راهکارهای جبران کسری بودجه
جهان صنعت|جزئیات لایحه بودجه سال آینده دولت نشان می‌دهد تراز عملیاتی کشور به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این افزایش از آنجا ناشی می‌شود که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان، افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت را موجب می‌شود که اختلاف این افزایش هزینه‌ها با درآمدهای دولت، رشد تراز عملیاتی دولت را موجب شده است.
هرچند تراز عملیاتی به خودی خود به معنای مواجهه دولت با کسری بودجه نیست، با این حال این موضوع می‌تواند این احتمال را تقویت کند.
در این شرایط دولت برای جبران افزایش تراز عملیاتی‌اش، به درآمدهای نفتی و عمرانی‌اش متوسل می‌شود. این در حالی است که در تقسیم‌بندی درآمدهای دولتی، وزارت نفت سهمی ۵/۱۴ درصدی و صندوق توسعه ملی سهمی ۳۴ درصدی دارد و تنها ۵۲ درصد از این درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
بر این اساس اگر درآمدهای نفتی کشور به میزان کنونی باشد، این میزان درآمدهای دولت نمی‌تواند جبرانی برای کسری بودجه‌اش باشد. در چنین شرایطی که احتمال افزایش درآمدهای نفتی غیرممکن است، آنچه می‌تواند احتمال کسری بودجه دولت را کمرنگ کند، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اختصاص سهم درآمدهای نفتی صندوق به دولت است.
در کنار این موضوع دولت باید برای کاهش مخارجش برنامه‌های ویژه‌ای را تدوین کند. کاهش بودجه دانشگاه‌های درجه پنجم و ششم که به دستور مقامات سیاسی شکل گرفته است و کاهش بودجه بخش‌های فرهنگی که اثرات مثبتی بر اقتصاد ملی ندارند، می‌تواند راهکار عملی برای کاهش هزینه‌های دولت باشد. همچنین اختصاص بودجه‌های شرعی برای اداره حوزه‌های علمی، می‌تواند هزینه‌های غیرضروری وارده بر اقتصاد ملی را کاهش دهد و میزان مخارج دولت را تقلیل دهد. تنها در این شرایط می‌توان احتمال مواجهه دولت با کسری بودجه را از بین برد در غیر این صورت کسری بودجه دولت کاملا محتمل خواهد بود.
*اقتصاددان
اقتصاد کلانیادداشتلینک کوتاه :
