هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تشکیل می‌شود
جهان صنعت نیوز| نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز – یکشنبه – مجلس مواد ۲۰ و ۲۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۲۰ این طرح مقرر کردند: به‌منظور حُسن اجرای این قانون، هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می شود:
– نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)
– نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
– نماینده وزارت جهاد کشاورزی
– نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)
– نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
– نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
– نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
طبق تبصره این ماده، مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراء است.
نمایندگان مجلس همچنین در این ماده مقرر کردند: هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۲) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع دهد.
با تصویب مجلس به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احرازشده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین در این ماده، این هیأت را موظف کردند نتایج بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با پیشنهاد این هیأت موظف کردند به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت‌های ایرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مشوقهای مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
نمایندگان همچنین در ماده ۲۱ این طرح مقرر کردند که به‌منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون، بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۷) و (۱۸) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
نمایندگان همچنین در این ماده دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون را مکلف کردند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۷) و (۱۸) را با تأیید بالاترین مقام مسؤول دستگاه مرکزی، هر سه‌ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :
