سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد می‌رسد
جهان صنعت نیوز| مازیار حسینی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره سیاست دولت درساخت مسکن برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه از احداث یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا سهم تسهیلات مسکن را که به ۷ تا ۸ درصد رسیده بود، امسال که سال رونق تولید است با حمایت‌های ریاست جمهوری و بانک مرکزی به ۲۰ درصد از سهم کل مسکن افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن بحثی فرا وزارتخانه ای است و دستگاه‌های مختلف به آن اذعان دارند، از همسویی بین قوای مختلف برای تامین مسکن در کشور خبر داد و گفت: موضوع تولید مسکن به عنوان یکی از مباحث مهم هم‌اکنون در دولت مطرح است تا وزارت راه و شهرسازی بتواند سهم خود را در سیاستگذاری حوزه مسکن اجرا کند به عبارت دیگر جریان‌سازی تولید مسکن راه بیفتد و بخش خصوصی با اطمینان به سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های انبساطی در حوزه زمین و سایر مشوق‌ها را کمک موثری در رونق دادن به تولید مسکن برشمرد و افزود: جامعه هدف برای تامین مسکن، دهک‌های پایین و متوسط جامعه هستند. هم اکنون بخش عمده ای قیمت تمام شده مسکن به زمین مرتبط است. بدین معنا که در برخی از مناطق ۴۰ تا ۵۰ درصد و در برخی از مناطق تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده به زمین مرتبط است.
حسینی تصریح کرد: سیاست کار وزارت راه و شهرسازی بر تامین زمین موردنیاز ساخت مسکن برای جلب مشارکت بخش خصوصی است که در ابلاغ اخیر وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع در تاکید شده است.
این مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی به ادارات کل استانی برای معرفی زمین موردنیاز برای طرح تولید مسکن، اعلام کرد: در بخشنامه وزارتخانه، انواع روش‌های مشارکتی که در قانون تسهیل زمین و مسکن آمده است موردتاکید قرار گرفته است. به همین منظور برای تحقق این هدف، هم می توان زمین های دولتی را در مناطقی که زمین وجود دارد، مورد استفاده قرار داد و هم در مناطقی که زمین به اندازه کافی وجود ندارد در مناطقی که امکان آن وجود دارد مطابق با طرح جامع، در صورت جمعیت پذیر شدن شهرهای متوسط و کوچک به این مهم دست یافت.
احداث یک میلیون و ۱۰۰ واحد در دستورکار وزارتخانه
وی در ادامه به بیان بخشی از فعالیت های وزارتخانه راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخت و گفت: هم اکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مبنای هدف تولید مسکن قرار گرفته است که ۵۰۰ هزار واحد آن در قالب اتمام مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم شکل می گیرد، ۴۰۰ هزار واحد آن بر مبنای طرح اقدام ملی احداث می شود که در حال پیگیری برای اجرا قرار دارد و در عین حال، بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نیز دردستورکار است.
وی اعلام کرد: هم اکنون ۱۲۰ هزار واحد جدید به غیر از ۸۰ هزار واحد مسکن مهری که تمام شده و به مردم تحویل شده است در مدار کلنگ زنی و احداث با مشارکت بخش خصوصی قرار گرفته است.
زمین با حداقل قیمت در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد
حسینی در خصوص قیمت زمین‌هایی که در تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، توضیح داد: زمین به قیمت کارشناسی متناسب با نیاز بازار انجام می گیرد. قطعا قمیت گذاری های دلالی مانند آنچه که در برخی از مناطق با آن روبه رو هستیم ملاک عمل قرار ندارد بلکه قیمت گذاری کارشناسی و واقعی و با حداقل قیمت در اختیار سازندگان قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: شناسایی زمین‌های دولتی در سطح ادارات کل و استان‌ها بسیار ساده‌تر از ستاد است که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. در حال حاضر سیاست وزارت راه و شهرسازی بدین گونه است که اگر دستگاهی زمین دارد، اولویت با واگذاری در همان دستگاه و سازمان باشد.
حسینی با اعلام اینکه به دستور رییس جمهور، تلاش برای تامین مسکن کارمندان دولت در دستورکار قرار گرفته است، گفت: تلاش می‌کنیم که زمین های دولتی که وجود دارد با اولویت کارمندان همان دستگاه در اختیار قرار بگیرد. این موجب می شود تا گارد بسته ای که پیش تر وجود داشت باز شود و عملا بتوانیم گشایشی در حوزه ساخت مسکن داشته باشیم.
هویت دادن به شهرهای جدید با توامان دیدن سکونت و اشتغال
وی برنامه ریزی برای احداث مسکن را در تمامی شهرهای کشور عملیاتی دانست و گفت: برنامه از ستاد برای استان ها نوشته نمی شود بلکه برعکس از ادارات کل جمع بندی شده و به ستاد می رسد و سپس بر اساس تقاضای واقعی برنامه ریزی می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال برنامه ریزی برای شهرهای جدید و کانون های جمعیتی جدید هستیم. بدین معنا که موضوعات اشتغال و مسکن را توامان در شهرهای جدید ایجاد کنیم. با اینکار عملا شهرهای جدید را از آفت خوابگاهی شدن دور می‌کنیم.
حسینی توامان دیدن اشتغال و مسکن را در استان چابهار عملیاتی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری کلانی در استان سیستان و بلوچستان و مشخصا شهر چابهار انجام شده است، توامان دیدن اشتغال و مسکن را در این شهر در دستور کار قرار داده ایم و به دنبال تحقق این مهم هستیم که شهرهای جدید سکونتگاهی ایجاد کنیم که اشتغال و سکونت را در کنار هم داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بحث اشتغال و سکونت توامان جزو مباحث اساسی ما است و هدف از آن، این است که بتوان به شهرهای جدید هویت داد.
وی با اعلام اینکه تجربه های سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه در حوزه های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد، توضیح داد: سازمان ملی زمین و مسکن که متولی زمین در سراسر کشور است در حوزه تامین زمین به کمک وزارت راه و شهرسازی می آید. شرکت شهرهای جدید بحث احداث واحدهای مسکونی را در شهرهای جدید دنبال می‌کند. همچنین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت تامین مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و مسکن روستایی را برعهده دارد.
حسینی افزود: در عین حال، شرکت بازآفرینی نیز بحث بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و محلات هدف را برعهده دارد. در کنار آن بحث ساماندهی به حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی به صورت ویژه با اولویت سه استانِ خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است تا بسته های تخصصی را در قالب یک نخ تسبیح در کنار هم بیاورد که در صورت لزوم به کمک هم بیایند. بدین معنا بخشی از کارها نیز در حوزه های مختلف به صورت مشترک انجام می شود. به عنوان نمونه در چابهار، برای بحث سکونتگاهای غیررسمی و کپرنشینی‌ها، توافق‌نامه‌ای بین سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن به همراه همکاری معاونت معماری و شهرسازی وزارتخانه برای بحث‌های قانونی حریم در چابهار در حال پیگیری است.
آغاز عملیاتی اجرایی ساماندهی شهر چابهار در یکهزار و ۱۰۰ هکتار
حسینی افزود: این توافق چهارجانبه موجب می‌شود که یکهزار و ۱۰۰ هکتار، در چابهار عملیات اجرایی اش آغاز شود. مراحل تکمیل و خرید زمین و انتقال سند آن به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت واحدهای مسکونی در حال انجام است.
وی اعلام کرد: در آینده نزدیک، شاهد تغییرات به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که جامعه هدف در ساخت مسکن و بهسازی و نوسازی هستند، خواهیم بود.
مسکن موضوعی فرا دستگاهی است
معاون وزیر راه و شهرسازی بار دیگر بر فرادستگاهی و فراوزارتخانه ای بودن موضوع مسکن تاکید کرد و گفت: موضوع مسکن موضوع فرادستگاهی است و همه به آن اذعان دارند. بهرحال وزارتخانه های متعددی در دولت هستند که در موضوع مسکن، ذی نقش هستند که مکلف اند در تامین مسکن به کمک دولت بیایند.
وی ادامه داد: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها، شهرداری ها، وزارتخانه های نیرو، نفت، و بخش های متعددی دیگر از جمله شبکه بانکی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی همه از بخش هایی هستند که در موضوع مسکن نقش دارند و باید در این بخش با محوریت وزارت راه و شهرسازی، نقش آفرینی های خود را داشته باشند.
حسینی تاکید کرد: شیوه کار وزارت راه و شهرسازی مشارکتی و تسهیل‌گری است. زمین آورده وزارتخانه راه و شهرسازی است و سرمایه گذار می تواند با تضمینی که زمین دارد به مشارکت اقدام کند.
بهره‌مندی ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های قانونی مناسب در حوزه مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ظرفیت‌های مناسبی که در حوزه مسکن وجود دارد، اشاره کرد و گفت: قوانینی که به ویژه در سال های اخیر درحوزه مسکن تصویب شده، ظرفیت های قانونی مناسبی هستند که مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی باید از ۱۰۰ درصد آنها بدون کوچکترین نگرانی استفاده کنند.
حسینی با تاکید مجدد بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعلام کرد: هم‌اکنون احداث ۱۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است. قرارداد مشارکت احداث ۸۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید به امضا رسیده است و عملا کار آغاز شده است. در کنار آن تامین زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای احداث ۲۰ هزار واحد به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای کوچک و روستاها نیز در حال انجام است …
وی ضمن دعوت از سازندگان بخش خصوصی و سرمایه گذاران، گفت: شرایط کشور شرایطی است که همه باید دست به دست هم بدهیم. بخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که سرمایه گذاری در این حوزه، سرمایه گذاری قابل اطمینانی است و قطعا در این روش، ضرری متوجه بخش خصوصی نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه دهک های متوسط و پایین جامعه، جامعه هدف برای تامین مسکن هستند، از فعال کردن ۱۲۰ تا ۱۳۰ صنایع وابسته به مسکن با راه افتادن چرخه تولید مسکن خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا سهم تسهیلات مسکن را که به ۷ تا ۸ درصد رسیده بود، امسال که سال رونق تولید است با حمایت‌های ریاست جمهور و بانک مرکزی به ۲۰ درصد از سهم کل مسکن برسانیم.
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :
