فراز و فرود علم اقتصاد
محمدقلی یوسفی * همه مردم از اقتصاد صحبت می‌کنند؛ مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، کسبه و تجار، محافل علمی و آموزشی یا سیاستمداران و نهادهای ملی و بین‌المللی. این رشته از جمله رشته‌هایی است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و سالانه صدها نفر در این رشته ثبت‌نام می‌کنند یا فارغ‌التحصیل می‌شوند. اقتصاد از جمله رشته‌های علمی است که به آن جایزه نوبل اعطا می‌شود.
ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که این رشته هیچ‌گونه ابهامی ندارد و بر همگان کاملا روشن و معلوم است که اقتصاد درباره چیست و حوزه و قلمرو آن کدام است. اغراق نیست اگر بگوییم اقتصاد بیشتر از هر موضوع دیگری در رسانه‌ها و ورد زبان مردم است. سیاستمداران در مورد رشد اقتصاد صحبت می‌کنند و محققان در مورد عوامل تعیین‌کننده آن و محافل بین‌المللی درباره اقتصاد آمار می‌دهند و کشورها را مقایسه می‌کنند و درباره سیاست‌های دولت‌ها گزارش تهیه می‌کنند. اما هر شخص یا گروه یا سازمانی تبیین و درک متفاوتی از آن ارائه می‌کند. واقعیت آن است که اقتصاد نه‌تنها تعریف مشخصی ندارد بلکه حوزه و قلمرو آن هم نامعلوم است. به عبارت دیگر اگرچه همه از آن سخن می‌گویند اما درک واحدی از آن وجود ندارد.
چنان تعاریف متفاوت و متضاد از آن شده که جان میناردکینز گفته است اقتصاد در تعاریف خفه شده و واتلی گفته است اقتصاد چیزی است که اقتصاددان درباره آن فکر و عمل می‌کند. در حقیقت اقتصاد امروزه به حوزه‌هایی اطلاق می‌شود که ربطی به تعریف و معنی آن ندارد و بیشتر به صورت یک استعاره یا یک اسم فاقد معنی مشخص تبدیل شده است.از یک طرف محتوای موضوعی آن تغییر کرده و از طرف دیگر وارد حوزه‌هایی شده که در رسالت آن نیست. به عبارت دیگر ظرفی است که به مراتب کوچک‌تر از مظروف است و گنجایش چنین موضوعات گسترده‌ای را که به آن نسبت داده می‌شود، ندارد. اما این رشته حول محور فعالیت‌های دولتی گسترش یافته است.
با فراز و فرود نقش دولت در اقتصاد و جامعه اهمیت آن نیز دستخوش تغییر شده است. برای تحلیل موضوع، در بخش بعدی پس از مروری بر سیر تحول عناوین این رشته از اقتصاد به اقتصاد سیاسی و سپس به علم اقتصاد یا اقتصاد محض، توضیح خواهیم داد که دو تبیین متفاوت از آنچه اقتصاد نامیده می‌شود وجود دارد که یکی «اکونومی» و دیگری «کاتالاکسی» است؛ اولی بیشتر جنبه سازمانی دارد و هدفمند است بدین معنی که منابع معینی را برای اهداف معین تخصیص می‌دهد و وابسته به فعالیت دولت است و دومی مبتنی بر یک نظم آزاد خودانگیخته بازاری است. در بخش سوم به نقش اقتصاددانان می‌پردازد و تفاوت کسانی که اقتصاد را به عنوان شغل و «حرفه» برای کسب درآمد و گذران زندگی انتخاب کرده و آنهایی که صرفا به دلیل علاقه‌مندبودن و یافتن حقیقت علمی اقتصاد را مطالعه می‌کنند و اقتصاد را به عنوان «رسالت» و وظیفه خود می‌دانند مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در بخش چهارم رابطه بوروکراسی و دستگاه‌های آمارگیری و داده‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. دربخش پنجم اهمیت آموزش برای شهروندان و عامه مردم توضیح داده می‌شود و در بخش ششم و آخر نتیجه بحث ارائه می‌شود.
اکونومی و کاتالاکسی
اقتصاد داستان پرفراز و نشیبی داشته است. این اصطلاح در طول قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم تغییر نام داده است. با وجود تغییرات ماهوی تاکنون در بین اقتصاددانان پیرامون حوزه و قلمرو آن اجماعی وجود نداشته و این وضعیت تا امروز ادامه دارد.
همان‌گونه که از اسمش پیداست، اقتصاد از کلمه یونانی «اویکونومیکوس» گرفته شده که از دو قسمت «اویکوس» که به معنی مدیریت و صرفه‌جویی و «نوموس» که به معنی اداره یا مدیریت، محاسبه و صرفه‌جویی است، تشکیل شده است و با هم به معنی «مدیریت خانه» است. این اصطلاح بعدها در عصر مرکانتالیست‌ها با اهمیت یافتن نقش دولت در اقتصاد و تجارت و استفاده کردن از اقتصاددانان در بوروکراسی دولتی، عنوان رشته به «اقتصاد سیاسی» تغییر یافت که هدف آن بررسی دخل و خرج دولت و تخصیص منابع بوده است. درنتیجه مطالعات اقتصادی بیشتر حول محور سیاستگذاری دولت و فعالیت‌های بخش عمومی قرار گرفت. پیشرفت علوم و مخصوصا دستاورد درخشان علوم طبیعی از طریق به کارگیری معادلات ریاضی در فیزیک، باعث شد اقتصاددانان تمایل پیدا کنند با تقلید از فیزیک در اقتصاد نیز رفتار انسان‌ها را در قالب معادلات ریاضی تبیین کنند. با تعریف رابینز از اقتصاد به عنوان «علم تخصیص منابع» و گرایش بیشتر در به کارگیری معادلات ریاضی، علم اقتصاد چهره جدیدی به خود گرفت.
بدین ترتیب بنیان اقتصاد نئوکلاسیک گذاشته شد و اقتصاد سیاسی به «علم اقتصاد» یا به طور خلاصه به اقتصاد محض یا همان «اکونومیکس» برای سومین بار تغییر نام داد. تحولات ناشی از دوران بین دو جنگ جهانی اول و دوم که با گسترش مداخلات دولتی و گرایشات بیشتر سوسیالیستی در اروپا و آمریکا و دیگر نقاط دنیا همراه بود، نیاز به متخصصان اقتصاد جهت برنامه‌ریزی و تخصیص منابع بیشتر شد. بنیانگذاران مکتب نئوکلاسیک از جیونز و لئون والراس گرفته تا مارشال، فیلیپ ویکستید، کینز و ساموئلسون همگی از ایده‌های سوسیالیستی و سوسیال‌دموکراسی تاثیر پذیرفته بودند به طوری که بر اساس استاندارد امروزی برخی از آنها رادیکال‌های چپ‌گرا محسوب می‌شدند. بنابراین سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت گسترش یافت. محتوای موضوعی اقتصاد حول محور سیاستگذاری دولت و فعالیت‌های بخش عمومی بسط داده شد. با توجه به حرفه‌ای شدن فعالیت‌ها در این دوران، اقتصاددانان نیز موقعیت یافتند تا اقتصاد را به یک «حرفه» تبدیل کنند تا همانند سایر اصناف، دانشمندان، پزشکان و مهندسان جایگاه تخصصی خود را استحکام بخشند. هدف این بود که اقتصاد به یک «حرفه» تبدیل شود تا اقتصاددانان آن را به سیاستمداران و بوروکرات‌ها به فروشند. به همین خاطر در سال ۱۸۸۵ انجمن اقتصاد آمریکا تشکیل شد تا با گردهمایی اقتصاددانان بر قدرت خود بیفزایند و اعمال نفوذ سیاسی کنند. با شروع جنگ در اروپا و ورود آمریکا به این جنگ در سال ۱۹۱۷، برای اقتصاددانان فرصتی فراهم شد تا به سیاستگذاری برای دوران جنگ در دستگاه‌های دولتی مشغول شوند و برخی از آنها در مراکز تصمیم‌گیری دوران جنگ حضور پیدا کردند. دفتر ملی تحقیقات و مراکز آمار راه‌اندازی شد، دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی گسترش یافت و مجلات علمی مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفت. مجله «ژورنال نظریه اقتصادی» برای چندین سال تمام مقالات خود را در جهت توجیه روش‌شناسی جدید «علم اقتصاد» اختصاص داد و پروژه‌های تحقیقاتی زیادی توسط دولت‌ها تامین مالی شد.
مهندسان پست‌های مهم تصمیم‌گیری مخصوصا در زمینه مسائل اقتصادی را به تصرف خود درآوردند. مراکز جمع‌آوری آمار و داده‌ها مانند دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایجاد شد و حساب‌های ملی برای محاسبه کل تولید ملی توسعه یافت. هدف، مهندسی اقتصاد بود و نظریات نئوکلاسیک در قالب مدل‌های تعادل عمومی به نحوی بود که با نحوه محاسبات سوسیالیستی تفاوت زیادی نداشت. در حقیقت گفته می‌شود در برخی موارد سوسیالیسم امکان بهبود سرمایه‌داری را فراهم کرده است. رییس‌جمهور هوور به اقتصاددانان پرو بال بیشتری داد و موسسه‌ای دایر کرد تا از نظر اقتصاددانان در شرایط جنگی استفاده کند. در جنگ جهانی دوم اقتصاددانان نئوکلاسیک فرصت یافتند برای کنترل و مهندسی اقتصاد مدل‌هایی جهت برنامه‌ریزی در دوران جنگ را به سیاستمداران به فروش برسانند. برخی تکنیک‌های اقتصاد مانند برنامه‌ریزی خطی، نظریه‌بازی‌ها و شبیه‌سازی ریاضی ارائه شد و اقتصاددانان در حلقه «راهبرد امنیت ملی» قرار گرفتند.
همان‌گونه که پال سوئیزی گفته است «یک اقتصاددان در اقتصادهای سوسیالیستی از پرستیژ و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است» و در مقایسه با «دست نامرئی» در سیستم سرمایه‌داری، او در سوسیالیسم نفع زیادی می‌برد. آنچه «علم اقتصاد» گفته می‌شود با مشکلی مواجه است که سوئیزی آن را نفع هیچ‌کس یا نفع گروه‌های خاص طبقه‌بندی می‌کند: در حقیقت اینکه اقتصاد را ملاحظه نفع عمومی بدانیم موجب می‌شود که اقتصاددانان شغل معینی نداشته یا بدون شغل بمانند. همچنین اگر اقتصاد را پیگیری نفع شخصی بدانیم که در خدمت نفع عمومی از طریق کارکرد رقابت قرار دارد در آن صورت هیچ کاری برای اقتصاددان باقی نمی‌ماند جز «دعا و صلوات» آیا اینکه توصیه و مشاوره‌های اقتصاددانان نادیده گرفته شود. بنابراین تنها در سوسیالیسم است که اقتصاددانان نقش برجسته‌ای دارند و به کار گرفته می‌شوند. اما با تغییر روند به سمت خصوصی‌سازی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی که از میزان فعالیت‌های دولت‌ها کاسته شد، رشته اقتصاد نیز اهمیت خود را کم‌کم از دست داد.
برنستین در این باره می‌نویسد: «این دولتی شدن و سیاست‌های اقتصادی متمرکز بود که حرفه اقتصاد را برجسته کرد و موجب افزایش نفوذ آن در اواخر قرن بیستم شد. اما امروزه با بیرون کشیدن خود از ورود به مباحث مربوط به اهداف سیاست‌های ملی از یک طرف و تعمیق گفتمان اسکولاستیک که موجب جدایی فزاینده اقتصاد و مسوولان اجرایی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بخش عمومی شد، روز‌به‌روز این فاصله بیشتر شده است. این تحولات مخاطره‌آمیز، اقتصاد را به نقطه خاموشی کشانده است»
«اکونومی» در سطح خرد معنی پیدا می‌کند که هدف آن هم کسب سود و در نتیجه تخصیص منابع است که به صورت دستوری و سلسله‌مراتب سازمانی انجام می‌شود. در حقیقت آنچه از تعریف اقتصاد به عنوان «اکونومی» می‌توان استنباط کرد این است که «اقتصاد» درباره مدیریت یک دستگاه، یا یک سازمان یا یک خانوار، یک مزرعه، یک شرکت یا حتی اداره مالی یک دولت است یعنی یک سازمان یا ترتیبات عمدی است که منابع معینی را جهت رسیدن به یک هدف مشترک و واحد بر اساس یک سیستم یکپارچه از قبل تصمیم‌گیری شده تخصیص می‌دهد که با توجه به اهمیت نسبی هر یک از اهداف متفاوت رقابتی سهم منابع هر بخش تعیین می‌شود. اگرچه مدیریت و تخصیص منابع در سطح خرد در اقتصادهای آزاد و نظم‌های خودانگیخته امری بدیهی است. اما وقتی در سطح یک کشور و جامعه از طریق یک دستگاه برنامه‌ریزی دولتی صورت می‌گیرد تبدیل به یک نظام سوسیالیستی با غلظت متفاوتی می‌شود.
اقتصاد یک سازمان یا تشکیلاتی است که منابع معینی را برای اهداف معینی اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر همانند سوسیالیسم، اجازه آزادی عمل را نمی‌دهد. اما این تعریف «اقتصاد» با «کاتالاکسی» یا چیزی که «نظم خودانگیخته بازار» یا «اقتصاد آزاد» است در تضاد قرار می‌گیرد. نظم خودانگیخته نه هدفمند است و نه نیازی به توافق در مورد نتایج و دستاورد قطعی آن هست تا در مورد مطلوب بودن چنین نظمی توافقی صورت گیرد. از آنجا که نظم خودانگیخته فاقد هدف مشخصی است، این امکان را می‌دهد که در آن اشخاص پیگیر اهداف بسیار زیاد و متفاوتی باشند که بعضا ممکن است در تضاد با هم باشند.
بنابراین نظم بازار به طور اخص مبتنی بر هدف مشترکی نیست اما ارتباطات متقابل افراد را نشان می‌دهد یعنی موجب ایجاد هماهنگی بین اهداف متفاوت شرکت‌کنندگان بازاری می‌شود در حالی که به دنبال منافع شخصی خود تلاش می‌کنند به طور ناخواسته به یکدیگر نفع می‌رسانند. بنابراین مفهوم رفاه مشترک یا کالای عمومی در یک جامعه آزاد هرگز به صورت حاصل جمع بازده‌های معلوم تعریف نمی‌شود که باید تحصیل شود بلکه تنها به عنوان یک نظم انتزاعی است که در کل متمایل به اهداف قطعی مشخص و معینی نیست اما بهترین شانس را برای هر عضوی که به صورت تصادفی انتخاب شده فراهم می‌کند تا از دانش خود جهت اهداف خویش آن‌گونه که بخواهد استفاده کند. بنابراین اقتصاد با نظم خودانگیخته بازار در تقابل قرار می‌گیرد. در حقیقت یکی از مشکلات این رشته خود عنوان آن یعنی «اقتصاد» است که صاحب‌نظران برجسته از طیف‌های مختلف فکری همواره مطرح می‌کردند. واتلی در سال ۱۸۳۱ به جای اقتصاد اصطلاح «کاتالاکسی» یا «سیمبیوتیک» را مطرح می‌کند تا توجه اقتصاددانان را معطوف به اهمیت همکاری، مبادله و معاشرت فعالان اقتصادی و مردم با یکدیگر کند چراکه «اقتصاد» نمی‌توانست پوشش‌دهنده ابعاد وسیع موضوع باشد. اصطلاح کاتالاکسی از کلمه یونانی «کاتالتین» یا «کاتالاسو» گرفته شده که به معنی مبادله کردن و در جمع پذیرفتن و تبدیل غریبه به دوست است و سیمبیوتیک به معنی همزیستی است. واتلی از اقتصاددانان می‌خواست توجه خود را به بعد وسیع‌تر موضوع معطوف کنند که شامل ابعاد مختلف مبادله و دادوستد است.
در بازی کاتالاکسی همانند همه بازی‌ها، قوانین راهنمای عمل بازیگران است و مثل هر بازی دیگری نتیجه بازی غیرقابل پیش‌بینی است؛ متفکران بزرگی مانند دیوید هیوم، ادموند بورک، کنتیلتون و آدام اسمیت. دیگر اقتصاددانان کلاسیک در نوشته‌های خود همواره بر بازار آزاد و عدم مداخله دولت تاکید می‌کردند. بوکانان نیز معتقد است که استفاده از کلمه «اقتصاد» خود بخشی از مشکل است. به نظر او تمرکز بر صرفه‌جویی یا تخصیص منابع موجب شد تا اقتصاددانان به‌جای تاکید بر هماهنگی ومبادله، به فکر حداکثرسازی و تخصیص بیفتند. او معتقد است که با تعریف اقتصاد به عنوان «علم تخصیص منابع» عملا این رشته به بیراهه رفته است. از نظر بوکانان این تعریف خود مانع پیشرفت آن شده است و دولت با دخالت خود حوزه فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌سازد. او می‌نویسد: بیشتر اقتصاددانان رویکرد متفاوت از رویکردی را که من دنبال می‌کنم اتخاذ کرده‌اند. که به نظر من هم آشفته و سردرگم است و هم اشتباه. دیدگاه من در مورد نظم اجتماعی عبارت از این است که فرد، واحد اصلی است و «دولت» صرفا نهاد پیچیده‌ای است که از طریق آن افراد تصمیمات دسته‌جمعی می‌گیرند و فعالیت‌های جمعی را انجام می‌دهند که در نقطه مقابل فعالیت‌های خصوصی است.
بوکانان ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک که مشکل اقتصادی جامعه را تخصیص منابع کمیاب در بین اهداف و خواسته‌های رقابتی تعریف می‌کنند معتقد است این رویکرد ماهیت علم اقتصاد و همین‌طور نقش اقتصاددان را به انحراف کشانده است. به جای تمرکز بر موضوع تخصیص منابع، بوکانان معتقد است اقتصاددانان باید بر روابط مبادله و نهادهایی متمرکز شوند که در درون آنها دادوستد می‌شود.
هایک می‌نویسد: «نظم خودانگیخته بازار مبتنی بر روابط متقابل یا منافع متقابل را معمولا نظم اقتصادی می‌گویند و از نظر مفهوم عام چنین برداشت می‌شود که آنچه «اقتصاد» یک جامعه بزرگ را یکپارچه نگه می‌دارد همان چیزهایی است که به طور عام نیروهای اقتصادی می‌گویند اما این شدیدا گمراه‌کننده و مهم‌ترین عامل سردرگمی و بدفهمی است که چنین نظمی را یک اقتصاد بنامیم و صحبت از اقتصاد ملی، اجتماعی یا جهانی کنیم. این لااقل یکی از مهم‌ترین منابع تلاش سوسیالیستی جهت بازگرداندن و تبدیل نظم خودانگیخته به یک سازمان و تشکیلات تعمدی است که در جهت خدمت به سیستمی است که دارای اهدافی مشترک است که درباره آنها قبلا توافق شده است». «نظم خودانگیخته بازار که ناشی از اثرات متقابل خیلی از چنین اقتصادهایی است به صورت بنیادی متفاوت از اقتصاد به معنی واقعی آن است و این باید از بداقبالی آن باشد که به این نام خوانده می‌شود. من متقاعد شده‌ام که این کار چنان به طور مدام مردم را گمراه می‌کند که ضروری است عبارت فنی جدیدی برای آن اختراع شود. من چیزی را پیشنهاد می‌کنم که نظم خودانگیخته بازار یعنی کاتالاکسی است که در مشابهت با عبارت کاتالاکتیکس قرار دارد که به جای عبارت «اقتصاد» به کار گرفته شود (هر دو کاتالاکسی و کاتالاکتیکس از کلمه یونانی کاتالاتین گرفته شده که نه‌تنها به معنی انجام معامله و «انجام مبادله» است بلکه همچنین به معنی «پذیرفتن در جامعه» و یا «تبدیل دشمن به دوست» نیز تعبیر می‌شود.»
اما مهم‌ترین نکته درباره کاتالاکسی این است که به عنوان یک نظم خودانگیخته، نظم آن مبتنی بر سمت‌گیری یکسویه به طرف یک سلسله مراتب اهداف معین نیست بنابراین برای خود مصونیت و اطمینانی نمی‌سازد که مهم را قبل از غیرمهم در اولویت قرار دهد. همین مهم‌ترین علت انتقاد مخالفان آن بوده است. در حقیقت می‌توان گفت که بیشتر تقاضای سوسیالیست‌ها چیزی کمتر از این نیست که کاتالاکسی باید برگشت داده و تبدیل به «اقتصاد محض» (یعنی نظم بی‌هدف خودانگیخته تبدیل به یک سازمان هدفمند شود) شود ظاهرا برای اینکه این اطمینان حاصل شود که مسائل مهم قربانی چیزهای کمتر مهم نشود. اما در دفاع از جامعه آزاد باید گفته شود که چون در یک جامعه آزاد یک مقیاس واحد قطعی از اهداف تحمیل نمی‌شود و تلاش هم نمی‌شود این اطمینان حاصل شود که کل افراد یک جامعه درباره اینکه چه چیزی بیشتر و چه چیزی کمتر مهم است هم‌نظر شوند زیرا اعتقاد بر این است که در یک جامعه آزاد هر یک از اعضا از شانس برابر برخوردارند تا از دانش فردی خود برای دستیابی به اهداف مورد نظر آن‌گونه که خود مناسب تشخیص می‌دهند استفاده کنند.
ولی اهمیت و برجستگی این نظم در مقایسه با سازمان، در آن است که یک نظم خودانگیخته نه هدفمند است و نه لازم است تا در مورد نتایجی قطعی که ایجاد می‌کند اطمینانی وجود داشته باشد تا در مورد مطلوب بودن چنین نظمی توافقی صورت گیرد. از آنجا که چنین نظمی مستقل از هدف مشخصی و مشترکی است، در آن هر کسی می‌تواند پیگیر اهداف خود باشد و از این طریق اهداف بسیار زیاد و متفاوتی که بعضا ممکن است در تضاد باشند برآورده شود. بنابراین نظم بازار به طور اخص مبتنی بر هدف مشترکی نیست اما ارتباطات متقابل افراد را نشان می‌دهد یعنی موجب ایجاد هماهنگی بین اهداف متفاوت شرکت‌کنندگان بازاری و در جهت نفع‌رسانی به یکدیگر است.
کار دولت به عنوان یک «داور» باید محدود به اجرای قوانین نهادی باشد که به صورت درون‌زا و خودجوش ظاهر می‌شوند. ظرفیت دولت به عنوان «نهادساز» محدود به مکانیسم اجرایی است. حضور دولت در نظم اجتماعی منفعل است اما وقتی که به عنوان یک «بازیگر»، ظاهر می‌شود دولت نه‌تنها قوانین درون‌زا را به اجرا می‌گذارد بلکه خود هم چنین ترکیب نهادی جامعه را تغییر می‌دهد و به صورت فعال در تدوین این قوانین نقش ایفا می‌کند. با این نقش، دولت به صورت برون‌زا یک نظم نهادی را از بالا اعمال می‌کند. وقتی که دولت نقش «بازیگر» فعالی را ایفا می‌کند این انگیزه را پیدا می‌کند تا اقتصاددانان را به عنوان «ناجی» به کار گیرد. این اقتصاددانان ناجی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی مداخلاتی را توصیه می‌کنند تا مسائل اجتماعی را کنترل کنند. اما اگر دولت نقش بی‌طرفانه و منفعلی را در اقتصاد داشته باشد در آن صورت نیازی به به کارگیری اقتصاددان ناجی ندارد.
نقش اقتصاددان
آیا رشته اقتصاد باید به عنوان یک «حرفه» یا «شغل» دیده شود یا یک «رسالت»؟ در زیر توضیح می‌دهیم که انتخاب بین این دو موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. اینکه آیا اقتصاددان در خدمت هدفی برای رسیدن به حقیقت است یا وقت، انرژی و هوش و حواسش را صرف آسایش و چیزهای زودگذر و کارهای دولتی صرف می‌کند. قبل از اینکه به نقش اقتصاددان به عنوان یک کارشناس یک بوروکرات بپردازیم لازم است بین کسی که رشته اقتصاد را به عنوان یک «حرفه» انتخاب می‌کند یعنی یک بوروکرات مثل صنف پزشکان، یا مهندسان و حقوقدانان سایر اصناف و کسی که رشته «اقتصاد» را به عنوان یک وظیفه یا یک «رسالت» یا یک علم انتخاب می‌کند و به آن علاقه‌مند است و در جهت رسیدن به حقیقت علمی تلاش می‌کند و نگاه درآمدی به آن ندارد تفاوت قائل شد. سالرنو با بررسی نظریات میسز این دو گرایش را از هم متمایز می‌سازد.
طبق دیکشنری آکسفورد، «رسالت» به معنی کار یا عملی است که یک شخص انجام می‌دهد به عنوان یک شیوه زندگی یا شغل که مستلزم ازخودگذشتگی و تعهد است. دانشمندان و صاحب‌نظران و اقتصاددانان برجسته معمولا این شیوه را اختیار کرده‌اند. کلمه ازخودگذشتگی و تعهد ویژگی برجسته یک رسالت است که آن را از حرفه جدا می‌سازد. رسالت دربرگیرنده کار «درونی» یا جوشش درونی است اما حرفه شامل کار «بیرونی» یا محرک بیرونی است. جوهر کار درونی صرفا به خاطر خود موضوع است نه به عنوان وسیله برای هدفی بلندمدت. در مقابل کار بیرونی به این خاطر انجام می‌شود که افراد ترجیح می‌دهند با کارشان درآمد کسب کنند و تنها به خاطر کسب درآمد حاضرند از رفاه‌شان کم کنند و نه صرف تحقیق برای کسب حقیقت. بنابراین تحقیق درباره حقیقت علمی مستلزم کار درونی و نهادهای تاثیرگذار در این مورد است. اقتصاددانی که تحقیق در اقتصاد را «رسالت» خود می‌داند در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یا در دستگاه‌های دیگر در بانک‌ها، صنایع یا دستگاه‌های دولتی کار می‌کند تا وسایل امرار معاش خود را جهت تکمیل تلاش‌های علمی‌اش جهت کشف حقیقت علمی دنبال کند و یا در تحقیقات خود حقایقی را روشن سازد. اما اقتصاددان «حرفه‌ای» در مقابل با هدف تامین مخارج زندگی و مستقل از نظارت متفکران در دستگاه‌های دولتی ادعاهایی را مطرح می‌کند و بدون نظارت و کنترل‌های علمی سعی در تدوین و ترسیم سیاست‌های بخش عمومی و دولت می‌کند و در جهت کسب شهرت و موقعیت در دستگاه‌های دولتی است.
بنابراین تفاوت اقتصاددانان حرفه‌ای و متخصص یا متعهد تنها روش تامین درآمد برای زندگی نیست بلکه اهداف موضوعی یا ذهنیت آنهاست که غیرقابل مشاهده است. اما با وجود اینکه عنصر ذهنیت غیرقابل مشاهده است اما می‌توان تفاوت اقتصاددانان را از یکدیگر از طریق دقت در نظریات و اختلاف دیدگاه‌هایشان در خصوص مسائل اقتصادی، مخصوصا محتوای موضوعی نوشته‌ها و حقایق مندرج در آنها و پاداش‌های دریافتی به آسانی نشان داد.
اقتصاددان بوروکرات و ناجی
واقعیت آن است که اقتصاد در زندگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشورها همواره مهم بوده است و اقتصاددانان نیز نزد دولتمردان و سیاستگذاران از جایگاه و منزلت بالاتری نسبت به متخصصان سایر رشته‌های علوم انسانی برخوردار شده‌اند. با توجه به ماهیت علم اقتصاد که مداخلات دولت را در اقتصاد ترویج می‌کند، واضح است که همیشه نقشی برای اقتصاددان وجود دارد؛ هم در موقعیت‌هایی که او باید ظاهرا بتواند زنجیره علت و معلولی را تشریح کند و هم جایی که از او خواسته می‌شود تا کنش‌ها و اقداماتی را که بر فعالیت‌های بازاری اثر می‌گذارند یعنی نتایج سیاست‌ها را تشریح کند. بدین ترتیب اقتصاددانان نه به عنوان متخصص یک علم انتزاعی بلکه تبدیل به اقتصاددان حرفه‌ای یا همان سربازان و پیاده نظام سیستم‌های توتالیتر و مداخله‌گرایانه می‌شوند. اما اقتصاددانان نئوکلاسیک با تعریف و تبیین اقتصاد به عنوان یک علم طبیعی مانند فیزیک و وانمود کردن اینکه آنها از چنان توان و ظرفیتی برخوردارند که می‌توانند متغیرها را دقیقا پیش‌بینی و اقتصاد را مهندسی نمایند عملا توقعاتی ایجاد می‌کنند که نه در ظرفیت این رشته است و نه اقتصاددانان می‌توانند از چنان توانی برخوردار شوند. نتیجه عملی چنین ادعاهایی مایوس‌کننده بوده و باعث سرخوردگی علاقه‌مندان این رشته و بی‌اعتمادی مردم و مسوولان نسبت به اقتصاددانان و بی‌علاقگی مردم به رشته اقتصاد می‌شود. یک اقتصاددان واقعی قبل از هر چیز محقق نظم اجتماعی است. او نه‌تنها باید نظریات اقتصادی را بفهمد بلکه همچنین باید درک درستی از کارکرد هر دوی نهادهای رسمی و غیررسمی داشته باشد تا هنگام توصیه‌های سیاستی خود به تبعات و پیامد‌های اقتصادی آنها توجه کند.
همچنان‌که مداخلات دولت گسترش می‌یابد، نیاز به متخصصان رشته اقتصاد و خبرگان این رشته بیشتر می‌شود و دانشگاه‌های دولتی گسترش می‌یابند تا برنامه‌های آموزشی را برای آموزش چنین کارمندانی فراهم کنند. با این هدف دولت مبالغ زیادی پول به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یارانه پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر وجود مشاغل جذابی در دستگاه‌های دولتی در پست‌های مختلف موقعیت‌های خوبی برای این متخصصان فراهم می‌کنند و آنها موقعیت می‌یابند تا از دانش خود برای گسترش مداخلات دولت استفاده کنند. آنها عملا نیروهای پیشتاز و گروه‌های فشاری را تشکیل می‌دهند که علنا و به طور صریح از گسترش فعالیت‌های مداخلاتی دولت حمایت می‌کنند.
دولتمردان همواره برای خود وظایفی تعریف می‌کنند و چنان وانمود می‌کنند که از آن قدرت معجزه‌آسایی برخوردارند که می‌توانند اقتصاد را مهندسی کنند. بدین معنی که به متغیرهای اقتصادی دستور دهند تا به دلخواه آنها عمل کنند. آنها وانمود می‌کنند که می‌توانند رشد اقتصادی کنترل تورم توازن بودجه کاهش بیکاری و… را مدیریت کنند. برای این کار آنها چند تکنسین یا اقتصاددان نئوکلاسیک‌ها یا مهندسینی را به کار می‌گیرند تا با تدوین مدل‌های دلخواه آنها چیزی را به آنها بدهد که خواهان آنند. تاکید آنها بر متغیرهای کلان و جمعی است که قابل راستی‌آزمایی توسط مردم نیستند. این متغیرها برای مردم و فعالان اقتصادی، مبهم، غیرملموس و غیر مهم هستند و فقط از نظر سیاسی مهم هستند برای مثال رشد اقتصادی یا تورم را در نظر بگیرید که تغییرات یک جمع بی‌معنی را نشان می‌دهند.
در این رابطه اقتصاددان تبدیل به «ناجی» می‌شود. به عنوان یک «ناجی» یک اقتصاددان بیشتر تحت تاثیر تمایلات خود یا خواست ارباب قرار می‌گیرد تا به توجیه سیاست‌هایی بپردازد که موقعیت خود و دولت را مستحکم نماید نه آنچه نیازهای توسعه‌ای یک کشور ایجاب می‌کند. بدین ترتیب اقتصاددان به عنوان یک «ناجی» اثربخشی سیاست‌های دولتمردان را توجیه می‌کند. توصیه‌های او نه‌تنها محدود به این مساله می‌شود که چگونه دولت می‌تواند به نحو بهتری قوانین موجود را به اجرا بگذارد، بلکه همچنین اساسا به این مساله فکر می‌کند چگونه ترتیبات جدید نهادی را جایگزین نهادهای درون‌زای ناکارآمد کند. این بدان معنی است که دولت به طور فزاینده‌ای مداخله‌گر می‌شود. مداخله مستلزم آن است که اقتصاددان به عنوان یک «ناجی» عمل کند تا توصیه‌هایی کند که چگونه دولت می‌باید مداخله نماید.
اقتصاددانان نئوکلاسیک با وانمود کردن اینکه از چنان توانی برخوردارند که می‌توانند همانند دانشمندان علوم طبیعی اقتصاد و جامعه را مهندسی کنند مدعی هستند که می‌توانند با استفاده از داده‌های آزمونی و با کمک تکنیک‌های جدید آماری و کامپیوتر‌های پیشرفته و هوشمند برای اقتصاد مدلسازی و پیش‌بینی دقیقی ارائه کنند. اما برای اینکه چنین مدل‌هایی تدوین گردند لازم است چنین فرض شود که کلیه داده‌ها به صورت عینی و کمی‌پذیر وجود دارند. یا قابلیت جمع پذیری و تحلیل دارند. واضح است که توسعه و گسترش قدرت محاسباتی در قرن بیستم و بیست و یکم تاثیر قابل توجهی بر تمام رشته‌ها از جمله اقتصاد داشته است. در این مورد هیچ تردیدی نیست. اما مساله‌ای که باید به آن توجه شود ظریف‌تر است: اقتصاددانان باید فرض کنند که اطلاعات و داده‌ها و همچنین قیدها و محدودیت‌ها و اهداف کاملا معلوم و به صورت عینی و کمی‌پذیر وجود دارند به طوری که می‌توان آنها را وارد کامپیوتر نمود و نتایج ارزشمندی از آنها استخراج کرد؛ چیزی که ما می‌گوییم این است که چنین چیزی ناممکن است. هایک می‌نویسد: «ویژگی خاص مساله یک نظم اقتصاد عقلایی، دقیقا به وسیله این حقیقت تعیین می‌شود که دانش شرایطی که ما باید از آن استفاده نماییم، هرگز به صورت متمرکز و یکپارچه وجود ندارد؛ بلکه اساسا به صورت دانش‌های جزئی، پراکنده، ناکامل و متضادی است که همه افراد یک جامعه به‌طور جداگانه در اختیار دارند. بنابراین مشکل اقتصادی جامعه صرفا این نیست که چگونه منابع داده‌شده را تخصیص نماییم. البته اگر منظور از داده شده این باشد که آن اطلاعات در اختیار یک فرد قرار دارد که او با فکر خود به صورت دلبخواهی مشکلات این داده‌ها را حل نماید. بلکه مشکل این است که چگونه بتوان بهترین استفاده از این منابع را که برای هر یک از اعضای جامعه شناخته شده است صورت داد. اهدافی که تنها این افراد می‌دانند یا به طور خلاصه این مساله استفاده از دانشی است که همه آن یکجا در اختیار هیچ‌کس قرار ندارد.»
نمی‌توان مشکل اطلاعات و دانش پراکنده را با این فرض که قیمت‌ها به آسانی و با ملایمت موجب هماهنگی تصمیمات می‌شوند برطرف کرد. دانش و اطلاعات پراکنده دقیقا دلیل واقعی این مساله هستند که قیمت‌های بازاری که در یک زمان وجود دارند قادر به پاک کردن بازار از کالاها نیستند و نمی‌توانند این تضمین و اطمینان را بدهند که در بازار اتلاف منابع صورت نمی‌گیرد. واقعیت آن است که بازار ابزار مناسب برای مبارزه (اگر نگوییم غلبه کامل) با مشکل دانش و اطلاعات پراکنده را دارد. این سلاح‌ها در کارکرد سیستم قیمت‌ها متجسم و تنیده است اما نه در کارکرد فرضی سیستم قیمت‌های تعادلی. اهمیت قیمت‌ها برای مقابله با مشکل دانش پراکنده که هایک مطرح کرده است در دقت و صحت اطلاعاتی نیست که قیمت‌های تعادلی درباره اعمال و رفتار سایرین که اطلاعات مشابهی دارند ارائه می‌کند بلکه اهمیت آن مربوط به توانایی قیمت‌های غیرتعادلی است که فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند که توجه کارآفرین باهوش و زیرک را که به دنبال کسب سود از فرصت‌هاست به خود جلب می‌کند. هر جا که شرکت‌کنندگان بازاری به خاطر دانش و اطلاعات پراکنده نتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را هماهنگ کنند، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. همین تفاوت قیمت‌ها به کارآفرین باذکاوت علامت لازم را می‌دهد که در کجا سود خالص وجود دارد.
جوهر فرآیند اجتماعی از نظر هایک در اطلاعات یا دانش شخصی، ذهنی عملی و پراکنده‌ای است که در هر شخصی تحت شرایط مکانی و زمانی معینی به تدریج کشف یا در نتیجه انجام هر عمل انسانی که برای رسیدن به هدفی در مراحل مختلف زندگی صورت می‌گیرد ایجاد می‌شود. برای اینکه مردم بتوانند از طریق کارآفرینی حجم زیادی از اطلاعات عملی یا دانش را که پیشرفت و حفظ تمدن لازم دارد کشف و انتقال دهند، باید این امکان وجود داشته باشد که بتوانند آزادانه و بدون هر مانع یا جبر و زور سیستماتیک یا نهادی اهدافی را تصور کنند و برای رسیدن به آنها وسایل لازم را کشف کنند. بنابراین بدون توجه به درجه و نوع آنچه هایک سوسیالیسم معرفی می‌کند یک خطای فکری است، چراکه از یک طرف کسی که سعی دارد یک حوزه از فعالیت زندگی اجتماعی را با استفاده از جبر و زور نهادی «بهبود ببخشد» یا یک حوزه معینی از زندگی اجتماعی را سازماندهی کند فاقد حجم عظیمی از اطلاعات و داده‌های عملی پراکنده‌ای است که در سراسر فکر هزاران فرد پراکنده است و بنابراین از طریق دستور موفق نخواهد بود، چراکه اطلاعات به شکل کالای آماده نیستند. اطلاعات اغلب پنهان هستند یا در حین کار به دست می‌آیند. از طرف دیگر استفاده سیستماتیک از جبر و زور که جوهر سوسیالیسم هستند مانع از آن می‌شوند که مردم بتوانند آزادانه اهداف خود را دنبال نمایند و بنابراین مانع از آن می‌شوند که این اهداف به عنوان انگیزه برای مردم عمل کند تا اطلاعات عملی لازم را برای پیشرفت و هماهنگی جامعه کشف و ایجاد کنند.
تشخیص در مورد محدودیت رفع ناشدنی دانش انسانی باید در بین دانشجویان و محققان جامعه درس تواضع و فروتنی بدهد. که این باید مانع از آن شود که آنها شریک جرم مجرمی شوند که برای کنترل جامعه تلاش کشنده انجام می‌دهد؛ تلاشی که از او نه‌تنها یک مستبد در برابر مردم می‌سازد بلکه ممکن است از او یک تخریب‌گر تمدن بشری بسازد که هیچ مغزی آن را طراحی نکرده است، اما آن در نتیجه تلاش آزادانه میلیون‌ها انسان ایجاد شده است.
در حقیقت اقتصاددانان بوروکرات که نقش ناجی را ایفا می‌کنند همان دعانویسان مدرن هستند که از جذابیت خاصی برخوردار شده‌اند. نلسون معتقد است که چون احتمالا شیوه اقتصادی فکر کردن راهی برای فهمیدن تحولات ارائه می‌کند و دنیای مدرن را مشروعیت می‌بخشد اقتصاد تبدیل به «الهیات مدرن» شده و جای الهیات قدیمی را گرفته است چراکه مجموعه‌ای از اعتقادات را ارائه می‌کند که به واقعیات اجتماعی معنی می‌بخشد و به تلاش‌ها برای تداوم و بهبودی در زندگی امید می‌دهد و شگفتی می‌آفریند. چون پیشرفت اقتصادی به عنوان راهی برای مشکلات اجتماعی دیده شده رشته اقتصاد از موقعیت ممتاز درو کردن پیشرفت برخوردار شده است. اقتصاددانان از «فلاسفه دون پایه» که تنها دنیا را مطالعه می‌کنند به «کشیشان عالی مقام» کنترل‌کننده جامعه ارتقا داده می‌شوند که در عصر پیشرفت و رفاه نامحدود نقش مهمی ایفا می‌کنند.
او در مورد نقش اجتماعی که اقتصاد در عصر جدید ایفا می‌کند چنین می‌نویسد:
«اگرچه فهم اقتصاد به عنوان یک رشته جهت درک نیروهایی که دنیای ما را شکل می‌دهد بسیار مهم است، اما قرار گرفتن اقتصاددانان در جایگاه کشیشان و روحانیان، لطمه شدیدی به رشته اقتصاد زده و در بلندمدت مشروعیت آموزه‌های آن را زیر سوال برده است. نئوکلاسیک‌ها با یک تعریف «علم جعلی» از اقتصاد با کمک تکنیک‌ها و مدل‌هایی که از زمان ساموئلسون باب شده، تلاش نموده‌اند تا به مدیریت عمومی کارآمد و مهندسی اقتصاد بپردازند، اما با این کار در حقیقت اقتصاد را به بیراهه کشانده‌اند. لازم است که اقتصاددانان از این ایده و ادعای غلط دست بردارند و متواضعانه و با فروتنی خردمندانه و با افتخار تمام، به کارکردن با سنت اندیشمندان بزرگی مانند اسمیت، هیوم، میسز،هایک و بوکانان مشروعیت علمی را به اقتصاد به عنوان یک رشته تخصصی بازگردانند و از آن محافظت کنند. اقتصاددانان باید از جایگاه کشیشان و روحانیون عالی مقام دست کشیده و از مواضع فیلسوفان متواضع استقبال نمایند.»
بنابراین اقتصاددان به عنوان یک محقق اساسا باید توجه خود را معطوف بر درک این مساله کند که چگونه نهادهای درون‌زای یک کشور به صورت خودانگیخته تکامل پیدا می‌کنند و نیازهای یکدیگر را تامین می‌کنند و اینکه چگونه در چارچوب زمینه‌های فرهنگی معینی کار می‌کنند و با فعالیت‌های اقتصادی آنها با هم هماهنگ می‌شوند.
اما سوالی که ممکن است از بحث فوق نتیجه شود این است که چرا اقتصاد مداخله‌گرایانه از نوع کینزی در بین سیاستمداران و دولتیان چنین توجهی به دست می‌آورند؟ در پاسخ باید گفت که اقتصاددانان کینزی چیزی را تجویز می‌کنند که دولتمردان می‌خواهند بشنوند. گفتن و وعظ کردن چیزی که دولتمردان دوست دارند بشنوند تا به کاری که می‌خواهند انجام دهند مشروعیت «علمی» بدهند. البته همه اینها در یک نظام «آموزش عمومی» پاداش زیادی به همراه دارد یعنی در چارچوب سیستمی که مدارس و دانشگاه‌های آن از طریق تامین مالی دولتی اداره می‌شوند.
اقتصاددانان باید چنین توجیه کنند که همه انواع مشکلات اقتصادی نظیر رکود یا رکود تورمی و کساد اقتصادی یا هرچیز مشابه دیگر همه مثلا نتیجه کمی مصرف هستند و هرگز آن‌گونه که عقل سلیم حکم می‌کند یعنی کمی پس‌انداز یا کمی تولید نیستند بلکه تمرکز آنها بر این است که چگونه می‌توان مشکل کمی مصرف را برطرف یا مصرف را تقویت کرد؟ برای این کار راه‌حل را باید در اعمال مالیات بر صاحبان دارایی‌ها و ثروتمندان دید زیرا چنین فرض می‌شود که آنها بخش کمی از درآمدشان را روی مصرف هزینه می‌کنند و بیشتر آن را پس‌انداز می‌کنند. با انتقال این مالیات‌ها به اقشار فقیر (که چون آنها تقریبا تمام درآمدشان را مصرف می‌کنند) و با چاپ پول و هزینه‌کرد آن توسط دولت یا استقراض بیشتر دولتی و…. بدین ترتیب تحت تاثیر این تحولات مداخلات اقتصادی دیگر نه‌تنها چیزی مذموم یا نامناسب دیده نمی‌شود بلکه حتی ضروری هم دیده می‌شود. بدین ترتیب اقتصاددانان با ایفای نقش ناجیان مسائل اقتصادی اجتماعی کشورها یا قرار گرفتن در جایگاه کشیشان و مهندسان روابط اجتماعی، لطمه شدیدی به رشته اقتصاد زده و در بلندمدت مشروعیت آموزه‌های آن را زیر سوال برده‌اند.
در همین رابطه هایک گفته است:
«اگر تمدن ما دوام بیاورد که لازمه آن دست کشیدن از این خطاهای فکری است من معتقدم در آن صورت انسان وقتی که به عقب و پشت سرش نگاه می‌کند عصر کنونی را عصر خرافه‌پرستی می‌بیندکه قویا با نام کارل مارکس و زیگموند فروید گره خورده است. من معتقدم مردم خواهند فهمید که بیشتر اعتقادات رایج که در قرن بیستم مسلط شده نظیر اقتصاد برنامه‌ریزی با توزیع عادلانه، رهایی یافتن از فشارها و سنت‌های اخلاقی یا آموزش ساده و آسان به عنوان راهی برای کسب آزادی و جایگزین کردن بازار با یک تشکیلات عقلانی با قدرت قهری، همگی مبتنی بر خرافات به معنی دقیق کلمه است. عصر خرافات زمانی است که مردم تصور می‌کنند که آنها بیشتر از کاری که می‌کنند می‌دانند. از این نظر قرن بیستم یک عصر عقب افتاده خرافاتی بود. علت آن هم اغراق در دستاوردهای علمی نه در حوزه مربوط به عارضه‌های نسبتا ساده که البته موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای داشته بلکه در حوزه مربوط به عارضه‌های پیچیده است تا جایی که کاربرد آن تکنیک نتایج خیلی گمراه‌کننده دربر داشته است. آنچه عجیب به نظر می‌رسد این است که این خرافات تا حد زیادی میراث عصر عقلانیت است؛ عصری که عقل بزرگ‌ترین دشمن تمام چیزهایی بود که به عنوان خرافات شناخته می‌شد. اگر عصر روشنگری موفق به کشف این مساله شد که نقشی را که برای عقل در ساختن هوشمند مسائل گذشته در نظر گرفته می‌شده خیلی کوچک و کم بود، ما داریم در قرن بیستم کشف می‌کنیم که عصر ما در ساختن نهادهای جدید به عقل، نقش بسیار بزرگ و زیادی می‌دهیم. آن چیزهایی را که عصر عقلانیت و پوزیتویست‌های مدرن به ما یاد داده‌اند که احمقانه و بی‌معنی تلقی کنیم و آنها را ناشی از تصادف یا بوالهوسی انسان بدانیم، در اصل در بسیاری از موارد بنیان‌ها و پایه‌هایی هستند که ظرفیت تفکرات عقلایی ما بر آنها بنا شده است. انسان هرگز بر سرنوشت خود حاکم نبوده و هرگز نمی‌تواند باشد. همین عقل با کشاندن انسان در مسیر‌های نامعلوم و پیش‌بینی نشده‌ای پیشرفت می‌کند؛ جایی که او چیزهای جدیدی یاد می‌گیرد.»
شکی نیست که جذابیت این مفهوم عقلانیت (عقلانیت ساختگرا به تعبیر هایک) تا حدودی ناشی از موفقیت علوم طبیعی با روش‌های شناخته شده کنترلی، پیش‌بینی دقیق و آزمون‌های تجربی بوده است. این روش‌ها بوده که مانع مقاومت در برابر ادعای بیجایی می‌شود که مزایای تمدن را نه در نظم خودانگیخته بلکه ناشی از هدایت آگاهانه به سمت اهداف در نظر گرفته شده می‌داند. البته این مخصوصا در اقتصاد به این دلیل تاسفبار است که عقلانیت ساخت‌گرایی را در اقتصاد مطرح می‌کنند. مساله صرفا به این خاطر تاسفبار نیست که تلاش‌ها برای هدایت اقتصاد همواره با شکست مواجه شده بلکه بیشتر بدان خاطر است که «دیسیپلین اقتصاد» به بهترین وجهی نظریه نظم خودانگیخته را توسعه داده است.
چیزی که در نهایت در اینجا مورد توجه من قرار گرفته، اگرچه من تنها یک جنبه کوچک آن را بررسی کرده‌ام این است که تخریب ارزش‌ها توسط خطاهای علمی که به نظر من روزافزون است بزرگ‌ترین تراژدی عصر ماست. به این خاطر تراژدی است که آن ارزش‌هایی را که خطاهای علمی سعی دارند از تخت و تاج بیندازند، در حقیقت بنیان‌های اجتناب‌ناپذیر تمدن ماست. که شامل همین تلاش‌های علمی است که حالا علیه آن برخاسته است. تمایل «ساخت‌گراها» در نشان دادن آن ارزش‌هایی را که نمی‌توانند تشریح کنند به عنوان ارزش‌هایی که به صورت تصمیمات اختیاری و تصادفی یا از روی میل یا صرفا احساسات و نه به عنوان شرایط لازم واقعیات که مفسران تضمین شده تلقی می‌کنند ضربه‌های زیادی به بنیان‌های تمدن و حتی خود علم وارد ساخته که خود همچنین مبتنی بر سیستمی از ارزش‌هاست که نمی‌توان از نظر علمی آنها را اثبات کرد.
ساده‌ترین راه بیان نظم خودانگیخته این است که بگوییم مربوط به آن قواعد رفتاری در جامعه یا نظمی از حوادث است که نه محصول تدبیر عمدی و آگاهانه انسان است مانند قوانین و مقررات و نه دقیقا مانند عارضه‌های طبیعی مانند شرایط آب و هوایی است که مستقل از مداخلات انسانی است در حالی که عبارات و واژه‌های «سنتی یا فرهنگی» و «طبیعی» به این دو قواعد و مقولات اشاره دارد. «قلمرو سوم» قواعد اجتماعی شامل آن نهادها و رفتار و کردارهایی است که نتیجه عمل انسان اما نه نتیجه یک قصد خاص انسانی باشد.
با وجود پیچیدگی دنیای اجتماعی که به نظر وجود نظم و قاعده‌مندی را می‌توان از طریق مشاهدات تجربی برقرار کرد، یک نظم فرضی وجود دارد که می‌توان آن را از گرایشات و انگیزه‌ها، کنش‌ها و اعتقادات افراد بازسازی کرد که قدرت توضیح‌دهندگی بسیار بالایی هم دارد. آنچه درباره نظریه نظم خودانگیخته مهم است این است که نهادها و کردارهایی را که بررسی می‌کند الگوهای اجتماعی هستند که به درستی ساخته شده‌اند به طوری که چنین به نظر می‌رسند که توسط یک عقل کل طراحی شده‌اند در حالی که دستاورد اقدامات و کنش‌های احتمالا میلیون‌ها انسان است که هیچ قصد و هدف تاثیر‌گذاری بر چنین نظم جمعی نداشته بلکه به صورت خودانگیخته هماهنگ شده‌اند. توضیح چنین وضعیتی در قالب دست نامرئی آدام اسمیت معنی پیدا می‌کند که اشاره به فرآیندی دارد که «انسان به نحوی هدایت می‌شود تا اهدافی را ارتقا دهد که به هیچ وجه قصدش را نداشته است.»
سوسیالیسم با از بین بردن مالکیت خصوصی و بازار، محاسبات عقلایی را از بین می‌برد. در عین حال با انعطاف‌پذیر کردن بودجه بنگاه‌های دولتی، کارایی هزینه‌ها نادیده گرفته می‌شود. در حقیقت دولت با از بین بردن مالکیت خصوصی و جایگزین کردن مالکیت دولتی یا عمومی در انگیزه فعالان اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند. در نبودن مالکیت خصوصی، بازار عوامل تولید وجود ندارد و در نبودن بازار قیمت‌های عوامل قابل تعیین نیستند و در نتیجه تولید و تقسیم کار با مشکل مواجه می‌شود. اختلال در بازار موجب ایجاد مانع برای هماهنگی سیستم اقتصادی و تقسیم کار و سرمایه می‌شود.
بوروکراسی و آمار
دولت در جهت مهندسی اقتصادی نیاز به آمار و ارقام برای برنامه‌ریزی دارد. بنابراین اقدام گسترده‌ای جهت جمع‌آوری اطلاعات آماری می‌کند. بخش خصوصی نیاز کمی به آمار و آن هم محدود به حوزه فعالیت بنگاه خود دارد. در یک اقتصاد آزاد که همه چیز به صورت خودکار و خودانگیخته صورت می‌گیرد نیاز به آمار نیست. هاچیسون در این باره چنین می‌نویسد:
«پس یک بازار» خودکار «اساسا» نیاز به جمع‌آوری آمار ندارد. از طرف دیگر این مداخلات دولتی است که بدون جمع‌آوری انبوه آمار جزئی یا کلی در سطح بسیار وسیع اساسا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. آمارها تنها دانش اقتصادی بوروکراسی هستند که جایگزین دانش شهودی و باطنی «کیفی» کارآفرین می‌شوند و دولتمردان تنها آزمون سود و زیان کمی را راهنمای خود قرار می‌دهند. در نتیجه اقدامات مداخله‌جویانه دولتی در اقتصاد و اقدامات مربوط به جمع‌آوری آمار بیشتر دست به دست هم می‌دهند و پیش می‌روند.»
راتبارد در این باره می‌نویسد:
«آمارها چشم و گوش بوروکرات‌ها، سیاستمداران و اصلاح‌گران سوسیالیست هستند. تنها از طریق آمار آنها می‌توانند یا لااقل ایده‌ای درباره اینکه در اقتصاد چه می‌گذرد داشته باشند و مطلع شوند. تنها از طریق آمار آنها می‌توانند ببینند که در سراسر یک اقتصاد چه کسی چه چیزی «نیاز» دارد و اینکه چه مقدار پول دولت فدرال باید و در کدام مسیر کانالیزه شود.» آمارها برای هر نوع برنامه‌ریزی دولتی هر سیستم اقتصادی شدیدا مورد نیاز است. در یک اقتصاد آزاد یک بنگاه اقتصادی یا اصلا نیاز به آمار ندارد یا نیاز آن بسیار محدود است. آن فقط نیاز به دانستن تنها قیمت‌ها و هزینه‌های خودش دارد . هزینه‌ها تا حد زیادی از درون بنگاه مشخص می‌شود و اطلاعات یا داده‌های کلی یک اقتصاد نیستند که معمولا به آنها «آمار» می‌گویند. دانش «کیفی» کارآفرین تنها از طریق آزمون کمی سود و زیان خود به دست می‌آید. گسترش قابل توجه فعالیت‌های دولتی در جمع‌آوری و انتشار آمار ارتباط قابل توجهی با نقش دولت‌ها در دخالت در اقتصاد و برقراری مقررات دولتی دارد.
ریچارد تی الی رویکرد جدید جمع‌آوری اطلاعات و فاکت‌ها را جهت بهبود شرایط موجود و شکل‌دهی اقتصاد ملی به عنوان وظیفه اصلی اقتصاددانان می‌دانست. جامعه‌شناس معروف لستر فرانک وارد جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از سراسر کشورو شکل‌گیری یک دفتر مرکزی آمار برای «مهندسی اجتماعی» در یک اقتصاد «علمی» اثباتی و برنامه‌ریزی شده بسیار ضروری می‌دانستند. متخصصان آمار نیز جمع‌آوری آمار را برای دولتمردان همانند چشمان‌شان مهم می‌دانست. برای مثال هیات آمار اعزامی آمریکا به کنگره بین‌المللی آمار برلین در سال ۱۸۶۳در بیان اهمیت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات بیان داشتند: «آمارها چشمان دولتمرد هستند. آنها را قادر می‌سازند که با دید کاملا روشن و نگاه جامعی کل ساختار اقتصادی و سیاسی کشور را بررسی کنند.» افراد دیگری مانند میچل، ماریس بلاک و هیلدبراند نظر مشابهی ارائه کرده‌اند.
اما آیا جمع کردن آمارها و اطلاعات می‌تواند دانش مفیدی ارائه کند؟ همان‌گونه که هایک گفته جمع‌های آماری بخش جدانشدنی برنامه‌ریزی متمرکز است و ماهیتا اطلاعات بسیار ارزشمندی را از بین می‌برد. «شرایط خاص مکانی و زمانی» که موجب خلق ارزش می‌شود و اینکه تنها برخی افراد (و نه برنامه‌ریزان مرکزی) می‌دانند و می‌توانند تنها به وسیله تصمیم‌گیران غیرمتمرکزی مورد استفاده قرار گیرند که در جزئیات اطلاعات خبره هستند و تجربیات مکانی و زمانی دارند و با دیگر شرکت‌کنندگان بازاری در ارتباط هستند و اطلاعات لازم را به یکدیگر منتقل می‌کنند. اما چنین دانشی ماهیتا نمی‌تواند در آمارها وارد شود بنابراین نمی‌توان این اطلاعات را به شکل آماری به برنامه‌ریزان متمرکز منتقل کرد. اطلاعاتی را که چنین تصمیم‌گیران متمرکز باید استفاده کنند باید از طریق نادیده گرفتن تفاوت‌های جزئی بین چیزها و جمع کردن آنها به عنوان منابع از یک نوع و اقلام که از نظر محل، کیفیت و دیگر مشخصات متفاوتند که این تفاوت‌ها ممکن است برای تصمیم‌گیری در موارد معینی بسیار جائز اهمیت باشند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی متمرکز بر اساس اطلاعات آماری ماهیتا نمی‌تواند این شرایط مکانی و زمانی را در نظر بگیرد و برنامه‌ریزی متمرکز باید راهی بیابد که بتوان از طریق آن تصمیماتی که به آنها مربوط است را به افراد در محل تفویض اختیار کنند.
بررسی عمیق‌تر و با دقت‌تر نشان می‌دهد که به راستی در یک محیط آزاد اقتصادی معنی نمی‌دهد که ما شاخص‌های کلان را اندازه‌گیری و منتشر کنیم. این نوع اطلاعات برای کارآفرین اقتصادی استفاده زیادی ندارد. در حقیقت تنها شاخصی که هر کارآفرین اقتصادی موفق باید به آن توجه کند این است که آیا او سود می‌کند؟ در حقیقت در یک وضعیت عادی سود بیشتر به معنی ارائه خدمات ارزنده‌تر کارآفرین به مردم است و درآن فعالیت مردم مشتاق خریدن کالا یا خدمات او هستند. توجه به خواسته‌ها و تمایلات ترجیحات مصرف‌کننده است که کارآفرین کل ساختار تولیدی‌اش را برای آن هدف سازماندهی می‌کند. در این رابطه پیروی از شاخص‌های متعدد اقتصاد کلان کمکی نمی‌کند. برای مثال یک کارآفرین چه استفاده‌ای از اطلاعات و دانش مربوط به رشد اقتصادی می‌تواند بکند؟ چگونه این اطلاعات مبنی بر اینکه تولید ناخالص داخلی ۵ درصد یا ۳ درصد رشد داشته به کارآفرین کمک می‌کند تا سود ببرد؟ یا یک کارآفرین چه استفاده احتمالی می‌تواند از اطلاعات مربوط به منفی شدن تراز پرداخت‌ها ببرد؟ یا اطلاعات مربوط به سطح اشتغال یا سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند برای تصمیمات او مفید باشد؟
کارآفرین تنها به اطلاعات خاص و معینی در ارتباط با حوزه فعالیت خود نیاز دارد. آنچه یک کارآفرین لازم دارد اطلاعات کلان و کلی نیست، بلکه اطلاعات خاص مربوط به تقاضای مصرف‌کننده برای کالا یا تنوع محصولات در بازار است. آن شاخص‌های کلانی که دولت به صورت کلی ارائه می‌کند کمک زیادی نمی‌کند. خود کارآفرین تلاش می‌کند شبکه‌ای از روابط ایجاد کند تا اطلاعات لازم را به دست آورد. بنابراین اگر ارزیابی در مورد تقاضای مصرف‌کننده و بازار درست باشد سود می‌برد و اگر غلط باشد به زیان وی می‌انجامد. او تجربه کسب می‌کند و فعالت خود را بهبود می‌بخشد. این آزمون سود و زیان کارآفرینی این اطمینان را می‌دهد که منابع از کارآفرینی گرفته می‌شود که اولویت‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان را به درستی قضاوت نکرده و به سمت کارآفرینی می‌روند که بهتر ترجیحات مصرف کنندگان را ارزیابی کرده است .
هیچ مرحله‌ای «اقتصاد» زندگی مستقل خود را ندارد. در حالی که در یک محیط بازار آزاد «اقتصاد» یک استعاره است و وجود خارجی ندارد.اما دولت‌ها یک موجودی به‌نام «اقتصاد» خلق می‌کنند و با بمباران تبلیغاتی از آمار و ارقام درباره «اقتصاد» سعی در توجیه دستاوردهای سیاست‌های خود دارند. برای مثال دولت‌ها گزارش می‌کنند که اقتصاد چنین و چنان رشد کرده است. یا افزایش کسری تراز تجاری «اقتصاد» را تهدید می‌کند. اقتصاد به صورت یک تشکیلات زنده و مستقل از افراد دیده می‌شود.
اقتصاددانان نئوکلاسیک بر این نظرند که باید بین فعالیت‌های افراد و اقتصاد به صورت یک مجموعه تفاوت قائل شد (اقتصاد خرد و اقتصاد کلان). همچنین گفته می‌شود که چیزی که برای افراد خوب است ممکن است برای اقتصاد خوب نباشد و برعکس. بنابراین در این چارچوب فکری به «اقتصاد» اهمیت فوق‌العاده‌ای داده می‌شود و به ندرت از اقتصاد خرد صحبت می‌شود. شرایط به گونه‌ای ترسیم می‌شود که این احساس را به شخص می‌دهد که «اقتصاد» کالا و خدمات تولید می‌کند. حال وقتی که کالا توسط «اقتصاد» تولید می‌شود چیزی که بعد از آن لازم می‌شود توزیع منصفانه آن در بین افراد است. همچنین انتظار می‌رود و باید اقتصاد مسیر رشدی را دنبال کند که برنامه‌ریزان دولتی آن را طراحی کرده‌اند. بنابراین هروقت که نرخ رشد واقعی کمتر از نرخ رشد پیش‌بینی شده باشد دولت مداخله می‌کند و به «اقتصاد» یک هل مناسب می‌دهد. برای اعتبار بخشیدن به موفقیت یا شکست مداخلات دولتی شاخص‌های مختلفی طراحی شده است. یک شاخص قوی‌تر نشان‌دهنده موفقیت و یک شاخص ضعیف‌تر نشان‌دهنده شکست است. دولتمردان به صورت ادواری به مردم هشدار می‌دهند که اقتصادزیادی داغ شده؛ یعنی رشد سریعی داشته است. در مواقع دیگر مدیران دولتی اخطار می‌کنند و هشدار می‌دهند که «اقتصاد» ضعیف شده است. بنابراین هر وقت اقتصاد رشد سریعی داشته باشد مدیران اعلام می‌کنند که این کار و وظیفه دولت است که جلوی تورم را بگیرد و وقتی که «اقتصاد» ظاهرا ضعیف شود، همان مدیران توصیه می‌کنند این وظیفه دولت و بانک مرکزی است که سطح بالایی از اشتغال را حفظ کند. با جمع کردن و سرهم بندی فعالیت‌های اقتصادی به شکل عدد و رقم آماری، آمارگران دولتی یک تشکیلات ذهنی به‌نام «اقتصاد» ایجاد می‌کنند که نسبت به آن دولت و بانک مرکزی واکنش نشان می‌دهند. اما در واقع کالاها و خدمات به صورت کلی تولید نمی‌شود و به وسیله یک ابرناظر کنترل نمی‌شوند. بلکه افراد هر یک به صورت یک واحد مستقل کالا و خدمات خود را تولید می‌کنند. در عمل شاخص‌های کلان اقتصادی جعلی و تخیلی هستند که به وسیله دولت استفاده می‌شوند که مداخلات خود را توجیه کند.این شاخص‌ها چیز مهمی را در مورد شکل‌گیری ثروت در اقتصاد یا رفاه فردی به ما نمی‌گوید.
