همبستگی اجتماعی با شاخص کل(۴۲۲) به ترتیب حائز بیشترین تا کمترین حضور در کل شش برنامه توسعه بوده‌اند. درصد حضور هر یک از ابعاد نسبت به کل در نمودار مشهود است.

بنابراین، «امنیت اقتصادی و اجتماعی، بیشتر از سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در مجموع کل شش برنامه توسعه مورد توجه بوده است.» علاوه بر آن، جدول فوق نشان می‌دهد که کمترین میزان توجه در مجموع کل شش برنامه توسعه، به بعد همبستگی اجتماعی کیفیت زندگی بوده است.

بعد «امنیت اقتصادی اجتماعی» دارای بیشترین تعداد مفهوم یا مضمون «کیفیت زندگی» در برنامه اول توسعه است و سایر ابعاد (به غیر از بعد توانمندسازی) از رقم چندان قابل توجهی برخوردار نیستند. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایر برنامه‌ها، رقمی معادل ۱۰درصد است. در برنامه دوم توسعه، همه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از ارقام پایینی‌تری نسبت به برنامه اول برخوردار هستند و توجه کمتر به مولفه‌های اجتماعی در آن مشهود است و اقتصادی بودن هنوز در برنامه پررنگ است. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایربرنامه‌ها، رقمی معادل هفت درصد است. در برنامه سوم توسعه، تمامی ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از مقادیر بالایی برخوردار هستند. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایر برنامه‌ها، رقمی معادل ۱۹ درصد است. در برنامه چهارم توسعه، تمامی ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از بالاترین ارقام برخوردار هستند. همچنین شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایر برنامه‌ها، رقمی معادل ۲۴ درصد است. در برنامه پنجم طبق یافته‌ها، اولا شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه به اندازه برنامه سوم است. ثانیا ابعادی مانند ادغام اجتماعی و توانمند‌سازی اجتماعی در این برنامه هنوز از قوت خوبی برخوردارند. شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نسبت به سایر برنامه‌ها، رقمی معادل ۲۰ درصد است. در ماتریس(۱) شاخص کل کیفیت زندگی برنامه ششم همان مقدار برنامه پنجم را نشان می‌دهد، با این تفاوت که بعد «امنیت اقتصادی اجتماعی» در آن، نه‌تنها از برنامه پنجم بلکه از تمامی برنامه‌ها بیشتر است. اما در این برنامه بعد «توانمندسازی اجتماعی» و نیز بعد «تداوم‌‌پذیری اجتماعی» افت چشمگیری نسبت به برنامه پنجم داشته‌اند. شاخص کل کیفیت زندگی در این برنامه نیز نسبت به سایر برنامه‌ها، رقمی معادل ۲۰ درصد است.

زمینه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه عامل موثری در تعیین محتوا و جهت‌گیری‌های برنامه‌ها بوده‌اند. همین تفاوت در زمینه‌های یادشده است که محتوای هر برنامه را از سایر برنامه‌ها متمایز کرده است. شاخص «کیفیت زندگی» از برنامه سوم توسعه به بعد، گاه به وضوح و گاهی با اشاراتی، در متن برنامه‌ها خود را نشان داده است. واژه «کیفیت زندگی» به طور مستقیم در متن برنامه چهارم توسعه وارد شده است. در مبانی نظری برنامه چهارم توسعه، کیفیت زندگی در سه قلمرو نیاز‌های حمایتی، نیاز‌های محیطی و نیازهای اساسی مورد توجه است. لکن در متن برنامه، این شاخص تنها ناظر بر نظام بهداشت و درمان است. در دو برنامه‌ یا خیرالذکر، که تحقق جامعه مدنی را مدنظر داشته‌اند، مفاهیمی نظیر حقوق شهروندی، توانمندسازی، سرمایه اجتماعی در متن برنامه خود را نشان داده‌اند. اگرچه در برنامه پنجم توسعه، ابعاد کیفیت زندگی مشابه برنامه چهارم است و این به دلیل تبعیت شکلی از این برنامه است و گرچه در برنامه ششم به شاخص‌های عمده اقتصادی و اجتماعی، توازن منطقه‌ای و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، شفافیت و مبارزه با فساد، محیط‌زیست و منابع طبیعی، حمل‌و‌نقل و مسکن، آموزش، سلامت، بیمه و زنان و خانواده و امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی توجه شده است که عمدتا از عوامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی هستند، اما با این همه، برتری ابعاد اصلی و فرعی «کیفیت زندگی» در برنامه چهارم در نتایج این تحقیق مشهود است. در جمع‌بندی نهایی امور اجتماعی و فصول مربوط به آن در برنامه‌ها، به لحاظ محتوایی روندی تکاملی و کیفی را با پشت سر گذاشتن سه برنامه اول طی کرده‌اند. البته به لحاظ مضمونی، ابعاد کیفیت زندگی فردی در برنامه‌ها بیشتر مورد توجه بوده‌اند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه