نقدی بر تدوین و تصحیح طرح توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد
رسول روانش * ورود نهادهای قانونگذار برای سامان‌دهی هر یک از کسب‌وکارها مانند یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو با ورود صحیح می‌تواند پایان‌دهنده بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تصمیمات قبیله‌ای و بوروکراتیک باشد و از سوی دیگر می‌تواند با دخالت در حوزه اجرا موجب فلج شدن کسب‌وکارها شود.
زنجیره فولاد نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به حجم بازار و البته استراتژیک بودن این کسب‌وکار نیازمند چنین نگاه کلانی به این بازار است.
شاید بتوان چرایی ورود مجلس به حوزه فولاد و تدوین طرح فوق‌الذکر را متاثر از دو موضوع دانست:
۱- اختلاف دیدگاه در راهبرد حل مساله و مدیریت بازار در دولت قبل
۲- آشفتگی بازار و عدم توان مدیریتی دولت در کنترل قیمت‌ها
در رابطه با موضوع اول، امیدواریم با تغییر دولت و هم‌گرایی و هم‌سویی بیشتر دولت و مجلس، این موضوع با جلسات و همفکری منتج به نتیجه مطلوب طرفین، بازار و کسب‌وکارها شود.
اما در رابطه با موضوع دوم، علاوه بر عدم مدیریت صحیح بازار، نکته مهم نرخ ارز است.
متاسفانه در سال‌های اخیر و با وضع تحریم‌های ظالمانه بسیاری از کالاهای مصرفی تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شده‌اند؛ زنجیره فولاد نیز با توجه به حجم بالای بازار، استحکام محصولات این زنجیره و با توجه به مازاد تولید بر مصرف در سالیان اخیر جزو محبوب‌ترین بازارها بوده است، به‌طوری که می‌توان با یک رصد سطحی میزان فعالیت و افزایش قیمت‌ها را با یک رابطه خطی بسیار ساده، به تغییرات نرخ ارز مرتبط کرد.
شاید قبل از تدوین هر طرح نظارتی باید به یک فهم مشترک رسید و آن شکست نگاه تعزیراتی است. بازار همیشه یک گام جلوتر از قانونگذار است و راه خود را می‌یابد.
مثال‌های اینچنینی زیاد است، اما شاید مهم‌تر از اشاره به عدم نیاز ورود مجلس به این حوزه به صورت طرح تبیین‌شده، بهتر است به راه‌حل اصلاح این طرح و نکات حائزاهمیت آن اشاره کنیم:
۱- با توجه به اصل تفکیک قوا و در راستای کاستن از بوروکراسی، ایجاد کمیته‌های موازی و… به نظر می‌رسد ورود مستقیم مجلس به صلاح نیست. مجلس باید با تکلیف به دولت برای ایجاد سامانه هوشمند جهت رصد، کنترل و پایش زنجیره فولاد در تمامی محصولات از تولید تا فروش و حمل، نقش خود را در قانونگذاری ایفا کرده و با بررسی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت، منطبق با خروجی سامانه هوشمند، به وظیفه نظارتی خود جامه‌عمل بپوشاند.
۲- لزوم عرضه تمامی محصولات در بورس کالا علاوه بر اشکال محتوایی مطابق با بند ۸ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور امکان اجرایی‌شدن ندارد. همان‌طور که در بند قبل ذکر شد می‌توان با سامانه هوشمند به رصد، پایش و کنترل بازار بپردازد و از زیان‌های احتمالی هر یک از محصولات زنجیره جلوگیری کند. به طور مثال امروزه در برخی از بنگاه‌ها، مازاد تولید گندله داریم، ولی با وجود قیمت‌های بسیار بالای محصولات در ابتدای سال جاری، به دلیل عدم‌مدیریت و رصد صحیح بازار، ناتوانی مدیران در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، فرصت طلایی صادرات از بین رفته است.
اگر بخواهیم بند به بند طرح فوق را از وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن تا نحوه صادرات محصولات و… بررسی کنیم، ایرادات فراوانی از جمله عدم درک صحیح از اختلاف ماده معدنی و محصول معدنی و عدم شناخت از ایجاد بازار صادراتی، می‌توان وارد دانست.
اما به طور کلی برخورد صلبی با بازار به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. شرایط بازارهای داخلی و بین‌المللی متناسب با شرایط مختلف به شدت متغیر است و این تغییرات نیازمند انعطاف‌پذیری سیاستگذاری متناسب با تغییرات است. تنها نکته حائز اهمیت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری متناسب با واقعیت‌های شفاف بازار است که این مهم با رصد، کنترل و پایش هوشمند قابل انجام است.
از سوی دیگر همواره بین راه‌حل‌های نظری و خروجی‌های عملی اختلاف وجود دارد و چه‌بسا بهترین قانون از نگاه صاحبنظران نیز پس از اجرایی شدن، نیازمند اصلاح است. از این منظر نیز قاعدتا بهتر است جزئیات اجرایی در قالب دستورالعمل، بخشنامه و یا شیوه‌نامه تدوین شود، زیرا تغییر مصوبات مجلس شورای اسلامی، حتی به صورت جزئی، روندی بوروکراتیک دارد که با فضای پویای کسب‌وکار همخوانی زمانی ندارد و موجب از دست رفتن فرصت‌ها خواهد شد.
* مشاور انجمن سنگ‌آهن ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
