مسیر یابی بحران اقتصادی

جهان صنعت|تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که نظام بانکی دیگر دریچه ای برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت های اقتصادی در کشور نیست و نمی توان به هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی از طریق آن امیدوار بود. حجم گسترده ای از مطالبات وصل نشده بانکی در کنار تنگنای مالی و اعتباری بانکها، به هجمه سنگین نظام بانکی در مقابل دستورالعمل های بانک مرکزی منجر شده است.

براساس آنچه که در شهریور ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، تمام شعب بانکی کشور موظف شدند با نرخ ۱۵ درصد به جذب سپرده های مشتریان بپردازند و هرگونه تخطی از نرخ اعلام شده خلاف آن چیزی خواهد بود که در قوانین بانک مرکزی مدون شده است.

با عنایت به این موضوع که آنچه نظام بانکی را قادر می سازد به سپرده های مشتریان سود بپردازد، منابعی است که یا از طریق جذب سپرده به بانک آمده و یا سودهایی است که در مقابل تسهیلات اعطایی بانکها به متقاضیان دریافت می کند. اما آیا سود تمام تسهیلات اعطایی به بانک ها بازمی گردد؟

براساس گزارش عملکرد سالانه نظام بانکی کشور طی سالهای گذشته، حجم مطالبات وصول نشده بانکی از خط قرمز خود عبور کرده و دریافت کننده تسهیلات به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی از بازپرداخت سود ناتوان است.

انباشت مطالبات وصول نشده بانکی طی سالهای گذشته نظام بانکی را وارد مسیری کرده که حتی بانک مرکزی نیز حاضر نیست چتر نظارتی اش را بر سیاست در پیش گرفته آنان گسترده تر کند.

کاهش ناگهانی نرخ سود سپرده های بانکی موجب خروج گسترده منابع مالی بانکها و هجوم آنها به سمت بازارهای موازی شد. ادامه چنین مسیری روشن بود، تنگنای مالی و اعتباری بانکها که روز به روز بر شدت آن افزود می شد.

سود سپرده ۲۳ درصد

ادامه چنین مسیری که حتی برخی بانکها را به مرز ورشکستگی کشاند موجب شد مدیران عامل بانکها به دنبال سازوکاری بروند که احتمال ورشکستگی آنان را به تعویق بیاندازد. بر این اساس تعدادی از شعب بانکی به دور از سازوکار مرسوم سیاست گذار بانکی به پرداخت سود ۲۳ درصد بلندمدت در مقابل جذب سپرده های مشتریان روی آوردند.

مقام ناظر بانکی با علم بر این موضوع اما سکوت را توشه راه خود قرار داد تا از هجوم این دسته از بانکها برای برداشت از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند. براین اساس در طول ماه های گذشته تعداد مراجعین به شعب بانکهایی که دست به پرداخت سود ۲۳ درصد می زدند شدت گرفت.

به نظر می رسد سکوت معنادار بانک مرکزی در واکنش به آن چیزی است که در طول یک سال گذشته بر سر بازار ارزمان آمد و به فرار نقدینگی از بانکها به سمت بازار ارز منجر شد.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ماه شمار کردن سود پرداختی به سپرده ها نیز یکی از موضوعاتی است که نه در راستای اصلاح نظام بانکی، که برای آن است تا مانع از به هم ریختگی دوباره نرخ ها در بازار ارز شود و بنابراین تلاش چند ساله برای اصلاح رویه های نظام بانکی هنوز آنطور که باید و شاید جدی گرفته نشده است.

در ماه های گذشته نوسانات نرخ ارز و طلا و بالارفتن لحظه ای قیمت آنها سبب شده بود تا برخی از دارندگان پول های کلان در حساب های روزشمار پول خود را برای چند روز و یا حتی چند ساعت از بانک خارج کرده و پس از داد و ستد در بازار طلا و ارز و کسب سود، دوباره آن را علاوه بر سود بدست آمده به حساب خود بازگردانند و همچنان مشمول دریافت سود روزشمار باشند.

این اقدام و الزام بانک ها به ارایه سود ماه شمار این بار مانع جدی بر سر راه متخلفان است که به حتم علاوه بر سیاست های بانک مرکزی درحیطه کنترل نرخ ارز می تواند راهکاری برای ممانعت از ایجاد نوسان از سوی دلالان و … باشد.

