اصرار خودروسازان به حفظ تیراژ دردسرساز شده است / انحصاری در کار نیست

جهان صنعت نیوز| اگرچه گفته می شود خودداری برخی قطعه سازان از ارائه قطعه به خودروسازها منجر به ته نشین شدن ۱۶۰ هزار خودرو در کف کارخانه ها شده اما به نظر می رسد که منشا تمام مشکلات کنونی در صنعت خودرو، دولتی بودن این صنعت است. از این رو کارشناسان بر این عقیده هستند که تنها راه نجات صنعت خودرو، مدیریت این صنعت توسط بخش خصوصی است.

چندی پیش سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از نقش ۸۰ درصدی یک شرکت قطعه ساز در توقف خط تولید دو خودروساز مطرح کشور خبر داد و اعلام کرد که این شرکت با وجود اینکه بیشترین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت اخذ کرده اما نقش مهمی در ته نشین شدن خودروها در کف کارخانه ها ایفا کرده است. به گفته فرهاد بهنیا،  این شرکت که یکی از تأمین کنندگان اصلی قطعه در گروه‌های خودرو سازی است، طی دو سه ماه اخیر بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و علی رغم اینکه قطعه های مورد نیاز خودروسازان را برای تجاری سازی محصولات آنها ارائه نمی دهد، در حال خریداری واحدهای نیمه تعطیل قطعه سازی است.

به گفته وی، با مشکلاتی که این شرکت قطعه ساز در حوزه تولید خودرو ایجاد کرده است، نه تنها تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال جاری شدنی نیست بلکه حتی تا چندین روز دیگر شرکت های قطعه سازی از گردانه تولید خارج خواهند شد چرا که بحران عجیبی در صنعت قطعه سازی و خودرو ایجاد شده است.

تولید خودرو با علم به کسری قطعه

این اظهارنظرها در حالی بیان شده است که امروز مالک هلدینگ کروز به عنوان اصلی ترین شرکت تامین کننده قطعات خودرو به برخی اظهارنظرهای جنجالی اخیر واکنش نشان داد و به «جهان صنعت نیوز» گفت:  چرا خودروساز با علم به اینکه می داند قطعات لازم برای تجاری سازی خودرو را در اختیار ندارد، خودرو تولید می کند؟

حمید کشاورز اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای کف کارخانه ها تنها به دلیل نداشتن یک یا دو قطعه معطل نیستند بلکه این خودروها از قطعات مکانیکی و چراغ گرفته تا صندلی و کمربند و … دچار کمبود قطعه هستند که تولید این قبیل قطعات ارتباطی به شرکت کروز ندارد.

به گفته عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، خودروسازان از کمبود قطعات اطلاع دارند اما استدلال آنها این است که ما تولید خود را انجام می دهیم و هر زمان که قطعات به دست ما رسید، تجاری سازی انجام می دهیم. در حالی که تولید خودرو با کسری قطعه استدلال درستی نیست.

کشاورز با تاکید بر اینکه ما به خودروسازان می گوییم با اطلاع از اینکه میدانید ما قطعه ای را نداریم، تولید انجام ندهید، بیان کرد: با اصرار خودروسازان به حفظ تیراژ و روشی که در پیش گرفته اند، سرمایه در کف کارخانه ها حبس شده و از آنجا که این سرمایه نمی تواند گردش داشته باشد، مشکلات زیادی برای صنعت قطعه و خودرو به وجود آمده است .

به گفته وی، سال گذشته بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داشتیم چرا که خودروسازان نمی توانند از پس تعهدات خود برآیند و از بانکها تسهیلات دریافت کنند.

برای صنعت دولتی زده به فکر راه چاره باشید

مالک هلدینگ کروز به برخی حاشیه ها نیز واکنش نشان داد و گفت: آرزوی من این است که ایران خودرو و به طور کلی صنعت خودرو توسط بخش خصوصی اداره شود چراکه بیشتر مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، به دولتی بودن این صنعت بر می گردد. بنابراین ما به عنوان سهامدار خودروسازان به دنبال سود هستیم و دست هر واحدی که بتواند خودروسازان را از مدیریت دولتی خارج کند می‌بوسیم.

به گفته وی، صنایع خودروسازی از جمله ایران خودرو باید به ۳ گروه مصرف کننده، پرسنل و سهامداران پاسخگو باشند.

کشاورز تاکید کرد: ما باید برای اقتصاد چاره ای بیندیشیم به خصوص حوزه خودرو که به شدت دولتی زده است.

سهم ۲۴ درصدی کروز

وی همچنین به ارزهای دولتی اخذ شده از سوی شرکت کروز اشاره کرد و گفت: کمتر از آنچه ارز از دولت درخواست کرده بودیم، ارز دریافت کردیم به طوری که می توان گفت در مجموع حدود یک سوم از میزان ارز درخواستی از دولت ارز گرفتیم.

کشاورز  با بیان اینکه ما از دو خودروساز ١٢٠٠ میلیارد تومان طلب داریم،  در خصوص کسری قطعات نیز گفت: کل قطعات کسری در ایران خودرو ١.۵ میلیون قطعه و در سایپا ٣٠٠ هزار قطعه است. البته ۷۰ تا ۸۰ هزار عدد از این قطعات در حال حاضر موجود است اما به دلیل اینکه قطعات زیرساختی آنها برای سوار کردن قطعات دیگر از سوی دیگر شرکت های تامین کننده قطعه فراهم نشده است، ما نمی توانیم این قطعات را به خودروسازان تحویل دهیم.

به گفته وی، سهم کروز در کسری قطعات شرکت های خودروساز حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است.

