غافلگیری صادرکنندگان
جهان صنعت نیوز| در سال جاری صادرات سیمان سیاه، بلوک سبک بتنی، آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر که به عنوان کالاهای اصلی صادراتی به عراق به شمار می رود، ممنوع اعلام شده است. اگرچه به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند با وجود این ممنوعیت ها که چندان چیز عجیبی هم نیست، اهداف خود در این بازار را دنبال کنند.
در شرایطی کشور عراق پس از چین، بزرگترین شریک تجاری ایران در طول سال‌های اخیر بوده‌است که اعمال ممنوعیت‌های تازه بر ورود کالاهای ایرانی به این بازار تنها محدود به سیمان نشده و برخی دیگر از محصولات پر فروش و باکیفیت ایران در بازار عراق نیز از این پس اجازه واردات به این بازار را نخواهد داشت.
ممنوعیت صادرات آبمیوه و بستنی
طبق مصوبه اخیر وزارت صنایع کشور عراق، از اول ماه ژوئن ۲۰۱۹- یازده خرداد ماه جاری- واردات هرگونه آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر از ایران به این عراق ممنوع خواهد شد. آن‌گونه که اعلام شده، این مصوبه به دنبال حمایت از تولیدات داخلی این کشور صادر شده است و در این مرحله، شامل محصولاتی است که بیشترین سهم واردات از ایران را دارد.
البته این اولین بار نیست که عراق، تجار ایرانی را با مصوبه های ناگهانی غافلگیر می کند. برای چندمین بار در طول چند ماه اخیر عراق یک بار دیگر، واردات برخی از کالاهای ایرانی از جمله سیمان سیاه، بلوک سبک بتنی، چیپس، هرگونه آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر را به این کشور ممنوع کرد.
در اواخر سال گذشته نیز، ممنوعیت واردات چندین قلم کالا از ایران به عراق اعلام شد که در مقاطع مختلف متفاوت بود و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
این در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است آنچه در رابطه با ممنوع شدن واردات برخی کالاهای ایرانی به عراق مطرح شده، یک مساله در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان دولت عراق است که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند با وجود آن، اهداف خود در این بازار را دنبال کنند.
اصلاح برخی سیاست های اقتصادی
یحیی آل‌اسحاق در این خصوص اظهار کرد: آنچه که در رابطه با ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق مطرح شده موضوع جدیدی نیست و همان‌طور که بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز در رابطه با سیاست‌های وارداتی خود و چگونگی انتقال آنها به تولید تصمیم‌گیری می‌کنند، بغداد نیز در همین چارچوب تلاش دارد برخی سیاست‌های اقتصادی‌اش را اصلاح کند.
به گفته وی، دولت عراق به دنبال آن است تا شرایط را برای تولید کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل خاک این کشور وجود دارد را فراهم کند و از این‌رو در رابطه با واردات برخی کالاها به این کشور تجدیدنظر کرده است.
وی افزود: با توجه به تاکید عراق بر لزوم تولید برخی کالاها در داخل این کشور تولید کنندگان ایرانی در بعضی از شهرهای عراق سرمایه‌گذاری کرده و با استفاده از امکاناتی که این دولت در اختیارشان قرار داده است نسبت به تولید و فروش کالا اقدام کردند. ا
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: ین موضوع باعث می‌شود هم بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران از بین نرود و هم با دور زدن برخی سیاست‌ها مانند تعرفه‌های وارداتی فعالیت در این بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.
یکپارچه سازی قوانین گمرکی
آل‌اسحاق با اشاره به تلاش عراق برای یکپارچه‌سازی اداره گمرکات در دولت مرکزی و اقلیم کردستان، تصریح کرد: پیش از این گمرک اقلیم تا حدی از استقلال برخوردار بود و برای مثال کالاهایی مانند سیمان که ورود آنها به عراق متوقف شده بود امکان انتقال به کردستان را داشتند، اما با سیاست‌های جدید عراق تلاش کرده که قوانین گمرکی را یکپارچه کند و دلیل توقف ورود سیمان به عراق همین موضوع بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های اعمال شده درباره کالاهای ایرانی از سوی عراق در رابطه با کالاهای دیگر کشورها نیز اعمال می‌شود، اظهار کرد: وقتی صحبت از سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در رابطه با محدود کردن واردات کالاهایی که امکان تولیدشان وجود دارد می‌شود، قطعاً میان کشورها تفاوتی نیست.
وی ادامه داد: اما عراق از سال‌ها پیش با برخی کشورها مانند اردن یک توافق تعرفه ترجیحی داشته است که اجرایی شدن این موضوع باعث سخت‌شدن شرایط رقابت میان کالاهای ایرانی و کالاهای این کشورها در عراق می‌شود.
تاثیر تعرفه ترجیحی
وی ادامه داد: ما در طول ماه‌های گذشته مذاکرات گسترده‌ای با طرف عراقی داشته‌ایم که شرایط در این رابطه نیز تغییر کند. در صورت نهایی شدن مذاکرات می‌توان انتظار داشت که برای برخی از این کالاها تعرفه ترجیحی برای تولیدات ایران نیز در نظر گرفته شود یا عراق با سیاست‌گذاری جدید امکان برابر کردن شرایط رقابت را ایجاد کند.
آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: همان‌طور که ایران نیز با کشورهای مختلف توافق‌نامه‌های اقتصادی خاص دارد عراق نیز امکان تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها را داشته است و شاید در کوتاه‌مدت این سیاست‌های محدود کننده به صادرکنندگان ما شوک وارد کند، اما در بلندمدت با طرح‌هایی مانند سرمایه گذاری و مشارکت در عراق می‌توان از نگرانی‌های کوتاه‌مدت عبور کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
