وزرای جدید برای وضعیت پیچیده اقتصاد چاره اندیشی کنند
جهان صنعت نیوز|احمد کیمیای اسدی، در گفت و گو با جهان صنعت نیوز با اشاره به دغدغه های اصلی واردکننده ها، گفت:در ماه های گذشته قبل از تغییر وزرای صنعت، راه و کار،و رییس بانک مرکزی هیات دولت بخشنامه های متعدد و متفاوتی را در زمینه واردات کالاها و ترخیص آن ارائه شد.بخشنامه هایی که تناقض های بسیاری داشت و بعضا گمرک را نیز دچار سردرگمی کرد .به طوری که سبب شد که گمرک نیز بخشنامه های متناقضی را ارائه داد.
او ادامه داد: از سوی دیگر گمرک و بانک مرکزی در زمینه ارزهای دولتی متفاوت عمل کردند.
کیمیای اسدی تصریح کرد:مجموع این اتفاق ها موجب سردرگمی تجار به خصوص واردکننده ها شد. به طوری که پس از ۲۱ فروردین و اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری، بیش از ۵۰بخشنامه از تمامی سازمان ها منتشر شد که هیچ هماهنگی میان آن ها وجود نداشت.
این فعال اقتصادی با اشاره به سردرگمی های ایجاد شده میان تجار و قوانین تصویب شده از سوی دولت اظهار داشت:در حال حاضر با توجه به سردرگمی و عدم اطلاع رسانی درست، کالاهای زیادی در گمرک مانده و ترخیص نشده است. در همین رابطه آمار ها نشان می دهد کالاهای مانده در گمرک شامل مواد اولیه، خوراکی و مواد واسطه ای است که حتی برخی از آن ها تاریخ مصرف داشتند و دارند، همچنین برخی با گذشت زمان خراب شدند.
کیمیای اسدی افزود: امروزه گلایه و شکایات واردکننده ها بیشتر درباره تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها است. در حال حاضر واردکننده‌هایی که با نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند،ملزم هستند که برای ترخیص کالا ما به تفاوت پرداخت کنند. این در حالی است که برخی از این واردکننده ها، کالاهای خود راپیش فروش کردند و یا پول کالا را به شریک های مبدا پرداخت کردند، به همین دلیل پرداخت مابه تفاوت موجب ضرر آن ها می شود.
او اظهار داشت:همچنین برخی دیگر توان مالی پرداخت مابه تفاوت را ندارند، به همین دلیل کالاهایشان را نمی‌توانند ترخیص کنند. چنین شرایطی سبب شده تا برخی از واردکننده ها برای جبران هزینه ترخیص کالا با ارز بازار ثانویه کالای خود را گران تر بفروشند.
این عضو هیئت نمایندگان با تاکید بر کاهش عرضه کالاها در بازار، گفت: از طرف دیگر کالاهای مانده در گمرک نیاز زنجیره توزیع در کشور هستند و بازار با کمبود این کالاها مواجه شده است. به طور طبیعی شرایط احتکار درباره برخی جنس ها که در گمرک مانده‌اند، پیش می آید و یا محصولات افزایش قیمت ناگهانی ۲ الی ۳ برابر پیدا می کنند.
او خاطرنشان کرد: در این مدت بخش خصوصی نامه های متعددی به وزارت صنعت ارسال کرده و مسایل را مطرح کرده است، اما باید توجه داشت که همه تقصیرها با وزارت صنعت نیست و تعامل درست میان نهادها یا حتی میان بخشنامه های صادره وجود ندارد. در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی در حالت عادی نیست و عدم توانایی ترخیص کالا از گمرک ضربه بزرگی را به بازار و اقتصاد کشور وارد می کند.
کیمیای اسدی گفت: از سوی دیگر صادرکننده ها نیز با موانع جدیدی رو به رو شده اند. تاجران حتی برای تجارت با عراق و افغانستان که با ریال کشورمان تجارت می‌کنند، دچار مشکل هستند. در بخشنامه های اخیر اگر صادرکننده ای کالایی با ارز ۴۲۰۰تومانی با این دو کشور کالا رد و بدل شود، باید در سامانه نیما در قالب نرخ ارز بازار آزاد ثبت شود،حال آنکه این رویه هیچ توجیح اقتصادی ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: انتظار تجار این است که دولت شرایط را تسهیل کندزیرا عدم توجه به این مسایل موجب گران شدن قیمت کالاها و بروز مشکلات در اقتصاد خواهد شد. آقای روحانی رییس جمهور محترم در یکی از سخنرانی های تابستان خود اظهار داشتند که نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی تنها یک درصد بازار را تشکیل می دهد. اما این حرف از نظر کارشناسان اقتصادی درست نیست. اگر تنها یک درصد بازار وابسته به دلار ۱۴ هزار تومانی بود،تمامی کالاها در بازار در ۶ ماه اخیر ۲ الی ۳ درصد گران نمی شدند.
کیمیای اسدی گفت: امیدوارم وزرای جدید شرایط را کامل بسنجند و برای این تناقض ها چاره اندیشی کنند،زیرا چشم پوشی از برخی مسایل کمکی به وضعیت اقتصادی نخواهد کرد.
پیشنهاد ویژهصنعت و معدنگفتوگولینک کوتاه :
