بودجه ۹۸ و پرسش‌های پیش رو
جهان صنعت نیوز| این در حالی است که برنامه ریزی و تعیین چشم اندازی شفاف برای اقتصاد کشور موضوعی نیست که ساده از آن گذر کرد. باید پذیرفت که شرایط فعلی اقتصاد، شرایطی عادی نیست و هوشمندی و خردورزی مسوولان بیش از پیش قابل توجه و اهمیت است. هر چند مشکلات و ناهمواری‌های موجود در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده اندک نیست اما همچنان روزنه‌های امید به موفقیت دولت و مجلس در این مسیر وجود دارد.
آنچه در اولین نگاه به بودجه سال ۹۸ توجه را جلب می‌کند، برنامه‌ریزی مطرح شده از سوی دولت پیرامون مدیریت روند یارانه‌ها است. بر اساس آنچه در بودجه ذکر شده، بنا است دولت افزون بر رقم یارانه نقدی، بخشی را نیز به یارانه غیر نقدی اختصاص دهد. این در حالی است که با توجه به روند افزایشی تورم و مشکلات معیشتی جامعه تصمیم کاربردی‌تر افزایش بودجه یارانه نقدی است. با توجه به افزایش نرخ ارز مبلغ ۴۵ هزار پانصد تومان کاهش ارزشی محصوص نسبت به سال‌های ابتدایی پرداخت یارانه نقدی پیدا کرده است. نیاز اساسی پیرامون افزایش رقم یارانه نقدی را باید کاملا جدی گرفت.
نکته دوم اما تعیین بودجه با توجه به پیامد تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور در سال آینده است. سوال اساسی دقیقا از آنجایی است که تنظیم کنندگان بودجه معتقدند، بودجه در مقایل تحریم‌ها از ویژگی‌هایی خاص برخوردارد خواهد بود. این ویژگی‌ها اما چیست؟ از آنجایی که سالها شاهد انتقاد تند اقتصاددانان کشور پیرو بودجه نویسی غیر اصولی کشور بوده‌ایم، این مشکل تا امروز باید حل می‌شد. حال اما در شرایط حساس کشور آیا شوک‌های حاصل از تحریم‌ها پیش بینی شده و راهکاری درخور ارائه شده است؟ این پرسش به این معنی نیست که دولت همه راهکارهای خود را به شکل عمومی منتشر کند، بلکه به این معنی است که افکار عمومی را نسبت به این موضوع روشن کند.
سومین موضوع قابل توجه در بودجه اما تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی است. چگونه ممکن است دولت این پیش بینی را انجام داده باشد اما همچنان شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم. همین موضوع منجر به شکل گیری این تصور می‌شود که برخی ارقام اعلام شده در بودجه فقط به منظور آمار و ارقام است و هیچ پشتوانه واقعی و اجرایی ندارد. خلاف این تصور اما در مرحله ای قابل قبول است که شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی نباشیم.
چهارمین و عجیب‌ترین نکته پیرامون بودجه ۹۸ را می‌توان در تعیین بودجه عمرانی کشور مشاهده کرد. درشرایطی که بودجه عمرانی بودجه سال‌جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان تعریف شده، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کشور شده است. در چنین شرایطی چگونه باید پذیرفت که ۶۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه ۹۸ به واقع در مسیر عمرانی کشور هزینه خواهد شد. آن هم در شرایطی که دولت همواره کسری بودجه خود را از محل بودجه عمرانی جبران می‌کند. البته بدیهی است که دولت چاره دیگری مگر این روش ندارد و امکان تامین کسری بودجه از محل دیگر میسر نیست. در چنین شرایطی منطقی آن است که دولت رقم تعیین شده سال قبل را اجرایی کند و به دنبال ارقام بزرگ تر نباشد.
نکته پنجم اما تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت است. چگونه ممکن است رقمی را به موضوعی اختصاص دهیم که پیش از این مسوولان اعلام کرده‌اند این طرح شکست خورده است؟ از همین‌رو انتظار می‌رود دولت موضوع را برای کارشناسان اقتصادی و مردم به طور کامل تشریح کند. خردمندانه نیست که طرحی شکست خورده کماکان ردیفی را در بودجه به خود اختصاص دهد.
ششمین موضوعی که هنگام شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باید به آن توجهی جدی داشت ساز و کارهای مربوط به اخذ مالیات در کشور است. امروز مالیات و اخذ عادلانه مالیات موضوعی قابل توجه و مهم است. به همان میزان نیز باید توجه داشت که افزایش نرخ مالیات در شرایط امروز اقتصاد کشور منطقی نیست و نباید در آن مسیر حرکت کرد. در مقابل باید هوشمندانه و خردمندانه در مسیری گام نهاد که فرار مالیاتی به حداقل ممکن نزول پیدا کند.
در پایان اما هفتمین نکته قابل توجه تعیین تکلیف هزینه اوراق فروخته شده در سال گذشته است. دولت باید درباره فروش اوراق در سال گذشته توضیحات خود را اعلام کند و مجلس نیز جزئیات این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله پیرامون بخش‌های مختلف بودجه نکته انکارناپذیری است که دولت و مجلس نباید از آن شانه خالی کند. شفاف سازی همواره راهکاری عمل گرایانه بوده و هرگز نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
*کارشناس اقتصادی
یادداشتلینک کوتاه :