اما چالشی که نظام بانکی این روزها با آن دست به گریبان است، در کانون توجه سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته و موجبات واکاوی سازوکارهای حاکم بر نرخ سود بانکی را فراهم کرده است.

این سازمان در گزارش تفصیلی خود از بازار بین بانکی به عنوان دریچه‌ای برای اجرای سیاست‌های پولی و راهبردی نرخ‌های سود یاد کرده است؛ به نحوی که بازار بین بانکی‌ می‌تواند از طریق راهبری نرخ‌های سود بانکی و جابه‌جایی کارآمد نقدینگی از موسسات دارای مازاد وجوه به موسسات نیازمند وجوه به توسعه نظام مالی کشور کمک نماید.

اما آنچه در کانون توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته چالشی است که نظام بانکی برای پرداخت سود به سپرده گذاران با آن مواجه است. در گزارش این سازمان آمده است: « بین بانک‌ها در جذب سپرده رقابت وجود دارد به نحوی که رقابت مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده می‌تواند به افزایش نرخ‌های سود سپرده منجر شود. راه دیگر تامین وجوه بانک‌ها، استقراض از بازار بین بانکی است. در این بازار بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند به صورت کوتاه مدت منابع خود را از بانک‌های دارای مازاد منابع تامین می‌کنند. اگر بانکی نتواند منابع مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کند مجبور به اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی یا در نهایت اضافه برداشت از منابع آن بانک می‌شود.

اخذ خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر می‌شود و تورم‌زا است. به این ترتیب رویکرد بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی و افزایش سهم بازار بین بانکی از تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها بوده است به نحوی که بانک‌ها نیاز خود به منابع مالی را از این بازار تامین نمایند.

سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی یکی از اقدامات برای توسعه و تعمیق بازار مزبور بوده است. لیکن لازم است بانک مرکزی در کنار سیاست مداخله در بازار بین بانکی، به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه نماید زیرا اگر سازوکار اشاعه سیاست پولی در اقتصاد اصلاح نشود منابع تزریق شده به اقتصاد لزوما به انتخاب کاراترین متقاضیان، رونق بخش‌های تولیدی و افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر نشده و در نهایت به افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی منجر می‌شود.

مطابق بودجه در سال ۱۳۹۶ در بازار بین بانکی در مجموع ۳۸،۱۰۱ فقره معامله به ارزش ۶ هزار و ۴۰۵ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۵ درصد و با میانگین ۱۸٫۶۹ درصد انجام پذیرفت. در مقایسه با سال ۱۳۹۵ عملکرد بازار بین بانکی از رشد قابل توجهی برخورد بوده است به‌نحوی که تعداد معاملات با ۲۱٫۳۳ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصد همراه بوده است. نرخ سود حدود ۱۸٫۶ درصدی بازار بین بانکی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در حالی است که این نرخ در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۴٫۴ درصد  بوده است. بنابراین روند نرخ سود بازار بین بانکی نیز در ۳ سال اخیر از کاهش برخوردار بوده است».

عدم تناسب سود بانکی

اما چالش اصلی که در این بین به چشم می خورد، عدم تناسب بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران از یک سو و توان پرداخت سود تسهیلات توسط تسهیلات‌ گیرندگان از سوی دیگر است. نرخ‌های سود بالای بانکی به رشد حسابداری و درون‌زای سپرده‌ها از محل دریافت سود سپرده انجامیده است.

این در حالی است که به علت رکود و افت سطح فعالیت‌های اقتصادی رشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم تحقق نرخ‌های سود مندرج در قراردادهای تسهیلات اعطایی با محدودیت مواجه شده است. به‌نحوی که قابلیت ایجاد بازدهی در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها از طریق دریافت سود تسهیلات به دلایل مختلفی از جمله افت سطح فعالیت‌های اقتصادی با بدهی‌های ایجاده شده ناشی از سود اعطایی به سپرده‌گذاران متناسب نیست و تداوم این وضعیت به تشدید افزایش شکاف دارایی‌ها ترازنامه بانک‌ها و انباشت دارایی‌های موهومی در ترازنامه آنها منجر شده و رقابت مخرب بین بانک‌ها برای جذب سپرده برای پر کردن شکاف مزبور را شدت می‌بخشد.

عوامل مختلفی در افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به رشد کمی موسسات اعتباری، آزادسازی نظام بانکی و ورود بانک‌های خصوصی، گسترده شدن بازار غیرمتشکل پولی، رقابت مخرب بین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در جذب سپرده، کارآمد نبودن ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، نسبت‌های نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی (کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های منجمد و موهومی)، محدودیت عرضه وجوه و بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور اشاره کرد. یکی از رویکردهای دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه کاهش حاشیه نرخ سود بانکی بوده است که در این راستا حاشیه مزبور از ۵٫۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳٫۳ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. عدم سرکوب بازار پول یکی از اهداف کمی برنامه ششم است. با توجه به نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی سال ۱۳۹۶ و نرخ تورم ۹٫۶ درصدی در آن سال سرکوب مالی اتفاق نیفتاده است.

بنگاه داری بانکها

همانطور که اشاره شد، چالش عمیقی که نظام بانکی را در خود گرفتار کرده، بانکها را از کارکرد اصلی خود دور ساخته به نحوی که حجم فعالیت های بنگاه داری بانکها در طول سالهای گذشته رشد وسیعی داشته است. هرچند این موضوع به خودی خود قابل نکوهش نیست و بانکها به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع مالی موردنیاز برای طرح ها و پروژه های اقتصادی قائل به انجام فعالیت های تجاری و بنگاه محور هستند، با این وجود این موضوع منوط به آن است که نظام بانکی این مسئله را در کنار کارکرد اصلی خود به مرحله اجرا برساند و بنگاه داری نتیجه قرارگیری آنان در مرز ورشکستگی نباشد.

این موضوع که از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز اجمالا مورد بررسی قرار گرفته است، به این مهم اشاره می کند فعالیت های موسوم به بنگاه داری عملا بانکها را از فعالیت و کارکرد اصلی خود دور ساخته است.

به این ترتیب در گزارش این سازمان آمده است که انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط در ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها را از هدف و کارکرد اصلی خود که اعطای تسهیلات است دور می‌کند و از مصادیق انجماد دارایی‌های شبکه بانکی قلمداد می‌شود. انجماد دارایی‌های شبکه بانکی در جریان وجوه نقد بانک‌ها ایجاد اخلال و توان بانک‌ برای اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر اگر در بازار دارایی‌ها قیمت دارایی‌های ثابت کاهش یابد در صورت وجود دارایی‌های مزبور در ترازنامه شبکه بانکی توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها به هم خورده و بانک را دچار ریسک می‌کند. شاخص نسبت دارایی‌های نقدشونده به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص‌هایی از وضعیت نقدشوندگی و مناسب بودن جریان وجوه نقد شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است.

بنگاه‌داری بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر به چالش بزرگی پیش روی نظام بانکی تبدیل شده است. بانک‌ها در چنین شرایطی به جای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود به طور مستقیم یا به صورت ضربدری مبادرت می‌کنند. پرداخت تسهیلات مستقیم یا ضربدری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های تابعه در انجام وظیفه واسطه‌گری آنها اخلال ایجاد کرده و به عوارضی همچون وام‌هایی که به طور مداوم استمهال و به کاهش میزان تسهیلات جدید منجر می‌شود.

از دیگر تبعات ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی می‌توان به تشدید انتقال اثر تحولات بخش واقعی به بخش پولی،‌تشدید تضاد میان ذینفعان بانک‌، افزایش پیچیدگی نظارت بر عملیات بانک‌ها و کاهش کارایی آنها به دلیل ورود به حوزه‌های غیرتخصصی اشاره کرد.

با این اوصاف به نظر می رسد آنچه عملکرد نظام بانکی را با چالش مواجه می سازد، اصلاح رویه ای است که با وجود گذشت دهه ها از تصویب قانون بانکداری کشور، هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته و سیاست های پولی بانک مرکزی هنوز بر مدار قانونی می چرخد که امروز مسیر نظام بانکداری کنونی را شکل داده است که با اما و اگرهای بسیاری همراه است!

اقتصاد کلان