گسست اعتماد از مسیر ندادن آمار

محمدصادق جنان‌صفت *سایر نهادهای دولتی و حکومتی نیز وظیفه دارند حق شهروندان درباره ارائه اطلاعات دقیق شاخص‌های اقتصادی را به جا آورند. به طور مثال گمرک ایران وظیفه دارد ریز اطلاعات مربوط به صادرات و واردات را به شهروندان با ارائه قیمت‌ها از مبدا و مقصد صادرات به ایران و صادرات از ایران ارائه کند.

سازمان امور مالیاتی نیز وظیفه دارد بگوید مالیات‌های دریافتی از شهروندان در کدام محل‌ها و مراکز هزینه شده است. به نظر می‌رسد اما این وظایف قانونی سازمان‌های دولتی به مثابه اختیار برای آنها لحاظ شده است و ارائه اطلاعات با کندی و با روش‌های غیرمدرن و به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود. ولی در میان همه سازمان‌های دولتی، بانک مرکزی براساس سابقه و کارنامه‌ای که داشته است و بخش مهمی را نیز در این سازمان تاسیس کرده تا تازه‌ترین تحولات آماری را تولید و منتشر کند در سال ۱۳۹۷ و امسال با اراده و خواست روسای این نهاد یا به دستور دولت از دادن آمار اجتناب می‌کند.

به نظر می‌رسد استناد به اینکه شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد این کار انجام شود در دوره‌ای که نهادهای آماری سایر کشورها فعالیت گسترده دارند انکاری عجیب است. به طور مثال گمرک چین هر ماه آمار مربوط به تجارت با ایران را منتشر می‌کند که دیده شده برخی سال‌ها تفاوت معناداری با آمار گمرک ایران دارد. سازمان گردشگری ترکیه هر ماه گزارش آمار حضور گردشگران ایرانی که به این کشور می‌روند را ارائه می‌کند.

بنابراین ندادن آمار از سوی بانک مرکزی و هر نهاد دیگر به بهانه پنهان کردن آمارها از دسترس کشورهای متخاصم، یک بهانه ناموجه است. تداوم این روش و منش ارائه آمار و اطلاعات از سوی بانک مرکزی و هر نهاد دیگری می‌تواند گسست اعتماد آماری موجود را گسترده‌تر و ژرف‌تر کند.

علاوه بر این اگر آمارها تولید شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد نوعی رانت‌خواری و فساد به حساب می‌آید که می‌تواند به شکاف‌های اطلاعاتی دامن بزند و گروهی را که به آمارها زودتر و دقیق‌تر دسترسی دارند در موقعیت برتر قرار دهد.

بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید با حفظ و نگهداری سازمان و نیروی انسانی و تشکیلات مربوط به تولید آمار از ارائه اطلاعات خودداری کند و حق شهروندان را نادیده بگیرد. وقتی شهروندان از سوی دولت به اطلاعات دسترسی نداشته باشند رفتن به سوی تهیه آمار از منابع غیررسمی و توجه بیشتر به شایعه‌ها با احتمال بیشتری مواجه خواهد شد.

گسست اعتماد از مسیر بدفرجام سانسور آماری، جامعه ایرانی را در تاریکی و در سایه گمانه‌زنی‌های آسیب‌رسان قرار خواهد داد. دولت باید از بانک مرکزی بازخواست کند که چرا آمار در اختیار مردم قرار نمی‌دهد.