واکاوی قوانین محصورکننده زنان
به گزارش جهان صنعت نیوز: امسال هم قرعه به نام سمیرا زرگری افتاد. زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان است که یکی از حقوق اولیه خود یعنی اجازه خروج از کشور را ندارد! این سرمربی به دلیل ممنوع‌الخروج بودن، نتوانست شاگردانش را در رقابت‌های جهانی همراهی کند. با اینکه هنوز به‌طور رسمی مشخص نیست مشکل زرگری چه بوده اما پیش‌بینی می‌شود همانند موارد قبلی به اختلاف‌های خانوادگی برمی‌گردد.
فدراسیون اسکی در این باره گفته: «مسوولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند ولی متاسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم.» این در حالی است که قرار است مرجان کلهر، عضو باسابقه تیم ملی اسکی آلپاین، مسوولیت امور مربوط به سرمربی غایب و حضور در جلسات فنی پیش از رقابت‌ها را عهده‌دار شود.
ایران از جمله کشور‌هایی است که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است. در نظام فقهی، حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فقها در آن اشتراک نظر دارند. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می‌شود، زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و در تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان، امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است.
پیش‌تر شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری از ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» سخن به میان آورد و گفت: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به دنبال استثنا‌ها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.» اگرچه نباید در این خصوص بین زنان تبعیض قائل شد و اگر قانونی باید اصلاح شود، طبیعتا باید درخصوص تمام زن‌ها صادق باشد.
همچنین دیروز معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، درباره مشکلات خروج زنان به خارج از کشور با اجازه شوهر گفت: «گاهی زنان به دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و در این شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن است کشمکش‌هایی بین زوجین به وجود آید که در این شرایط حقوق زن تجزیه می‌شود. قرآن کریم بر این موضوع تاکید دارد که زن استقلال مالی داشته باشد و به این شکل نیست که وقتی زن ازدواج کرد، همه فعالیت‌های اقتصادی او زیر نظر همسر قرار گیرد و استقلال فردی خود را از دست بدهد، حتی به طور مثال در خیلی از کشورهای دنیا زن‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، اسم همسرشان را روی خود می‌گذارند که حتی در کشور ما هم چنین چیزی خیلی باب نیست ولی در عین حال یکسری مسوولیت‌های متقابل هم مطرح است و قانونگذار نگرانی‌اش از این جهت است که اگر قرار بر شکل‌گیری یک خانواده است ولی هر کس راه خودش را برود، احتمال از هم پاشیدن آن خانواده بسیار بالاست.»
او به تنظیم شروط ضمن عقد اشاره کرد و گفت: «بنابراین قانونگذار یکسری قراردادها و شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌کند که زنان بتوانند هویت خودشان را داشته باشند چون این موضوعات از اقتضائات روز است و باید با این اقتضائات روز به شرایط نگاه کنیم.»
اجازه خروج زن از کشور در لایحه حمایت از زنان هم دیده نشده
مدتی پیش شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری در پاسخ به اینکه لایحه صیانت و کرامت و خشونت علیه زنان به کجا رسیده گفته بود: «کدام لایحه؟» به عقیده فعالان زنان این لایحه چنان دچار تفسیر و تغییرات و حذفیات شده که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. البته در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر زنی قصد خروج از کشور دارد و همسر بدون عذر موجه اجازه خروج ندهد می‌تواند به دادگاه دادخواستی ارائه دهد و دادخواست به قید فوریت رسیدگی و پس از اینکه مستندات بررسی شد تامین مناسب از زن گرفته و اجازه خروج از کشور به او داده می‌شود.
اگرچه معمولا زنانی که قصد خروج از کشور را دارند افرادی هستند که برای مسابقات ورزشی یا ارائه کنفرانس علمی و موارد مشابه می‌روند نیاز به فوریت برای خروج دارند. بنابراین ارائه دادخواست و مستندات برای خروج به دادگاه زمان‌بر است و فرصت‌ها را برای زنان از بین می‌برد. افرادی که برای مسابقات ورزشی یا علمی قصد خروج دارند کسانی هستند که چندان تمکن مالی برای ارائه وثیقه ندارند. همچنین در این لایحه مشخص نشده که بعد از این موضوع رای دادگاه قطعیت دارد یا خیر؟
چگونگی شروط ضمن عقد
با امضای عقدنامه ازدواج، مرد از لحاظ حقوقی مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و زن مکلف به تمکین از مرد می‌شود. در کنار این موارد، برخی از امور زندگی زن وابسته به اجازه مرد می‌گردد. این موضوع می‌تواند در آینده مشکلاتی برای زن ایجاد کند. جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، برخی زن‌ها اقدام به درج شروط ضمن عقد ازدواج در عقدنامه می‌کنند. مهم‌ترین شروط ضمن عقد ازدواج شامل این موارد است: وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق، حق تعیین مسکن و شرط تنصیف است.
از آنجا که عقدنامه یک سند حقوقی است، چگونگی تنظیم متن این شروط از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر واژه می‌تواند تغییری در مفهوم و حیطه اعمال شرط ایجاد کند یا حتی باعث باطل شدن آن شود. لازم است بدانید شروط ضمن عقد ازدواج دو دسته هستند: دسته اول شروط از پیش موجودی هستند که در تمام عقدنامه‌ها موجود بوده و بدون نیاز به درخواست از دفتر ازدواج و طلاق، در سند نکاحیه به شکل تایپ‌شده وجود دارند. دسته دوم شروط مازادی هستند که زوجین تمایل دارند بر شروط دیگر اضافه شده و حقوق دیگری را برای طرفین مشخص کنند.
اعتبار شروط ضمن عقد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌آید. در این ماده آمده است که: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»
زمان تنظیم شروط ضمن عقد، می‌تواند همزمان با بعد از وقوع عقد باشد. حتی امکان دارد ۵۰ سال بعد از وقوع عقد باشد، زمان در تنظیم آن بی‌تاثیر است. همچنین درج و امضای شروط در قباله ازدواج به تنهایی کافی نیست و براساس رویه قضایی دادگاه‌های خانواده این شروط باید در دفاتر اسناد رسمی به صورت سند محضری ثبت و امضا شود.
به صورت کلی هدف نهایی از تعیین این شروط ایجاد برابری در ازدواج است. علی‌الخصوص امروزه که حبس برای بیش از مهریه پنج سکه ملغی شده است.
اخبار برگزیدهخواندنیورزشی
لینک کوتاه :
