نجم‌الدین به سایپا و قلعه‌بانی به ایران‌خودرو می‌روند
به گزارش جهان صنعت نیوز: شنیده‌ها حاکی از آن است که جواد نجم‌الدین که پیش از این به مدت چهار سال مدیرعامل ایران‌خودرو بوده، قرار است مدیریت سایپا را بر عهده گیرد و در سوی مقابل احمد قلعه‌بانی رییس سابق سازمان گسترش و نوسازی و نیز مدیرعامل اسبق سایپا به ایران‌خودرو برود.
این جابه‌جایی و تغییر مدیریتی در حالی در دستور کار قرار گرفته که وضعیت و شرایط صنعت خودروی کشور این روزها در حالتی ویژه قرار دارد. افزایش چشمگیر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به همراه تجمیع بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق مانده قطعه‌سازان و نیز بر هم خوردن بی‌سابقه عرضه و تقاضا در بازار که سبب شده در برخی موارد قیمت کارخانه با حاشیه بازار ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت داشته و میدان را برای دلالان و واسطه‌ها برای آشفته‌تر کردن وضعیت خودرو بازتر کند، همگی از جمله عواملی هستند که به گفته کارشناسان نیاز به یک راهکار ضربتی برای خروج موقت و مسکن‌گونه از شرایط کنونی دارد.
جابه‌جایی مدیران؛ نقطه سر خط
به همین دلیل است که با انتشار خبر جابه‌جایی مدیران و آزمودن مجدد این راه طی شده، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این تغییرات مدیریتی نه تنها در شرایط کنونی راهگشا نیست بلکه قادر نخواهد بود مشکلی از مشکلات امروز صنعت خودروسازی کشور حل کند. هر چند در این میان برخی از نظرات کارشناسی بر این است که احمد قلعه‌بانی با توجه به سابقه طولانی خود در صنعت و نیز فعالیت در سطح معاونت وزیر در ایدرو اشراف خوبی به وضعیت صنعت خودروسازی دارد اما همین کارشناسان تاکید دارند با توجه به عملکرد مدیران فعلی سایپا، جانشین کردن فردی خارج از خانواده این شرکت با توجه به حساسیت‌های قبلی و فعلی می‌تواند به یکی از نقاط ضعف این مجموعه و مدیرعامل جدید آن بدل شود.
گفتنی است جواد نجم‌الدین که سابقه مدیرعاملی ایران‌خودرو از سال ۸۸ تا ۹۲، رییس هیات‌مدیره سایپا از سال ۸۶ تا ۸۸ و نیز ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرودیزل و تراکتورسازی تبریز را بر عهده داشته، در حالی امروز نامش برای تصدی مدیریت سایپا بر زبان‌ها افتاده که در زمان حضورش در ایران‌خودرو نیز درگیر حواشی زیادی بود. بخشی از این حواشی مربوط به آتش گرفتن پژو ۴۰۵، قرارداد تندر ۹۰ و نیز به حالت تعلیق درآوردن پروژه ساخت رانا بود.
همچنین جواد نجم‌الدین که در سال ۸۸ با برکناری منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو به عنوان مدیرعامل این گروه بزرگ صنعتی انتخاب شد، در سال ۹۰ با حفظ سمت مدیرعاملی ایران خودرو، رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان نیز شد. این در حالی است که یکی از انتقاداتی که نسبت به حضور توامان مدیرعامل ایران‌خودرو در ریاست هیات‌مدیره بانک پارسیان مطرح شد، پاداش‌های چند صد میلیونی دریافتی از این دو بنگاه بزرگ کشور بود. به عنوان مثال نجم‌الدین در سال ۱۳۹۱ که رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان بود، در کنار چهار عضو دیگر هیات‌مدیره از پاداش مجموعا ۸۰۰ میلیون تومانی اعضای هیات‌مدیره بهره‌مند شد که طبق گفته نجم‌الدین در آن زمان قرار بود مبلغ پاداش دریافتی وی به حساب ایران‌خودرو برگشت داده شود که هیچ‌گاه اسناد واریزی این مبالغ میلیونی منتشر نشد و در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.
عذرخواهی دردی را دوا نمی‌کند
در چنین شرایطی دو روز قبل علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت طی نشستی که با معاون اول رییس‌جمهوری داشت تاکید کرد که متاسفانه در حوزه صنعت خودرو عقب‌افتادگی و آن‌طور که باید در ساخت داخل پیش نرفته‌ایم که این رویه نتیجه تحریم‌هاست که نشان داد صنعت خودرو چقدر وابستگی به ارز دارد. او همچنین با تاکید بر اینکه انحصار در حوزه خودرو به صورت گام به گام باید شکسته شود و امکان برخورداری مصرف‌کنندگان از یک خودروی باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد شود گفت: بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودروی باکیفیت تولید کنیم.
به گفته کارشناسان رزم‌حسینی در حالی دست روی یکی از بنیادی‌ترین مشکلات خودروسازی یعنی انحصاری بودن آن می‌گذارد که طی سال‌های متمادی و با بدتر شدن همه‌روزه وضعیت خودرو در کشور، اقدام خاصی غیر از تعیین راهبردها روی کاغذ برای برطرف کردن این معضل انجام نشده است. طبق آمارها طی سال‌های اخیر صنعت خودروسازی ایران به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری که ناشی از همین انحصار دولتی است، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آسیب دیده است. حال آنکه برخی ناظران معتقدند این حجم قابل توجه از سرمایه می‌توانست طی چند سال گذشته به خصوص از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا، مشکل کسری بودجه دولت را تا حدود زیادی حل کند.
ورود مجلس برای تعیین مدیرعامل سایپا
با این حال امروز در آشفته‌بازار تولید و عرضه خودرو که تبدیل به کلاف سردرگمی شده به جای بررسی سلسله علل چنین مشکلاتی، همه‌روزه بحث‌های زیادی از سوی نهادهای مختلف برای ساماندهی بازار خودرو مطرح می‌شود. از طرح عرضه خودرو در بورس کالا و موضوع واردات مشروط خودرو به کشور از سوی مجلس تا مساله تکراری نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار و تداوم قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، همگی از جمله مواردی هستند که گمانه‌زنی‌های مربوط به آنها این روزها اخبار رسانه‌ها را در بر گرفته است.
در این رابطه چند روز قبل برخی از کارشناسان از احتمال منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر دادند و از سوی مقابل برخی دیگر اعلام کردند با وجود مجوز سازمان حمایت مبنی بر افزایش قیمت خودرو به خودروسازان، دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن ۵۰ درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری شده و قیمت ۵۰ درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شود که احتمالا برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد در شرایط کنونی که صنعت خودرو نیاز به یک مسکن فوری جهت برون‌رفت از بخشی از مشکلات خود دارد، دولت و مجلس در حال رقابت برای به دست گرفتن مدیریت این آشفته بازار هستند. این گمانه زنی از آنجا تقویت می‌شود که در میان دو طرح دولت و مجلس برای ساماندهی به وضعیت کنونی، موضوع عرضه خودرو در بورس منوط به هماهنگی دولت و مجلس عنوان شده و همچنان اجرای آن در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از طرف دیگر برخی تحلیل‌ها مبنی بر آن است که جابه‌جایی مدیرعامل سایپا در شرایط کنونی و آمدن جواد نجم‌الدین به این شرکت با اعمال نظر رییس مجلس صورت گرفته و احتمال دارد در آینده‌ای نزدیک به جدالی سیاسی میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شود.
به همین دلیل است که کارشناسان تاکید می‌کنند در وضعیت فعلی، اساسا مشکلات مربوطه به صنعت خودرو نیاز به یک بازنگری بنیادین و عزمی ملی دارد و جابه‌جایی مدیر با توجه به انحصاری و دستوری بودن این صنعت علاوه بر اینکه مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند در مواردی به پیچیدگی‌های فعلی نیز دامن بزند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