اصرار بر حفظ تیراژ

 عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه اصرار خودروسازان به حفظ تیراژ و تولید خودروهای ناقص را عامل ایجاد نابسامانی در صنعت کشور مطرح کرد و گفت: مشکل عمده خودروسازان در ۳ محور اصلی خلاصه می شود. نخست اینکه اعتبارات ریالی خودروسازان کفاف برنامه ریزی و هدفگذاری آنان را نمی دهد و همین موضوع باعث شده که مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت نشود. در واقع خودروسازها قادر به پرداخت هفتگی و ماهانه مطالبات شرکت های قطعه سازی نیستند.

حمید کشاورز اظهار کرد: چالش دوم این است که قیمت ارز به شدت بالا رفته و پروسه تخصیص ارز نیز به شدت پیچیده و زمانبر است. از طرفی رساندن پول به دست شرکت های تامین کننده و شرکای خارجی به شدت دشوار شده است.

وی ادامه داد:  از این رو تحریم ها نیز به عنوان محور مهم دیگر منجر به ایجاد مشکل برای خودروسازان و قطعه سازان شده است به طوری که به دنبال تحریم ها، مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه از خارج کشور وجود دارد و در حال حاضر تولیدکننده ها به نوعی اعتبار خودشان را مقابل خارجی ها از دست داده اند.

اداره کشور به سبک کره شمالی!

کشاورز با تاکید بر اینکه ما نمی خواهیم کشور را به سبک کره شمالی اداره کنیم، افزود: تامین برخی مواد اولیه از کشورهای خارجی امری گریزناپذیر است اگرچه داخلی سازی بیشتر قطعات در صدر برنامه های شرکت های قطعه ساز قرار دارد.

وی اظهار کرد: در مورد مسائلی که در مورد صنعت قطعه سازی و خودرو مطرح می شود، باید به معنی خودکفایی به درستی توجه کرد. خودکفایی به این معناست که شرکت های دارای فناوری و دانش فنی محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنند اما این به این معنا نیست که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین نشود و ما به سبک کشورهایی از جمله کره شمالی رفتار کنیم.

افزایش قیمت ۴ برابری

کشاورز با تاکید بر اینکه ما برای واردات مواد اولیه خود ناچار به واردات هستیم، بیان کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو و قطعه نمی توان موادی را نام برد که کمتر از ۳ تا ۴ برابر افزایش قیمت داشته است.

مالک هلدینگ کروز گفت: بسیاری از صنایع از جمله صنعت غذا، مرغ و … حتی بیشتر از خودرو به ارز وابسته هستند و ارزبری دارند. به طوری که در شرایط فعلی شاهد این هستیم که تن ماهی با افزایش قیمت ۴ برابری روبرو شده است.

وی اظهار داشت: اتفاقاتی که در کشور بر روی مسائلی مثل ارز رخ داده، محاسبات تولید را به هم ریخته و البته همه مشکلات را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد؛ اگرچه تحریم زمینه خودکفایی برای محصولات فراهم کرده است.

بدعهدی پژو

کشاورز در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان داخلی سازی خودروی پژو ٣٠١ که از جمله خودروهای قراردادبرجامی پژو با ایران بود، گفت: تولید ٣٠١ هنوز عملیاتی نشده و این خودرو از جمله خودروهای قرارداد پژو با ایران بود که طرف فرانسوی همان کاری را کرد که در تحریم قبلی صورت داد.

وی ادامه داد: این در حالی است که خودروسازان سال ٩٢ تا ٩۶ فرش قرمز برای پژو پهن کردند و در دو کارخانه مهم خود ۵٠ درصد سهام به این شرکت ارائه دادند. اما اکنون پژو مجدد بدعهدی کرده است. وی ادامه داد: هنوز خودروسازان با ما برای تولید قطعات پژو ٣٠١ مذاکره نکرده اند.

انحصاری وجود ندارد

کشاورز در خصوص حضور وزارت دفاع در ساخت قطعات نیز گفت: من این مورد را در جلسه‌ای با خود این آقایان مطرح کردم  به آنها گفتم که ضرورتی برای حضو آنها وجود ندارد زیرا تولید قطعه یک پازل حل شده است و چیز دیگری وجود ندارد که توانایی ساخت آن باشد. ولی ما آن را تولید نکرده‌ایم آنها هم اگر وارد شوند مجبور هستند یک سری وسایل را وارد کنند فقط از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سال‌ها از شرکت‌هایی مانند ما عقب‌تر هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه صنعت خودرو با اینکه اقتصادی است توسط سیاستمداران اداره می‌شود. بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مالی و تامین مواد اولیه کار خود را تعطیل کردند و اکنون جور آنها را می‌کشیم. اینکه می‌گویند انحصار به وجود آمده یک حرف خلاف منطق است.

وی در خصوص اظهارات انجمن قطعه‌سازان مبنی بر توان فعالیت قطعه‌سازان برای ۲۰ روز آینده و بیکار شدن نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از کارگران گفت: ما تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی انجمن برای اعلام تعداد کارگران و یا احتمالا تعدیل شده‌ها دریافت نکرده‌ایم. این مجموعه نزدیک به ۱۲ هزار کارگر دارد که ۷۰ درصد آنها زن و ۲۰ درصد از آنها سرپرست خانوار هستند. البته معمولا هر ساله ما تعدادی ریزش داریم که مجبور به جایگزین کردن آ‌نها هستیم اما با وجود شرایط اقتصادی ما این جایگزینی را انجام ندادیم اما از ماه پیش شروع به جذب نیرو کردیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
شناسه : 23364
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا