چرخه کند افزایش سرمایه شرکت‌ها
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز » اصلاح فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها را اقدامی مثبت ارزیابی و تاکید می‌کند که با توجه به اقتصاد تورمی ایران و افزایش تعداد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، کوتاه شدن زمان و مسیر افزایش سرمایه می‌تواند تامین مالی این بازیگران کلیدی اقتصاد را تسریع و تسهیل کند. با این حال اما او بر این باور است که مانع اصلی در این مسیر، مقررات درونی سازمان بورس در بررسی گزارش‌های تایید افزایش سرمایه است.
با توجه به قدیمی بودن قوانین مربوط به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها در قانون تجارت و همچنین کوتاهی برخی شرکت‌ها در انجام به موقع وظایف خود در مراحل افزایش سرمایه، در برخی موارد فرآیند افزایش سرمایه زمانبر بوده و این موضوع گاهی به نارضایتی میان سهامداران شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منجر می‌شود. بر همین اساس سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی اعلام کرده که در حال حاضر اقداماتی برای اصلاح رویه‌های پیشین در جریان است. به گفته وحید روشن‌قلب، مذاکرات لازم به منظور اصلاح قوانین قدیمی و همچنین طراحی سازوکار انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به صورت الکترونیکی برای حذف فعالیت‌های زمانبر و هزینهبر از جمله این اقدامات است. وی طرح الکترونیک شدن افزایش سرمایه در فرآیند مشارکت سهامداران از محل آورده نقدی و مطالبات را از جمله رویه‌های در دست اقدام برشمرده و در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) تاکید کرده است که در صورت به سرانجام رسیدن این طرح، برخی قوانین فعلی نیز اصلاح می‌شوند. سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس همچنین ابراز امیدواری کرده است که فرآیند شرکت در افزایش سرمایه توسط سهامداران تسهیل شود و نیازی به مراجعه به بانک و مراکز پستی برای ارسال مدارک مربوطه نباشد. از طرف دیگر، این امر برای شرکت‌ها نیز منجر به کاهش مدت‌زمان و هزینه انجام فرآیند و همچنین افزایش دقت در خصوص استخراج نتایج شرکت سهامداران در افزایش سرمایه می‌شود. به گفته روشن‌قلب همچنین عدم‌انجام به موقع فرآیند افزایش سرمایه منجر به نارضایتی به حق برخی سهامداران شده است که بخشی از آن مربوط به مشکلات موجود در ترکیب هیات‌مدیره شرکت و به تبع آن طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز از ثبت شرکت‌ها و بخشی نیز به کوتاهی اعضای هیات‌مدیره شرکت در انجام وظایف قانونی آنها بازمی‌گردد. حالا به نظر می‌رسد سازمان بورس عزم خود را برای کوتاه کردن فرآیند افزایش سرمایه جزم کرده است. با این حال اما کارشناسان بازار سرمایه قوانین و مقررات درونی سازمان بورس را یکی از دلایل اصلی طولانی شدن این فرآیند می‌دانند.
تمرکز رویه‌های عبث و زمانبر
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «افزایش سرمایه یک روش تامین مالی برای شرکت‌هاست که یا به صورت جایزه یعنی از منابع داخلی و ذخایر یا سود انباشته انجام می‌شود و یا آنکه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی است که زمان بیشتری می‌برد، به نحوی که افزایش سرمایه از محل مطالبات دست‌کم ۶۰ روز به طول می‌انجامد.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: «بر اساس قانون تجارت هیات‌مدیره باید گزارش تایید افزایش سرمایه را به حسابرس درجه یکی که از سوی بورس تعیین شده است بدهد. بر این اساس نگاه داشتن این گزارش توسط بورس و تایید مجدد آن- که اکنون انجام می‌شود- کاری بیهوده است.» صفاری تصریح می‌کند: «یک بار یک حسابرس مورد تایید برای اجرای این روند معین شده است و وقتی همین حسابرس گزارش افزایش سرمایه را تایید کرده و ارائه داده است لزومی ندارد مجددا گزارش یک یا دو ماه هم در سازمان بورس بماند تا دوباره بررسی شود. این روال در واقع دوباره‌کاری و اقدامی بیهوده است که طی این سال‌ها ادامه پیدا کرده و با افزایش تعداد شرکت‌ها، زمان زیادتری را به خود اختصاص داده است.» او می‌افزاید: «این روند تایید افزایش سرمایه نه‌تنها برای شرکت‌های ناشر که برای نهادهای مالی بازار سرمایه نیز بسیار زمانبر شده است. بعضا سه تا ۶ ماه طول می‌کشد که سازمان بورس به درخواست‌ها و گزارش‌های افزایش سرمایه پاسخ دهد.» صفاری تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد این رویه بسیار طولانی و غیرضروری است و باید اصلاح شود. در واقع یک‌بار یک حسابرس تعیین شده و مجوز داشته است تمامی صورت‌های مالی را بررسی کند و درباره آنها اظهارنظر کند. بر همین اساس نگه داشتن و بررسی مجدد این گزارش‌ها کاری عبث است که طی این سال‌ها زمان زیادی را اتلاف کرده است.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «اصلاح این روند قطعا تامین مالی شرکت‌ها را رونق می‌دهد و کمک می‌کند شرکت‌ها سریع‌تر بتوانند با توجه به تورمی بودن اقتصاد روند افزایش سرمایه را طی و منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.»
ردپای سازمان بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار می‌کند: «وقتی قرار است افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات انجام شود بر اساس قانون تجارت باید ۶۰ روز مهلت داده شود تا آگهی پذیره‌نویسی و حق‌تقدم جدید برای تمامی سهامداران ارسال شود، نماد حق‌تقدم گشایش یابد و هر کدام از سهامداران که مایلند پذیره‌نویسی انجام دهند، مبلغ را واریز کنند یا آنکه آن را بفروشند.» صفاری می‌افزاید: «افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی بسیار زمانبر است اما در مجموع تمامی این روندها در واقع فرآیندهای پس از نظارت سازمان بورس است. به این معنا که مثلا شرکت مجمع را برگزار کرده اما اگر تا قبل از مجمع تایید سازمان را نگرفته باشد آن مجمع قابل استناد نخواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت که زمانبر‌بودن تاییدیه توسط سازمان، خود یکی از معضلات اصلی در فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها و جذب منابع مالی جدید است.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