دولت‌ها اقدام به ایجاد مراکزی برای سیاستگذاری در زمینه‌های مختلف سیاستگذاری پولی و مالی،برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و انتشار آمار می‌کنند و تکنوکرات‌هایی را به عنوان اقتصاددان به مشاوره می‌گیرند تا در سیاستگذاری‌ها و انتشار آمار و محاسبات و پیش‌بینی متغیرها به دولت‌ها کمک کنند و سعی در مشروعیت‌سازی این آمارها را دارند. مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها نیز برای رفع تکالیف دانشجویان به ناچار از این داده‌ها استفاده می‌کنند یا اظهار نظر می‌کنند و شگفتا اینکه آمار و ارقام ومحاسبات و پیش‌بینی‌های دولت به عنوان حقیقت معرفی می‌شود زیرا این آمارها وجود دارند و توسط نهادهای دولتی عرضه می‌شوند. ناچارا به این داده‌ها استناد می‌شود و کمتر این ارقام زیر سوال می‌رود ویا پیش‌بینی آنها مردود می‌شود. چراکه بیشتر این داده‌ها محرمانه هستند یا تهیه آنها تنها توسط نهادهای دولتی امکان‌پذیر است. بنابراین هرگز راستی‌آزمایی صورت نمی‌گیرد. تنها واقعیات اقتصادی و مطالعات میدانی از طریق نظرخواهی از مردم می‌توان به واقعیات اقتصادی پی برد. اما آیا چون آمارها وجود ندارد یا توسط نهادهای مستقل تهیه و انتشار نمی‌یابند پس ناچارا باید به آمارهای دولتی اعتماد کرد؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی که می‌گوییم دولت تاجر خوبی نیست و نباید در اقتصاد مداخله کند و اگر ما نمی‌توانیم اعتماد کنیم که دولت می‌تواند مدیر خوبی برای نقدینگی و منابع پولی و ارزی باشد یا نمی‌تواند مدیر شایسته و کارآمدی برای شرکت‌ها و کارخانه‌ها و خطوط مطمئن ریلی باشد، چگونه و چرا باید به آن اعتماد کنیم که پیش‌بینی بهتر و آمارهای بهتری ارائه کند؟ چرا باید این ملاحظات برای آمارها و پیش‌بینی‌ها متفاوت باشند؟
اغلب فراموش می‌شود که قوانین اقتصادی ماهیتا کیفی هستند و نه کمی. وقتی که پیش‌بینی‌کننده مشغول تخمین و پیش‌بینی کمی می‌شود، او وارد حوزه‌ای می‌شود و به دانشی نیاز دارد که فراتر از چیزی است که علم اقتصاد می‌تواند عرضه کند. در حقیقت مزیت نسبی اقتصاددان پیش‌بینی نیست بلکه تشریح است. مداخله دولت و تلاش برای چیزی که «مدیریت علمی اقتصاد» نامیده می‌شود، این معنی را می‌دهد که ما اهدافی را دنبال می‌کنیم که به احتمال بسیار زیاد نمی‌توانیم به آنها دست یابیم.
درک کامل متیس مستلزم حرکت فراتر از روش استاندارد یگانه داده‌های آمار کلان است بلکه برعکس مستلزم انجام مطالعات میدانی و بهره‌گیری از «شم» و «بصیرت» انسانی است.در دنیای نااطمینانی گسترده که مبین دنیای واقعی است، حتی اگر بتوانیم محاسبات را دقیقا انجام دهیم منطق صرف، راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری نیست و حتی ممکن است ما را در وضعیت نامساعد و ضعیفی قرار دهد.به عبارت دیگر،آزمون‌های مبتنی بر داده‌ها یک واکسن پیشگیری یا مصونیت در برابر رفتارهای غیرعقلایی یا تعصبات نیست. اگر آن‌گونه که مرسوم است بر اساس داده‌های گذشته مدلی برای بهینه‌یابی طراحی شود و نتیجه عالی هم به دست دهد ولیکن آینده مانند گذشته نباشد در آن صورت یک شکست بزرگی خواهد بود. در دنیای نا اطمینانی که هیچ چیز معلوم نیست، آینده ممکن است از گذشته متفاوت باشد در آن صورت آمار به خودی خود دیگر نمی‌تواند بهترین جواب را بدهد.
«اگر شما با کمک مدل بهینه‌سازی بتوانید دقیقا همه چیز را مانند گذشته بسازید ولی آینده مانند گذشته نباشد در آن صورت این یک شکست بزرگ است همان‌گونه که بحران مالی جهانی گذشته را نشان داده است.» او توضیح می‌دهد. «در دنیایی که شما بتوانید ریسک را محاسبه کنید، روش عقلانی این است که بر نظریه آمار و احتمالات اتکا کنید. اما در دنیای نا اطمینانی- که هیچ چیز معلوم نیست-آینده ممکن است از گذشته متفاوت باشد؛ در آن صورت آمار به خودی خود نمی‌تواند بهترین جواب را به شما بدهد.»
در شرایط نااطمینانی که ویژگی دنیای واقعی است اتکا بر شم و بصیرت انسانی با داده‌ها و اطلاعات کمتر اما مفید و موثرتر نتیجه بهتری می‌دهد. به راستی چگونه می‌توان انتظار داشت در دنیایی با محدودیت دانش، زمان کم و نااطمینانی گسترده و در نتیجه عدم امکان تفکر عمیق، یک شخص بتواند یک تصمیم‌گیر عقلانی باشد؟ بدیهی است که مدل‌های سنتی مبتنی بر فرضیات غیرواقعی دانش کامل و زمان نامحدود و عقلانیت کامل در دنیای واقعی کاربرد ندارند. بنابراین مشکل بنیادی رشته اقتصاد اغلب به شکل حیرت انگیزی ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و عناصر بنیادی علم اقتصاد وریشه در بنیان‌های معرفت شناسی آن دارد.
اما لیبرالیزم و علم ثروت اندوزی یکی نیستند. میشل فوکو معتقد بود که تنها در نبودن مداخلات سیاسی یک «اقتصاد» می‌تواند ماهیت خود را مستقل از طرح انسانی بیان کند. بنابراین تنها نظم خودانگیخته «اقتصاد» است که می‌تواند جنبه معرفت شناسی داشته باشد و حقایق را روشن کند. زیرا با اقتصاد سیاسی ما وارد مرحله‌ای می‌شویم که دولت از میزان مداخلات خود آگاه نیست و هرگز نمی‌تواند بداند چگونه و کی مداخلاتش در اقتصاد کافی است. سایر موارد که مداخلات انسانی را در بر ندارند چنین نیستند. آنچه اعداد و ارقام را ابزارهای مهم اقتدار علمی تبدیل می‌کند، دقت و صحت آنها نبود بلکه رسمی بودن تولید ارقام بود. این روندی است که تا امروز ادامه‌دارد.
اگرچه در طول بیش ازیکصد و بیست سال که از تقلید روش‌های تحقیقی علوم طبیعی گذشته و روح اقتصاد را تسخیر کرده و بر مطالعات اجتماعی مسلط شده است، تاکنون نه‌تنها چیزی به فهم ما ازعارضه‌های اقتصادی اجتماعی اضافه نکرده بلکه روز‌به‌روز از آن فاصله گرفته و به یک سرگرمی و تفنن علمی تبدیل شده است. فروض بنیانی پیش‌بینی و رفتار عقلایی، در مسائل اقتصاد و علوم اجتماعی که رفتار و عملکرد انسان را بررسی می‌کنند بی‌پایه و اساس بوده است. برخلاف علوم طبیعی که اجسام بی‌جان و بی‌هدف را که تحت تاثیر یک نیروی بیرونی به صورت مکانیکی حرکت می‌کنند در اقتصاد و علوم اجتماعی با رفتار هدفمند انسان ارادی و متفکر سر و کار دارند که هر لحظه می‌تواند رفتار خود را تغییر دهد بنابراین این اعتقاد که علوم اجتماعی تنها زمانی می‌توانند علمی تلقی شوند که بر اساس مدل علوم طبیعی باشد نادرست است.هیچ محقق جدی سعی نمی‌کند به همان روشی انسان را مطالعه کند که سنگ‌ها و درختان را بررسی می‌کند. اگر بخواهیم اقتصاد را مانند یک علم طبیعی یا فیزیک تعریف کنیم، در آن صورت باید به همان روشی که منظومه شمسی، قانون جاذبه زمین، قوانین حرکت اجسام، سرعت نور، ویژگی‌های طبیعی ماده، ساختار اتم، دی ان‌ای و ژنوم انسانی را بررسی می‌کنیم، باید قوانین عرضه و تقاضا،دست نامرئی، مکانیسم قیمت، رقابتمندی، مزیت نسبی حداکثرسازی مطلوبیت و ثروت و تعادل بازار و دیگر قوانین را نیز مطالعه کنیم که نه‌تنها ناممکن بلکه نادرست است.
لازم به ذکر است که از آنچه گفته شد نباید چنین تصور شود که در اینجا هدف مخالفت با روش‌های علمی به معنی واقعی آنهاست بلکه هدف، جداکردن درک درست از علم و مسائل علمی و برداشت نادرست از آنهاست. تقلید کورکورانه از روش و زبان علوم که می‌توان به پیروی از هایک آن را تعصب «علم نمایی» نامید یک رفتار غیرعلمی و غیرمسوولانه به معنی واقعی آن است. زیرا یک نوع عادت فکری را به صورت مکانیکی و بدون چون وچرا در حوزه کاملا متفاوتی به کار گرفته است. «علم نمایی» و یک نگاه علمی یا یک رویکرد غیرمتعصبانه و غیرجانبدارانه نیست بلکه کاملا متعصبانه است زیرا قبل از اینکه موضوع تحقیق در نظر گرفته شود، ادعا می‌شود که می‌داند مناسب‌ترین روش مطالعه اقتصاد کدام است !
شکی نیست که ریاضیات دستگاه تحسین‌برانگیزی دارد که در قرن گذشته ساخته شده است. به یمن این دستگاه تلاش شد تا بخش بزرگی از علم اقتصاد از زبان گفتاری محض به زبان ریاضی بازنویسی شود. انتظار این بود که کاربرد ریاضیات علم اقتصاد را منسجم‌تر و دقیق‌تر کند. اما ریاضیات هم فقط یک زبان است؛ زبانی که- مانند هر زبان دیگری- محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌تواند همه چیز را بیان کند و مساله مهم‌تر آنکه: اگر شروع کنیم به صحبت کردن به زبانی دیگر، آیا باید از خودمان سوال‌های متفاوتی بپرسیم؟ آیا به صرف اینکه یک زبان متفاوت را آغاز کرده‌ایم کانون توجه مان هم باید تغییر کند؟آیا واقعا روش مطالعه انسان باید به همان صورتی باشد که سنگ‌ها، اتم‌ها و مولکول‌ها مطالعه می‌شوند؟ آیا می‌توان صرفا به استناد داده‌های تاریخی بدون داشتن هیچ‌گونه نظریه‌ای، کنش و عمل انسانی را مورد بررسی تجربی قرار داد ؟ و آیا می‌توان با کمک داده‌های تاریخی از طریق استقراء به یک نظریه تجربی عملی دست یافت؟ آیا اثبات آماری حوادث تاریخی می‌تواند تبیین‌کننده قابلیت هرگونه سیاستگذاری معینی باشد؟ واضح است که همبستگی متغیرها به معنی رابطه علت و معلولی آنها نیست. با این حال اگر اقتصاد یک علم طبیعی است آیا نباید رابطه علی بین عارضه‌های اقتصادی را دقیقا بیان کند؟ با فرض اینکه بتوانیم معادلاتی را برای اقتصاد تدوین و تنظیم کنیم، آیا می‌توانیم هر کاری را که به لحاظ فنی قادر به انجام آن هستیم به لحاظ عملی و اخلاقی انجام دهیم؟ آیا اطلاعات و داده‌های اقتصادی کمی پذیرند؟ آیا امکان جمع‌آوری این اطلاعات و داده‌های پراکنده وجود دارد و آیا ما می‌توانیم این اطلاعات را به صورت یک بسته در اختیار داشته باشیم؟
اهمیت آموزش اقتصاد برای مردم
بی‌سوادی اقتصای گسترده است اما چرا این باید مشکل باشد؟ این نادانی در بیشتر رشته‌ها از الکترونیک گرفته تا برنامه‌ریزی کامپیوتری و تکنولوژی کامپیوتر را شامل می‌شود اما چرا باید این نگران‌کننده باشد؟ در بیشتر حوزه‌های مطالعاتی، مردم علم را به متخصصان و خبرگان واگذار می‌کنند و به صحت نتایج کار آنها باور دارند اما چنین وضعیتی برای اقتصاددانان صادق نیست. به جای اینکه کارها را به اقتصاددانان واگذار کنند، مردم در مورد مسائل اقتصادی مواضعی می‌گیرند که صحیح نیست. همان‌گونه که مورای راتبارد گفته است بی‌اطلاعی از اقتصاد خود یک مشکل نیست:
«نا آگاهی از اقتصاد جرم نیست این به هر حال یک رشته تخصصی و رشته‌ای است که اکثر مردم آن را «علم ملال‌آور» می‌نامند. امااین بی‌مسوولیتی یک فرد را می‌رساند که در مورد موضوعات اقتصادی بسیار حراف و پر سرو صدا اظهار نظرکند در حالی که در جهل کامل قرار دارد.»
