پیامدهای خلق نقدینگی در اقتصاد
جهان صنعت نیوز| حیدر مستخدمین‌حسینی- پدیده تورم و افزایش قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصادی، در چارچوب سیاست‌های کنترل نقدینگی می‌گنجد به طوری که اگر نقدینگی به نفع فعالیت‌های تولیدمحور به گردش درآید از بروز چالش‌های اقتصادی جلوگیری می‌‌کند.
این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد در فاصله دولت‌های دهم تا دوازدهم نقدینگی‌های خلق شده هیچ‌گاه به خدمت فعالیت‌های تولیدمحور درنیامده و تنها در بروز پدیده‌های تورمی نقش داشته است.
آمارها نشان می‌دهد نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت وی رسیده است. سیاست خلق نقدینگی در دولت حسن روحانی نیز تداوم یافته به طوری که حجم نقدینگی تا پایان سال گذشته به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده تا شاهد افزایش ۲۵ برابری خلق نقدینگی از ابتدای دولت نهم تا پایان سال ۹۷ باشیم.
کاهش رشد اقتصادی
اما رشد ۲۵ برابری خلق نقدینگی در طول مدت یاد شده نه تنها زمینه لازم برای افزایش فعالیت‌های تولیدمحور را فراهم نکرده است که به بروز چالش‌های وسیعی همچون افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و کاهش رفاه عمومی دامن زده است.
به نظر می‌رسد بیماری اقتصاد ایران ریشه در دو مساله اساسی خلق اعتبار توسط بانک‌ها به دور از چتر نظارتی بانک مرکزی و کسری فراگیر بودجه دولت دارد.
این دو به عنوان عوامل اصلی و کلیدی در خلق نقدینگی نه تنها تبعات تولیدی به همراه نداشته‌اند که با ایجاد تورم‌های لجام‌گسیخته فشار مضاعفی را متوجه معیشت خانوارها کرده است. فقدان برنامه جامع اقتصادی و استراتژی توسعه‌محور در کنار فشارهای جهانی و تحریم‌های نفتی نیز مزید بر علت شده و دامنه چالش‌های اقتصاد ایران را گسترده‌تر کرده است.
کاهش شدید قدرت خرید مردم
اگرچه خلق نقدینگی در اقتصاد با فشار وارده بر طرف تقاضا می‌تواند به بروز تورم‌های لجام‌گسیخته دامن بزند، اما کاهش شدید قدرت خرید مردم طی سال گذشته نشان می‌دهد رشد شاخص‌های تورمی ریشه در شوک طرف هزینه دارد که بر مصرف‌کنندگان تحمیل شده است به طوری که افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی و نرخ تورم بروز کرده در اقتصاد بخشی از درآمد خانوار را بلعیده و پرداخت هزینه‌های مضاعف برای خرید اقلام مصرفی را بر آنان تحمیل کرده است.
اما با وجود افزایش چند برابری قیمت کالاهای مصرفی خانوار و در حالی که مردم متحمل هزینه‌های گزافی برای تامین کالاهای مصرفی شده‌اند، سطوح درآمدی افراد به میزان افزایش قیمت‌ها رشد نکرده است؛ موضوعی که ۹۰ درصد نقدینگی‌های خلق شده را در اختیار حدود ۱۰ درصد افراد جامعه قرار داده است.
در این میان فقدان برنامه‌ریزی جامع اقتصادی از سوی دولت شرایط را برای بر هم زدن مناسبات اقتصادی بازار از سوی ۱۰ درصد از افراد تعیین‌کننده جامعه فراهم آورده است.
تعمیق خط فقر
بر این اساس افزایش بی‌رویه خلق نقدینگی در اقتصاد و هدایت ۹۰ درصد از نقدینگی‌های خلق شده به سمت ۱۰ درصد افراد، به فقیر شدن قشر عظیمی از مردم منجر شده و به تعمیق خط فقر در اقتصاد دامن زده است.
این مهم از سوی دیگر قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی را نیز کاهش داده و آنان را نیز در چرخه معیوب سیاستگذاری به نفع اقلیت جامعه گرفتار کرده است.
اما هرچند سیاستگذاری نادرست پولی کشور می‌تواند زمینه‌ساز بروز تورم‌های لجام‌گسیخته و حتی بروز ابرتورم باشد، با این حال آنچه به بروز دوره‌های تورمی در خلال رشد نقدینگی دامن زده است، برنامه‌هایی است که سیاستگذار اقتصادی تدارک دیده است و هنوز فاصله زیادی با پدیده‌هایی همچون ابرتورم دارد.
اقتصاددان
لینک کوتاه :
