بحران اقتصادی، فراتر از نرخ ارز
جهان صنعت نیوز| حتی اگر دلار به زیر ۱۰ هزار تومان برسد، این یعنی سه برابر سال گذشته و کمابیش یعنی سه برابر شدن قیمت‌ها. بدیهی است که دیگر کسی روی آمار اعلام‌شده تورم از سوی دولت و نهادهای مسوول حساب چندانی باز نمی‌کند. در شرایطی که حقوق‌ها افزایش معناداری نیافته‌اند، این اختلاف میان درآمدها و هزینه‌های خانوارها را چگونه می‌شود جبران کرد؟ عملا از هیچ راهی. اینجا مساله دیگری خود را نشان می‌دهد.
در کشورهای غربی سیاست‌های رفاهی از جانب دولت‌ها عموما در دوره‌های بحران‌های اقتصادی گسترش یافته‌اند یعنی در چنین دوره‌هایی، دولت‌ها سطح مداخله‌گری خود در سازوکارهای بازار را افزایش داده‌اند و هدف‌شان را روی تامین نیازهای اساسی شهروندان گذاشته‌اند.
با این استراتژی هم عبور از بحران را موجب شده‌اند و هم نوعی وفاق اجتماعی را. در ایران اما دولت اگرچه برنامه‌هایی چون سبد کالا در نظر گرفته است اما به لحاظ مالی خود تا حد زیادی از کمک کردن هم عاجز شده است.
اگر چشم‌انداز تحریم‌ها و اخلال در فروش نفت را هم در نظر داشته باشیم شرایط مالی دولت حادتر به نظر می‌رسد. در عین حال به نظر هم نمی‌رسد اراده‌ای برای کمک به اقشار آسیب‌پذیرتر داشته باشد و همچون ناظری ناتوان شاهد متورم شدن پولی همه بخش‌های اقتصاد مثل مسکن، خودرو و مواردی از این قبیل است.
اقتصاد ایران در یک سال اخیر چیزی را از سر گذراند که بازگشت به شرایط پیشین را، شرایطی که خود خیلی هم مطلوب نبود، دشوار کرده است. وقتی اجاره‌بهای مسکن در شهرهای بزرگ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و در عین حال درآمدها متناظر با آن افزایش نیافته چه می‌شود کرد؟ نتیجه محتوم این وضعیت گسترش حاشیه‌نشینی، از دست دادن شغل و افزایش تعداد بیکاران و بحران‌های اجتماعی بسیاری است.
این چیزهاست که وضعیت اقتصاد ما را به چیزی فراتر از کاهش نسبی نرخ ارز بدل می‌کند و چشم‌انداز ناگواری را پیش رو به تصویر می‌کشد.
*روزنامه‌نگار
یادداشتلینک کوتاه :