هر جایی که اقتصاد به درستی به مردم معرفی نشود یا درک نادرستی از اقتصاد نزد عوام شایع باشد یک جامعه آزاد نمی‌تواند وجود داشته باشد. یا شیوع داشته باشد به همان اندازه که داشتن مهارت ریاضیات ضروری به نظر می‌رسد. سواد اقتصادی باید برای تمام اعضای جامعه جدی گرفته شود. اصلاح خطاهای دانش اقتصاد عوام را باید مستقیما از طریق آموزش رسمی اصول علم اقتصاد در همه رشته‌ها جدی گرفت. کار آموزش اقتصاد هرگز پایان ندارد: درست همان‌گونه که همه انسان‌ها بدون اطلاع از ریاضیات به دنیا می‌آیند به همین ترتیب آنها از اقتصاد بی‌اطلاع هستند. برای اینکه بنیان ایدئولوژیک بازار آزاد حفظ شود، هر نسل جدیدی را باید با اقتصاد بازار آشنا ساخت. بنابراین آموزش اقتصادی برای هر نسلی ضروری است. اهمیت موضوع به قدری آشکار و مهم است که نیاز به تاکید ندارد. همان‌گونه که میسز در پایان کتاب «عمل انسانی» آورده است:
«مجموعه دانش اقتصادی یک عنصر اساسی در ساختار تمدن انسانی است.آن بنیانی است که بر اساس آن صنعت مدرن،تمام مسائل اخلاقی، فکری و دستاوردهای درمانی قرون گذشته بنا شده است. این به انسان‌ها بستگی دارد که آیا از این ذخائر عظیمی که این علم ارائه می‌کند به درستی استفاده کنند یا اینکه آن را بدون استفاده رها کنند. اما اگر نتوانند از مزایای آن بهترین استفاده را ببرند وبه نوشته‌ها و آموزه‌ها و اخطارهای آن بی‌توجه باشند، نه‌تنها اقتصاد را از بین می‌برند بلکه موجب ریشه کنی جامعه و نژاد انسانی می‌شوند.»
برای روش شدن موضوع خلاصه سخنرانی هایک در مدرسه اقتصادی لندن را در زیر مرور می‌کنیم:
تحقیق در بیشتر علوم لااقل با یک نوع رضایتمندی همراه است که نوید چیزی را می‌دهد. اما تقریباً اقتصاد به طور کلی از آن محروم است. پیشرفت علوم طبیعی اغلب با اعتماد واطمینان به دورنمای تاثیر آن بر زندگی انسانی همراه است که به دانشمندان علوم طبیعی این اطمینان را می‌دهد که هر گونه تلاش مهمی که او به سهم خود به دانش بشری می‌کند برای بهبود زندگی بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اقبال اقتصاددان این است که حوزه‌ای را مطالعه می‌کنند که تقریبا بیشتر از هر حوزه دیگری حماقت خود را به نمایش می‌گذارند. یک دانشمند شک ندارد که دنیا به سمت چیزهای بهتر و قشنگ‌تری حرکت می‌کند و اینکه پیشرفتی که او امروز می‌کند فردا تشخیص داده می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک جذابیتی در علوم طبیعی وجود دارد که شخص خود را در روح و فضای آن قرار می‌دهد و در آن تلاش می‌کند ودر انتظار دریافت جوایزی می‌ماند که چیزی نیست جز موفقیت او درتامین آن رضایت و خوشنودی‌ای که او برای بیشتر مردم فراهم می‌کند………من معتقدم در یک دموکراسی کسانی که باید نظریه‌های اقتصادی را به کار گیرند افراد غیرمتخصص هستند و حتی اگر از مشاورین اقتصاددان هم استفاده کنند از آنها آن‌گونه که خود می‌خواهند از آنها جهت توجیه سیاست‌ها استفاده کنند. واقعیت دیگر این است که برخلاف رشته‌های دیگر نظیر مهندسی، پزشکی و امور فنی ما در اقتصاد نمی‌توانیم متخصصانی را آموزش دهیم که مثل سایر رشته‌ها وقتی که مشکلی بوجود آمد به یک اقتصاددان رجوع کنند یا از وی کمک بگیرند تا مشکل بر طرف شود. مثل یک پزشک برای درمان یک بیمار یا یک مهندس برای تعمیر تاسیسات و…. اما این تبعاتی دارد که اقتصاددانان باید بیشتر از دیگران به آن واقف باشند. ما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم که پیشنهادات ما چه نتایجی به دست می‌دهند و اینکه حتی بهترین تلاش ما هم ممکن است به نتایجی منجر شود که برخلاف انتظار ما بوده است. این کاملا قابل درک است که نظریات جدید‌تر اقتصادی ممکن است منجر به پس رفت و نه پیشرفت در سیاستگذاری شود………ما اغلب اقتصاد را انتخاب می‌کنیم بدون اینکه واقعا بدانیم چیست. دانشجویان سایر رشته‌ها لااقل درکی از رشته تحصیلی و آینده شغلی آن دارند اما در مورد اقتصاد چنین چیزی نیست.
هایک می‌نویسد:
«اگر فقط یک شیمیدان یا یک زیست شناس شایسته‌ای باشید و نه چیز دیگر، ممکن است بتوانید یک عضو مفید جامعه باشید . اما اگر تنها اقتصاد یا علوم سیاسی را بدانید و نه چیز دیگر، نمی‌توانید عضو مفید جامعه باشید شما نمی‌توانید دانش فنی خود را به طور موفقیت‌آمیزی مورد استفاده قرار دهید، مگر اینکه به حد کافی یک شخص آموزش دیده‌ای باشید و مخصوصا از برخی دانش‌های کلی علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفه برخوردار باشید. البته داشتن تسلط واقعی در یک حوزه معین در مرتبه اول قرار دارد. مگر اینکه واقعا شما دانش اقتصاد یا حوزه تخصصی خود را بدانید، در غیر این صورت یک شیاد و حقه باز خواهید بود.اما اگر شما تنها اقتصاد بدانید و نه چیز دیگر، یک بلایی برای جان بشریت خواهید بود. شاید احتمالا در نوشتن مقالاتی که دیگر اقتصاددانان می‌خوانند مفید باشید، اما غیر از آن برای چیز دیگر خیر.»
خلاصه و نتیجه‌گیری
به طور خلاصه دربین اقتصاددانان در خصوص حوزه و قلمرو چیزی که اقتصاد نامیده می‌شود هیچوقت اجماعی وجود نداشته و ندارد اما می‌توان این اختلاف را حول محور دو تعریف متفاوت از آن خلاصه کرد. یکی اقتصاد که مبتنی بر ریشه لاتین «اکونومی» است که به معنی مدیریت و صرفه‌جویی و «مدیریت خانه» است که امروزه رایج است اما درک متفاوتی از آن می‌شود و دیگری «کاتالاکسی» است که برخلاف اقتصاد به یک نظم خودانگیخته و آزاد تکاملی اشاره دارد که مهندسی‌پذیر نیست. آنچه «اقتصاد» نامیده می‌شود در حقیقت یک تشکیلات یا سازمانی است که هدف معینی دارد و در سطح خرد معنی پیدا می‌کند و هدف آن هم کسب سود و در نتیجه تخصیص منابع است که به صورت دستوری و سلسله مراتب سازمانی انجام می‌شود. این تعریف «اقتصاد» با چیزی که «نظم خودانگیخته بازار» یا «اقتصاد آزاد» است در تضاد قرار می‌گیرد. نظم خودانگیخته نه هدفمند است و نه نیازی به توافق در مورد تخصیص منابع هست. اما مهم‌ترین نکته درباره کاتالاکسی این است که به عنوان یک نظم خودانگیخته، مبتنی برسمت‌گیری یکسویه به طرف یک سلسله مراتب اهداف معین نیست. در یک جامعه آزاد هر یک از اعضا از شانس برابر برخوردارند تا از دانش فردی خود برای دستیابی به اهداف مورد نظر آن‌گونه که خود مناسب تشخیص می‌دهند استفاده کنند. این‌گونه ارتباطات متقابل افراد موجب ایجاد هماهنگی بین اهداف متفاوت شرکت‌کنندگان بازاری و درجهت نفع‌رسانی به یکدیگر می‌شود . اما آنچه در هر دوی این تعاریف مشترک است این است که اقتصاد خواه به معنی «اکونومی» یا بر اساس تعریف «کاتالاکسی» در نظر گرفته شود رشته‌ای از علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی یا زیست‌شناسی نیست که بتوان مستقل از فعالیت انسانی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد بلکه شدیدا وابسته به رفتار و کردار انسان‌هاست. اما این رشته حول محور فعالیت‌های دولتی گسترش یافته است. در واقع محتوای موضوعی اقتصاد چگونگی سیاستگذاری دولتی است و نه محدودسازی آنکه برای یک جامعه آزادضروری است . مداخلات دولتی نه‌تنها کارکرد اقتصاد را با مشکل مواجه می‌سازد و به محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌انجامد بلکه نظم خودانگیخته بازار و آزادی فردی را محدود می‌سازد. با توجه به تمایل بیشتر کشورها به اتخاذ رویکرد مبتنی بر بازار و محدودسازی دولت به نظر می‌رسد در سال‌های آتی ما به پایان عصر «اکونومی» که مبتنی بر تخصیص متمرکز منابع است و با شروع عصر «کاتالاکسی» روبه‌رو باشیم که اقتصاد به یک نظم خودانگیخته تکاملی تبدیل می‌شود که در آن افراد آزادانه پیگیر اهداف متفاوتی باشند و در عین حال جوامع با ثبات و هماهنگی بیشتری به پیش می‌روند.
* اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
